تقاضای تامین خواسته چیست؟

تقاضای تامین خواسته یک اقدام حقوقی پیشگیرانه است که به خواهان (شخصی که دعوا را مطرح می کند) اجازه می دهد تا قبل یا در حین رسیدگی به دعوای اصلی، اموال خوانده (طرف مقابل دعوا) را به منظور تضمین اجرای حکم احتمالی آینده، به صورت موقت توقیف کند. این ابزار قانونی برای جلوگیری از نقل و انتقال، پنهان کردن یا از بین بردن اموال توسط خوانده و در نتیجه، تضییع حقوق خواهان طراحی شده است.

در نظام حقوقی ایران، این مفهوم یکی از راهکارهای مهم برای تضمین اجرای عدالت و حفظ حقوق مالی افراد در دعاوی محسوب می شود. زمانی که فردی برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه می کند و بیم آن دارد که تا زمان صدور حکم قطعی و قابلیت اجرای آن، خوانده اموال خود را از دسترس خارج سازد، می تواند از دادگاه درخواست تامین خواسته کند. این اقدام، به خصوص در دعاوی مالی، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا می تواند از تضییع حقوق خواهان جلوگیری کرده و زمینه را برای اجرای عادلانه حکم در آینده فراهم آورد. درک دقیق ماهیت حقوقی، شرایط قانونی، و مراحل عملی تقاضای تامین خواسته، هم برای افراد درگیر دعاوی و هم برای متخصصان حقوقی، ضروری است. این مقاله به بررسی جامع این موضوع، از تعریف و مبانی قانونی تا تفاوت های آن با سایر مفاهیم حقوقی، می پردازد.

تامین خواسته چیست؟ مفهوم و ماهیت حقوقی

برای درک عمیق مفهوم تقاضای تامین خواسته، ابتدا باید به ریشه های لغوی و اصطلاحی آن و سپس به ماهیت حقوقی ویژه اش پرداخت.

۱.۱. تعریف لغوی و اصطلاحی

کلمه تامین در لغت به معنای ایمن کردن، حفظ کردن و فراهم آوردن امنیت است. خواسته نیز در اصطلاح حقوقی به همان چیزی اطلاق می شود که مدعی از دادگاه تقاضا می کند و محور اصلی دعوا را تشکیل می دهد. بنابراین، تامین خواسته به معنای ایمن کردن و حفظ آن چیزی است که مدعی (خواهان) از دادگاه می خواهد. در یک تعریف جامع و حقوقی، تامین خواسته عبارت است از توقیف موقت اموال اعم از منقول و غیرمنقول خوانده، به منظور جلوگیری از هرگونه اقدام او که منجر به از بین رفتن یا از دسترس خارج شدن اموال گردد و در نتیجه، امکان اجرای حکم قطعی دادگاه در خصوص خواسته را فراهم آورد. این توقیف تا زمان صدور حکم قطعی و اجرای آن ادامه خواهد داشت و یک ضمانت اجرایی برای حقوق خواهان محسوب می شود.

۱.۲. ماهیت حقوقی تامین خواسته

از نظر حقوقی، تامین خواسته یک قرار است و نه یک حکم. تفاوت اساسی میان قرار و حکم در این است که حکم، ماهیت دعوا را فیصله می دهد و راجع به ماهیت حق است، در حالی که قرار، تصمیمی است که دادگاه در مقام رسیدگی به دعوا اتخاذ می کند و جنبه شکلی یا موقتی دارد. قرار تامین خواسته از جمله امور اتفاقی یا دعاوی طاری در قانون آیین دادرسی مدنی به شمار می رود. امور اتفاقی به مسائلی اطلاق می شود که ممکن است در جریان رسیدگی به دعوای اصلی، به صورت فرعی و غیرمترقبه مطرح شده و بر روند دعوا تأثیر بگذارند. این قرار معمولاً به صورت فوری و بدون نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی حضوری صادر می شود.

