شرایط گرفتن پابند الکترونیکی

پابند الکترونیکی، که به عنوان مراقبت الکترونیکی نیز شناخته می شود، ابزاری است که به افراد محکوم به حبس این امکان را می دهد تا دوران محکومیت خود را خارج از محیط زندان، اما تحت نظارت دائم، سپری کنند. این سیستم، فرصتی برای بازپروری اجتماعی و حفظ ارتباط محکوم با خانواده و شغل فراهم می آورد. امکان درخواست پابند الکترونیکی حتی پیش از ورود به زندان نیز وجود دارد که این امر، با توجه به شرایط خاص فرد و نوع جرم، می تواند مسیر قانونی متفاوتی را پیش روی محکوم قرار دهد.

در سال های اخیر، نظام قضایی ایران با هدف کاهش جمعیت کیفری و تقویت رویکردهای اصلاحی و بازپرورانه، به سمت استفاده گسترده تر از مجازات های جایگزین حبس، از جمله مراقبت های الکترونیکی حرکت کرده است. پابند الکترونیکی، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای این رویکرد، به محکومان واجد شرایط اجازه می دهد تا دوران محکومیت خود را در محیط جامعه و تحت نظارت فنی و قضایی بگذرانند. این تدبیر قانونی، علاوه بر کاهش بار زندان ها، به حفظ کرامت انسانی محکومان، تسهیل بازگشت آن ها به زندگی عادی و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از حبس نیز کمک شایانی می کند. درک صحیح شرایط قانونی، مراحل اجرایی و نکات کاربردی پیرامون اخذ پابند الکترونیکی برای تمامی افراد درگیر با پرونده های کیفری، خانواده های آن ها و حتی متخصصان حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

پابند الکترونیکی چیست و چه کاربردی دارد؟

پابند الکترونیکی، یک تجهیزات نظارتی الکترونیکی است که به منظور کنترل و ردیابی موقعیت مکانی افراد تحت نظارت قضایی به کار می رود. این دستگاه که معمولاً به مچ پای محکوم نصب می شود، با استفاده از فناوری های پیشرفته ای نظیر سامانه موقعیت یاب جهانی (GPS) یا امواج رادیویی، اطلاعات مکانی فرد را به صورت لحظه ای به مراکز نظارتی مربوطه ارسال می کند. هدف اصلی این ابزار، اطمینان از حضور فرد در محدوده جغرافیایی تعیین شده توسط مراجع قضایی و رعایت دستورالعمل های صادرشده است.

اهداف و مزایای استفاده از پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی، اهداف و مزایای متعددی را در پی دارد که از جنبه های مختلف حقوقی، اجتماعی و اقتصادی قابل بررسی است:

• کاهش جمعیت کیفری: با فراهم آوردن امکان سپری کردن دوران محکومیت در خارج از زندان، فشار بر ظرفیت زندان ها کاهش می یابد.
• بازپروری اجتماعی و اصلاح مرتکب: این امکان به محکوم می دهد تا با حفظ ارتباط با محیط خانواده و ادامه فعالیت های شغلی یا تحصیلی، مسیر بازگشت به زندگی عادی را تسهیل کند و از آسیب های اجتماعی ناشی از محیط زندان دور بماند.
• حفظ بنیان خانواده: حضور محکوم در کنار خانواده، به ویژه برای افرادی که سرپرست خانواده هستند، از فروپاشی بنیان خانواده جلوگیری کرده و حمایت روانی لازم را برای اعضای خانواده فراهم می آورد.
• امکان حضور در محل کار: با رعایت محدودیت های تعیین شده، محکوم می تواند به فعالیت های شغلی خود ادامه دهد و از نظر اقتصادی مستقل بماند، که این امر به نفع خود فرد و جامعه است.
• کاهش هزینه های نگهداری: نگهداری زندانی در خارج از محیط زندان، هزینه های دولت را برای نگهداری، غذا و خدمات بهداشتی کاهش می دهد.

نحوه کارکرد کلی دستگاه و نظارت

پابند الکترونیکی به طور مداوم موقعیت مکانی فرد را پایش کرده و اطلاعات آن را به سیستم مرکزی ارسال می کند. در صورتی که فرد از محدوده تعیین شده توسط دادگاه خارج شود، یا تلاشی برای تخریب یا خارج کردن پابند انجام دهد، سیستم به صورت خودکار هشدار صادر کرده و مقامات نظارتی را مطلع می سازد. این نظارت مستمر، تضمین کننده اجرای دستورات قضایی است.

مستندات قانونی پابند الکترونیکی در ایران

مبنای قانونی استفاده از پابند الکترونیکی در ایران، ریشه در قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های اجرایی آن دارد. این چارچوب قانونی، شرایط و ضوابط دقیقی را برای اعمال این مجازات جایگزین تعیین کرده است.

