اقتصادی

رشد چشمگیر تراکنش های تجارت الکترونیکی در سال گذشته

معاون امور دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات اعلام کرده که رشد چشمگیر تراکنش های تجارت الکترونیکی در سال 1402، نشان دهنده توسعه اقتصاد دیجیتال با محوریت بخش خصوصی و حمایت ویژه دولت از این بخش مهم اقتصادی است.

به گزارش اینترنشنال نیوز، اقتصاد دیجیتال فضای بکری است که می تواند مشاغل بسیاری را ایجاد کند و در ایران چند سال است توجه ویژه ای به این حوزه می شود، در همین رابطه مسوولیت مهمی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال محول شده است.

مسئولان معتقدند با راه اندازی کارگروه اقتصاد دیجیتال در کمتر از  سه سال گذشته با هدف حل مشکلات توسعه اقتصاد دیجیتال، سهم این حوزه از تولید ناخالص ملی از 6.4 به 7.5 رسیده است.

بنابراین اگرچه رشد 1.5 درصدی در دو سال گذشته در این حوزه اتفاق افتاده، اما ناکافی است و باتوجه به  ظرفیت های موجود در کشور و نیروی جوان و مستعدی که وجود دارند قطعا رشد اقتصادی ما در بخش اقتصاد دیجیتال می تواند بالاتر و برتر از این باشد و از سوی دیگر زمینه اشتغال برای جوانان تحصیل کرده کشور هم فراهم خواهد شد.  

در این راستا، رضا باقری اصل-معاون امور دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات- اخیرا با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی داخلی اظهار کرد: رشد چشمگیر  تراکنش های تجارت الکترونیکی در سال 1402، نشان دهنده توسعه اقتصاد دیجیتال با محوریت بخش خصوصی و حمایت ویژه دولت از این بخش مهم اقتصادی است.

وی افزود: افزایش 74 درصدی ارزش تراکنش ها و 30.6 درصدی تعداد در حالی است که شاخصهای متناظر در شاپرک 33 درصد ارزش و 10 درصد تعداد در این سال رشد داشته است.

رشد چشمگیر تراکنش های تجارت الکترونیکی در سال گذشته

گفتنی است با توجه به اهمیت اقتصاد دیجیتال سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش اقتصاد دیجیتال لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران سازوکارهایی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص کشور را تعیین کردند.

آنها در جلسه روز دوشنبه 24 آنلاین 1402 صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب صدر و بند الف ماده 66 این لایحه موافقت کردند.

طبق این ماده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.

انتهای پیام