۱.۳. هدف اصلی از تقاضای تامین خواسته

هدف غایی از تقاضای تامین خواسته، تضمین اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق خواهان است. در بسیاری از موارد، طولانی شدن فرآیند دادرسی، خواهان را در معرض خطر قرار می دهد که خوانده با اطلاع از طرح دعوا، اقدام به انتقال، پنهان کردن یا از بین بردن اموال خود کند. در چنین شرایطی، حتی اگر خواهان در نهایت موفق به اخذ حکم به نفع خود شود، ممکن است مالی برای اجرای حکم وجود نداشته باشد و حق وی تضییع گردد. تامین خواسته با توقیف موقت اموال، این خطر را به حداقل رسانده و اطمینان می دهد که در صورت پیروزی خواهان، مالی برای استیفای حق او وجود خواهد داشت. این امر، به حفظ اعتبار سیستم قضایی و اعتماد عمومی به آن نیز کمک می کند.

تقاضای تامین خواسته به خواهان این امکان را می دهد که با توقیف موقت اموال خوانده، از تضییع احتمالی حقوق خود در طول فرآیند دادرسی جلوگیری کرده و اجرای حکم آتی را تضمین کند. این سازوکار حقوقی، ستون فقرات حفظ حقوق مالی در دعاوی بلندمدت به شمار می رود.

مبانی قانونی و شرایط صدور قرار تامین خواسته (بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی)

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، هسته اصلی مقررات مربوط به تامین خواسته را تشکیل می دهد و چهار شرط اصلی را برای درخواست و صدور این قرار پیش بینی کرده است. خواهان می تواند در یکی از این موارد، از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه نیز مکلف به قبول آن است:

۲.۱. الزامات اصلی برای درخواست تامین خواسته (موارد چهارگانه ماده ۱۰۸)

الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد

اولین و مهم ترین شرط، مستند بودن دعوا به سند رسمی است. سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (مانند سند مالکیت، سند ازدواج، اسناد رهنی، و برخی چک ها و سفته های ثبت شده که شرایط خاصی دارند). تفاوت سند رسمی با سند عادی در اعتبار و قدرت اثباتی آن است؛ سند رسمی از اعتبار بالاتری برخوردار است و تا زمانی که در مراجع قضایی اصالت آن مورد تردید قرار نگیرد، قابل استناد است. اگر مستند دعوا سند رسمی باشد، خواهان از سپردن خسارت احتمالی معاف خواهد بود.

ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد

در صورتی که خواهان بتواند به دادگاه ثابت کند که خواسته او (مثلاً مالی که موضوع دعوا است) در معرض خطر از بین رفتن (تضییع) یا کاهش ارزش (تفریط) قرار دارد، می تواند درخواست تامین خواسته نماید. این شرط به شرایط واقعی و فوری ناظر است که خوانده قصد دارد اموال خود را به نحوی از دسترس خارج کند یا از ارزش آن بکاهد. مثال های عملی شامل اطلاع از قصد فروش فوری اموال توسط خوانده، قصد خروج از کشور بدون پرداخت بدهی، یا اقدامات دیگری که به وضوح نشان دهنده خطر تضییع یا تفریط باشد، می شود. اثبات این موضوع به عهده خواهان است و باید با دلایل و شواهد کافی همراه باشد.

ج) در مواردی که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد

برخی قوانین خاص، دادگاه را مکلف کرده اند که در موارد مشخصی، درخواست تامین خواسته را بدون نیاز به سایر شروط و حتی بدون اخذ خسارت احتمالی، بپذیرد. بارزترین مثال در این خصوص، اسناد تجاری واخواست شده (مانند چک، سفته و برات) است.

در خصوص چک، اگر صادرکننده چک آن را در زمان مقرر پرداخت نکند و گواهی عدم پرداخت (واخواست) صادر شود و دارنده چک ظرف مهلت های قانونی (۱۵ روز، ۴۵ روز یا ۴ ماه بسته به محل صدور و پرداخت) دعوای خود را مطرح کند، می تواند بدون سپردن خسارت احتمالی، درخواست تامین خواسته نماید.

