توهین نمونه رای دادگاه کیفری

جرم توهین، یکی از شایع ترین جرائم علیه حیثیت افراد در جامعه است که می تواند تبعات حقوقی قابل توجهی برای مرتکب در پی داشته باشد. درک دقیق ارکان، انواع، نحوه اثبات و مجازات این جرم، برای هر شهروندی که ممکن است با این پدیده مواجه شود، ضروری است تا بتواند از حقوق خود دفاع کند یا از ارتکاب رفتارهای مجرمانه بپرهیزد.

شناخت دقیق جرم توهین و ابعاد حقوقی آن، در نظام قضایی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. این جرم، که به کرات در جامعه رخ می دهد، نه تنها به حیثیت و شخصیت افراد آسیب می رساند، بلکه می تواند موجبات طرح دعاوی کیفری و صرف زمان و هزینه قابل توجهی را فراهم آورد. هدف از این مقاله، ارائه یک تحلیل جامع و کاربردی از جرم توهین، با تمرکز بر تعاریف، ارکان، انواع، راه های اثبات و مجازات های مقرر در قانون است. برای درک عمیق تر و ملموس تر این مباحث نظری، مجموعه ای از آرای قطعی دادگاه های کیفری نیز به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این رویکرد عملی، به مخاطبان کمک می کند تا با نحوه استدلال قضایی و تصمیم گیری محاکم در پرونده های واقعی توهین آشنا شوند و تصویری روشن از نحوه برخورد قانون با این جرم به دست آورند.

مبانی حقوقی جرم توهین: تعاریف و تمایزات

جرم توهین از جمله جرائم علیه شخصیت معنوی افراد محسوب می شود که قانونگذار برای حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از هتک حرمت افراد، آن را جرم انگاری کرده است. درک صحیح این جرم، مستلزم شناخت تعاریف حقوقی، ارکان تشکیل دهنده و تمایز آن از سایر جرائم مشابه است.

توهین در نظام حقوقی ایران: تعریف و گستره

توهین در لغت به معنای اهانت، بی احترامی، تحقیر و خوار شمردن است. از منظر حقوقی، توهین به هر فعل، گفتار یا نوشتاری اطلاق می شود که موجب وهن، تحقیر یا کاستن از اعتبار و حیثیت شخص دیگری گردد. ماده 608 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به طور خاص به این جرم می پردازد. این ماده بیان می دارد: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد. دامنه این جرم بسیار وسیع است و می تواند شامل هر نوع اظهار نظری باشد که در عرف جامعه، تحقیرآمیز و اهانت آور تلقی شود. تشخیص موهن بودن یک رفتار، به عوامل مختلفی از جمله زمان، مکان، موقعیت اجتماعی طرفین و عرف حاکم بستگی دارد. لذا، آنچه در یک بستر خاص ممکن است توهین تلقی نشود، در بستر دیگر می تواند مصداق بارز توهین باشد.

ارکان تحقق جرم توهین: سه گانه اصلی

همانند سایر جرائم، برای تحقق جرم توهین نیز وجود سه رکن اصلی ضروری است:

• رکن قانونی: این رکن به این معناست که عمل ارتکابی حتماً باید در قانون به عنوان جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. در خصوص جرم توهین، ماده 608 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و در موارد خاص، مواد 609 و 517 همین قانون، رکن قانونی جرم را تشکیل می دهند. وجود این رکن، اصلی ترین معیار برای تمایز رفتار مجرمانه از رفتار غیرمجرمانه است.
• رکن مادی: رکن مادی جرم توهین، همان رفتار فیزیکی است که موجب تحقیر و اهانت به دیگری می شود. این رفتار می تواند در قالب گفتار (فحاشی، ناسزاگویی)، نوشتار (ارسال پیامک توهین آمیز، نوشتن مطلب توهین آمیز در فضای مجازی)، یا حتی فعل و اشاره (مانند پرتاب کردن آب دهان، انجام حرکات موهن با دست) صورت گیرد. مهم این است که این رفتار، قابلیت اهانت آمیز بودن در عرف را داشته باشد و خطاب به شخص یا اشخاص معین انجام شود.
• رکن معنوی: رکن معنوی یا قصد مجرمانه، به معنای اراده و آگاهی مرتکب بر انجام فعل توهین آمیز و قصد تحقیر و اهانت به مخاطب است. برای تحقق این رکن، لازم نیست که متهم حتماً قصد ایجاد ناراحتی شدید در مخاطب را داشته باشد؛ صرف آگاهی بر موهن بودن رفتار و اراده بر انجام آن، برای احراز رکن معنوی کفایت می کند. اگر رفتار توهین آمیز بدون قصد و اراده، مثلاً در حالت سهو یا غفلت صورت گیرد، جرم توهین محقق نخواهد شد.

