خلاصه کتاب جرائم علیه امنیت مستوجب حد ( نویسنده مسعود قهرمانی )

کتاب «جرائم علیه امنیت مستوجب حد» اثر دکتر مسعود قهرمانی، تحلیلی جامع و فقهی-حقوقی از جرائم محاربه، افساد فی الارض و بغی در نظام کیفری ایران است که به واژه شناسی، مبانی جرم انگاری و تحولات قانونی این جرائم می پردازد.

امنیت، ستون فقرات هر جامعه ای برای دستیابی به توسعه پایدار و رفاه عمومی است. از ابتدای شکل گیری جوامع بشری، نیاز به حفظ نظم و امنیت، به عنوان یکی از اساسی ترین مطالبات انسانی و حکومتی شناخته شده است. در نظام های حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی، مفهوم امنیت ابعاد گسترده ای را در بر می گیرد که نه تنها شامل حفظ جان، مال و ناموس افراد می شود، بلکه سلامت عقاید، انسجام اجتماعی و پایداری نظام حاکم را نیز دربرمی گیرد. در این چارچوب، جرائمی که مستقیماً امنیت عمومی و اساس جامعه را هدف قرار می دهند، با شدت بیشتری مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و مجازات های ویژه ای برای آن ها در نظر گرفته شده است. این مجازات ها که در فقه اسلامی با عنوان «حد» شناخته می شوند، ماهیتی خاص دارند و در راستای حفظ مصالح عالیه جامعه و پیشگیری از اخلال گسترده در نظم عمومی وضع شده اند.

کتاب «جرائم علیه امنیت مستوجب حد» نوشته دکتر مسعود قهرمانی، اثری عمیق و ارزشمند است که به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف این جرائم می پردازد. این اثر، نه تنها مفاهیم کلیدی این حوزه را تبیین می کند، بلکه سیر تحولات قانونی و مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر آن ها را نیز به دقت واکاوی می کند. هدف از این مقاله، ارائه یک خلاصه جامع و تحلیلی از محتوای اصلی این کتاب است تا مخاطبان، اعم از دانشجویان حقوق، وکلا، قضات و پژوهشگران، بتوانند به درکی فشرده و در عین حال دقیق از موضوعات مطرح شده در کتاب دست یابند. این خلاصه به عنوان یک منبع سریع و معتبر، خوانندگان را با مهم ترین استدلال ها، تعاریف و تحلیل های دکتر قهرمانی آشنا می سازد و مسیر را برای مطالعات عمیق تر و مراجعه به متن کامل کتاب هموار می سازد.

فصل اول: کلیات و مبانی جرائم علیه امنیت مستوجب حد

اولین گام برای درک دقیق جرائم علیه امنیت مستوجب حد، شناخت مفاهیم بنیادین و مبانی نظری است که این جرائم بر اساس آن ها جرم انگاری شده اند. این فصل، پایه و اساس تحلیل های بعدی را شکل می دهد و چارچوب فکری لازم را برای فهم ابعاد فقهی و حقوقی این موضوع فراهم می آورد. فهم این کلیات، تفاوت های ظریف میان انواع این جرائم و تمایز آن ها از سایر تخلفات کیفری را روشن می سازد.

واژه شناسی و تعریف مفاهیم کلیدی

مفهوم امنیت عمومی در حقوق کیفری و فقه اسلامی، به معنای حالتی از آرامش، نظم و ثبات است که در آن افراد جامعه می توانند آزادانه و بدون ترس از هرگونه تهدید، به فعالیت های مشروع خود بپردازند و حقوق و آزادی هایشان تضمین شود. از دیدگاه فقهی، امنیت عمومی با حفظ مصالح پنج گانه (ضروریات خمسه) شامل دین، نفس، عقل، نسل و مال گره خورده است و دولت اسلامی وظیفه دارد با جرم انگاری و اعمال مجازات، از این مصالح حراست کند. دکتر قهرمانی در کتاب خود، امنیت عمومی را فراتر از یک وضعیت صرفاً فیزیکی می داند و به ابعاد روانی، اجتماعی و حتی اعتقادی آن نیز اشاره می کند. بر هم خوردن امنیت عمومی، نه فقط آسیب به اشخاص حقیقی، بلکه ضربه به کیان و ثبات جامعه است.

