نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی | راهنمای کامل قانون و مجازات
نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از جمله جرائم کیفری هستند که با انتشار اطلاعات نادرست، آرامش و اعتماد عمومی را هدف قرار می دهند و می توانند به حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب برسانند. درک دقیق ارکان، مبانی قانونی و مجازات های این جرائم برای هر شهروند، به ویژه فعالان رسانه ای و فضای مجازی، ضروری است.
در دنیای امروز که سرعت انتشار اطلاعات، به خصوص در بستر فضای مجازی، سرسام آور است، شناخت حدود آزادی بیان و مرزهای مسئولیت قانونی در قبال محتوای منتشر شده از اهمیت بسزایی برخوردار است. جرائم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی نه تنها به حقوق و آبروی افراد خدشه وارد می کنند، بلکه می توانند به انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی نیز آسیب جدی برسانند. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی، به بررسی دقیق ابعاد حقوقی، مواد قانونی مرتبط، ارکان تشکیل دهنده، مجازات ها و تفاوت های این جرائم با سایر موارد مشابه می پردازد. هدف نهایی، افزایش آگاهی عمومی و ارائه ابزارهای لازم برای پیشگیری و پیگیری قانونی اینگونه تخلفات است.
۱. درک مفاهیم حقوقی: نشر اکاذیب چیست؟
نشر اکاذیب به معنای انتشار عمدی و آگاهانه اطلاعات یا اخباری است که خلاف واقعیت بوده و با هدف اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی صورت می گیرد. این جرم بر پایه اصل کذب بودن اظهارات و قصد مجرمانه بنا شده است.
۱.۱. مبنای قانونی اصلی: ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، اصلی ترین مبنای قانونی برای جرم نشر اکاذیب در قوانین ایران است. این ماده به صراحت بیان می دارد:
هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.
تحلیل این ماده، ابعاد مختلف جرم را روشن می سازد:
- قصد اضرار به غیر: هدف از انتشار اکاذیب می تواند وارد آوردن ضرر مادی یا معنوی به یک شخص حقیقی یا حقوقی خاص باشد.
- تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی: هدف دیگر می تواند ایجاد نگرانی، اضطراب، بدبینی یا بی اعتمادی در سطح جامعه یا نسبت به عملکرد مسئولان و نهادهای رسمی کشور باشد.
- وسیله ارتکاب جرم: این ماده به طور خاص وسایل سنتی و مکتوب را ذکر کرده است؛ از جمله نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش و توزیع اوراق چاپی یا خطی (با امضا یا بدون امضا). این حصر در تعریف سنتی جرم اهمیت دارد.
- اظهار اکاذیب یا انتساب اعمال خلاف حقیقت: جرم می تواند به دو صورت کلی محقق شود:
- اظهار اکاذیب: بیان مطالبی که از اساس کذب هستند و جنبه خبری دارند.
- انتساب اعمال خلاف حقیقت: نسبت دادن عملی به یک شخص حقیقی یا حقوقی که آن عمل واقعیت ندارد، خواه به صورت مستقیم (رأساً) یا به نقل از دیگری (به عنوان نقل قول).
- عدم نیاز به تحقق ضرر: نکته مهم این است که برای تحقق این جرم، لزومی به وقوع بالفعل ضرر مادی یا معنوی نیست؛ صرف ارتکاب عمل با قصد مجرمانه کافی است.
۱.۲. پیشینه تاریخی و تحولات قانونی
جرم نشر اکاذیب ریشه های عمیقی در قوانین کیفری ایران دارد و پیش از ماده ۶۹۸ کنونی نیز در مواد قانونی مختلفی جرم انگاری شده بود. برای مثال، در ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و همچنین در ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲، این رفتار مورد جرم انگاری قرار گرفته بود. این پیشینه نشان دهنده اهمیت حفظ نظم عمومی و حیثیت افراد از منظر قانونگذار در طول زمان است. تحولات قانونی بیشتر با هدف تطبیق این جرم با پیشرفت فناوری های ارتباطی، به ویژه ظهور فضای مجازی، صورت گرفته است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
۲. تشویش اذهان عمومی: تحلیل ابعاد و تفاوت ها
تشویش اذهان عمومی یکی از مقاصد مجرمانه در جرم نشر اکاذیب است که اهمیت ویژه ای در حفظ آرامش و امنیت روانی جامعه دارد. درک دقیق این مفهوم و تفاوت آن با قصد اضرار به شخص معین، برای تفکیک صحیح مصادیق جرم ضروری است.
