سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق هرگونه سود مرکب و سود بر سود و یا سود و یا جریمه وجه التزام باطل و ممنوع خواهد شد که این اتفاق بسیار مبارکی می‌تواند نوید روشنی برای ارتقا نظام بانکداری اسلامی باشد.
به گزارش اینترنشنال نیوز، محسن زنگنه در توضیح جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در این جلسه کمیسیون مواد ۹ و ۱۰ لایحه برنامه هفتم درباره عملیات بانکی و سیاست‌های پولی بررسی شد.
وی توضیح داد: در ماده ۹ موضوعاتی برای افزایش نظارت بر موسسات بانکی و بازارهای غیرمتشکل مدنظر قرار گرفته است. مهمترین مباحث این بود که شرکت‌ها، موسسات و یا نهادهای مالی تابعه و یا وابسته به بانک‌ها مجاز به خرید سهام و سهامداری و بنگاهداری نبوده و انجام هرگونه عملیات بانکی واسپاری، لیزینگ، صرافی و مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی هم منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: طبق این ماده بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی مهار تورم محسوب می شود لذا بانک مرکزی موظف شد تا پایان فروردین ماه هر سال برنامه‌های خود را برای مهار تورم به هیأت وزیران ارائه کند تا این برنامه در جلسه هیأت وزیران به تصویب برسد.
وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: بر این اساس هرگونه اعطای مجوز به بانک‌ها بدون گرفتن وثیقه از آنها ممنوع می شود
زنگنه ادامه داد: کمیسیون تلفیق در موضوع بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، دولت را مکلف کرد تا از طریق انتشار اوراقی بدهی دولت به بانک‌ها را تسویه کند که در دست بانک‌ها بلوکه شده و در طول پنج سال نقد می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تصویب کرد که هرگونه سود مرکب وسود بر سود و یا سود و یا جریمه وجه التزام باطل و ممنوع بوده و علاوه بر استرداد وجه توسط بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی که این عمل را انجام داده، در مواردی که عملا این موضوع جرم قلمداد می‌شود، دستگاه قضا امکان ورود به مسئله جرم و جرم‌نگاری را خواهد داشت؛ این اتفاق بسیار مبارکی بوده که می‌تواند نوید روشنی برای ارتقا نظام بانکداری اسلامی محسوب شود.
وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون برای برقراری عدالت در توزیع تسهیلات در استان‌ها گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌ها، یکی از نسبت‌هایی که به واسطه آن میزان توزیع عادلانه تسهیلات در استان‌ها سنجیده می شود که بر اساس آن وضعیت خوبی در برخی از استان‌ها وجود ندارد؛ دولت مکلف شد تا در طول برنامه ۲۰ درصد این میزان تسهیلات را بهبود بخشد.
زنگنه با بیان اینکه تکلیف بانک مرکزی برای اینکه تسهیلات به سمت تولید رود، گفت: از فردا کمیسیون وارد بررسی ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم درباره نظام ارزی می شود.
انتهای پیام