در مورد سفته و برات نیز، اگر این اسناد در سررسید پرداخت نشوند و واخواست (اعتراض عدم تأدیه) در مهلت قانونی (ده روز از تاریخ سررسید) صورت گیرد و دعوا نیز در مهلت قانونی طرح شود، دارنده می تواند از این مزیت بهره مند شود. البته باید توجه داشت که عدم واخواست در مهلت قانونی، حق رجوع به ظهرنویسان را از بین می برد، اما حق رجوع به صادرکننده و امکان اخذ تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی علیه وی را در بسیاری از موارد زایل نمی سازد.

د) خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری بپردازد

این شرط یک تدبیر قانونی برای حمایت از خوانده است. در صورتی که خواهان نتواند یکی از سه شرط قبلی را اثبات کند، برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و تضییع حقوق خوانده در نتیجه توقیف بی جهت اموالش، قانونگذار از خواهان خواسته است که مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز کند. این مبلغ توسط دادگاه و با در نظر گرفتن میزان خواسته تعیین می شود و تا زمان صدور حکم قطعی به نفع خواهان، نزد دادگستری باقی می ماند. اگر خواهان در دعوای اصلی محکوم به بی حقی شود، خوانده می تواند با اثبات خسارات وارده به خود از محل این مبلغ، خسارت دریافت کند. این بند تضمینی است برای جبران خسارت های احتمالی که ممکن است در اثر توقیف اموال به خوانده وارد شود.

موارد معافیت خواهان از سپردن خسارت احتمالی (استثنائات مهم)

همانطور که در بند د ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شد، اصل بر این است که خواهان برای درخواست تامین خواسته، خسارت احتمالی به صندوق دادگستری بسپارد. اما در برخی موارد، قانونگذار خواهان را از این تکلیف معاف کرده است. این موارد استثنایی شامل:

۳.۱. موارد قانونی معافیت

• دعاوی مستند به سند رسمی: در صورتی که دعوای اصلی خواهان بر پایه یک سند رسمی (مانند سند مالکیت یا سند ازدواج) بنا شده باشد، خواهان از سپردن خسارت احتمالی معاف است. این معافیت به دلیل اعتبار بالای سند رسمی و قدرت اثباتی آن است که احتمال بی حقی خواهان را کاهش می دهد.
• تامین خواسته کیفری برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم: ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که در دعاوی کیفری، بازپرس یا دادگاه می تواند به درخواست شاکی خصوصی، به منظور جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، قرار تامین خواسته صادر نماید. در این مورد، نیازی به سپردن خسارت احتمالی از سوی شاکی نیست، زیرا هدف اصلی، حمایت از بزه دیده و جبران خسارات ناشی از جرم است.
• قصد فرار از دین و فروش اموال توسط بدهکار: طبق ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی، اگر طلبکار به دادگاه ثابت کند که مدیون (بدهکار) برای فرار از پرداخت دین خود، قصد فروش اموالش را دارد، دادگاه می تواند به درخواست طلبکار، قرار تامین خواسته صادر کند و در این حالت، نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست. نکته مهم این است که این ماده به فروش اموال اشاره دارد و شامل اقداماتی مانند صلح یا هبه (بخشیدن) نمی شود.
• دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورت تحریر ترکه: ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی مقرر می دارد که اگر ترکه متوفی تحریر شده باشد (یعنی فهرستی از اموال و بدهی های متوفی تهیه شده باشد)، در دعاوی مربوط به ترکه، نیازی به اخذ خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته نیست. این امر به دلیل شفافیت وضعیت مالی متوفی و جلوگیری از تضییع حقوق وراث یا طلبکاران او است.
• دعاوی مستند به قراردادهای بانکی: طبق بخشنامه ها و رویه های قضایی، در دعاوی که مستند به قراردادهای بانکی (مانند تسهیلات بانکی) هستند و بانک خواهان تامین خواسته است، معمولاً از سپردن خسارت احتمالی معاف خواهد بود. این معافیت به دلیل حمایت از نظام بانکی و تسهیل وصول مطالبات آن ها است.