ماده 62 قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محور اصلی مقررات مربوط به پابند الکترونیکی است. این ماده بیان می دارد: «در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.»

تبصره ۱ این ماده نیز می افزاید: «دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.» این تبصره به دادگاه اجازه می دهد تا علاوه بر نظارت الکترونیکی، تدابیر دیگری نیز برای محکوم تعیین کند.

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری مصوب ۱۳۹۹، مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، سه و چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس قابل اعمال است. این اصلاحیه، دامنه شمول پابند الکترونیکی را به جرایم با مجازات های سنگین تر نیز گسترش داده است، مشروط بر اینکه محکوم بخشی از مجازات را در زندان تحمل کرده باشد.

آیین نامه های اجرایی و بخشنامه های مربوطه

برای تبیین جزئیات و نحوه اجرای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، آیین نامه ها و بخشنامه های متعددی صادر شده اند. از جمله مهم ترین این موارد می توان به آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی اشاره کرد که مراحل احراز هویت، اخذ وثیقه، آموزش های لازم و نحوه دریافت هزینه ها را تشریح می کند.

همچنین، بخشنامه های صادره از سوی قوه قضاییه و دادگستری استان ها، نقش مهمی در ایجاد رویه واحد و رفع ابهامات اجرایی دارند. بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران، نمونه ای از این بخشنامه ها است که به تبیین دقیق تر شرایط و انواع محکومانی که می توانند از پابند الکترونیکی بهره مند شوند، پرداخته و بر لزوم بکارگیری ظرفیت های قانونی در راستای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری تاکید کرده است. این بخشنامه، موارد زیر را جهت هماهنگی بیشتر بین اجرای احکام کیفری، محاکم بدوی، تجدیدنظر و کیفری یک اعلام کرده است:

• جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸: امکان بهره مندی بدون تحمل حبس.
• جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴: پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس.
• محکومان به حبس که به جزای نقدی نیز محکوم شده اند و جزای نقدی را پرداخت ننموده اند: در صورت سپردن تامین مناسب.
• محکومان به حبس بدل از جزای نقدی.
• محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده اند: در صورت اقدام به جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.
• محکومان دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری: پس از تجمیع مجازات ها.
• محکومان دارای دو فقره محکومیت غیرقابل تجمیع: پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت ها و شروع به اجرای محکومیت دوم.
• زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی.
• مشمولان بند (ج) ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.
• مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به حبس بدل از جزای نقدی بالای ۵ سال محکوم شده اند: پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس.
• افرادی که به موجب قانون تحت مراقبت بوده و از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند.

این بخشنامه همچنین تاکید می کند که استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نمی باشد و محکوم قطعی به حبس درجه ۵ تا ۸ می تواند قبل از اعزام و معرفی به زندان نیز تقاضای خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم کند.

شرایط عمومی لازم برای گرفتن پابند الکترونیکی (فارغ از نوع جرم)

برای اینکه یک محکوم واجد شرایط دریافت پابند الکترونیکی شناخته شود، علاوه بر نوع و درجه جرم، باید یک سری شرایط عمومی نیز احراز گردد که در قوانین و آیین نامه های مربوطه تصریح شده اند. این شرایط، زیربنای تصمیم گیری مراجع قضایی در مورد موافقت با درخواست پابند الکترونیکی را تشکیل می دهند.

رضایت محکوم

یکی از اساسی ترین شروط برای اعمال نظارت الکترونیکی، رضایت صریح و کتبی محکوم است. استفاده از پابند الکترونیکی، به دلیل ماهیت نظارتی و محدودکننده آن، بدون رضایت فرد امکان پذیر نیست. این رضایت نامه، معمولاً به عنوان یکی از مدارک ضروری در فرآیند درخواست ارائه می شود و نشان دهنده پذیرش شرایط و محدودیت های مربوط به استفاده از این سیستم توسط محکوم است.

لزوم وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی (مواد 40 و 41 قانون مجازات اسلامی)

مطابق با ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، اعمال مقررات مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی تنها در صورتی ممکن است که شرایط قانونی مقرر برای تعویق مراقبتی، مندرج در مواد ۴۰ و ۴۱ قانون مجازات اسلامی نیز وجود داشته باشد. این شرایط عمدتاً بر اصلاح و بازپروری مرتکب تاکید دارند و عبارتند از:

1. وجود جهات تخفیف: دادگاه باید تشخیص دهد که در پرونده، جهات تخفیف مجازات وجود دارد. این جهات می تواند شامل مواردی نظیر ندامت و پشیمانی مرتکب، همکاری با مقامات قضایی، اقرار به جرم و … باشد.
2. پیش بینی اصلاح مرتکب: دادگاه باید با توجه به شخصیت، سوابق و رفتار مرتکب، پیش بینی کند که اعمال تعویق مراقبتی و نظارت الکترونیکی منجر به اصلاح وی خواهد شد و مرتکب در آینده مرتکب جرم دیگری نخواهد شد.
3. جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران: در صورتی که جرم منجر به ورود ضرر و زیان به شاکی یا جامعه شده باشد، محکوم باید ضرر و زیان وارده را به طور کامل جبران کرده یا ترتیبات منطقی و قابل قبولی برای جبران آن فراهم آورد.
4. فقدان سابقه کیفری موثر: محکوم نباید دارای سابقه محکومیت کیفری موثر باشد. سابقه کیفری موثر به محکومیت هایی اطلاق می شود که مطابق قانون، منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی می گردند. در صورتی که سابقه کیفری غیرموثر باشد، ممکن است مانعی برای دریافت پابند محسوب نشود، اما این موضوع به تشخیص قاضی بستگی دارد.

تعهد به رعایت دستورات و تدابیر دادگاه

محکوم متقاضی پابند الکترونیکی، باید کتباً متعهد شود که کلیه دستورات و تدابیر نظارتی تعیین شده توسط دادگاه را به طور کامل رعایت خواهد کرد. این دستورات ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• حضور به موقع در مکان های تعیین شده، مانند مراجعه به مددکار اجتماعی یا شرکت در کلاس های آموزشی.
• عدم خروج از محدوده مکانی مشخص شده توسط دادگاه بدون مجوز.
• عدم تماس با افراد خاص یا حضور در مکان های خاص.
• گزارش دهی منظم به مقامات نظارتی.

عدم رعایت این تعهدات می تواند منجر به لغو مجوز پابند الکترونیکی و اعزام مجدد فرد به زندان شود.

تأمین وثیقه یا ضمانت

برای اطمینان از اجرای صحیح دستورات قضایی و همچنین جبران خسارات احتمالی به تجهیزات پابند الکترونیکی، معمولاً از محکوم خواسته می شود که وثیقه یا ضمانت مناسبی ارائه دهد. این تأمین شامل دو بخش اصلی است:

• وثیقه تجهیزات: مبلغی به عنوان امانت برای تضمین سلامت و بازگرداندن پابند الکترونیکی دریافت می شود. این مبلغ در پایان دوران محکومیت و پس از بازگرداندن تجهیزات، به فرد مسترد می گردد.
• تامین اجرای دستورات قاضی: دادگاه می تواند برای تضمین تعهدات محکوم به رعایت شرایط نظارتی، تامین کیفری مناسبی (مانند وثیقه ملکی، وجه نقد، کفالت و …) از وی اخذ نماید. این تامین، با هدف تضمین حضور فرد در محدوده تعیین شده و رعایت سایر دستورات قضایی است.

ماهیت و میزان وثیقه و تامین لازم، بسته به نوع جرم، میزان محکومیت، وضعیت مالی محکوم و تشخیص قاضی متفاوت خواهد بود.

شرایط اختصاصی گرفتن پابند الکترونیکی بر اساس نوع و درجه جرم

علاوه بر شرایط عمومی، نوع و درجه جرم نیز در امکان سنجی استفاده از پابند الکترونیکی نقش محوری دارد. قانونگذار، با دسته بندی جرایم تعزیری، شرایط متفاوتی را برای هر دسته در نظر گرفته است.

جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 (حبس های کمتر از 5 سال)

برای جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸، که مجازات حبس آن ها کمتر از ۵ سال است، امکان درخواست پابند الکترونیکی بدون نیاز به تحمل حبس اولیه وجود دارد. این دسته از محکومان می توانند از همان ابتدای صدور حکم قطعی، حتی قبل از معرفی به زندان، درخواست خود را برای بهره مندی از نظارت الکترونیکی ارائه دهند. این امر، فرصت بزرگی برای جلوگیری از ورود افراد به محیط زندان و پیامدهای منفی آن فراهم می آورد.

جرایم تعزیری درجه 2، 3 و 4 (حبس های تا 25 سال)

در مورد جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴، که مجازات حبس آن ها تا ۲۵ سال (یا بیشتر، با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) است، شرایط کمی متفاوت است. محکومان این دسته از جرایم، پس از گذراندن حداقل یک چهارم از مجازات حبس خود در زندان، می توانند درخواست تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار گرفتن را مطرح کنند. این شرط، نشان دهنده تاکید قانونگذار بر تحمل بخشی از مجازات برای جرایم سنگین تر است.

