سرقت حدی و تعزیری چیست

سرقت حدی و تعزیری دو نوع از جرم ربودن مال دیگری در نظام حقوقی ایران هستند که با توجه به شرایط خاص و منحصربه فرد، مجازات های متفاوتی دارند. درک این تفاوت ها برای شناخت دقیق ابعاد حقوقی سرقت و پیامدهای آن، به ویژه با توجه به مبانی فقهی و قانونی، ضروری است. قانون گذار ایران، با الهام از شرع مقدس اسلام، برای جرم سرقت تمایز قائل شده و آن را به دو دسته کلی سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم کرده است که هر یک دارای تعریف، شرایط، نحوه اثبات و مجازات های مشخص و متمایزی هستند.

جرم سرقت از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت است که از دیرباز در تمامی نظام های حقوقی جهان مورد توجه بوده و مجازات هایی برای آن تعیین شده است. در حقوق کیفری ایران، اهمیت این جرم به حدی است که قانون گذار با تفکیک آن به سرقت حدی و سرقت تعزیری، رویکردی دوگانه را در پیش گرفته است. سرقت حدی ریشه ای فقهی دارد و مجازات آن مستقیماً از شرع مقدس اسلام استخراج می شود، در حالی که سرقت تعزیری توسط قانون گذار و بر اساس مقتضیات جامعه تعیین می گردد. این تمایز در ذات، شرایط و مجازات ها، لزوم شناخت دقیق هر یک را دوچندان می کند تا هم شهروندان عادی و هم متخصصان حقوقی بتوانند با آگاهی کامل با این پدیده مجرمانه برخورد کنند و در فرآیندهای قضایی مربوطه، مسیر صحیح را طی نمایند.

سرقت حدی چیست؟ (ماهیت، شرایط و مجازات)

سرقت حدی نوعی از سرقت است که مجازات آن از سوی شارع مقدس اسلام تعیین شده و قانون گذار نیز در قانون مجازات اسلامی آن را پذیرفته است. مجازات این نوع سرقت ثابت و غیرقابل تغییر، تخفیف یا تبدیل است و قاضی مکلف به اجرای دقیق آن بر اساس نص شرع و قانون است. این ویژگی، سرقت حدی را از سرقت تعزیری متمایز می سازد، چرا که در جرائم تعزیری، قاضی دارای اختیارات بیشتری برای تعیین یا تخفیف مجازات است. بر اساس ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت در صورتی حدی محسوب می شود که واجد تمامی شرایط چهارده گانه باشد.

شرایط چهارده گانه تحقق سرقت حدی

تحقق جرم سرقت حدی منوط به وجود تمامی چهارده شرط مندرج در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی است. فقدان حتی یکی از این شرایط، سرقت را از شمول تعریف حدی خارج کرده و آن را به سرقت تعزیری تبدیل می کند. این شرایط به شرح زیر است:

