در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛
عضو سندیکای سازندگان زیربنای کشور گفت: مسکن نباید با قانون‌های دستوری، بلکه با درآمد افراد هماهنگ شود. قیمت متر مربعی ۱۰۰ میلیون تومان مفهومی ندارد. کنترل این موضوع به عهده دولت است و این موضوع با دستورات عجیب غریب فرمایشی محقق نمی‌شود.
محمد علی پورشیرازی کارشناس مسکن و عضو سندیکای سازندگان زیربنای کشور در خصوص بررسی عملکرد دولت در بازار مسکن به خبرنگاراقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: مسکن در تمام دوران زندگی یک نیاز واقعی بشر است، حتی اگر در غار زندگی کند.
وی ادامه داد: پس از جنگ جهانی دوم نیز دولت آلمان در اولین اقدام گروه سازندگان را برای تامین مسکن فعال کرد. دولت فرانسه نیز با اجرای طرحی که ساخت خانه به هر ترتیب را آزاد میگذاشت و هم چنین ارائه این منازل با سیستم اجاره به شرط تملیک در مدت ۲۵ سال، توانست قیمت اجاره بها در این کشور را به نصف برساند.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: این مقدمه‌ای برای این بیان شد که نقش اساسی سیاست‌های دولت در تعیین بهای مسکن را بدانیم. در کشور ما دولت در سال‌های اخیر در خصوص مسکن این نیاز اساسی بشر بسیار بد عمل کرده است. مسکن با ۷۶ درصد از اقتصاد ما در ارتباط است و مقوله‌ای نیست که بتوان با آن به صورت غیر کارشناسی برخورد کرد.
وی تاکید کرد: از کارگری که با بیل زدن در ساخت مسکن مشارکت دارد تا کسی که درختی که دسته بیل را از محصول او ساخته اند در اقتصاد مسکن دخیل هستند؛ مسکن حتی بر گردش اقتصادی دولت نیز تاثیر دارد. پس زمانی قیمت آهن به ناگاه چندین برابر می‌شود، توقع افزایش نیافتن چندین برابری قیمت مسکن و به تبع آن ایجاد تورم در تمام اقتصاد بسیار نابجا است.
پورشیرازی گفت: مسکن نباید با قانون‌های دستوری، بلکه با درآمد افراد هماهنگ شود. قیمت متری مربعی ۱۰۰ میلیون تومان مفهومی ندارد. کنترل این موضوع به عهده دولت است و این موضوع با دستورات عجیب غریب فرمایشی محقق نمی‌شود. دولت به راحتی می‌تواند با کنترل قیمت کالا‌ها و مصالح پایه‌ای برای ساخت مسکن هزینه ساخت و به تبع آن قیمت مسکن را کاهش دهد.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: موضوع تورم به صورت زنجیره‌ای عمل می‌کند و برخورد موردی با تورم هیچ نتیجه‌ای در بر ندارد. قیمت هر کالایی بالا رود به دنبال آن شاهد افزایش قیمت در زنجیره‌ای از محصولات نهایی و دیگر اقلام پایه خواهیم بود.
مسکن آنلاین بسیار درست بود، اما در آن جنایت شد!
پورشیرازی گفت: طرح مسکن آنلاین بسیار درست بود، اما در آن جنایت شد. چرا باید این مسکن در تهران و اصفهان و شیراز و دیگر شهر‌های بزرگ اجرا می‌شد. ما با این اشتباه عملا به مردم گفتیم هر کس به شهر‌های بزرگ بیاید به او یک خانه می‌دهیم و این گونه روستا‌ها را خالی از سکنه کردیم و به مشکلات تراکم جمعیت و ترافیک و حاشیه نشینی شهر‌های بزرگ افزودیم.
وی ادامه داد: چرا باید اجازه بدهیم که دهات با سوء استفاده دولتی تخلیه شود؛ اصلا شروع جهش قیمت مسکن از همین‌جا بود که سیل جمعیت به سمت شهر‌های بزرگ روانه شدند. اگر می خواستیم می‌توانستیم در همان دهات این مسکن را بسازیم؛ اما در حال حاضر به جایی رسیده ایم که با خالی شدن روستا‌ها در کشاورزی و دامداری دچار مشکل شده ایم.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: دولت در موضوع مسکن باید با انجام مانور‌های مدیریتی حساب شده شرایط رفاه برای مردم را فراهم کند؛ و این کار هم چیزی جز کنترل قیمت اقلام پایه‌ای برای ساخت و اصلاح قوانین تراکم ساخت نیست. حراج مواد اولیه ساخت مسکن بدون نظارت بر نحوه استفاده آن نیز هدر دادن منابع است.
وی ادامه داد: کار ساخت مسکن عملی ۲۴ ساعته است و باید نظارت بر ساخت و استفاده از مصالح و همچنین کیفیت ساخت افزایش یابد.
در نهضت ملی مسکن روستایی نظارت و مطالعه لازم است
پور شیرازی تصریح کرد: در خصوص ساخت نهضت ملی مسکن در روستا‌ها نیز کاش ممکن بود که نظارت بیشتری وجود داشته باشد و یا دولت قوانین دیق احداث مسکن را تعیین کند. در روستایی که همه خانه‌ها کاهگلی است و یا نمای سنتی دارد، احتیاجی نیست که منزلی با نمای رومی و چندین طبقه احداث کنیم، چرا که این کار هدر دادن مصالح و منابع و ایجاد سازه‌ای نامانوس است.
وی ادامه داد: لازم نیست که دوباره آنجا خانه کاهگلی بسازیم، اما مشابه مطالعات و طرح‌هایی که در اروپا نیز اجرا شد می‌توانیم مسکنی با مصالح بومی و مطابق با فرهنگ مردم همان منطقه احداث کنیم. در سوئد و نروژ نیز این موضوع را به وفور می‌توانیم مشاهده کنیم که خانه‌ها مطابق با نیاز هر منطقه ساخته می‌شود.
این کارشناس مسکن گفت: مفهوم دخالت این نیست که دولت خود خانه بسازد، بلکه این است ککه دولت مطالعات دقیق انجام دهد و در هر منطقه به نوعی قانون و طرح ساخت تصویب کند که مسکن با امکانات اقتصادی مردم هماهنگی داشته باشد.