۲.۱. مفهوم و مصادیق تشویش اذهان عمومی
تشویش اذهان عمومی به معنای بر هم زدن آرامش روانی، ایجاد اضطراب، بی اعتمادی، نگرانی یا ناامنی در میان قشر قابل توجهی از جامعه است. این عمل با انتشار اطلاعات کذب صورت می گیرد که می تواند دیدگاه جامعه را نسبت به نهادهای دولتی، وضعیت اقتصادی، امنیت عمومی، یا حتی سلامت و بهداشت، تغییر دهد و منجر به واکنش های منفی و اختلال در نظم شود.
مصادیق این جرم می تواند شامل انتشار اخبار دروغین درباره کمبود کالاهای اساسی، شیوع بیماری های واگیردار، وضعیت امنیتی کشور، یا حتی اخبار نادرست درباره فساد گسترده در یک نهاد عمومی باشد که همگی به قصد بر هم زدن آرامش عمومی و ایجاد هراس در جامعه صورت می گیرد.
در مورد اینکه آیا تحقق نتیجه (تشویش بالفعل) شرط است یا صرف قصد کافی است، در دکترین حقوقی اختلاف نظر وجود دارد. با توجه به متن ماده ۶۹۸ که به قصد اضرار… یا تشویش اذهان عمومی… را ذکر می کند، به نظر می رسد قانونگذار قصد مجرمانه را کافی دانسته و تحقق بالفعل تشویش اذهان را شرط قطعی نمی داند؛ چرا که ضرر مادی یا معنوی نیز در ادامه ماده، اعم از اینکه … ضرر … وارد شود یا نه قید شده است که نشان دهنده مطلق بودن جرم از حیث نتیجه است.
۲.۲. تفکیک تشویش اذهان عمومی از قصد اضرار به غیر
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی دو قصد مجرمانه متفاوت را برای نشر اکاذیب پیش بینی کرده است: «قصد اضرار به غیر» و «قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی». اگرچه هر دو تحت چتر نشر اکاذیب قرار می گیرند، اما تفاوت های ماهوی دارند:
- قصد اضرار به غیر: در این حالت، هدف اصلی مرتکب، وارد آوردن ضرر (مادی یا معنوی) به یک شخص حقیقی یا حقوقی خاص و معین است. اکاذیب منتشر شده مستقیماً به آن فرد یا نهاد اشاره دارد و قصد تخریب حیثیت، اعتبار، منافع مالی یا هرگونه آسیب دیگر به اوست.
مثال: انتشار خبری دروغ مبنی بر ورشکستگی یک شرکت خاص با هدف کاهش اعتبار آن در بازار و از دست دادن مشتریان.
- قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی: در اینجا، هدف مرتکب، اضرار به یک شخص معین نیست، بلکه ایجاد اضطراب، نگرانی، بی اعتمادی یا ناامنی در بخش گسترده ای از جامعه یا نسبت به کلیت عملکرد یک نهاد رسمی است.
مثال: انتشار شایعه کذب درباره آلودگی آب آشامیدنی در یک شهر، با هدف ایجاد ترس و نگرانی عمومی، بدون اینکه هدف خاصی از اضرار به یک فرد یا سازمان خاص وجود داشته باشد.
هر دو این مقاصد می توانند به تنهایی یا توأمان موجب تحقق جرم نشر اکاذیب شوند.