موارد خاص و انواع جرم

بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران، به تفصیل به سایر موارد خاصی که محکومان می توانند از نظام سامانه های الکترونیکی بهره مند شوند، اشاره کرده است:

• محکومان به حبس که به جزای نقدی نیز محکوم شده اند و جزای نقدی را پرداخت ننموده اند: در صورت سپردن تامین مناسب، می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند.
• محکومان به حبس بدل از جزای نقدی.
• محکومان به حبس تعزیری که به رد مال محکوم شده اند: در صورتی که در راستای جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران اقدام کنند.
• محکومان با محکومیت های متعدد: پس از تجمیع مجازات ها، در صورتی که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد.
• زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی.
• زنان باردار و مادران زندانی: به دلیل شرایط خاص انسانی و حقوقی، این دسته از افراد ممکن است از تسهیلات ویژه ای برای استفاده از پابند الکترونیکی برخوردار شوند تا در کنار فرزندان خود باشند.
• مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به حبس بدل از جزای نقدی بالای ۵ سال محکوم شده اند: پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس.

توضیح در مورد جرایم خاص (سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، مواد مخدر، مهریه):

امکان دریافت پابند الکترونیکی برای جرایمی مانند سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت، به شرطی که شرایط عمومی و اختصاصی ذکر شده (مانند درجه جرم و عدم سابقه موثر) احراز شود، وجود دارد. در این موارد، اهمیت جبران ضرر و زیان بزه دیده و همچنین عدم سابقه ارتکاب جرایم خشن یا سازمان یافته، در تصمیم گیری قاضی بسیار موثر است.

در خصوص جرایم مواد مخدر، با توجه به حساسیت این نوع جرایم، معمولاً سخت گیری بیشتری اعمال می شود. اما برای مقادیر کمتر که منجر به حبس های درجه ۵ تا ۸ می شود، یا پس از تحمل یک چهارم مجازات برای جرایم سنگین تر، در صورت احراز سایر شرایط، امکان درخواست پابند الکترونیکی وجود دارد. بخشنامه دادگستری استان تهران نیز به صراحت به مرتکبان قاچاق کالا و ارز (که مجازات بدل از جزای نقدی بالای ۵ سال دارند) پس از تحمل یک چهارم حبس اشاره کرده است.

در مورد مهریه، باید توجه داشت که تا زمان نگارش این مقاله، پابند الکترونیکی به طور مستقیم برای محکومیت های مربوط به مهریه به تصویب نهایی نرسیده و امکان دریافت آن در حال حاضر وجود ندارد. پرونده های مهریه عمدتاً از طریق اعسار و تقسیط مورد رسیدگی قرار می گیرند.

تشخیص احراز شرایط مقرر برای برخورداری محکومان به حبس از نظام نیمه آزادی تحت نظارت الکترونیکی، با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و این دادگاه پس از بررسی تقاضا و پرونده، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند.

نحوه درخواست و مراحل دریافت پابند الکترونیکی

فرآیند درخواست و دریافت پابند الکترونیکی، بسته به اینکه محکوم پیش از ورود به زندان اقدام می کند یا در حین تحمل حبس، دارای مراحل متفاوتی است. آگاهی از این مراحل، برای افزایش شانس موفقیت در درخواست ضروری است.

امکان درخواست پابند الکترونیکی قبل از ورود به زندان

یکی از مهم ترین نکات و تمایزات در فرآیند دریافت پابند الکترونیکی، امکان درخواست آن پیش از اعزام به زندان است. این امکان عمدتاً برای محکومانی فراهم است که جرایم آن ها از نوع تعزیری درجه 5 تا 8 (حبس های کمتر از 5 سال) است. همچنین، این گزینه برای جرایم مالی و غیرخشن که فرد فاقد سابقه کیفری موثر است، شانس بالاتری دارد. بخشنامه دادگستری استان تهران نیز صراحتاً بیان می دارد که استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نمی باشد.

چه کسانی می توانند قبل از زندان درخواست دهند؟

• محکومان به حبس تعزیری درجه ۵ تا ۸.
• محکومان مالی که به دلیل عدم پرداخت دیون یا جرایم مالی غیرعمدی محکوم شده اند.
• افرادی که به دلایل پزشکی یا شرایط خاص خانوادگی (مثلاً سرپرستی فرزندان خردسال) نیاز مبرم به حضور در خارج از زندان دارند و جرم آن ها از درجه خفیف تری برخوردار است.