شرایط اساسی برای احراز توهین

علاوه بر ارکان سه گانه، شرایط دیگری نیز برای احراز و اثبات جرم توهین در دادگاه ضروری است که شامل موارد زیر می شود:

• موهن بودن رفتار: تشخیص موهن بودن یک رفتار، جنبه عینی و عرفی دارد. دادگاه بر اساس عرف جامعه، زمان، مکان و موقعیت اجتماعی مخاطب و مرتکب، تصمیم می گیرد که آیا رفتار یا گفتار صورت گرفته، در عرف تحقیرآمیز محسوب می شود یا خیر. صرف خشمگین شدن یا ناراحتی فرد، به تنهایی دلیل بر موهن بودن نیست.
• معین بودن مخاطب: توهین باید خطاب به شخص یا اشخاص مشخصی صورت گرفته باشد. توهین های کلی و مبهم که به گروه وسیعی از افراد اشاره دارد، اما فرد خاصی را هدف قرار نمی دهد، معمولاً نمی تواند مصداق جرم توهین قرار گیرد. اگرچه در برخی موارد، مانند توهین به مقامات یا اقلیت های خاص، این موضوع می تواند ابعاد دیگری پیدا کند.
• صراحت توهین: رفتار یا گفتار توهین آمیز باید صریح و روشن باشد و قابلیت تفسیرهای متعدد را نداشته باشد. بر اساس اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، در صورت تردید در ماهیت توهین آمیز بودن یک عبارت یا رفتار، باید به نفع متهم تفسیر شود. بنابراین، توهین های کنایه آمیز یا مبهم که به سادگی قابل اثبات نیستند، ممکن است منجر به برائت متهم شوند.

تمایز توهین از جرائم مشابه

جرم توهین دارای شباهت هایی با برخی جرائم دیگر است که شناخت تفاوت های آن ها برای طرح شکایت صحیح یا دفاع مؤثر ضروری است:

1. تفاوت توهین با افترا: افترا زمانی محقق می شود که فرد به دروغ، جرمی را به دیگری نسبت دهد که نمی تواند صحت آن را ثابت کند (ماده 697 قانون مجازات اسلامی). در افترا، نسبت دادن یک عمل مجرمانه، شرط اساسی است؛ در حالی که در توهین، صرفاً اهانت و تحقیر مورد نظر است و لزومی به نسبت دادن جرم نیست.
2. تفاوت توهین با نشر اکاذیب: نشر اکاذیب به معنای نسبت دادن امری غیرواقعی به دیگری است که موجب تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر شود (ماده 698 قانون مجازات اسلامی). در اینجا، کذب بودن خبر و انتساب آن به دیگری مهم است، اما لزوماً آن خبر جرم نیست. توهین می تواند با نشر اکاذیب همراه باشد، اما خود نشر اکاذیب لزوماً توهین نیست.
3. تفاوت توهین با تهدید: تهدید به معنای ترساندن دیگری به ارتکاب عملی است که از نظر قانون، جرم محسوب می شود و موجب ایراد ضرر جانی، مالی، شرافتی یا افشای سر باشد (ماده 669 قانون مجازات اسلامی). در تهدید، عنصر ترساندن و ارعاب وجود دارد، در حالی که در توهین، هدف اصلی تحقیر و هتک حرمت است.

انواع توهین در قانون مجازات اسلامی

در نظام حقوقی ایران، جرم توهین را می توان به دو دسته اصلی حدی و تعزیری تقسیم کرد که هر یک دارای شرایط و مجازات های خاص خود هستند.

توهین حدی: سب النبی (دشنام به پیامبران)

توهین حدی به آن دسته از توهین ها اطلاق می شود که مجازات آن ها در شرع مقدس و متعاقباً در قانون، به صورت ثابت و غیرقابل تغییر تعیین شده است. بارزترین و مهم ترین مصداق توهین حدی، سب النبی یا دشنام دادن به پیامبر اکرم (ص) و سایر انبیای الهی است.

بر اساس ماده 262 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم یا هر یک از انبیای عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند، ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود. ماده 263 همین قانون نیز به شرایط عدم تحقق سب النبی اشاره دارد و بیان می کند: هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی شود. این تبصره نشان می دهد که برای تحقق سب النبی، قصد و اراده آگاهانه بر توهین، شرطی اساسی است.

توهین تعزیری: ساده و مشدد

توهین تعزیری به آن دسته از توهین ها گفته می شود که مجازات آن ها توسط قانونگذار تعیین شده و قاضی می تواند با توجه به شرایط پرونده، در محدوده قانونی، آن را تخفیف یا تشدید نماید. توهین تعزیری خود به دو زیرمجموعه ساده و مشدد تقسیم می شود.