۲.۳. اهمیت کذب بودن در تشویش اذهان عمومی
یکی از ارکان اساسی جرم نشر اکاذیب، چه با قصد اضرار و چه با قصد تشویش اذهان عمومی، «کذب بودن» اظهارات است. اگر فردی با بیان حقایق و اطلاعات واقعی، حتی اگر این حقایق ناخوشایند یا نگران کننده باشند، موجب تشویش اذهان عمومی شود، مشمول ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی قرار نمی گیرد. دلیل این امر آن است که عنصر کذب بودن، شرط اصلی تحقق این جرم است و در صورت اثبات صحت مطالب منتشر شده، حتی اگر منجر به نگرانی جامعه شده باشد، عمل ارتکابی جرم تلقی نخواهد شد. البته، ممکن است در شرایط خاص و بر اساس قوانین دیگر، انتشار برخی حقایق نیز محدودیت هایی داشته باشد، اما در چارچوب جرم نشر اکاذیب، کذب بودن محوریت دارد.
۳. ارکان تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی
برای اینکه یک عمل تحت عنوان جرم نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی مورد پیگرد قرار گیرد، باید هر سه رکن قانونی، مادی و معنوی آن به طور همزمان محقق شوند.
۳.۱. رکن قانونی
رکن قانونی جرم نشر اکاذیب، مواد قانونی هستند که این عمل را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده اند. اصلی ترین مواد قانونی در این زمینه عبارتند از:
- ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده): که پیشتر به تفصیل بررسی شد و به نشر اکاذیب از طریق وسایل مکتوب سنتی می پردازد.
- ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸: که جرم نشر اکاذیب را در بستر سیستم های رایانه ای و مخابراتی پوشش می دهد و ابزار ارتکاب را گسترش داده است.
۳.۲. رکن مادی
رکن مادی به مجموعه اعمال فیزیکی و ظاهری اطلاق می شود که مجرم برای ارتکاب جرم انجام می دهد. در جرم نشر اکاذیب، این رکن شامل موارد زیر است:
- عمل فیزیکی:
- اظهار اکاذیب: انتشار اخبار، اطلاعات یا مطالبی که از اساس کذب و دروغ هستند. مانند انتشار خبری نادرست درباره وقوع یک حادثه یا رویداد.
- انتساب اعمال خلاف حقیقت: نسبت دادن یک عمل خاص که واقعیت ندارد، به یک شخص حقیقی یا حقوقی. این انتساب می تواند به صورت مستقیم (رأساً) توسط خود مرتکب یا به نقل از شخص دیگر (به عنوان نقل قول) صورت گیرد. تفاوت این مورد با افترا در آن است که در افترا، عمل انتسابی باید عنوان مجرمانه داشته باشد، در حالی که در نشر اکاذیب، صرفاً باید خلاف حقیقت باشد، هرچند جرم نباشد (مانند نسبت دادن ورشکستگی یا داشتن همسر دوم دروغی).
- ابزار ارتکاب: در ماده ۶۹۸ ق.م.ا، ابزار ارتکاب به صورت حصر قانونی ذکر شده و شامل «نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی» است. این بدان معناست که نشر اکاذیب به صورت شفاهی مشمول این ماده نیست. اما در فضای مجازی، ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای این ابزار را به «سیستم رایانه ای یا مخابراتی» تعمیم داده است.
- انتشار: صرف اظهار اکاذیب بدون انتشار و اطلاع یافتن دیگران، جرم محسوب نمی شود. اکاذیب باید به نحوی منتشر یا در دسترس عموم یا اشخاصی غیر از خود شاکی قرار گیرد تا رکن مادی تحقق یابد.
- تعداد اکاذیب: قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع استفاده کرده است، اما رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این عقیده اند که اظهار حتی یک مورد کذب و خلاف واقع نیز برای تحقق جرم کفایت می کند.
۳.۳. رکن معنوی (سوءنیت)
رکن معنوی به جنبه روانی و قصد و اراده مجرم برای ارتکاب جرم اشاره دارد و شامل دو بخش است:
- سوءنیت عام: این بخش به علم و آگاهی مرتکب از کذب بودن اظهارات و قصد ارتکاب عمل فیزیکی (یعنی اظهار یا انتشار اکاذیب) اشاره دارد. فرد باید بداند که مطالبی که منتشر می کند، واقعیت ندارد.