مراحل و مدارک مورد نیاز برای درخواست قبل از اعزام به زندان:

1. ارائه درخواست به اجرای احکام کیفری: محکوم یا وکیل وی باید درخواست کتبی خود را مبنی بر استفاده از پابند الکترونیکی، به واحد اجرای احکام کیفری دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم کند.
2. ضمیمه کردن مدارک لازم: این مدارک شامل کپی حکم قطعی، رضایت نامه کتبی محکوم، مدارک هویتی، و در صورت لزوم، اسناد مرتبط با شرایط تخفیف (مانند گواهی پزشکی، مدارک سرپرستی خانواده، رضایت شاکی) و همچنین مدارک مربوط به تامین وثیقه است.
3. بررسی توسط قاضی اجرای احکام و دادگاه: قاضی اجرای احکام، درخواست را به همراه پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند. دادگاه با بررسی مجدد پرونده، شرایط عمومی (مواد ۴۰ و ۴۱ ق.م.ا) و اختصاصی محکوم، در مورد موافقت یا مخالفت با درخواست تصمیم می گیرد.
4. معرفی به مرکز مراقبت الکترونیکی: در صورت موافقت دادگاه، محکوم علیه احضار و به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شود تا مراحل نصب و راه اندازی پابند انجام شود.

درخواست پابند الکترونیکی در حین تحمل حبس (از داخل زندان)

برای محکومانی که در حال تحمل حبس هستند (به ویژه برای جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴ پس از گذراندن یک چهارم مجازات)، روند درخواست کمی متفاوت است:

1. ارائه درخواست به مددکار زندان: محکوم باید درخواست کتبی خود را به مددکار اجتماعی زندان ارائه دهد. در این درخواست، باید تمایل خود برای گذراندن باقیمانده دوران محکومیت تحت نظارت الکترونیکی در محدوده مشخصی اعلام شود.
2. نقش قاضی اجرای احکام: مددکار زندان، درخواست محکوم را به همراه گزارش وضعیت وی و سوابق پرونده، به قاضی اجرای احکام مربوطه ارسال می کند.
3. ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی: قاضی اجرای احکام، پس از بررسی اولیه و ارائه نظر خود (مثبت یا منفی)، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می نماید.
4. موافقت و معرفی به مرکز مراقبت: در صورت موافقت دادگاه، تصمیم به مرکز مراقبت الکترونیکی اعلام شده و محکوم برای نصب پابند احضار و معرفی می شود.

مراحل اجرایی پس از موافقت با درخواست

پس از موافقت مراجع قضایی با درخواست پابند الکترونیکی، مراحل اجرایی به شرح زیر انجام می شود:

1. احراز هویت: متهم یا محکوم علیه با حضور در مرکز مراقبت الکترونیکی، هویتش احراز می گردد.
2. اخذ وثیقه:
   • وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات: مبلغی به عنوان وثیقه برای تضمین سلامت و بازگرداندن پابند الکترونیکی (دستبند یا پابند الکترونیکی) و اجرای تعهدات مربوطه دریافت می شود.
   • تامین کیفری برای اجرای دستورات قاضی: اخذ تامین کیفری از محکوم علیه (وثیقه، کفالت و…) به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می باشد و برای اطمینان از اجرای دستورات قضایی است.
3. آموزش های لازم و اخذ تعهد: آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده از دستگاه، محدوده مجاز تردد، و عواقب عدم رعایت مقررات به محکوم داده شده و تعهد کتبی مبنی بر رعایت ضوابط مربوطه از وی اخذ می گردد.
4. نصب و راه اندازی تجهیزات: پابند الکترونیکی توسط کارشناسان مربوطه بر مچ پای محکوم نصب و فعال می شود.
5. تعیین محدوده مکانی مشخص توسط دادگاه: مطابق ماده ۲ دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی، دادگاه محدوده جغرافیایی خاصی را برای تردد محکوم تعیین می کند. این محدوده بسته به نوع و کیفیت جرم، سوابق، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی فرد تحت مراقبت متغیر است.
6. دریافت هزینه استفاده: هزینه های استفاده از تجهیزات نظارت الکترونیکی، مطابق تعرفه، به صورت ماهانه یا یکجا (در صورت تمایل محکوم) دریافت می شود.
7. معافیت از پرداخت هزینه: مطابق ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی، افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.

نکات مهم اجرایی و چالش های احتمالی

اجرای صحیح سیستم پابند الکترونیکی و بهره مندی کامل از مزایای آن، مستلزم آگاهی از نکات اجرایی و آمادگی برای مواجهه با چالش های احتمالی است.