حد، یکی از انواع مجازات های مقرر در شرع مقدس اسلام است که نوع، میزان و کیفیت آن به طور دقیق در آیات قرآن و روایات اهل بیت (ع) تعیین شده است و متغیر و قابل تغییر توسط حاکم نیست. این ویژگی، حد را از مجازات هایی مانند «تعزیر» (که اختیار تعیین آن به حاکم سپرده شده است)، «قصاص» (که حق شخصی و در صورت مطالبه اولیای دم اعمال می شود) و «دیه» (که جنبه جبران خسارت دارد) متمایز می سازد. در بستر جرائم امنیتی، مجازات حد نشان دهنده اهمیت فوق العاده ای است که اسلام برای حفظ امنیت و نظم عمومی قائل است. این نوع مجازات ها عمدتاً با هدف پیشگیری عمومی و بازدارندگی از اخلال در بنیان های جامعه وضع شده اند.

جرائم علیه امنیت نیز به آن دسته از اعمال مجرمانه اطلاق می شوند که مستقیماً نظم و ثبات جامعه، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال کشور و آرامش روانی مردم را هدف قرار می دهند. این جرائم برخلاف بسیاری از جرائم عمومی که عمدتاً متوجه افراد یا اموال خاص هستند، ابعاد گسترده تری دارند و آثار سوء آن ها می تواند کل جامعه را تحت الشعاع قرار دهد. دکتر قهرمانی در این بخش، ارتباط تنگاتنگ جرائم علیه امنیت را با بقای دولت و جامعه تبیین می کند و نشان می دهد که چگونه این جرائم، بیش از هر چیز، تهدیدی برای موجودیت و پایداری یک نظام سیاسی و اجتماعی هستند.

مبانی جرم انگاری جرائم علیه امنیت مستوجب حد

جرم انگاری جرائم علیه امنیت در فقه و حقوق اسلامی، بر مبانی مستحکم و اصول کلانی استوار است که فراتر از صرف واکنش به اعمال مجرمانه است. مهم ترین هدف از وضع قوانین کیفری در اسلام، حفظ مصالح پنج گانه (دین، نفس، مال، نسب و عقل) برای فرد و جامعه اسلامی است. این مصالح، به عنوان ضروریات پنج گانه حیات انسانی و اجتماعی شناخته می شوند و هر عملی که به آن ها لطمه وارد کند، مورد نهی و جرم انگاری قرار می گیرد. جرائم علیه امنیت، به دلیل گستره اثرگذاری و توانایی شان در تهدید همزمان چندین یا تمامی این مصالح، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. برای مثال، تروریسم نه تنها جان افراد (نفس) را تهدید می کند، بلکه می تواند اعتقادات (دین) را هدف قرار دهد و آرامش روانی (عقل) جامعه را نیز مختل سازد.

اهمیت تأمین امنیت در تشکیل، توسعه و پایداری جامعه از دیدگاه فقهی و حقوقی، غیرقابل انکار است. جامعه ای که در آن امنیت نباشد، نمی تواند به رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دست یابد. زندگی بدون امنیت، به معنای هرج و مرج و تزلزل است که در نهایت به فروپاشی بنیان های اجتماعی منجر می شود. از این رو، حکومت اسلامی وظیفه اصلی خود را در حفظ امنیت جامعه می داند و از تمامی ابزارهای قانونی و قضایی برای تحقق این هدف بهره می گیرد. دکتر قهرمانی ریشه های فقهی این جرم انگاری را در آیات قرآن کریم، سنت پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع)، اجماع فقها و همچنین عقل، تبیین می کند و نشان می دهد که چگونه این مبانی، شاکله قوانین کیفری کنونی را شکل داده اند. برای نمونه، آیاتی که به محاربه و افساد فی الارض اشاره دارند، مستندات اصلی جرم انگاری این اعمال در فقه و به تبع آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند.

مهم ترین هدف از وضع قوانین کیفری در اسلام حفظ مصالح عامه به خصوص مصلحت های پنج گانه برای فرد و جامعه اسلامی است. حفظ دین، نفس، مال، نسب و عقل از جمله ضروریاتی است که از طرق گوناگون همچون جرم انگاری مورد حمایت شارع مقدس قرار گرفته اند.