1. توهین ساده: هر توهینی که مشمول تعریف توهین حدی نبوده و همچنین در دسته توهین های مشدد قرار نگیرد، به عنوان توهین ساده شناخته می شود. مجازات توهین ساده طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و پس از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، صرفاً جزای نقدی درجه شش است. این نوع توهین، شایع ترین شکل توهین در جامعه است و می تواند شامل هرگونه فحاشی، ناسزاگویی یا رفتار تحقیرآمیز نسبت به افراد عادی باشد.
2. توهین مشدد: قانونگذار در برخی موارد، به دلیل اهمیت جایگاه مخاطب یا حساسیت موضوع، برای توهین مجازات سنگین تری تعیین کرده است. این موارد شامل:
   • توهین به مقدسات اسلامی: به جز سب النبی که حدی است، سایر توهین ها به مقدسات اسلامی (مانند قرآن، ائمه اطهار، پیامبران غیر اسلام) مشدد محسوب می شوند.
   • توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری: این نوع توهین به دلیل جایگاه ویژه این شخصیت ها در نظام جمهوری اسلامی، مجازات سنگین تری دارد و طبق ماده 514 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جرم انگاری شده است.
   • توهین به مقامات دولتی و کارکنان: بر اساس ماده 609 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هر کس به رؤسای سه قوه، نمایندگان مجلس، وزرا، کارمندان و مأموران دولتی و عمومی (از جمله شهرداری ها) در حین انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید، به مجازات حبس، شلاق یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
   • توهین به مقامات سیاسی خارجی: ماده 517 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) توهین به رؤسای کشورهای خارجی یا نمایندگان سیاسی آن ها در خاک ایران را مشروط به شرط معامله متقابل (یعنی وجود چنین قانونی در کشور متبوع مقام خارجی) جرم دانسته است.
   • توهین به بانوان و اطفال: اگرچه به صورت یک ماده مستقل جرم انگاری نشده است، اما در رویه قضایی، توهین به بانوان و اطفال می تواند به دلیل آسیب پذیری بیشتر این اقشار، تحت شرایط خاصی با تشدید مجازات یا حساسیت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد.

نحوه اثبات و مجازات جرم توهین

اثبات جرم توهین در دادگاه و تعیین مجازات برای آن، تابع اصول و قواعد خاصی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده اند. شناخت این مراحل برای شاکی و متهم از اهمیت بالایی برخوردار است.

راه های اثبات جرم توهین در دادگاه

مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی، راه های اثبات جرائم کیفری شامل اقرار، شهادت، سوگند (قسامه در موارد خاص) و علم قاضی است. در خصوص جرم توهین نیز این ادله به شرح زیر کاربرد دارند:

1. اقرار متهم: اقرار متهم به ارتکاب جرم توهین، یکی از قوی ترین دلایل اثبات جرم محسوب می شود. این اقرار می تواند در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) یا در جلسه رسیدگی دادگاه صورت گیرد.
2. شهادت شهود: اگر افراد دیگری در زمان وقوع توهین حضور داشته و شاهد مستقیم وقایع بوده اند، شهادت آن ها می تواند نقش مهمی در اثبات جرم داشته باشد. شرایط شهادت شهود، از جمله بلوغ، عقل، ایمان و عدم وجود نفع شخصی، باید رعایت شود.
3. علم قاضی: علم قاضی، مجموعه ای از قرائن و امارات است که موجب حصول یقین در قاضی نسبت به وقوع جرم و انتساب آن به متهم می شود. این قرائن و امارات می توانند شامل:
   • پیامک ها، ایمیل ها و محتوای فضای مجازی: اسکرین شات از پیامک ها، چت ها در شبکه های اجتماعی، ایمیل های توهین آمیز یا هرگونه محتوای نوشتاری یا صوتی در فضای مجازی، می تواند به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد.
   • مکالمات ضبط شده: مکالمات تلفنی یا حضوری که حاوی توهین باشند و به نحو قانونی ضبط شده باشند، می توانند به علم قاضی کمک کنند. البته در خصوص قانونی بودن ضبط مکالمات باید دقت داشت.
   • گزارش ضابطین قضایی: گزارش های تهیه شده توسط نیروی انتظامی یا سایر ضابطین قضایی (مانند گزارش تحقیقات محلی)، در روشن شدن ابعاد پرونده مؤثر است.
   • تحقیقات محلی: در برخی موارد، با دستور قاضی، تحقیقات محلی برای بررسی صحت و سقم ادعاها انجام می شود.

مجازات جرم توهین بر اساس قوانین جدید

مجازات جرم توهین در طول زمان تغییراتی داشته است. طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب 1375، مجازات جرم توهین، شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا یک میلیون ریال بود. اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، این مجازات دستخوش تغییر اساسی شد.

بر اساس بند (ج) ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به جزای نقدی درجه شش تغییر یافت و مجازات شلاق به طور کامل از آن حذف گردید. این تغییر، رویکرد قانونگذار را به سمت کاهش مجازات های سالب آزادی در جرائم خرد نشان می دهد.

مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جزای نقدی درجه شش عبارت است از: جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال. این مبلغ، حداکثر مجازات نقدی برای جرم توهین ساده است که قاضی می تواند بر اساس شرایط پرونده و وضعیت متهم، آن را تعیین کند.

در خصوص مجازات توهین مشدد، مجازات ها متفاوت است. به عنوان مثال، توهین به مقامات دولتی طبق ماده 609، دارای مجازات حبس (سه ماه و یک روز تا شش ماه) یا شلاق (تا 74 ضربه) یا جزای نقدی (پنجاه هزار تا یک میلیون ریال) است. این مجازات ها نیز ممکن است در صورت وجود جهات تخفیف، با کاهش مواجه شوند. رضایت شاکی در جرم توهین (که از جرائم قابل گذشت است)، نقش بسیار مهمی در روند رسیدگی و اجرای مجازات دارد و با رضایت شاکی، پرونده مختومه می شود یا مجازات تعلیق می گردد.

فرآیند حقوقی شکایت و رسیدگی به توهین

هنگامی که فردی مورد توهین قرار می گیرد و قصد پیگیری حقوقی دارد، باید از فرآیند مشخصی تبعیت کند. این فرآیند از تنظیم شکوائیه آغاز شده و تا رسیدگی در مراجع قضایی ادامه می یابد.

تنظیم شکوائیه توهین: گام های اولیه

اولین گام برای پیگیری جرم توهین، تنظیم یک شکوائیه (شکایت نامه) است. شکوائیه باید به صورت کتبی و شامل اطلاعات دقیق و مستند باشد. عناصر اصلی یک شکوائیه استاندارد عبارتند از:

• مشخصات کامل شاکی و مشتکی عنه (متهم): شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره تماس و آدرس دقیق محل اقامت یا کار. اگر هویت متهم مشخص نیست، باید با ذکر علائم و اطلاعاتی که منجر به شناسایی او می شود، شکوائیه را تنظیم کرد.
• شرح دقیق واقعه: در این قسمت، شاکی باید به صورت واضح و مرحله به مرحله توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده، چه الفاظ یا رفتارهای توهین آمیزی صورت گرفته، زمان و مکان وقوع توهین چه بوده و چه کسانی شاهد این واقعه بوده اند.
• دلایل و مدارک: هرگونه مدرکی که ادعای شاکی را تأیید می کند، باید به شکوائیه ضمیمه شود. این مدارک می تواند شامل اسکرین شات از پیامک ها یا مکالمات فضای مجازی، فیلم و عکس (در صورت وجود و رعایت حریم خصوصی)، شهادت شهود (با ذکر مشخصات آن ها)، یا هر سند دیگری باشد.
• عنوان اتهام: باید به صراحت عنوان توهین را در شکوائیه قید کرد و به مواد قانونی مربوطه (ماده 608 یا 609 قانون مجازات اسلامی) اشاره نمود.
• خواسته شاکی: در پایان، شاکی باید درخواست رسیدگی قضایی، تعقیب و مجازات متهم را داشته باشد.

نمونه شکوائیه توهین:

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب …

با سلام و احترام،

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [کد ملی] و شماره تماس [شماره تماس] به نشانی [آدرس کامل]، با تقدیم این شکوائیه به استحضار می رسانم:

متهم/مشتکی عنه: [نام و نام خانوادگی متهم] فرزند [نام پدر متهم] به شماره ملی [کد ملی متهم] و شماره تماس [شماره تماس متهم] به نشانی [آدرس کامل متهم]. (در صورت عدم اطلاع از مشخصات کامل، ذکر همان اطلاعاتی که در دسترس است کافی است.)

موضوع شکایت: توهین

شرح ماجرا:
در تاریخ [تاریخ دقیق] ساعت [ساعت دقیق] در [مکان دقیق وقوع توهین، مانند: محل کار، منزل، خیابان …]، متهم فوق الذکر به دلیل [ذکر علت یا بستر وقوع توهین، مثال: اختلاف مالی/خانوادگی/ترافیکی] با بنده درگیر شده و در حضور [نام و نام خانوادگی شهود، در صورت وجود] با استفاده از الفاظ [ذکر دقیق الفاظ رکیک و توهین آمیز] و حرکات موهن [ذکر دقیق حرکات موهن]، به بنده توهین و هتک حرمت نموده است. این توهین به طور مستقیم و با قصد تحقیر اینجانب صورت گرفته است. (یا: در تاریخ [تاریخ دقیق] و از طریق [ذکر بستر توهین، مثال: پیامک، شبکه اجتماعی X، ایمیل]، متهم اقدام به ارسال پیام/محتوای توهین آمیز نموده است که تصویر/اسکرین شات آن ضمیمه شکوائیه می گردد.)

دلایل و مدارک:
1. شهادت شهود (در صورت وجود، با ذکر نام و مشخصات).
2. [تصویر پیامک/اسکرین شات از مکالمات مجازی/فیلم/عکس].
3. [هر مدرک دیگری که ادعای شاکی را تأیید کند].