مدت زمان بررسی درخواست و صدور مجوز

مدت زمان بررسی درخواست و صدور مجوز پابند الکترونیکی، متغیر بوده و به عوامل متعددی بستگی دارد. این فرآیند می تواند از چند هفته تا چند ماه به طول انجامد. عوامل موثر عبارتند از:

• نوع جرم: جرایم تعزیری درجه پایین تر و جرایم مالی معمولاً با سرعت بیشتری بررسی می شوند.
• سابقه کیفری: فقدان سابقه کیفری موثر، روند را تسریع می کند.
• وضعیت خانوادگی: مسئولیت سرپرستی خانواده یا وجود شرایط خاص پزشکی، می تواند در تسریع روند تاثیرگذار باشد.
• نقش وکیل: حضور وکیل متخصص و پیگیری مستمر، به طور قابل توجهی می تواند در تسریع فرآیند و افزایش شانس موافقت موثر باشد.
• حجم کاری مراجع قضایی: تراکم پرونده ها در شعب دادگاه و اجرای احکام نیز می تواند بر طول مدت بررسی تاثیر بگذارد.

عواقب عدم رعایت شرایط و خروج از محدوده

پابند الکترونیکی یک ابزار نظارتی دقیق است و هرگونه تخلف از دستورات دادگاه می تواند عواقب جدی در پی داشته باشد. خروج از محدوده جغرافیایی تعیین شده بدون مجوز، تلاش برای تخریب یا خارج کردن پابند، و یا عدم رعایت سایر دستورات قضایی (مانند عدم مراجعه به مددکار اجتماعی)، به عنوان نقض تعهدات تلقی می شود. در چنین مواردی، سیستم نظارتی هشدار داده و پس از بررسی و احراز تخلف، مجوز استفاده از پابند الکترونیکی لغو شده و محکوم به زندان معرفی می گردد تا باقیمانده دوران محکومیت خود را در محیط زندان سپری کند.

امکان بهره مندی از ارفاقات قانونی در دوران پابند

محکوم تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات، همچنان می تواند از ارفاقات قانونی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار شود. استفاده از پابند الکترونیکی به معنای محرومیت از این حقوق نیست و در صورت احراز شرایط مربوط به هر یک از این ارفاقات، امکان بهره مندی از آن ها فراهم است.

چالش های عملی اجرای بخشنامه ها و رویه های متفاوت

با وجود بخشنامه ها و آیین نامه های مدون، در عمل ممکن است تفاوت هایی در رویه های اجرایی و تفاسیر در محاکم مختلف سراسر کشور وجود داشته باشد. برخی کاربران و وکلا از عدم هماهنگی و اعمال سلیقه ای در برخی شعب گلایه دارند. این تفاوت ها می تواند ناشی از عدم اطلاع رسانی کافی، تفاوت در برداشت قضات از قوانین و یا کمبود زیرساخت ها در برخی مناطق باشد. برای غلبه بر این چالش، مشورت با وکلای محلی و متخصص که به رویه های دادگاه های حوزه قضایی مورد نظر آشنایی دارند، اهمیت زیادی پیدا می کند.

علاوه بر این، در برخی موارد، امکان بروز مشکلات فنی در تجهیزات پابند الکترونیکی (مانند ویبره مکرر یا اختلال در عملکرد) وجود دارد. در چنین شرایطی، محکوم باید فوراً مراتب را به مرکز مراقبت الکترونیکی یا مقامات قضایی اطلاع دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام شود و از بروز سوءتفاهم یا لغو پابند جلوگیری شود.

محدودیت های مربوط به حق تجدیدنظرخواهی در صورت رد درخواست پابند

بخشنامه دادگستری استان تهران به صراحت بیان می دارد که دادگاه صادرکننده رأی در صدور احکام مربوط به بهره مندی محکوم از نظام مراقبت های الکترونیکی و سایر ارفاقات کیفری مخیر است. بنابراین، حکم به استفاده از ارفاقات کیفری، حق محکوم علیه و تکلیف دادگاه به شمار نمی آید. فلذا، قانونگذار برای محکوم علیه که درخواست وی مورد موافقت دادگاه قرار نگرفته است، حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض قائل نشده است. این نکته بسیار حائز اهمیت است و نشان می دهد که تصمیم دادگاه در این خصوص، معمولاً قطعی تلقی می شود.

نقش وکیل متخصص در فرآیند دریافت پابند الکترونیکی

با توجه به پیچیدگی های قانونی و رویه های اجرایی متفاوت، بهره گیری از خدمات یک وکیل متخصص و مجرب در فرآیند درخواست و دریافت پابند الکترونیکی، می تواند شانس موفقیت را به طور قابل توجهی افزایش دهد. وکیل، نه تنها یک مشاور حقوقی، بلکه یک راهنما و پیگیر در تمامی مراحل است.