- سوءنیت خاص: این بخش به هدف نهایی مرتکب از ارتکاب جرم اشاره می کند که در ماده ۶۹۸ ق.م.ا به صراحت ذکر شده است: «قصد اضرار به غیر» یا «قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی». بدون وجود این قصد خاص، حتی اگر اکاذیبی منتشر شود و به دیگری ضرر برساند، جرم نشر اکاذیب محقق نخواهد شد. اثبات این قصد مجرمانه بر عهده شاکی و مقام قضایی است.
۴. مجازات جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی
مجازات جرم نشر اکاذیب بسته به مبنای قانونی آن (ماده ۶۹۸ ق.م.ا یا ماده ۱۸ ق.ج.ر) و همچنین با توجه به اصلاحات قانونی اخیر، متفاوت است. در ادامه به بررسی دقیق مجازات ها و جنبه های مهم آن ها می پردازیم.
۴.۱. مجازات اصلی بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی
پیش از اصلاحات قانونی، مجازات جرم نشر اکاذیب بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) شامل حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه بود. دادگاه با توجه به اوضاع و احوال پرونده، شخصیت مجرم و میزان تأثیر جرم، یکی از این دو نوع مجازات یا هر دو را تعیین می کرد.
۴.۲. تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)
با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال ۱۳۹۹، مجازات بسیاری از جرائم، از جمله نشر اکاذیب، تعدیل شد. بر اساس این قانون، مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه کاهش یافته است. در نتیجه، حداقل مجازات حبس از دو ماه به یک ماه و حداکثر آن از دو سال به یک سال تقلیل پیدا کرده است. این کاهش با هدف حبس زدایی و کاهش جمعیت زندان ها صورت گرفت.
۴.۳. مجازات تکمیلی و اعاده حیثیت
علاوه بر مجازات های اصلی حبس یا شلاق، ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به صراحت اعاده حیثیت در صورت امکان را نیز به عنوان یک تدبیر قانونی پیش بینی کرده است. اعاده حیثیت به معنای بازگرداندن آبرو و اعتبار از دست رفته شاکی است که به دلیل نشر اکاذیب خدشه دار شده است. این اقدام می تواند شامل مواردی مانند درج حکم دادگاه در روزنامه های کثیرالانتشار یا همان رسانه ای که اکاذیب را منتشر کرده است، با هزینه محکوم علیه باشد.
اعاده حیثیت تنها در صورتی امکان پذیر است که ضرر به حیثیت و آبروی شخص وارد شده باشد و اقدامات قضایی بتوانند آن را جبران کنند. دادگاه در این زمینه مکلف به انجام اقداماتی است که به احیای اعتبار شاکی کمک کند.
۴.۴. ماهیت قابل گذشت بودن جرم
جرم نشر اکاذیب (موضوع ماده ۶۹۸ ق.م.ا) از جمله جرائم قابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که:
- تعقیب و رسیدگی به این جرم تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود.
- در هر مرحله ای از تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در دادگاه یا حتی در مرحله اجرای حکم، اگر شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کرده و رضایت دهد، مقام قضایی مکلف است قرار موقوفی تعقیب صادر کرده و رسیدگی به جرم متوقف می شود. این موضوع در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و نیز در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تأکید شده است.
این ویژگی اهمیت نقش شاکی را در روند رسیدگی به این جرم برجسته می کند.
۵. نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی
با گسترش روزافزون اینترنت و شبکه های اجتماعی، بستر ارتکاب جرم نشر اکاذیب نیز تغییر یافته است. قانونگذار ایران با درک این واقعیت، جرائم رایانه ای را پیش بینی کرده که نشر اکاذیب در فضای مجازی را نیز در بر می گیرد.
۵.۱. مبنای قانونی: ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای
ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸، به طور خاص به نشر اکاذیب در بستر فضای مجازی می پردازد. این ماده بیان می دارد:
هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تفاوت های کلیدی با ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی:
- گستره وسیع تر وسایل ارتکاب: در ماده ۱۸، به جای حصر در مکتوبات سنتی، از عبارت کلی «سیستم رایانه ای یا مخابراتی» استفاده شده است که شامل وب سایت ها، شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها، ایمیل، پیامک و هر بستر دیجیتالی دیگری می شود.