با عنایت به شرح فوق و دلایل موجود، از ریاست محترم دادسرا تقاضای تعقیب کیفری و مجازات مشتکی عنه را به اتهام توهین، طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و سایر مقررات مربوطه، استدعا دارم.

با تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی شاکی]
[تاریخ]

مراحل دادرسی کیفری پرونده توهین

پس از تنظیم و تقدیم شکوائیه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، پرونده مراحل زیر را طی می کند:

1. تقدیم شکوائیه به دادسرای عمومی و انقلاب: شکوائیه پس از ثبت در دفاتر خدمات قضایی، به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم ارجاع می شود.
2. تحقیقات مقدماتی: بازپرس یا دادیار مربوطه، تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند. در این مرحله، شاکی و متهم احضار می شوند، از آن ها اظهارات گرفته می شود و دلایل و مدارک ارائه شده مورد بررسی قرار می گیرند. ضابطین قضایی (نیروی انتظامی) نیز ممکن است برای جمع آوری اطلاعات و انجام تحقیقات میدانی مأموریت یابند.
3. صدور قرار نهایی: پس از اتمام تحقیقات، بازپرس یا دادیار یکی از قرارهای زیر را صادر می کند:
   • قرار جلب به دادرسی (مجرمیت): در صورتی که دلایل کافی برای احراز بزهکاری متهم وجود داشته باشد، این قرار صادر می شود و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارجاع می گردد.
   • قرار منع تعقیب: در صورتی که دلایل کافی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد یا جرم محقق نشده باشد، این قرار صادر می شود. این قرار قابل اعتراض در دادگاه است.
4. رسیدگی در دادگاه کیفری 2: پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری 2 ارجاع می شود. دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و بررسی دلایل، رأی نهایی را صادر می کند (حکم محکومیت یا برائت).
5. دادگاه تجدیدنظر: رأی صادره از دادگاه کیفری 2، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
6. نقش و اختیارات شورای حل اختلاف: در برخی موارد خاص و با تشخیص مقام قضایی، پرونده های توهین (به دلیل جنبه خصوصی و قابل گذشت بودن) ممکن است برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شود. در صورت حصول سازش، پرونده مختومه می گردد.

تحلیل نمونه آرای دادگاه های کیفری در پرونده توهین

درک عملی جرم توهین، تنها با مطالعه آرای قضایی امکان پذیر است. در ادامه، به بررسی و تحلیل چند نمونه رأی واقعی از دادگاه های کیفری می پردازیم که ابعاد مختلف این جرم را روشن می سازند.

نمونه رای 1: توهین ساده با الفاظ رکیک

شماره دادنامه قطعی: 1401/11/23 – 987654321
تاریخ صدور دادنامه: 1401/11/23
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرری

خلاصه جریان پرونده: خانم س. ج. ن. شکایتی علیه خانم ف. و. مبنی بر توهین مطرح نموده است. در تحقیقات مقدماتی و دادرسی، متهمه به صراحت اقرار کرده که خطاب به شاکیه، عبارت از پشت کوه آمده ای را به کار برده است. شاکیه این عبارت را توهین آمیز و تحقیرکننده دانسته است. متهمه که شغل پزشکی دارد، دلیل خاصی برای توجیه رفتار خود ارائه نکرده است. کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب صادر گردیده است.

استدلال دادگاه و مواد قانونی استنادی: دادگاه با توجه به اقرار صریح متهمه، شکایت شاکیه و عرف جامعه که عبارت از پشت کوه آمده ای را موهن و تحقیرآمیز می داند (به معنای عقب مانده بودن و عدم آشنایی با آداب شهرنشینی)، انتساب بزه توهین را محرز و مسلم دانسته است. دادگاه مستنداً به ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مواد 2، 12، 18، 19 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) و مواد 1، 2، 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)، رأی صادر نموده است. با لحاظ فقدان سابقه کیفری و شغل پزشک بودن متهمه به عنوان جهات تخفیف، مجازات با یک درجه تخفیف تعیین شده است.

نتیجه رأی و تحلیل کوتاه: دادگاه متهمه را به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است. این رأی نشان می دهد که تشخیص موهن بودن یک عبارت، بر اساس عرف جامعه انجام می شود و اقرار متهم، دلیل قاطعی برای اثبات جرم توهین است. همچنین، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات توهین ساده را به جزای نقدی تغییر داده است.