وجوه افتراق و اشتراک جرائم علیه امنیت مستوجب حد

جرائم علیه امنیت مستوجب حد، با وجود داشتن هدف مشترک در برهم زدن نظم و امنیت جامعه، دارای تفاوت ها و شباهت های بنیادینی هستند که تمایز دقیق میان آن ها را ضروری می سازد. تحلیل وجوه افتراق و اشتراک این جرائم، کلید فهم صحیح آن ها و به کار بستن مجازات های متناسب است. این جرائم (محاربه، افساد فی الارض و بغی) هرچند در ذیل یک چتر کلی قرار می گیرند، اما هر یک دارای ارکان مادی، معنوی و قانونی خاص خود هستند که آن ها را از یکدیگر متمایز می کند. وجه اشتراک اصلی آن ها، تهدید مستقیم امنیت عمومی، ایجاد رعب و وحشت در جامعه و مقابله با نظام حاکم است. اما وجوه افتراق در جزئیات رفتارهای مجرمانه، قصد و نیت مرتکبین، و گستره آثار سوء هر جرم نهفته است که در فصل های بعدی به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.

دکتر قهرمانی در این بخش، زمینه را برای مقایسه دقیق تر فراهم می آورد و اهمیت شناخت این تمایزات را برای قضات، وکلا و حقوقدانان گوشزد می کند تا در تشخیص مصادیق و اعمال مجازات، دچار خطا نشوند. برای مثال، تفاوت اصلی میان محاربه و افساد فی الارض، اغلب در قصد و هدف مرتکب و گستره اخلالی است که ایجاد می شود. محاربه عمدتاً با قصد ایجاد رعب و وحشت از طریق کشیدن سلاح برای ارعاب مردم است، در حالی که افساد فی الارض دامنه گسترده تری از اعمال مخل امنیت را شامل می شود که لزوماً با سلاح نیست و هدف آن بر هم زدن بنیادهای جامعه است. بغی نیز به دلیل مقابله با حکومت اسلامی، ویژگی های متمایزی دارد که آن را از دو جرم دیگر تفکیک می کند.

فصل دوم: شرح جرائم علیه امنیت مستوجب حد از منظر فقه و حقوق کیفری

در این فصل، دکتر مسعود قهرمانی به شرح و تحلیل دقیق سه جرم کلیدی در حوزه جرائم علیه امنیت مستوجب حد، یعنی محاربه، افساد فی الارض و بغی، می پردازد. این بخش، هسته اصلی کتاب را تشکیل می دهد و با تکیه بر مبانی فقهی و مقررات قانون مجازات اسلامی ایران، ابعاد مختلف هر یک از این جرائم را از نظر تعریف، ارکان، شرایط تحقق و مجازات های مربوطه روشن می سازد.

جرم محاربه

محاربه در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران، به معنای کشیدن سلاح به قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۷۹ خود، محاربه را این گونه تعریف می کند: «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» این تعریف، بر عنصر «سلاح کشیدن» و «قصد ایجاد ترس و ناامنی» در عموم مردم تأکید دارد، حتی اگر به قتل یا جرح منجر نشود. از دیدگاه فقها نیز، محاربه به عملی اطلاق می شود که موجب وحشت و اضطراب در جامعه شود و فرد با هدف برهم زدن نظم عمومی، به مقابله با مردم برخیزد.

ارکان و شرایط تحقق جرم محاربه شامل جنبه های مادی و معنوی است. عنصر مادی اصلی، «کشیدن سلاح» است که ممکن است به معنای استفاده بالفعل از سلاح باشد یا صرفاً به نمایش گذاشتن آن به قصد تهدید. سلاح نیز هر چیزی است که قابلیت آسیب رسانی و ارعاب را داشته باشد. مهم ترین عنصر معنوی، «قصد ارعاب» و «ایجاد ناامنی گسترده» است. صرف کشیدن سلاح بدون قصد ارعاب عمومی، یا برای درگیری های شخصی، محاربه محسوب نمی شود. همچنین، عملیات باید به نحوی باشد که موجب سلب امنیت عمومی گردد؛ یعنی ترس و وحشت در بخش قابل توجهی از جامعه ایجاد شود. دکتر قهرمانی به تفصیل به بررسی ابعاد «اخافه الناس» (ترساندن مردم) و تفاوت آن با صرفاً ارتکاب یک جرم خشن می پردازد.