مال مسروق شرعاً مالیت داشته باشد: مالی که ربوده می شود باید در نظر شرع و عرف، ارزش اقتصادی داشته و قابلیت تملک و معامله را دارا باشد.
مال در حرز باشد: حرز به محلی اطلاق می شود که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند؛ مانند گاوصندوق، کمد قفل دار، منزل مسکونی، یا مغازه. مفهوم حرز با توجه به نوع مال و عرف هر جامعه متغیر است. برای مثال، برای یک جواهر قیمتی، گاوصندوق ممکن است حرز باشد، در حالی که برای یک دوچرخه، پارکینگ قفل دار کفایت می کند.
سارق هتک حرز کند: هتک حرز به معنای از بین بردن، شکستن، باز کردن غیرمجاز یا هر عملی است که به منظور دسترسی به مال، محافظت و امنیت حرز را زایل می کند. ورود مخفیانه به منزل از طریق شکستن قفل یا دیوار، از مصادیق هتک حرز است.
سارق مال را از حرز خارج کند: پس از هتک حرز، سارق باید مال را عملاً از داخل حرز خارج کرده و به فضای خارج از آن منتقل نماید. صرف هتک حرز بدون خارج کردن مال، سرقت حدی محسوب نمی شود.
هتک حرز و اخراج مال توسط سارق مخفیانه انجام شود: این شرط به معنای آن است که سارق باید به گونه ای اقدام کند که صاحب مال یا دیگران از عمل او مطلع نشوند و قصد ربودن مال را داشته باشد. اگر سرقت با اطلاع و مشاهده صاحب مال انجام شود، معمولاً به سرقت حدی منتفی می شود و ممکن است مصداق جرائم دیگری نظیر کلاهبرداری یا زورگیری قرار گیرد.
سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد: بر اساس فقه اسلامی و قانون، اگر پدر یا جد پدری اقدام به ربودن مال فرزند یا نوه خود کند، مشمول مجازات حد سرقت نمی شود.
ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل نصاب شرعی (چهار و نیم نخود طلای مسکوک) باشد: نصاب شرعی برای تعیین ارزش مال مسروقه جهت اجرای حد، چهار و نیم نخود طلای خالص سکه دار است. اگر ارزش مال کمتر از این مقدار باشد، حد سرقت جاری نمی شود و سرقت تعزیری محسوب می گردد.
مال مسروق از اموال عمومی یا دولتی یا وقف عام نباشد: اموال عمومی، دولتی و وقف عام، به دلیل ماهیت خاص خود و تعلق به جامعه یا عموم مردم، از شمول سرقت حدی خارج هستند و ربودن آن ها مشمول مجازات تعزیری خواهد بود.
سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد: در سال هایی که قحطی و گرسنگی فراگیر است و مردم برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه اند، حد سرقت جاری نمی شود. این شرط، جنبه ای از رأفت اسلامی و توجه به شرایط اضطراری را نشان می دهد.
صاحب مال، قبل از اثبات جرم نزد قاضی، سارق را نبخشد: رضایت و بخشش شاکی خصوصی قبل از اثبات سرقت حدی در دادگاه، مانع اجرای حد می شود. اما پس از اثبات جرم و صدور حکم، رضایت شاکی تأثیری در اجرای حد نخواهد داشت.
مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیامده باشد: اگر به هر دلیلی مال مسروقه قبل از اثبات جرم در دادگاه، به ملکیت سارق درآید (مثلاً از طریق ارث یا خرید قانونی)، حد سرقت ساقط می شود.
مال مسروق قبل از اثبات جرم تحت ید سارق از بین نرفته باشد: در صورتی که مال مسروقه در اختیار سارق تلف شده یا از بین رفته باشد، حد سرقت جاری نخواهد شد.
سارق قبل از اثبات جرم از اتهام سرقت توبه نکرده باشد: توبه حقیقی و آشکار سارق قبل از اثبات جرم در دادگاه، می تواند مانع اجرای حد شود. تشخیص صدق توبه با قاضی است و در صورت پذیرش، حد ساقط می گردد.
صاحب مال قبل از شکایت، مال را در جایی قرار نداده باشد که سارق آن را برباید و سارق از این موضوع مطلع باشد: این شرط به مواردی اشاره دارد که صاحب مال با قصد امتحان یا به دام انداختن سارق، مال خود را در معرض سرقت قرار می دهد. در چنین شرایطی، حد سرقت جاری نمی شود.

نحوه اثبات سرقت حدی

اثبات جرم سرقت حدی به دلیل سنگینی مجازات آن، از دقت و حساسیت بالایی برخوردار است. ادله اثبات این جرم محدود و مشخص هستند:

اقرار متهم: اقرار سارق به سرقت حدی، در صورتی که دو مرتبه به صراحت و بدون ابهام در محضر قاضی و در شرایط عادی و آگاهانه انجام شود، می تواند از دلایل اثبات جرم باشد. اقرار باید در دو جلسه مختلف صورت پذیرد.
شهادت شهود: شهادت دو مرد عادل که شرایط شرعی و قانونی شهادت را دارا باشند و جزئیات سرقت را با وضوح و بدون تضاد بیان کنند، از دیگر راه های اثبات سرقت حدی است. شهادت باید به گونه ای باشد که قاضی علم به وقوع جرم پیدا کند.