نمونه رای 2: توهین در بستر پیامک و فضای مجازی

شماره دادنامه قطعی: 140106390000610191
تاریخ صدور دادنامه: 1401/08/21
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 41 دیوان عالی کشور (رأی در خصوص درخواست اعاده دادرسی)

خلاصه جریان پرونده: متقاضی اعاده دادرسی (آقای ع. ع.) به دلیل اختلافات خانوادگی با همسرش که منجر به متارکه شده بود، از طریق تماس تلفنی و ارسال پیامک، اقدام به توهین و تهدید نسبت به مداخله کنندگان در زندگی وی (پدر همسر و باجناق) نموده بود. همسر ایشان پیامک های ارسالی را به این افراد ارائه داده و آن ها به صورت جداگانه طرح شکایت کیفری کرده بودند. متقاضی به موجب دادنامه شماره 8207 مورخ 1400/9/25 شعبه 1053 دادگاه کیفری 2 تهران به اتهامات توهین، تهدید و افترا محکوم شده بود. سپس درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم شده بود با این استدلال که بابت عمل واحد (یک پیامک توهین آمیز به چند نفر)، احکام متعدد صادر شده است.

استدلال دادگاه و مواد قانونی استنادی: دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است. استدلال شعبه بر این مبنا بوده که توهین به چند نفر، ولو اینکه از طریق یک پیامک صورت گرفته باشد، موجب تضییع حقوق هر یک از شکات به صورت مستقل می شود و هر کدام از آن ها می توانند اعلام شکایت نمایند. بنابراین، صدور احکام متعدد برای توهین به افراد مختلف، حتی اگر در یک بستر واحد صورت گرفته باشد، از مصادیق بند ت ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری (صدور حکم به اتهام واحد در دو یا چند پرونده) محسوب نمی شود.

نتیجه رأی و تحلیل کوتاه: دیوان عالی کشور قرار رد اعاده دادرسی را صادر نموده است. این رأی نشان می دهد که عنصر مخاطب معین در جرم توهین از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر یک عمل توهین آمیز، چندین نفر را به طور مستقیم هدف قرار دهد، هر یک از آن ها حق شکایت مستقل دارند و محکومیت های متعدد بابت یک عمل، اما نسبت به افراد مختلف، مجاز نیست.

نمونه رای 3: توهین متقابل و تاثیر آن بر حکم

شماره دادنامه قطعی: 9409985842600083
تاریخ صدور دادنامه: 1394/10/21
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 38 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده: آقای م. الف. به اتهام توهین به مأمور شهرداری (آقای ه.) محکوم به پرداخت جزای نقدی شده بود. وی با تقدیم لایحه درخواست اعاده دادرسی نموده و عنوان کرده که توهین متقابل بوده و ابتدا مأمور شهرداری رفتار تند و زننده ای با همسر وی داشته است. همچنین، ادعا کرده که شاکی ابتدا توهین را آغاز کرده و الفاظ متهم، صرفاً عکس العملی بوده است. علاوه بر این، پس از وقوع حادثه، طرفین به یکدیگر رضایت داده بودند، اما حکم محکومیت صادر شده است.

استدلال دادگاه و مواد قانونی استنادی: دیوان عالی کشور با توجه به مندرجات و متن دادنامه و ادعای متهم مبنی بر عکس العملی بودن الفاظ، و اینکه اهانت ابتدا توسط شاکی (مأمور دولت) صورت گرفته است، حکم دادگاه بدوی را خلاف موازین تشخیص داده است. دیوان استدلال کرده که در این حالت، مأمور شهرداری در حال انجام وظیفه قانونی نبوده و توهین متقابل، توهین به مأمور در حین انجام وظیفه محسوب نمی شود. لذا، توهین هر دو طرف را ساده و عادی تلقی کرده که مستوجب مجازات ماده 608 قانون مجازات اسلامی است. از آنجایی که در توهین ساده، با رضایت طرفین پرونده باید مختومه شود (طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری)، دیوان عالی کشور حکم به پذیرش اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض جهت تجدید رسیدگی داده است.

نتیجه رأی و تحلیل کوتاه: این رأی دیوان عالی کشور به وضوح نشان می دهد که در صورتی که توهین متقابل باشد و مأمور دولتی خود آغازگر توهین باشد، نمی توان عمل متقابل شهروند را توهین به مأمور دولتی در حین انجام وظیفه (که مجازات مشدد دارد) دانست. همچنین، در جرائم قابل گذشت مانند توهین ساده، رضایت شاکی پس از صدور حکم نیز می تواند تأثیرگذار باشد.

نمونه رای 4: توهین ضمن مزاحمت تلفنی

شماره دادنامه قطعی: 9309980500500986
تاریخ صدور دادنامه: 1395/07/14
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خلاصه جریان پرونده: آقای س. ه. ص. به اتهام مزاحمت تلفنی و توهین تحت تعقیب قرار گرفته است. شاکیه از ارسال پیام های توهین آمیز از طریق تلفن توسط متهم شکایت کرده بود. متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی، به ارتکاب بزه اقرار و ابراز ندامت کرده بود. دادگاه بدوی ایشان را به سه ماه و یک روز حبس بابت مزاحمت تلفنی و یک میلیون ریال جزای نقدی بابت توهین محکوم کرده بود.