مصادیق و مجازات های قانونی محاربه، طبق آیه ۳۳ سوره مائده و فقه اسلامی، شامل یکی از چهار مجازات «قتل»، «صلب»، «قطع دست راست و پای چپ» و «نفی بلد» (تبعید) است. انتخاب نوع مجازات در اختیار حاکم شرع یا قاضی است و با توجه به شدت جرم، میزان اخلال در امنیت و شرایط خاص پرونده صورت می گیرد. قانون مجازات اسلامی نیز این چهار مجازات را به رسمیت شناخته است. اهمیت این بخش در کتاب، تبیین دقیق هر یک از این مجازات ها و شرایط اعمال آن ها، و همچنین بررسی دیدگاه های مختلف فقهی در خصوص اختیار قاضی در انتخاب مجازات است.

جرم افساد فی الارض

افساد فی الارض، جرمی است با گستره مفهومی وسیع تر از محاربه که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در ماده ۲۸۶ تعریف شده است: «هر کس به طور گسترده مرتکب جرائمی گردد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی گردد یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد یا مرتکب جرائم اقتصادی نظیر کلاهبرداری کلان، رشوه و اختلاس شود و این اعمال را با علم به مؤثر بودن آن در اخلال شدید در نظم و امنیت کشور یا ایجاد فساد به طور گسترده انجام دهد، مفسد فی الارض محسوب می شود و به اعدام محکوم می گردد.» این تعریف نشان می دهد که افساد فی الارض شامل گستره وسیعی از اعمال مجرمانه است که لزوماً با کشیدن سلاح همراه نیست، اما هدف آن برهم زدن بنیان های جامعه و ایجاد فساد در ابعاد وسیع است.

مقایسه و تبیین تفاوت های کلیدی و اشتراکات آن با جرم محاربه، یکی از مهم ترین بخش های کتاب قهرمانی است. تفاوت اصلی در این است که محاربه بر عنصر «کشیدن سلاح و ارعاب مستقیم مردم» تمرکز دارد، در حالی که افساد فی الارض بر «گستردگی و ایجاد اخلال شدید در نظم عمومی یا ناامنی یا اشاعه فساد» تأکید می کند، حتی اگر بدون سلاح باشد. وجه اشتراک آن ها نیز این است که هر دو به امنیت جامعه و نظم عمومی ضربه می زنند و هر دو مجازات حدی (معمولاً اعدام) دارند. این تمایزگذاری، پس از اصلاحات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از اهمیت بیشتری برخوردار شده است، چرا که در قوانین قبلی، غالباً این دو مفهوم در هم آمیخته بودند و تفسیرهای مختلفی از آن ها ارائه می شد. در قانون جدید، تلاش شده تا با تفکیک دقیق تر، قلمرو هر یک روشن تر گردد.

بررسی مصادیق بارز افساد فی الارض در کتاب شامل مواردی نظیر تروریسم، قاچاق سازمان یافته مواد مخدر، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی، اشاعه وسیع فساد و فحشا و حتی برخی جرائم سایبری که ابعاد گسترده ای از جامعه را تحت تأثیر قرار می دهند، می شود. این مصادیق نشان دهنده گستره مفهومی این جرم است که می تواند شامل هر عملی شود که به طور گسترده به امنیت و سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه آسیب رساند. مجازات اصلی افساد فی الارض، اعدام است که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به صراحت ذکر شده است و شدت برخورد نظام حقوقی را با برهم زنندگان امنیت و فسادگران عمومی نشان می دهد.

جرم بغی

بغی، جرمی است که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برای اولین بار به طور مستقل تعریف و جرم انگاری شده است. ماده ۲۸۷ این قانون، بغی را چنین تعریف می کند: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کنند، باغی محسوب می شوند و در صورت استفاده از سلاح، اعضای مؤثر و فرمانده یا هر کس که در طرح و تصمیم گیری های بغی نقش داشته باشد، در صورتی که عمل او مصداق محاربه نباشد، به اعدام محکوم می شود.» بنابراین، مفهوم بغی در فقه و حقوق کیفری ایران، به «مقابله با حکومت اسلامی» توسط یک گروه سازمان یافته و مسلح اطلاق می شود که قصد براندازی نظام یا مقابله با آن را دارند.