- میزان مجازات: مجازات های ماده ۱۸ در مقایسه با ماده ۶۹۸ (پس از کاهش حبس تعزیری) ممکن است در برخی موارد متفاوت باشد و معمولاً شدیدتر در نظر گرفته می شود.
۵.۲. مصادیق و بسترها در فضای آنلاین
مصادیق نشر اکاذیب در فضای مجازی بسیار گسترده و متنوع هستند و تقریباً تمامی بسترهای ارتباطی آنلاین را شامل می شوند. از جمله مهم ترین این بسترها و مصادیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- شبکه های اجتماعی: انتشار پست، استوری، ویدئو یا پیام های متنی در پلتفرم هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، توییتر، فیسبوک، لینکدین و غیره.
- وب سایت ها و وبلاگ ها: انتشار مقالات، اخبار، گزارش های کذب یا نظرات خلاف واقع در وب سایت های شخصی، خبری یا تریبون های آزاد.
- پیام رسان ها: ارسال پیام های دروغین در چت های گروهی یا خصوصی، به خصوص اگر این پیام ها به صورت گسترده فوروارد شوند.
- ایمیل و پیامک: ارسال ایمیل ها یا پیامک های حاوی اطلاعات کذب با هدف اضرار یا تشویش.
- پادکست ها و ویدئوهای آنلاین: انتشار محتوای صوتی یا تصویری حاوی اکاذیب در پلتفرم هایی مانند یوتیوب یا آپارات.
۵.۳. مجازات نشر اکاذیب رایانه ای و موارد تشدید
مجازات نشر اکاذیب از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، بر اساس ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای، عبارت است از حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات. این میزان مجازات، اهمیت و حساسیت جرائم ارتکابی در فضای مجازی را نشان می دهد.
علاوه بر این، ماده ۱۸ در تبصره های خود به موارد تشدید مجازات نیز اشاره کرده است:
- ارتکاب توسط کارمندان دولتی: اگر مرتکب یا مرتکبان از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا نهادهای دولتی یا وابسته به دولت یا از متصدیان قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی باشند و به سبب شغل خود مرتکب جرم شده باشند، به مجازات شدیدتری محکوم خواهند شد.
- نشر سازمان یافته یا گسترده: در صورتی که نشر اکاذیب به صورت سازمان یافته (با برنامه ریزی و همکاری چند نفر) یا در سطحی گسترده و وسیع ارتکاب یافته باشد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر اعاده حیثیت به ۱۶ ماه و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی بیش از ۲۶ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد. این بخش از قانون نشان دهنده مقابله با شبکه های سازمان یافته ای است که با هدف تخریب یا تشویش اذهان عمومی فعالیت می کنند.
۶. راهنمای عملی و رویه های قضایی
شناخت جنبه های نظری و قانونی جرائم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، تنها نیمی از مسیر است. درک رویه های عملی و قضایی، به ویژه برای قربانیان این جرائم یا افرادی که مورد اتهام قرار می گیرند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
۶.۱. فرآیند شکایت از جرم نشر اکاذیب
اگر قربانی جرم نشر اکاذیب شده اید، برای پیگیری حقوقی مراحل زیر را باید طی کنید:
- مراحل گام به گام طرح شکواییه:
- جمع آوری مستندات: اولین و مهم ترین گام، جمع آوری تمامی مدارک و شواهد مرتبط با نشر اکاذیب است. این مستندات می تواند شامل اسکرین شات از صفحات وب یا پیام رسان ها، فایل های صوتی یا تصویری، نسخه های چاپی نامه ها یا اوراق منتشر شده، شهادت شهود، و هر مدرک دیگری باشد که کذب بودن اظهارات و انتساب آن به مشتکی عنه را اثبات کند.
