اینترنشنال نیوز/خوزستان کمیسیون ماده ۴۲ در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ در استان خوزستان با حضور معاون رئیس دادگستری استان خوزستان برگزار و به پرونده ۸ واحد تولیدی رسیدگی شد.
با توجه به بازرسی‌های انجام شده توسط کارشناسان اداره کل استاندارد خوزستان از واحدهای تولیدکننده در سطح استان، ۸ واحد تولیدی که تولید کالای مشمول استاندارد اجباری فاقد گواهینامه و یا مغایر با استاندارد ملی داشته‌اند به کمیسیون ماده ۴۲ واگذار شدند که پس از بررسی‌های لازم و ارائه ادله و مستندات وقوع جرم و نیز دفاعیات صورت گرفته توسط مسئولین واحدها، آراء ذیل صادر گردید:
به گزارش اینترنشنال نیوز بنابر اعلام اداره کل استاندارد خوزستان، سه واحد تولیدی مصالح ساختمانی تا زمان دریافت گواهی استاندارد با همراهی پلیس اماکن پلمب شود.
در خصوص دیگر واحدهای تولیدی با توجه به نظر قاضی کمیسیون ضمن تذکر و اخطار کتبی به این واحدها مقرر شد مسئولین مربوطه ملزم به ارائه تعهد ثبتی مبنی بر عدم تکرار تخلف شوند و نیز نسبت به کنترل تولیدات منطبق با استاندارد اقدام کنند.
همچنین دو واحد نیز ملزم به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر فروش محصول مغایر با استاندارد به حساب خزانه دولت شدند.
انتهای پیام