۳.۲. تحلیل نظریه مشورتی: عدم اعتبار حکم غیرقطعی به منزله سند رسمی برای معافیت

یکی از ابهامات رایج در عمل، این است که آیا حکم غیرقطعی دادگاه می تواند به منزله سند رسمی تلقی شده و خواهان را از سپردن خسارت احتمالی معاف کند یا خیر. نظریه مشورتی شماره ۱۵۸۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این موضوع پرداخته است. بر اساس این نظریه، در فرضی که خواهان پس از صدور حکم دادگاه بدوی و قبل از قطعیت آن، درخواست صدور قرار تامین خواسته نماید و مستند دعوای او سند عادی بوده باشد، حکم غیرقطعی به منزله سند رسمی تلقی نمی شود و خواهان ملزم به تودیع خسارت احتمالی است. این نظریه تاکید می کند که معافیت از خسارت احتمالی صرفاً در مواردی است که مستند دعوا سند رسمی باشد و حکم دادگاه تا قبل از قطعیت، این اعتبار را ندارد.

نحوه و مراحل درخواست تامین خواسته

فرآیند درخواست تامین خواسته دارای مراحل و جزئیات خاصی است که آگاهی از آن ها برای اقدام صحیح ضروری است. این درخواست می تواند در زمان های مختلفی مطرح شود و مرجع رسیدگی به آن نیز مشخص است.

۴.۱. زمان های مختلف برای طرح درخواست

الف) قبل از تقدیم دادخواست اصلی

خواهان می تواند حتی پیش از اینکه دادخواست اصلی خود را به دادگاه تقدیم کند، درخواست تامین خواسته نماید. در این حالت، درخواست باید بر روی برگه های دادخواست و به همان دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، ارائه شود. اگرچه این یک درخواست است، اما از حیث شکلی باید شرایط ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به دادخواست را رعایت کند.

نکته مهم: خواهان مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته، دادخواست دعوای اصلی را به دادگاه تقدیم کند. عدم رعایت این مهلت ۱۰ روزه، به درخواست خوانده، منجر به لغو قرار تامین خواسته خواهد شد. نیازی نیست که دادخواست اصلی به همان شعبه ای ارجاع شود که قرار تامین خواسته را صادر کرده است.

ب) ضمن دادخواست اصلی

ساده ترین و رایج ترین روش درخواست تامین خواسته، همزمان با تقدیم دادخواست دعوای اصلی است. در این حالت، خواهان در فرم دادخواست خود، علاوه بر خواسته اصلی، بخش مربوط به درخواست تامین خواسته را نیز تکمیل می کند و دلایل خود را برای این درخواست ارائه می دهد. این شیوه به دلیل یکپارچگی فرآیند و صرفه جویی در زمان، مورد استقبال بیشتری قرار می گیرد.

ج) در جریان دادرسی

خواهان می تواند در هر مرحله از دادرسی، اعم از مرحله بدوی، واخواهی یا تجدیدنظر، تا پیش از صدور حکم قطعی، درخواست تامین خواسته را به صورت کتبی یا حتی شفاهی به دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می کند، ارائه دهد. اما این امکان در دیوان عالی کشور وجود ندارد، زیرا دیوان عالی کشور اساساً به ماهیت دعوا رسیدگی نمی کند و تنها به تطبیق آرای صادره با موازین قانونی می پردازد.

۴.۲. مرجع صالح برای رسیدگی

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تامین خواسته، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. به عبارت دیگر، اگر دعوای اصلی در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد، درخواست تامین خواسته نیز باید به همان دادگاه حقوقی ارائه شود و اگر در صلاحیت دادگاه خانواده باشد، به دادگاه خانواده. این اصل در جهت حفظ وحدت رویه و جلوگیری از پراکندگی پرونده ها است.

