بررسی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی حوزه مسکن و شهرسازی و عمران شهری از لحاظ مقادیر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور نشان می‌دهد، بودجه وزارت راه‌وشهرسازی نسبت به سال گذشته با اعتباری ۹۸۰ هزار میلیارد ریال (۹۸ ه. م. ت) حدود ۴۵ درصد افزایش داشته است. این میزان در مقایسه با اعتبار مصوب سال ۱۴۰۳ کمی بیش از تورم عمومی سال آتی خواهد بود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، صنعت ساخت و ساز شهری درکشوربا چالش‌های متعددی مواجه است که می‌تواند بر کیفیت زندگی ساکنان شهر‌ها و نیز بر توسعه پایدار شهری تاثیر بگذارد. سال‌هاست که این چالش‌ها و مشکلات در بحث توسعه حوزه عمران و شهرسازی مطرح است. موضوعی که بخش زیاد آن به تخصیص مسکن مناسب برای رفاه مردم جامعه باید در نظر گرفته شود. به طوری که بر اساس اظهار نظر کارشناسان باید ابتدا با شناخت این چالش‌ها، شاخص‌های بسیاری جهت دسته‌بندی ودر نهایت ارائه راهکارتعیین شود.
یکی از این شاخص‌ها که به‌عنوان یک گزینه استراتژیک جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کشورباید تعریف شود، بحث طراحی، ساخت و بهره‌برداری پروژه‌ها در صنعت ساخت آن هم با توجه به میزان درآمد مردم و توان اقتصادی دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه است.
گزارش دفترمطالعات زیر بنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بیانگر یکسری ضعف‌ها و پیشنهاداتی برای رفع نقاط کمرنگ در بحث بهبود و توسعه حوزه عمران و شهرسازی است که با بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور حوزه عمران و شهرسازی نشان می‌دهد در احکام حوزه مسکن و شهرسازی مرحله اول (هم لایحه و هم قانون) و مرحله دوم، نحوه ارتباط و اتصال این احکام در دو مرحله به یکدیگر احصا نگردید.
بررسی تجارب جهانی درحوزه مسکن
با وجود ارائه پیوستی در مجلدات مرحله دوم در خصوص انطباق احکام لایحه با برنامه هفتم پیشرفت، لیکن به لحاظ محتوایی و ارائه تطبیق مصداقی کفایت ندارد. در بررسی تجارب جهانی بسیاری از کشور‌ها در بازه ۵/۰ تا ۲ درصد تولید ناخالص ملی (GDP) خود را به‌طور مستقیم به حوزه مسکن تخصیص می‌دهند. در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، تطبیق و مقایسه این شاخص در بودجه کشور نیازمند غور و تدقیق در مفاهیم، شاخص‌ها و محاسبه است.
در این گزارش تصریح شد بررسی تجارب جهانی نشان می‌دهد عمده کشور‌ها بین ۵/۰ تا ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به‌طور مستقیم به بخش مسکن تخصیص می‌دهند که این شاخص در شرایط فعلی لایحه به‌آسانی قابل ملاحظه نیست و به‌نظر می‌رسد در تلاقی اصل سی‌ویکم (۳۱) قانون اساسی با اقتضائات و الزامات نقش و جایگاه مسکن در معیشت و سبد هزینه خانوار از یک سو و ازسوی‌دیگر جایگاه آن در افزایش شاخص تورم عمومی و عدم تحقق تکالیف تسهیلات بانکی قانون جهش تولید مسکن باید این مهم به‌طور مضاعف در تعیین سهم و تخصیص بودجه مدنظر قرار گیرد.
اعتبار سال آینده شهرسازی
در سال‌های اخیر حسب تغییرات قانونی و دو مرحله‌ای شدن ارائه و بررسی و تصویب احکام لایحه بودجه مطابق با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛ در مرحله جزئیات، مصادیق و جداول بودجه ارائه می‌شود. بررسی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی حوزه مسکن و شهرسازی و عمران شهری از لحاظ مقادیر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور نشان می‌دهد، بودجه وزارت راه‌وشهرسازی نسبت به سال گذشته با اعتباری ۹۸۰ هزار میلیارد ریال (۹۸ ه. م. ت) حدود ۴۵ درصد افزایش داشته است. این میزان در مقایسه با اعتبار مصوب سال ۱۴۰۳ کمی بیش از تورم عمومی سال آتی خواهد بود. از طرفی میزان رشد اعتبار وزارت راه‌وشهرسازی تقریباً برابر با متوسط رشد اعتبار عمومی همه وزارتخانه‌های کشور است.
در این گزارش پیشنهاد شده که براساس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، سنجه‌های عملکردی توسعه مسکن به‌طور صریح در جداول احکام لایحه بودجه ارائه شود؛ و ضروری است تا تخصیص قابل ملاحظه‌ای (پیشنهاد ۵۰ ه. م. ت) در بودجه برای صندوق ملی مسکن تدارک دیده شود. همچنین تاکید می‌شود به‌منظور کنترل اجرای قانون برنامه هفتم و نظارت‌پذیری دقیق و قوی‌تر مجلس شورای اسلامی، نحوه انطباق جداول امور و فصول و برنامه‌ها و همچنین اعتبارات دستگاهی با احکام برنامه هفتم ارائه شود.
در مسیر توسعه عمران و شهرسازی چه باید کرد
استفاده بهینه از فضا‌های موجود از طریق طراحی هوشمندانه و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین، زیرساخت‌های قدیمی و ناکافی و هزینه‌های بالای مواد ساختمانی، نیروی کار و و ده‌ها موارد دیگر در پروژه‌های ساخت و سازمی‌تواند در راه توسعه حوزه عمران و شهرسازی نقش اساسی داشته باشدکه قبل از هر اقدامی دولت‌ها با بررسی این موارد باید برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای، موانع را در مسیر حرکت بردارند.