مجازات سرقت حدی

مجازات سرقت حدی بر اساس ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و به تناسب دفعات تکرار جرم تعیین می گردد و از ویژگی های بارز آن، عدم امکان تخفیف، تعلیق یا تبدیل توسط قاضی است:

بار اول: قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن (به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند).
بار دوم: قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی روی پا (به طوری که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند).
بار سوم: حبس ابد.
بار چهارم: اعدام.

بر اساس قانون، مجازات سرقت حدی پس از اثبات جرم به هیچ عنوان قابل تخفیف، تعلیق یا تبدیل توسط قاضی نیست و مکلف به اجرای دقیق حد شرعی است.

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به سرقت حدی

رسیدگی به جرائم حدی، از جمله سرقت حدی، به دلیل ماهیت خاص و مجازات های سنگین آن، در صلاحیت دادگاه های کیفری یک است. این دادگاه ها با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می شوند و برای رسیدگی به جرائم مهمی که مجازات آن ها اعدام، قصاص عضو، حبس ابد یا بیش از ده سال حبس است، صلاحیت دارند. لذا پرونده های مربوط به سرقت حدی ابتدا در دادسرا مورد تحقیقات مقدماتی قرار گرفته و سپس برای صدور حکم به دادگاه کیفری یک ارسال می شوند.

سرقت تعزیری چیست؟ (ماهیت، انواع و مجازات)

سرقت تعزیری به هر نوع سرقتی اطلاق می شود که فاقد یکی یا چند شرط از شرایط چهارده گانه سرقت حدی باشد. در این نوع سرقت، مجازات توسط قانون گذار تعیین شده است و قاضی می تواند با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال پرونده، مانند میزان خسارت، سوابق متهم، و رضایت شاکی، مجازات را تخفیف، تعلیق یا تبدیل نماید. این انعطاف پذیری، تفاوت اصلی سرقت تعزیری با سرقت حدی است.

انواع سرقت تعزیری و شرایط آن

سرقت های تعزیری خود به دو دسته کلی ساده و مشدد تقسیم می شوند که هر یک مجازات های متفاوتی دارند:

الف) سرقت تعزیری ساده (ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی)

سرقت تعزیری ساده به سرقتی گفته می شود که هیچ یک از عوامل تشدیدکننده مجازات در آن وجود نداشته باشد و شرایط سرقت حدی را نیز نداشته باشد. این نوع سرقت، پایه و اساس جرائم سرقت تعزیری است و در آن هیچ خشونت، تهدید، استفاده از سلاح یا تعدد سارقین مطرح نیست.

شرایط: ربودن مال دیگری، بدون وجود هر یک از شرایط ۱۴ گانه سرقت حدی و بدون هیچ گونه عامل تشدیدکننده مجازات.
مجازات: بر اساس ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات سرقت ساده حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

ب) سرقت تعزیری مشدد

سرقت تعزیری مشدد به انواعی از سرقت گفته می شود که علاوه بر فقدان شرایط حدی، دارای یک یا چند عامل تشدیدکننده مجازات باشند. این عوامل نشان دهنده خطرناک بودن بیشتر سارق یا آسیب جدی تر به جامعه است و قانون گذار برای آن ها مجازات های سنگین تری در نظر گرفته است. مواد قانونی ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵ و ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی به تبیین مصادیق سرقت مشدد می پردازند:

سرقت در شب (ماده ۶۵۱): اگر سرقت در شب انجام شود و واجد شرایط خاصی نظیر تعدد سارقین یا ورود به منزل باشد، مجازات تشدید می شود.
سرقت توأم با آزار یا تهدید (ماده ۶۵۲): سرقتی که همراه با آزار جسمی یا روحی مجنی علیه یا تهدید او با سلاح یا بدون سلاح صورت گیرد.
سرقت با سلاح (گرم یا سرد) (ماده ۶۵۲): استفاده از هرگونه سلاح (مانند چاقو، قمه، اسلحه گرم) در زمان سرقت، موجب تشدید مجازات است.
سرقت توسط دو یا چند نفر (تعدد سارقین): اگر سرقت توسط گروهی از سارقین انجام شود، مجازات هر یک از آن ها تشدید می گردد.
هتک حرز (شکستن قفل، دیوار و…) در سرقت از منزل، اماکن عمومی، بانک و… (ماده ۶۵۱ و ۶۵۴): ارتکاب سرقت از اماکن خاص نظیر منزل مسکونی، بانک، صرافی، محل های نگهداری اسناد دولتی و از طریق شکستن حرز، عامل تشدید مجازات است.
سرقت توسط کارمند دولت یا مأمورین خدمات عمومی: اگر سارق از جایگاه و موقعیت شغلی خود سوءاستفاده کند، مجازاتش تشدید می شود.
سرقت از مناطق حادثه دیده یا بلایای طبیعی (ماده ۶۵۵): سرقت در شرایط بحرانی مانند زلزله، سیل، آتش سوزی یا جنگ که مردم در وضعیت آسیب پذیری قرار دارند، از عوامل تشدیدکننده است.
سرقت از محل نگهداری کودکان، بیماران یا سالمندان: سوءاستفاده از ضعف و ناتوانی این افراد، مجازات سرقت را سنگین تر می کند.

مجازات سرقت تعزیری مشدد می تواند بر اساس مواد قانونی مختلف متغیر باشد، اما به طور معمول، شامل حبس های طولانی مدت (مانند ۵ تا ۲۰ سال حبس) و شلاق است که بسته به جزئیات جرم، توسط قاضی تعیین می شود.

نحوه اثبات سرقت تعزیری

اثبات جرم سرقت تعزیری نسبت به سرقت حدی، انعطاف پذیری بیشتری دارد و از ادله عمومی اثبات دعوی در امور کیفری می توان استفاده کرد. این ادله شامل موارد زیر است:

اقرار متهم: اقرار یک باره متهم به سرقت در دادگاه یا نزد ضابطین قضایی.
شهادت شهود: شهادت دو مرد عادل یا حتی شهادت سایر اشخاص (با توجه به علم قاضی).
علم قاضی: قاضی می تواند با توجه به مجموع قراین و امارات موجود در پرونده، مانند گزارش ضابطین قضایی، معاینه محل، اظهارات مطلعین و سایر شواهد، علم به وقوع جرم پیدا کند.
اسناد و مدارک: شامل فیلم های دوربین مداربسته، پیامک ها، مکالمات ضبط شده و هرگونه سند یا مدرکی که به اثبات جرم کمک کند.
گزارش ضابطین قضایی: گزارش های پلیس، آگاهی و سایر ضابطین که حاوی اطلاعات و مستندات مربوط به سرقت باشد.

تأثیر عفو یا رضایت شاکی خصوصی در سرقت تعزیری

بر خلاف سرقت حدی، در سرقت تعزیری رضایت شاکی خصوصی می تواند تأثیر بسزایی در روند رسیدگی و تعیین مجازات داشته باشد. در جرائم سرقت تعزیری که از نوع قابل گذشت هستند (مانند سرقت های جزئی با ارزش کم)، رضایت شاکی می تواند منجر به موقوفی تعقیب یا حتی عدم تشکیل پرونده شود. در جرائم غیرقابل گذشت نیز، رضایت شاکی پس از تشکیل پرونده و در طول مراحل دادرسی، می تواند به عنوان یکی از عوامل تخفیف دهنده مجازات توسط قاضی مدنظر قرار گیرد.

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به سرقت تعزیری

صلاحیت رسیدگی به جرائم سرقت تعزیری عموماً با دادگاه های کیفری دو است. این دادگاه ها به تمامی جرائم رسیدگی می کنند، مگر جرائمی که رسیدگی به آن ها صریحاً در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا سایر مراجع قضایی قرار داده شده باشد. با این حال، در برخی موارد خاص که سرقت تعزیری دارای شرایط تشدیدکننده بسیار زیادی باشد و مجازات تعیین شده قانونی برای آن، حبس های طولانی مدت (بیش از ده سال) را شامل شود، ممکن است رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیز قرار گیرد.