۴.۳. فرآیند رسیدگی و صدور قرار

یکی از ویژگی های بارز رسیدگی به درخواست تامین خواسته، فوریت آن است. دادگاه مکلف است بدون اخطار به خوانده و بدون نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی، به سرعت نسبت به درخواست، اتخاذ تصمیم نماید. این سرعت عمل برای جلوگیری از فرصت سوزی و اقدامات احتمالی خوانده برای انتقال اموالش حیاتی است.

اصل بر این است که قرار تامین خواسته ابتدا به خوانده ابلاغ شده و سپس به مرحله اجرا گذاشته شود. اما ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی استثنایی را پیش بینی کرده است: در مواردی که ابلاغ فوری قرار تامین خواسته ممکن نباشد و یا تأخیر در اجرای آن باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، دادگاه می تواند اجرای قرار تامین خواسته را قبل از ابلاغ به خوانده صادر کند. در این صورت، ابتدا قرار اجرا شده و سپس به خوانده ابلاغ می شود.

۴.۴. هزینه دادرسی

رسیدگی به درخواست تامین خواسته مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است. این هزینه، معادل هزینه دعاوی غیرمالی محاسبه و دریافت می شود، هرچند که ممکن است موضوع دعوا یک خواسته مالی باشد. این موضوع نشان می دهد که قانونگذار، تامین خواسته را از نظر شکلی، یک درخواست تبعی و غیرمالی تلقی کرده است.

در چه اموالی تامین خواسته قابلیت صدور دارد؟

تامین خواسته برای تضمین حقوق خواهان صورت می گیرد و لذا باید بر روی اموالی اعمال شود که امکان توقیف و در نهایت، استیفای حق از آن ها وجود داشته باشد. اما همه انواع اموال به یک شکل قابل توقیف نیستند و دارای محدودیت هایی هستند.

۵.۱. اموال عین معین

عین معین به مالی گفته می شود که در خارج از عالم اعتبار و ذهن، وجود مادی و مشخصی دارد و قابل اشاره است (مثلاً این خودرو، آن خانه). توقیف این نوع اموال، اعم از منقول (مانند خودرو، موجودی حساب بانکی) و غیرمنقول (مانند زمین، آپارتمان) امکان پذیر است. نکته حائز اهمیت این است که برای توقیف عین معین، آن مال باید خود، خواسته اصلی دعوا باشد.

به عنوان مثال، اگر خواسته دعوا تسلیم یک دستگاه خودرو با مشخصات معین باشد و خواهان بیم از انتقال آن را داشته باشد، می تواند درخواست تامین خواسته بر روی همان خودرو را بدهد. یا در دعوای خلع ید از ملکی که مالکیت آن مورد نزاع است، توقیف همان ملک مجاز است. اما در دعوایی مانند ابطال سند مالکیت یک ملک، چون خواسته اثبات مالکیت یا خلع ید نیست، بلکه صرفاً ابطال یک سند است، توقیف خود ملک به عنوان تامین خواسته مجاز نخواهد بود، زیرا ملک عیناً خواسته دعوا نیست.

۵.۲. اموال کلی

اموال کلی به مالی گفته می شود که صرفاً در عالم اعتبار و ذهن وجود دارد و مصادیق متعدد و قابل تعویضی دارد (مانند یک تن برنج از نوع خاص). تامین خواسته بر روی اموال کلی نیز در صورتی امکان پذیر است که میزان و اوصاف آن معلوم باشد. به عنوان مثال، اگر خواهان یک تن برنج هاشمی از خوانده طلبکار باشد، می تواند درخواست تامین خواسته بر روی معادل یک تن برنج هاشمی از انبار خوانده را نماید.

اما در دعاوی که خواسته کلی و میزان آن مشخص نیست، امکان صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد. مثال های بارز این موارد، مَهرالمثل یا اجرت المثل است. در این نوع دعاوی، تا زمانی که دادگاه میزان دقیق مهرالمثل یا اجرت المثل را تعیین نکرده باشد، نمی توان برای آن تامین خواسته صادر کرد، زیرا ماهیت خواسته مبهم و نامعین است و قابلیت توقیف بر روی مصداق خارجی را ندارد.

