دولت سیزدهم با بحران‌های به‌جامانده از دولت قبل دست‌وپنجه نرم کرده است

به گزارش اینترنشنال نیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۳.۱.۲۰ روزنامه سازندگی با تیتر «چه کسی سفره مردم را کوچک کرد؟» توضیح داد: دهه ۹۰ در اقتصاد ایران دهه از دست رفته بود؛ این نه روایت حامیان دولت آیت‌الله رئیسی بلکه روایت بانک جهانی از اقتصاد ایران در این دهه و حتی تحلیل رسانه‌های حامی دولت گذشته آن هم نه امروز بلکه در ماه‌های پایانی عمر آن دولت است.

اما این دهه از دست‌رفته از نگاه بانیان آن به شکل دیگری دیده می‌شود؛ چنان‌که رئیس دولت دوازدهم در فروردین ماه آخرین سال فعالیتش این دهه را اینگونه روایت کرده بود: «اگر بگوییم این دهه، دهه پیروزی و نجات ملی است اشتباه نگفتیم، اگر بگوییم این دهه، دهه پیشرفت در کشور بوده و جهش بوده در تولید و توسعه کشور ناصواب نگفتیم، کار بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفت».

البته این ادعا و ادعاهای مشابه آن به روایت آمار بارها و بارها رد شده اما باز هم گاه‌گاهی بانیان این وضعیت با غرض‌ورزی ادعاهایی شبیه به این را تکرار یا با شاخص‌های مقطعی از آن دهه پرنوسان سعی می‌کنند تا روایتی جعلی از بحران‌های گریبانگیر اقتصاد ایران ارائه دهند و خود را از آنچه بر اقتصاد ایران گذشت تبرئه کنند.

در دولت روحانی به روایت آمار بزرگ‌ترین کاهش ارزش پول ملی، رشد اقتصادی بی‌ثبات و منفی، کاهش رشد سرمایه‌گذاری رقم خورده و در این دهه رفاه خانوارها با تهدید روبرو شده و اقتصاد ایران بدون توجه به هیچ عامل درون‌زای دیگری، وابسته به ترحم چند کشور غربی شده بود. تشدید تحریم‌ها، کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناترازی‌ها، جهش‌های نرخ ارز و در کنار آن انفعال در استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده دیپلماسی اقتصادی در ارتباط با کشورهای همسو و همسایه ویژگی‌های غیر قابل انکار آن دهه است و طبیعتا با استناد به یک دوره سه ساله آن هم متکی به عوامل خارجی و بی‌اعتنا به ظرفیت‌های داخلی اقتصاد ایران نمی‌توان آن دوره از دست رفته را تطهیر کرد.

وقتی در گزارش آن روزنامه تنها از سه سال آن دهه صحبت می‌شود؛ یعنی نمی‌تواند بحرانی شدن ناترازی‌ها، نرخ رشد اقتصادی ناپایدار و منفی و رکود حاکم را که حاصل کارنامه هشت ساله دولت قبل است را در قیاس با دولتی که میراث‌دار آن دهه از دست رفته است، بی‌پاسخ بگذارد؛ بحران‌هایی که موجب شد تورم در طول دهه ۹۰ از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین بالای ۴۰ درصد افزایش پیدا کند و در نرخ‌های بالا پایدار شود.

دولت سیزدهم در چنین شرایطی بر سر کار آمد و طبیعتا نمی‌تواند به مردم بگوید آنچنان که رئیس دولت قبل گفته بود میراث‌دار دهه «نجات ملی» است و ناچار است صادقانه بگوید با چه بحران‌هایی دست‌وپنجه نرم کرده و حالا در چه شرایطی است.

اصرار بر آگاه‌سازی مردم از نقطه عزیمت دولت سیزدهم و آنچه که اکنون علی‌رغم تداوم تحریم‌ها و افزایش فشارهای جنگ اقتصادی به آن دست یافته، در واقع برای زنده نگه داشتن امیدی است که بانیان دهه از دست‌رفته می‌کوشند تا با روایات جعلی، تیر خلاص به آن بزنند.

به هر حال روزنامه سازندگی و همفکرانش نمی‌توانند انکار کنند که تداوم رشد فصلی اقتصاد در دولت سیزدهم رقم خورده و مجموع رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم مثبت ۱۲.۶ درصد بوده در حالی که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بود.

اینکه ادعا می‌کنند رشد اقتصادی مثبت ماحصل بخش نفت است در خود یک اعتراف نیز دارد و آن هم اینکه دولت سیزدهم بدون حضور توافقاتی مانند برجام، توانسته از محل بازارسازی و فروش نفت، تولید نفت را تا سطح قابل اعتنایی افزایش دهد.

با این حال رشد اقتصادی تنها متکی به فروش نفت هم نبوده است؛ چرا که در گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی، نگاهی به زیربخش‌های صنعت و معدن نشان می دهد که بخش صنعت در تمام فصول دولت سیزدهم رشد مثبت داشته است. برای مثال بر اساس گزارش بانک مرکزی، بخش صنعت در ۹ ماهه ۱۴۰۲ معادل ۴.۲ درصد رشد مثبت و معدن ۳.۸ درصد رشد مثبت داشته است. همچنین رشد بخش خدمات در ۹ ماهه ۱۴۰۲، ۷.۱ درصد مثبت بوده که جزو بالاترین نرخ‌های رشد سال‌های اخیر است و نتایج این رشد را هم اکنون در کاهش نرخ بیکاری، کنترل نسبی نرخ تورم (کاهش ۲۳ درصدی تورم نقطه به نقطه در سال گذشته) شاهد هستیم.

در همین حال براساس گزارش مرکز آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو سال فعالیت دولت سیزدهم با رشد مثبت ۸.۱ درصدی همراه بوده، در حالی که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی ۳۳.۹ درصد رشد داشته است.

انتهای پیام