افزایش شانس موافقت با درخواست (تنظیم لایحه قوی و پیگیری پرونده)

یک وکیل متخصص با اشراف کامل به قوانین، آیین نامه ها، و بخشنامه های مربوطه، می تواند لایحه ای حقوقی قوی و مستدل تنظیم کند. این لایحه، باید تمامی شرایط لازم برای دریافت پابند الکترونیکی را (هم شرایط عمومی و هم اختصاصی) به دقت تشریح کرده و با استناد به مدارک و مستندات قانونی، به نحو احسن از حقوق موکل دفاع نماید. وکیل همچنین با آگاهی از رویه های قضایی، می تواند نقاط قوت پرونده را برجسته کرده و به شبهات احتمالی پاسخ دهد.

علاوه بر تنظیم لایحه، پیگیری مستمر پرونده در مراحل مختلف اداری و قضایی، از اجرای احکام گرفته تا دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اهمیت فراوانی دارد. وکیل با حضور در جلسات، ارائه توضیحات لازم به قضات و کارشناسان، و پیگیری روند کار، از راکد ماندن پرونده جلوگیری کرده و از حقوق موکل خود دفاع می کند.

تسریع روند اداری

پیچیدگی های بوروکراتیک و تعدد مراجع درگیر در فرآیند دریافت پابند الکترونیکی، می تواند زمان بر و خسته کننده باشد. یک وکیل با تجربه:

• به طور دقیق با مدارک مورد نیاز آشناست و از نقص پرونده جلوگیری می کند.
• مسیرهای اداری را می شناسد و می داند که درخواست را به کدام مرجع و با چه ترتیبی باید تقدیم کرد.
• با ارتباط موثر با کارمندان و مسئولان مربوطه، روند اداری را تسریع می بخشد.
• با آگاهی از ضرب الاجل ها و مهلت های قانونی، از از دست رفتن فرصت ها جلوگیری می کند.

مشاوره در مورد شرایط خاص و راه حل های حقوقی

هر پرونده حقوقی دارای ویژگی ها و شرایط منحصر به فرد خود است. وکیل متخصص با بررسی دقیق پرونده موکل، می تواند:

• بهترین استراتژی حقوقی را برای دریافت پابند الکترونیکی پیشنهاد دهد.
• در مورد امکان یا عدم امکان دریافت پابند الکترونیکی برای نوع خاصی از جرم یا با توجه به سوابق فردی، مشاوره تخصصی ارائه کند.
• در صورت بروز چالش ها یا مشکلات احتمالی (مانند رد اولیه درخواست یا بروز نقص فنی در پابند)، راه حل های حقوقی مناسب را پیشنهاد داده و پیگیری های لازم را انجام دهد.
• به سوالات و ابهامات موکل در خصوص هزینه ها، محدودیت ها و عواقب عدم رعایت شرایط پاسخ دهد.

به طور خلاصه، وکیل متخصص با دانش، تجربه و مهارت های خود، نه تنها فرآیند دریافت پابند الکترونیکی را تسهیل می کند، بلکه با افزایش شانس موافقت و تسریع روند، به موکل کمک می کند تا دوران محکومیت خود را با کمترین آسیب و بهترین شرایط ممکن سپری نماید.

نتیجه گیری

پابند الکترونیکی یک فرصت قانونی ارزشمند برای محکومان به حبس است تا دوران محکومیت خود را خارج از محیط زندان و تحت نظارت جامعه سپری کنند. شرایط گرفتن پابند الکترونیکی شامل مؤلفه های عمومی مانند رضایت محکوم، وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح، جبران ضرر و زیان، فقدان سابقه کیفری موثر، تعهد به رعایت دستورات دادگاه و تأمین وثیقه، و همچنین شرایط اختصاصی بر اساس نوع و درجه جرم می شود. امکان درخواست این سیستم نظارتی حتی قبل از ورود به زندان، به ویژه برای جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ و جرایم مالی، از نکات کلیدی و حائز اهمیت است.

روند درخواست، چه قبل از اعزام به زندان و چه در حین تحمل حبس، مستلزم رعایت دقیق مراحل اداری و قانونی و ارائه مستندات کافی است. با این حال، اجرای این قوانین ممکن است با چالش هایی نظیر تفاوت در رویه های قضایی و زمان بر بودن فرآیند مواجه شود. در این مسیر، نقش یک وکیل متخصص، با توانایی تنظیم لوایح قوی، پیگیری مستمر پرونده و ارائه مشاوره تخصصی، در افزایش شانس موافقت و تسریع روند دریافت پابند الکترونیکی بی بدیل است. آگاهی کامل از حقوق و تعهدات، و بهره گیری از راهنمایی متخصصان حقوقی، می تواند به محکومان کمک کند تا با استفاده از این تدبیر قانونی، مسیر بازپروری و بازگشت موفقیت آمیز به جامعه را هموار سازند.

سوالات متداول

آیا می توان قبل از ورود به زندان درخواست پابند الکترونیکی داد؟

بله، در برخی موارد برای جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 و همچنین محکومان مالی، می توان قبل از ورود به زندان درخواست پابند الکترونیکی داد. این درخواست باید توسط قاضی اجرای احکام و سپس دادگاه صادرکننده حکم قطعی بررسی و تأیید شود.