۵.۳. توقیف حساب بانکی و حساب مشترک

حساب های بانکی، از جمله اموال منقولی هستند که به کرات موضوع تامین خواسته قرار می گیرند. در صورتی که خواهان از وجود موجودی در حساب بانکی خوانده اطلاع داشته باشد، می تواند درخواست توقیف آن را مطرح کند.

در خصوص حساب های مشترک، نکته مهم این است که توقیف صرفاً تا سقف سهم بدهکار در حساب امکان پذیر است. اگر میزان سهم هر یک از شرکا در حساب مشخص نباشد، فرض بر تساوی سهام است و سهم بدهکار بر اساس تعداد شرکا تعیین می شود. به عنوان مثال، در یک حساب مشترک بین دو نفر، سهم هر یک ۵۰ درصد خواهد بود و توقیف تنها بر روی ۵۰ درصد از موجودی حساب مجاز است.

۵.۴. استثنائات و مستثنیات دین

قانونگذار برای حمایت از حداقل زندگی افراد، برخی از اموال را از دایره توقیف خارج کرده و آن ها را مستثنیات دین نامیده است. این اموال، حتی در صورت صدور قرار تامین خواسته یا حکم قطعی، قابل توقیف و فروش برای پرداخت بدهی نیستند. برخی از مهم ترین مستثنیات دین عبارتند از:

مسکن مورد نیاز و متناسب با شأن بدهکار و افراد تحت تکفل او، اثاثیه ضروری زندگی، آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماه، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم، و ابزار و وسایل کار کسبه و کشاورزان. بنابراین، دادگاه هنگام صدور قرار تامین خواسته و همچنین در مرحله اجرا، باید به این مستثنیات توجه داشته باشد و از توقیف آن ها خودداری کند.

اعتراض، لغو و مطالبه خسارت در خصوص قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته، هرچند یک اقدام حمایتی برای خواهان است، اما حقوق خوانده را نیز به چالش می کشد. به همین دلیل، قانونگذار سازوکارهایی برای اعتراض، لغو قرار و مطالبه خسارت توسط خوانده پیش بینی کرده است.

۶.۱. قابلیت اعتراض به قرار تامین خواسته

بر اساس ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار قبول یا رد درخواست تامین خواسته، قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. این بدان معناست که اگر دادگاه با درخواست تامین خواسته موافقت یا مخالفت کند، طرفین نمی توانند نسبت به خود این تصمیم دادگاه در مرحله تجدیدنظر اعتراض کنند.

اما، ماده ۱۱۶ همان قانون به خوانده این حق را می دهد که به خود قرار صادر شده اعتراض کند. این اعتراض باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار به همان دادگاهی که قرار را صادر کرده است، ارائه شود. دادگاه مکلف است در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، آن را مورد بررسی قرار داده و تعیین تکلیف کند. این اعتراض معمولاً در خصوص عدم وجود شرایط قانونی برای صدور قرار یا عدم رعایت تشریفات آن مطرح می شود.

۶.۲. موارد لغو یا ابطال قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته، یک قرار موقت است و در شرایط خاصی می تواند لغو یا ابطال شود. مهم ترین این موارد عبارتند از:

• عدم طرح دعوای اصلی توسط خواهان در مهلت مقرر: اگر خواهان درخواست تامین خواسته را قبل از تقدیم دادخواست اصلی کرده باشد، مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار، دادخواست اصلی را تقدیم کند. در صورت عدم رعایت این مهلت، خوانده می تواند درخواست لغو قرار تامین خواسته را از دادگاه نماید و دادگاه نیز آن را لغو خواهد کرد.
• صدور حکم قطعی مبنی بر بطلان دعوای خواهان یا بی حقی او: اگر در دعوای اصلی، خواهان با صدور حکم قطعی، محکوم به بی حقی شود یا دعوای او باطل اعلام گردد، مبنای وجود قرار تامین خواسته از بین می رود و دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین خواسته را لغو خواهد کرد.
• ارائه تامین مناسب (تبدیل تامین) توسط خوانده: خوانده می تواند به جای توقیف اموالش، با ارائه تامین مناسب و معتبر دیگری (مانند وثیقه ملکی، ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد به صندوق دادگستری) که ارزش آن برابر با خواسته باشد، درخواست تبدیل تامین کند. در این صورت، اموال اولیه از توقیف آزاد شده و تامین جدید جایگزین آن می شود. این حق برای خوانده، از تضییع حقوق و امکان استفاده از اموالش جلوگیری می کند.

۶.۳. مطالبه خسارت توسط خوانده

در صورتی که قرار تامین خواسته اجرا شده باشد و خواهان در دعوای اصلی، به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا یا بی حقی شود، خوانده حق دارد ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، بدون رعایت تشریفات و بدون پرداخت هزینه دادرسی، صرفاً با تسلیم دلایل و مدارک، مطالبه خسارت های ناشی از اجرای قرار تامین خواسته را بنماید. دادگاه در وقت فوق العاده به این درخواست رسیدگی و رأی مقتضی را صادر می کند. اگر خوانده در مهلت مقرر اقدام به مطالبه خسارت نکند، تامین (خسارت احتمالی که خواهان سپرده بود) به درخواست خواهان به او مسترد خواهد شد. این سازوکار حقوقی، تعادلی میان حقوق خواهان و خوانده ایجاد کرده و از تضییع حقوق خوانده در نتیجه اقدامات احتمالی خواهان جلوگیری می کند.

تفاوت کلیدی تامین خواسته و تامین دلیل (رفع سوءتفاهم رایج)

مفاهیم تامین خواسته و تامین دلیل هر دو از جمله امور اتفاقی در آیین دادرسی مدنی هستند و هدف مشترک آن ها، حفظ حقوق طرفین در دعاوی است. با این حال، تفاوت های اساسی در هدف، ماهیت و دامنه شمول دارند که عدم شناخت آن ها می تواند به اشتباهات حقوقی منجر شود.

۷.۱. تامین خواسته

هدف: هدف اصلی از تامین خواسته، توقیف اموال (مال موضوع دعوا) خوانده است. این توقیف به منظور تضمین اجرای حکم احتمالی آینده صورت می گیرد و جلوگیری از هرگونه اقدام خوانده برای از بین بردن، پنهان کردن یا انتقال اموال خود است. در واقع، تامین خواسته، پشتوانه مالی برای اجرای حکم نهایی است.

دامنه: تامین خواسته صرفاً در دعاوی حقوقی کاربرد دارد و محدود به توقیف اموال است. این قرار اغلب در دعاوی مالی مطرح می شود که خواهان به دنبال مطالبه وجه یا مالی از خوانده است.

۷.۲. تامین دلیل

هدف: هدف اصلی از تامین دلیل، حفظ و صورت برداری از شواهد و مدارکی است که در معرض از بین رفتن یا تغییر هستند. این اقدام به منظور جلوگیری از از بین رفتن دلایل اثباتی حق و آماده سازی آن ها برای ارائه در دادرسی آتی صورت می گیرد. تامین دلیل به خودی خود منجر به توقیف مال نمی شود، بلکه صرفاً به حفظ و ثبت وضعیت موجود می پردازد.

دامنه: تامین دلیل هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری کاربرد دارد. گستره آن نیز محدود به اموال نیست و می تواند شامل معاینه محل، تحقیق محلی، استماع شهادت شهود، صورت برداری از وضعیت یک شیء یا بنا، و حتی تامین دلیل الکترونیکی باشد.