استدلال دادگاه و مواد قانونی استنادی: دادگاه تجدیدنظر با بررسی محتویات پرونده، از جمله شکوائیه شاکی، صورت جلسه بازبینی پیامک ها و اقرار متهم، جرائم مزاحمت تلفنی توأم با توهین را محرز دانسته است. دادگاه تجدیدنظر مجازات حبس بابت مزاحمت تلفنی را تأیید کرده، اما با توجه به ابراز ندامت متهم و با استفاده از اختیارات قانونی (مواد 46، 49، 52، 54 قانون مجازات اسلامی)، اجرای حبس ایشان را به مدت سه سال تعلیق نموده است. اما در خصوص جرم توهین ضمن مزاحمت تلفنی، دادگاه تجدیدنظر استدلال کرده که این دو جرم در اینجا مستقل تلقی نمی شوند و مجازات جداگانه برای توهین را نقض و متهم را از اتهام توهین تبرئه کرده است. این قسمت از رأی به استناد بند ب ماده 455 آیین دادرسی کیفری صادر شده است.

نتیجه رأی و تحلیل کوتاه: این رأی نشان دهنده پیچیدگی در تفکیک و جمع مجازات ها در جرائمی است که به صورت توأمان رخ می دهند. در این پرونده، دادگاه تجدیدنظر، توهین صورت گرفته در بستر مزاحمت تلفنی را بخشی از همان مزاحمت تلقی کرده و برای آن مجازات مستقل قائل نشده است. این موضوع می تواند در موارد مشابه به عنوان یک رویه قضایی مورد استناد قرار گیرد، هرچند که دیدگاه های متفاوتی در این زمینه وجود دارد و برخی معتقدند توهین و مزاحمت تلفنی دو جرم مستقل هستند.

نمونه رای 5: توهین به مأمور دولتی حین انجام وظیفه

شماره دادنامه قطعی: 9409982986700048
تاریخ صدور دادنامه: 1395/06/06
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خلاصه جریان پرونده: آقای ع. چ. متهم به توهین به آقای د. د.ن. (عضو شورای حل اختلاف) می باشد. شاکی ادعا کرده که متهم در لایحه تقدیمی به شورای حل اختلاف، مطالبی توهین آمیز در خصوص شاکی و سایر اعضای شورا بیان کرده است. متهم در لایحه خود قاضی شورا را به نقض اصول قضاوتی، قصد مساعدت با وکیل خوانده و بی سوادی حقوقی اعضای شورا متهم کرده بود. پس از تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست به اتهام توهین صادر شده بود.

استدلال دادگاه و مواد قانونی استنادی: دادگاه بدوی و تجدیدنظر با عنایت به شکایت شاکی و ملاحظه لایحه تقدیمی متهم که حاوی الفاظ توهین آمیز و تحقیرکننده نسبت به عضو شورای حل اختلاف و سایر اعضای شورا بود، اتهام توهین را محرز و مسلم تشخیص داده است. دادگاه به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) متهم را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است. در خصوص اتهام افترا که در کیفرخواست مطرح شده بود، دادگاه به دلیل عدم نسبت دادن صریح جرمی به شاکی و فقد ادله، متهم را تبرئه نموده است. دادگاه تجدیدنظر نیز ضمن رد تجدیدنظرخواهی طرفین، دادنامه بدوی را تأیید کرده است.

نتیجه رأی و تحلیل کوتاه: این رأی نشان می دهد که توهین به مقامات دولتی و عمومی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن، می تواند مصداق جرم توهین قرار گیرد. اگرچه در این پرونده مجازات بر اساس ماده 608 (توهین ساده) تعیین شده است، اما توهین به کارکنان دولت (مانند اعضای شورا) در حین انجام وظیفه، می تواند مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی با مجازات شدیدتر نیز باشد. این رأی همچنین تفاوت ظریف بین توهین و افترا را آشکار می کند؛ جایی که صرفاً انتقاد تند یا اظهارنظر تند، بدون نسبت دادن جرم، توهین تلقی می شود نه افترا.

نمونه رای 6: تمایز توهین و افترا در یک پرونده

شماره دادنامه قطعی: 9409982986700048 (همان پرونده قبلی)
تاریخ صدور دادنامه: 1395/06/06
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خلاصه جریان پرونده: در همان پرونده مربوط به آقای ع. چ. که به عضو شورای حل اختلاف توهین کرده بود، شاکی علاوه بر توهین، اتهام افترا را نیز مطرح کرده بود. متهم در لایحه خود اظهاراتی کرده بود که شاکی آن ها را افتراآمیز تلقی می کرد. دادسرای عمومی و انقلاب در کیفرخواست خود، هر دو اتهام توهین و افترا را به متهم نسبت داده بود.