شرایط تحقق جرم بغی، شامل وجود یک گروه سازمان یافته، قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی و قصد مقابله با حاکمیت است. تفاوت اصلی آن با محاربه و افساد فی الارض در «قصد» و «هدف» است؛ باغیان به قصد مقابله با حکومت و براندازی نظام وارد عمل می شوند، در حالی که محاربان صرفاً قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در مردم را دارند و مفسدان فی الارض نیز به دنبال اخلال گسترده در نظم عمومی یا اشاعه فساد هستند. مصادیق و تبعات قانونی آن بسته به اینکه گروه باغی اقدام به جنگ مسلحانه کرده و از سلاح استفاده کرده باشد یا خیر، و همچنین نقش هر فرد در این گروه، متفاوت است. اگر باغیان دست به سلاح ببرند و در نبرد با نیروهای حکومت کشته شوند، حکم شهید را دارند. اما اگر دستگیر شوند، با توجه به نقششان مجازات خواهند شد که برای اعضای مؤثر و فرماندهان، اعدام است. دکتر قهرمانی به تحلیل دقیق این تمایزات و نحوه برخورد قانون با باغیان می پردازد.

تحلیل تفاوت های بغی با محاربه و افساد فی الارض نیز از جنبه های کلیدی این بخش است. بغی، به طور خاص، جرمی سیاسی-امنیتی است که مستقیماً حاکمیت را هدف قرار می دهد. در حالی که محاربه تمرکز بر ارعاب مردم و افساد فی الارض بر اخلال گسترده در نظم عمومی و فساد دارد، بغی با نیت براندازی یا مقاومت مسلحانه در برابر نظام شکل می گیرد. این تفکیک ها، نه تنها در تعریف نظری بلکه در نحوه رسیدگی قضایی و اعمال مجازات نیز تأثیرگذار است و به جلوگیری از تفسیر موسع و نادرست این جرائم کمک می کند.

فصل سوم: تحلیل تحولات جرائم علیه امنیت مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی

نظام حقوقی ایران، به ویژه در حوزه حقوق کیفری، همواره در حال تحول و انطباق با نیازهای روز جامعه و مقتضیات فقه اسلامی بوده است. جرائم علیه امنیت مستوجب حد نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در طول زمان دستخوش تغییرات مهمی شده اند. این فصل از کتاب دکتر قهرمانی به بررسی این تحولات، به ویژه پس از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، و تحلیل میزان هم سویی آن ها با مبانی فقهی و حقوق عرفی می پردازد.

سیر تاریخی جرائم علیه امنیت مستوجب حد در قوانین کیفری

پیش از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جرائم علیه امنیت مستوجب حد عمدتاً بر اساس قوانین پراکنده و آمیخته با فقه سنتی، مورد رسیدگی قرار می گرفتند. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز شامل مواد مربوط به محاربه و افساد فی الارض بود، اما تعاریف غالباً کلی و بعضاً مبهم بودند و در عمل، تداخل زیادی بین مصادیق این جرائم وجود داشت. فقه امامیه نیز در طول تاریخ، رویکردهای متفاوتی در قبال این جرائم داشته است که این تفاوت ها در رویه قضایی کشور پیش از قانون ۱۳۹۲، به سردرگمی هایی منجر می شد. برخی فقها بر تفکیک دقیق بین محاربه و افساد فی الارض تأکید داشتند، در حالی که برخی دیگر این دو را در بسیاری از موارد مترادف می دانستند. این پیشینه، لزوم بازنگری و ارائه تعاریف دقیق تر را برای قانون گذار ضروری ساخته بود.

بسیاری از این جرائم در قوانین قبل از انقلاب و حتی اوایل انقلاب اسلامی، تحت عناوینی چون «اقدام علیه امنیت ملی» یا «خیانت» تعریف می شدند که لزوماً بار فقهی حدی را نداشتند. با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت فقه شیعه بر قوانین، رفته رفته جرائم محاربه و افساد فی الارض با استناد به متون دینی و فقهی، جایگاه ویژه ای در نظام کیفری پیدا کردند. اما چالش اصلی، چگونگی انطباق مفاهیم فقهی با ادبیات حقوقی و قضایی مدرن و ارائه تعاریفی بود که هم پاسخگوی مبانی شرعی باشند و هم از ابهام و تفاسیر متعدد جلوگیری کنند.

تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در قلمرو جرائم علیه امنیت مستوجب حد

تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، نقطه عطفی در حوزه جرائم علیه امنیت مستوجب حد بود. این قانون، با هدف رفع ابهامات و ارائه تعاریف دقیق تر، نوآوری های مهمی را به همراه داشت. برجسته ترین این تحولات، تفکیک صریح میان محاربه و افساد فی الارض بود. پیش از این قانون، مصادیق این دو جرم غالباً در هم تنیده بودند و در رویه قضایی نیز تشتت آرا به چشم می خورد. قانون ۱۳۹۲ با ارائه تعاریف مستقل برای هر یک (مواد ۲۷۹ و ۲۸۶)، تلاش کرد تا قلمرو و ارکان هر جرم را به وضوح مشخص کند.

همچنین، جرم بغی نیز برای اولین بار به طور مستقل در مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ جرم انگاری شد و از مفهوم عام افساد فی الارض جدا گشت. این اقدام، نشان دهنده توجه قانون گذار به ماهیت متفاوت اعمال گروه هایی است که با هدف براندازی یا مقابله مسلحانه با نظام، دست به قیام می زنند. دکتر قهرمانی در کتاب خود به تحلیل دقیق این تغییرات می پردازد و نقاط قوت قانون ۱۳۹۲ را در افزایش شفافیت و دقت مفاهیم حقوقی برشمارد. او همچنین به برخی از چالش ها و نقاط ضعف احتمالی این قانون، نظیر گستره وسیع برخی مصادیق افساد فی الارض و احتمال تفسیر موسع، اشاره می کند که نیازمند دقت و ظرافت در اجرای قضایی است.

تحلیل میزان هم سویی تحولات با موازین فقهی و حقوق عرفی

یکی از مهم ترین بخش های تحلیلی کتاب دکتر قهرمانی، بررسی میزان انطباق یا عدم انطباق تغییرات قانونی سال ۱۳۹۲ با مبانی فقهی شیعه و همچنین رویکردهای حقوق عرفی است. از دیدگاه فقهی، تلاش قانون گذار بر این بوده که تعاریف و مجازات های جدید، بیشترین همخوانی را با نظرات مشهور فقها و ادله شرعی داشته باشد. تفکیک محاربه و افساد فی الارض، به ویژه در مورد عدم نیاز افساد فی الارض به کشیدن سلاح، با نظرات بسیاری از فقها، از جمله امام خمینی (ره) مطابقت دارد. جرم انگاری بغی نیز بر مبنای احکام جهاد و مقابله با باغیان در فقه صورت گرفته است.

از سوی دیگر، دکتر قهرمانی به مقایسه ای هرچند اجمالی با رویکردهای حقوق عرفی در سایر نظام های حقوقی (در صورت اشاره کتاب) نیز می پردازد. در بسیاری از نظام های حقوقی مدرن، جرائمی مانند تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی با مجازات های سنگین همراه هستند که هدف آن ها نیز حفظ نظم و امنیت عمومی است. هرچند مبانی فقهی در حقوق اسلامی این جرائم را از حیث مفهوم و مجازات، دارای خصوصیات منحصر به فردی می سازد، اما از نظر هدف غایی (حفظ امنیت)، می توان وجوه مشترکی را یافت. نقد و بررسی نویسنده (مسعود قهرمانی) در خصوص این هم سویی ها یا چالش ها، دیدگاه تخصصی او را در مورد کارایی و مشروعیت این تحولات در ابعاد فقهی و حقوقی نمایان می سازد و به فهم عمیق تر از پیچیدگی های این حوزه کمک شایانی می کند. این تحلیل ها به حقوقدانان و قانون گذاران کمک می کند تا در بازنگری های آتی، نقاط ضعف را مرتفع و نقاط قوت را تقویت کنند.