۷.۳. مثال های مقایسه ای و ملموس

برای روشن شدن تفاوت این دو مفهوم، مثال زیر را در نظر بگیرید:

فرض کنید خودروی الف در اثر تصادف با خودروی ب دچار خسارت شدید شده است و الف قصد طرح دعوای مطالبه خسارت دارد.

• در خصوص تامین دلیل: الف می تواند درخواست تامین دلیل کند تا کارشناس رسمی دادگستری از وضعیت خودروی آسیب دیده و میزان خسارات وارده صورت برداری کند. هدف از این کار، حفظ مدرک (میزان و نوع خسارت) است، زیرا ممکن است خودرو تعمیر شده و اثری از خسارت ها باقی نماند. این صورت برداری به الف کمک می کند تا در آینده، خسارات وارده را اثبات کند.
• در خصوص تامین خواسته: اگر الف نگران باشد که ب قصد فروش خودروی خود (یا سایر اموالش) را دارد تا از پرداخت خسارت فرار کند، الف می تواند درخواست تامین خواسته کند تا خودروی ب یا معادل مبلغ خسارت از سایر اموال او توقیف شود. هدف از این کار، حفظ مال است تا در صورت صدور حکم به نفع الف، مالی برای اجرای حکم وجود داشته باشد.

با این مثال، به وضوح مشخص می شود که تامین دلیل به دنبال حفظ مدرک برای اثبات حق است، در حالی که تامین خواسته به دنبال حفظ مال برای تضمین اجرای حق است. شناخت دقیق این تفاوت ها برای انتخاب صحیح اقدام حقوقی در موقعیت های مختلف ضروری است.

ویژگی	تامین خواسته	تامین دلیل
هدف اصلی	توقیف موقت اموال خوانده برای تضمین اجرای حکم	حفظ و صورت برداری از شواهد و مدارک در حال از بین رفتن
موضوع	اموال (منقول و غیرمنقول)	شواهد و مدارک (مانند معاینه محل، شهادت شهود، اسناد)
دامنه کاربرد	فقط در دعاوی حقوقی	در دعاوی حقوقی و کیفری
ماهیت	یک قرار قضایی با هدف حفظ حق مالی	یک قرار قضایی با هدف حفظ دلایل اثبات حق
نیاز به خسارت احتمالی	معمولاً لازم است، مگر در موارد استثنائی	معمولاً نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست
تأثیر بر مالکیت	باعث توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال می شود	تأثیری بر مالکیت ندارد و صرفاً وضعیت را ثبت می کند

نتیجه گیری

تقاضای تامین خواسته به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حمایتی در نظام حقوقی ایران، نقشی حیاتی در تضمین اجرای عدالت و حفظ حقوق مالی خواهان ایفا می کند. این قرار قضایی، با توقیف موقت اموال خوانده، از تضییع حقوق خواهان در طول فرآیند طولانی دادرسی جلوگیری کرده و اطمینان می دهد که در صورت پیروزی در دعوا، مالی برای استیفای حق وجود خواهد داشت. شناخت دقیق ماهیت قرار تامین خواسته، شرایط چهارگانه ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و موارد معافیت از سپردن خسارت احتمالی، برای هر فردی که با دعاوی حقوقی سروکار دارد، امری ضروری است. همچنین، درک تفاوت های اساسی تامین خواسته با تامین دلیل، از بروز سردرگمی ها و انتخاب های نادرست حقوقی پیشگیری می کند.

با توجه به پیچیدگی های قانونی و فرآیندهای دادرسی، دقت در طرح درخواست، رعایت مهلت های قانونی و آگاهی از جزئیات مربوط به اعتراض و لغو قرار تامین خواسته، از اهمیت بالایی برخوردار است. توصیه می شود در مواجهه با پرونده های حقوقی که نیاز به تامین خواسته احساس می شود، حتماً با یک وکیل متخصص و باتجربه در زمینه آیین دادرسی مدنی مشورت شود. این مشاوره می تواند به جلوگیری از اشتباهات احتمالی، اطمینان از صحت اقدامات و در نهایت، حفظ حقوق و منافع شما کمک شایانی کند.