استدلال دادگاه و مواد قانونی استنادی: دادگاه بدوی در خصوص اتهام افترا، با این استدلال که متهم صراحتاً امری را که از نظر قانونی جرم محسوب شود به شاکی نسبت نداده است و با لحاظ فقد ادله کافی، حکم به برائت متهم از اتهام افترا صادر نموده بود. در مقابل، اتهام توهین را محرز دانسته و بر اساس ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، وی را به جزای نقدی محکوم کرده بود. دادگاه تجدیدنظر نیز این بخش از رأی را تأیید و تجدیدنظرخواهی شاکی و متهم را رد نموده است.

نتیجه رأی و تحلیل کوتاه: این رأی یک نمونه عالی از تمایز بین جرم توهین و افترا است. دادگاه به روشنی بیان کرده که صرف اظهارات تحقیرآمیز و تند، بدون نسبت دادن صریح یک جرم به شخص، افترا محسوب نمی شود. برای تحقق افترا، انتساب عملی که ماهیت مجرمانه دارد و عدم توانایی در اثبات آن، ضروری است. این تفکیک، نشان دهنده دقت قضایی در تطبیق رفتار با عناوین مجرمانه است و تأکید می کند که هر توهینی، لزوماً افترا نیست و هر اتهامی برای تحقق افترا، باید شامل نسبت دادن یک جرم باشد.

نمونه رای 7: شرایط عدم تحقق جرم توهین (صدور حکم برائت)

شماره دادنامه قطعی: 00416 مورخه 1393/09/04 (رأی بدوی نقض شده)
تاریخ صدور دادنامه تجدیدنظر: 1393/11/20 (فرضی)
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خلاصه جریان پرونده: خانم الف. به اتهام توهین و فحاشی موضوع شکایت آقای ب.، در دادگاه بدوی (شعبه 104 دادگاه عمومی اسلامشهر) به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود. متهمه نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی کرده است. در جریان پرونده، اطلاعات دقیق و شفافی از الفاظ توهین آمیز ارائه نشده و دلایل کافی برای اثبات مجرمیت وجود نداشته است.

استدلال دادگاه و مواد قانونی استنادی: دادگاه تجدیدنظر با توجه به محتویات پرونده، معلوم نبودن دقیق الفاظ توهین آمیز و عنایتاً به فقدان دلایل کافی برای اثبات جرم، و از سویی انکار تجدیدنظرخواه، مجرمیت وی را محرز ندانسته است. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند 1 از فراز ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (که اکنون معادل بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است) رأی بدوی را نقض و مستنداً به بند الف ماده 177 همان قانون، حکم بر برائت نامبرده از اتهام انتسابی صادر و اعلام نموده است.

نتیجه رأی و تحلیل کوتاه: این رأی نمونه ای بارز از اهمیت ادله اثبات جرم و اصل برائت در نظام حقوقی ایران است. حتی اگر اتهامی مطرح شود، در صورت عدم وجود دلایل کافی و روشن (مانند عدم مشخص بودن دقیق الفاظ توهین آمیز)، دادگاه نمی تواند حکم به محکومیت صادر کند. انکار متهم در کنار فقدان دلایل قوی، می تواند منجر به برائت وی شود و نشان می دهد که صرف ادعای توهین، برای اثبات آن کافی نیست و شاکی باید ادله محکم و مستندی ارائه دهد.

نتیجه گیری

جرم توهین، با وجود سادگی ظاهری، از پیچیدگی های حقوقی خاص خود برخوردار است که شناخت دقیق آن برای حفظ حقوق شهروندان ضروری است. از تعریف و ارکان سه گانه (قانونی، مادی، معنوی) گرفته تا تمایز آن با جرائم مشابه نظیر افترا و نشر اکاذیب، هر یک ابعاد مهمی از این جرم را تشکیل می دهند. بررسی انواع توهین، اعم از حدی (مانند سب النبی) و تعزیری (ساده و مشدد)، نشان دهنده رویکردهای متفاوت قانونگذار در مواجهه با درجات مختلف هتک حرمت است. به ویژه، تغییرات در مجازات توهین ساده پس از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، که مجازات را به جزای نقدی درجه شش محدود کرده، حائز اهمیت است.

نمونه آرای قضایی ارائه شده، به وضوح نشان داد که چگونه دادگاه ها با استناد به اقرار متهم، شهادت شهود، شواهد الکترونیکی (پیامک و فضای مجازی) و در نهایت علم قاضی، به اثبات یا رد این جرم می پردازند. همچنین، نقش عواملی مانند توهین متقابل، یا عدم کفایت ادله، می تواند در نتیجه نهایی پرونده تاثیرگذار باشد. پیچیدگی های مرتبط با تفکیک جرائم توأمان و اهمیت صراحت در رفتار موهن، چالش هایی هستند که در روند دادرسی مطرح می شوند. بنابراین، برای هر فردی که با پرونده توهین روبرو است، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، توصیه می شود که حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شود تا با آگاهی کامل و استفاده از دانش و تجربه وکلا، بتواند بهترین نتیجه را از فرآیند قضایی کسب کند.