نتیجه گیری و پیشنهادات

کتاب «جرائم علیه امنیت مستوجب حد» اثر مسعود قهرمانی، تحلیلی بی بدیل و جامع از یکی از حساس ترین حوزه های حقوق کیفری ایران است. این اثر با دقت نظر فراوان، به تبیین مفاهیم بنیادین امنیت عمومی، ماهیت مجازات حد و همچنین شرح و تفکیک سه جرم کلیدی محاربه، افساد فی الارض و بغی پرداخته است. دکتر قهرمانی با کاوش در مبانی فقهی و سیر تحولات قانونی، به ویژه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، چشم اندازی روشن از پیچیدگی ها و ظرافت های این جرائم ارائه می دهد.

مهم ترین دستاوردهای کتاب را می توان در تفکیک دقیق میان محاربه و افساد فی الارض، جرم انگاری مستقل بغی، و تحلیل جامع ارکان و شرایط تحقق هر یک از این جرائم بر اساس نظرات فقهی و نص قانونی خلاصه کرد. این اثر به وضوح نشان می دهد که چگونه قانون گذار تلاش کرده است تا با رفع ابهامات گذشته، چارچوبی منسجم و منطبق با اصول فقه اسلامی برای مقابله با برهم زنندگان امنیت عمومی فراهم آورد. نتایج تحقیق دکتر قهرمانی برای دانشجویان حقوق، پژوهشگران، وکلا و قضات بسیار کاربردی است، چرا که به ایشان کمک می کند تا با درکی عمیق تر، در تشخیص مصادیق این جرائم و اعمال مجازات های متناسب، به شیوه صحیح عمل کنند.

بر اساس یافته های کتاب و تحلیل های نویسنده، می توان پیشنهاداتی را برای اصلاحات و بهبود رویه های قضایی و قانون گذاری در حوزه جرائم علیه امنیت مستوجب حد ارائه داد. این پیشنهادات می تواند شامل بازبینی دقیق تر برخی از مصادیق گسترده افساد فی الارض برای جلوگیری از تفسیر موسع، تدوین دستورالعمل های شفاف برای قضات در اعمال مجازات های حدی و همچنین تداوم پژوهش های فقهی-حقوقی برای انطباق هرچه بیشتر قوانین با نیازهای روز جامعه و موازین شرعی باشد. اهمیت مطالعه این اثر برای متخصصان و دانشجویان حقوق، نه تنها به دلیل ارزش علمی و آموزشی آن، بلکه به خاطر فراهم آوردن بستری برای گفتمان حقوقی و فقهی عمیق تر در این حوزه حساس است.

درباره نویسنده: مسعود قهرمانی

مسعود قهرمانی، نویسنده کتاب «جرائم علیه امنیت مستوجب حد»، یکی از متخصصین برجسته در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی در ایران است. ایشان با سوابق تحصیلی و پژوهشی غنی در رشته حقوق، به ویژه در گرایش های مرتبط با حقوق کیفری و فقه جزایی، توانسته اند آثار ارزشمندی را به جامعه حقوقی کشور ارائه دهند. تخصص وی در تحلیل عمیق مبانی فقهی و حقوقی جرائم، همراه با رویکردی تحلیلی به قوانین موضوعه، باعث شده است که آثار ایشان به عنوان منابعی قابل اتکا و مرجع برای دانشجویان، اساتید، قضات و وکلا شناخته شود.

سوابق علمی و پژوهشی دکتر قهرمانی نشان دهنده تسلط ایشان بر مباحث پیچیده فقهی و حقوقی، به ویژه در ارتباط با جرائم مستوجب حد است. این تخصص باعث می شود که کتاب «جرائم علیه امنیت مستوجب حد» از اعتبار و عمق علمی بالایی برخوردار باشد. توانایی ایشان در تفکیک و تحلیل جزئیات هر جرم، بررسی سیر تحولات قانونی و مقایسه آن با دیدگاه های مختلف فقهی، این اثر را به منبعی جامع و ضروری برای هر علاقه مند به این حوزه تبدیل کرده است. رویکرد تحلیلی و انتقادی وی، در عین حفظ احترام به مبانی شرعی و قانونی، به مخاطبان کمک می کند تا با دیدی باز و نقادانه به مسائل حقوقی نگاه کنند و درک خود را از این مفاهیم عمیق تر سازند.