تفاوت های کلیدی سرقت حدی و تعزیری

برای درک شفاف تر تفاوت های بنیادین میان سرقت حدی و سرقت تعزیری، جدول مقایسه ای زیر ارائه می شود که جنبه های اصلی این دو نوع جرم را در نظام حقوقی ایران برجسته می سازد:

ویژگی	سرقت حدی	سرقت تعزیری
مبنای تعیین مجازات	شرع مقدس اسلام (ثابت و لایتغیر)	قانون گذار (مجلس شورای اسلامی)
امکان تخفیف/تعلیق/تبدیل	ندارد؛ قاضی مکلف به اجرای دقیق حد است.	دارد؛ قاضی می تواند با توجه به شرایط پرونده، مجازات را تخفیف، تعلیق یا تبدیل نماید.
شرایط تحقق	۱۴ شرط خاص و دقیق (باید تمامی آن ها محقق شود).	فقدان یک یا چند شرط حدی (و سایر شرایط قانونی).
نوع مجازات	قطع عضو (دست و پا)، حبس ابد، اعدام.	حبس، شلاق، جزای نقدی (متناسب با نوع و شدت جرم).
تأثیر توبه	فقط قبل از اثبات جرم نزد قاضی (ساقط کننده حد).	می تواند در تخفیف، تعلیق یا تبدیل مجازات مؤثر باشد (حتی پس از اثبات جرم).
نقش شاکی خصوصی	عفو شاکی پس از اثبات جرم، تأثیری بر اجرای حد ندارد؛ فقط رضایت قبل از اثبات جرم مانع حد است.	عفو شاکی (در جرائم قابل گذشت) می تواند منجر به موقوفی تعقیب یا تخفیف مجازات شود.
دادگاه صالح	دادگاه کیفری یک.	دادگاه کیفری دو (عموماً) و گاهی کیفری یک (در موارد خاص).
مفهوم هتک حرز	شرط اساسی برای تحقق (یعنی سارق حتماً باید حرز را بشکند یا باز کند).	ممکن است وجود داشته باشد یا نداشته باشد و جزو عوامل تشدیدکننده محسوب شود.
نصاب شرعی	ارزش مال مسروق باید معادل نصاب شرعی (۴.۵ نخود طلا) باشد.	فاقد نصاب شرعی خاص، هرگونه ربودن مال دارای مالیت جرم است.

نتیجه گیری و اهمیت مشاوره حقوقی

جرم سرقت، چه در قالب حدی و چه در قالب تعزیری، از جمله جرائم شایع و دارای تبعات حقوقی و اجتماعی سنگین در نظام قضایی ایران است. شناخت دقیق تفاوت های میان سرقت حدی و تعزیری، که در مبنای حقوقی، شرایط تحقق، نحوه اثبات و مجازات های خود کاملاً متمایز هستند، برای هر فردی که به نحوی با این پدیده حقوقی سروکار دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. سرقت حدی با مجازات های ثابت و شدید خود، بر مبنای فقه اسلامی استوار است و نشان از اهمیت حفظ مال در شریعت دارد. در مقابل، سرقت تعزیری، که طیف وسیعی از مصادیق سرقت را پوشش می دهد، امکان انعطاف پذیری بیشتری را در تعیین مجازات برای قاضی فراهم می آورد.

پیچیدگی های حقوقی مربوط به جرم دزدی و مجازات آن، از جمله تشخیص نوع سرقت، جمع آوری ادله اثبات جرم، و آگاهی از صلاحیت دادگاه ها، ضرورت بهره مندی از خدمات مشاوره حقوقی تخصصی را بیش از پیش آشکار می سازد. برای شاکیان، متهمان، و حتی وکلای تازه کار، داشتن اطلاعات جامع و به روز از مواد قانونی مربوط به سرقت و رویه های قضایی، برای دفاع مؤثر یا احقاق حق امری حیاتی است. از این رو، در صورت مواجهه با هرگونه پرونده مرتبط با سرقت، توصیه اکید می شود که پیش از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص در امور کیفری و جرایم سرقت مشورت نمایید تا از راهنمایی های لازم برای طی کردن صحیح و قانونی فرآیندها بهره مند شوید و از تضییع حقوق خود جلوگیری کنید.

دسته بندی مطلب

آخرین به روز رسانی: 14 آبان 1404

خواندن این مطلب 11 دقیقه زمان میبرد