چه جرایمی شامل پابند الکترونیکی می شوند؟

جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 (حبس های کمتر از 5 سال) بدون تحمل حبس اولیه و جرایم تعزیری درجه 2، 3 و 4 (حبس های تا 25 سال) پس از گذراندن حداقل یک چهارم مجازات حبس، مشمول پابند الکترونیکی می شوند. همچنین، محکومان به حبس بدل از جزای نقدی و برخی موارد خاص دیگر نیز می توانند از آن بهره مند شوند.

سابقه کیفری چه تأثیری بر دریافت پابند دارد؟

برای دریافت پابند الکترونیکی، فقدان سابقه کیفری موثر یکی از شرایط اصلی است که در مواد 40 و 41 قانون مجازات اسلامی (شرایط تعویق مراقبتی) به آن اشاره شده است. با این حال، سوابق کیفری غیرموثر ممکن است مانع جدی ایجاد نکند، اما تصمیم نهایی با قاضی است.

هزینه پابند الکترونیکی چقدر است؟

استفاده از تجهیزات پابند الکترونیکی مستلزم پرداخت هزینه است که به صورت ماهانه یا یکجا دریافت می شود. در مواردی که محکوم توانایی پرداخت هزینه را ندارد و سازمان زندان ها این عدم توانایی را تأیید کند، فرد از پرداخت هزینه معاف خواهد شد.

مدت زمان صدور پابند چقدر است؟

مدت زمان بررسی و صدور مجوز پابند الکترونیکی متغیر است و به عواملی مانند نوع جرم، سابقه کیفری، وضعیت فردی و خانوادگی محکوم، حجم کاری مراجع قضایی و نحوه پیگیری پرونده (به ویژه با حضور وکیل) بستگی دارد و می تواند از چند هفته تا چند ماه به طول انجامد.

اگر پابند الکترونیکی خراب شود یا مشکل فنی داشته باشد، چه باید کرد؟

در صورت بروز هرگونه مشکل فنی یا خرابی در پابند الکترونیکی، محکوم باید فوراً مراتب را به مرکز مراقبت الکترونیکی یا مقامات قضایی مربوطه اطلاع دهد. عدم اطلاع رسانی به موقع می تواند به عنوان نقض تعهد تلقی شده و منجر به لغو پابند شود.

محدوده پابند الکترونیکی چگونه تعیین می شود و قابل تغییر است؟

محدوده مکانی تردد محکوم توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی و با در نظر گرفتن عواملی مانند نوع جرم، سوابق فرد، وضعیت خانوادگی و اجتماعی او تعیین می شود. این محدوده در صورت لزوم و با درخواست محکوم یا وکیل او و تأیید دادگاه، ممکن است قابل تغییر باشد.

آیا برای مهریه می توان پابند الکترونیکی گرفت؟

در حال حاضر، استفاده از پابند الکترونیکی به طور مستقیم برای محکومیت های مربوط به مهریه (عدم پرداخت مهریه) به تصویب نهایی نرسیده و امکان دریافت آن در این موارد وجود ندارد.

در صورت رد درخواست پابند، امکان اعتراض وجود دارد؟

خیر، بر اساس بخشنامه های قوه قضاییه، دادگاه صادرکننده رأی در صدور احکام مربوط به ارفاقات کیفری (از جمله پابند الکترونیکی) مخیر است و حکم به استفاده از این ارفاقات، حق محکوم علیه و تکلیف دادگاه به شمار نمی آید. لذا، قانونگذار برای محکوم علیه که درخواست وی مورد موافقت دادگاه قرار نگرفته، حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض قائل نشده است.

آیا محکومین مواد مخدر می توانند از پابند استفاده کنند؟

بله، محکومین جرایم مواد مخدر نیز بسته به نوع و میزان جرم و حکم صادر شده، می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند. برای جرایم با حبس های کمتر از 5 سال، ممکن است بدون تحمل حبس اولیه باشد. برای جرایم سنگین تر (مانند قاچاق کالا و ارز با حبس بدل از جزای نقدی بالای 5 سال) پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس، این امکان فراهم می شود.

چه کسانی از دریافت پابند الکترونیکی محروم می شوند؟

افرادی که شرایط عمومی و اختصاصی دریافت پابند را احراز نمی کنند (مانند داشتن سابقه کیفری موثر، عدم رضایت یا عدم تعهد به رعایت دستورات، جرایم بسیار خشن و سازمان یافته)، از دریافت پابند الکترونیکی محروم می شوند. تصمیم نهایی در این خصوص با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.