- تنظیم شکواییه: شکواییه باید به صورت کتبی تنظیم شود و حاوی اطلاعات دقیق شاکی (نام، نام خانوادگی، کد ملی، آدرس)، مشتکی عنه (در صورت اطلاع)، شرح کامل واقعه، زمان و مکان وقوع جرم، و درخواست رسیدگی کیفری باشد. بهتر است تنظیم شکواییه توسط وکیل متخصص صورت گیرد.
- ثبت شکواییه: شکواییه را می توان به صورت حضوری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا از طریق سامانه ثنا ثبت کرد.
- مرجع صالح رسیدگی:
- برای نشر اکاذیب از طریق وسایل مکتوب سنتی (موضوع ماده ۶۹۸ ق.م.ا)، مرجع صالح دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم (محل انتشار یا اطلاع یافتن) است.
- برای نشر اکاذیب در فضای مجازی (موضوع ماده ۱۸ ق.ج.ر)، دادسرای جرائم رایانه ای در تهران و شهرستان هایی که این دادسراها راه اندازی شده اند، صالح به رسیدگی هستند. در شهرهایی که دادسرای جرائم رایانه ای وجود ندارد، دادسرای عمومی و انقلاب عهده دار رسیدگی خواهد بود.
- مدارک و مستندات لازم برای اثبات جرم: اثبات کذب بودن اظهارات و قصد مجرمانه بر عهده شاکی است. بنابراین، ارائه مدارکی مانند پرینت صفحات وب، اسکرین شات از مکالمات، ویدئوهای ضبط شده، شهادت افراد مطلع و هرگونه سند کتبی یا الکترونیکی که محتوای اکاذیب را نشان دهد و انتساب آن به متهم را اثبات کند، حیاتی است.
۶.۲. نحوه دفاع در برابر اتهام نشر اکاذیب
اگر به جرم نشر اکاذیب متهم شده اید، می توانید با اتخاذ راهبردهای دفاعی مناسب از خود دفاع کنید:
- راه های اثبات عدم کذب بودن اظهارات: مهم ترین دفاع، اثبات صحت مطالب منتشر شده است. اگر بتوانید با ارائه مستندات، شهادت شهود، یا هر مدرک دیگری ثابت کنید که آنچه اظهار کرده اید یا نسبت داده اید، حقیقت داشته است، از اتهام تبرئه خواهید شد.
- راه های اثبات عدم وجود قصد مجرمانه (سوءنیت): حتی اگر اظهارات شما کذب بوده باشد، در صورتی که بتوانید ثابت کنید که علم به کذب بودن آن نداشته اید (سوءنیت عام) یا قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی را نداشته اید (سوءنیت خاص)، جرم نشر اکاذیب محقق نشده و تبرئه خواهید شد. برای مثال، اگر به نقل از یک منبع معتبر، خبری را منتشر کرده اید و بعداً کذب بودن آن مشخص شده، می توانید دفاع کنید که حسن نیت داشته اید.
- نقش وکیل متخصص در دفاع: حضور یک وکیل متخصص در امور کیفری و جرائم رایانه ای، می تواند نقش حیاتی در تنظیم لایحه دفاعیه، جمع آوری مستندات، و ارائه دفاعیات مؤثر در مراحل مختلف دادرسی داشته باشد.
۶.۳. نمونه شکواییه نشر اکاذیب
شکواییه زیر تنها یک نمونه کلی است و باید با توجه به جزئیات هر پرونده تکمیل شود:
به نام خدا
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب (محل وقوع جرم/جرایم رایانه ای)
موضوع: شکواییه نشر اکاذیب و اعاده حیثیت
شاکی: [نام و نام خانوادگی]، فرزند: [نام پدر]، کد ملی: [کد ملی]، آدرس: [آدرس دقیق]
مشتکی عنه: [نام و نام خانوادگی (در صورت اطلاع) یا نام کاربری/نام صفحه در فضای مجازی]، فرزند: [نام پدر (در صورت اطلاع)]، آدرس: [آدرس یا مشخصات شناسایی دیگر در فضای مجازی]
شرح شکواییه:
احتراماً به استحضار می رساند، اینجانب [نام شاکی]، در تاریخ [تاریخ دقیق یا تقریبی] در [بستر انتشار: مثال: صفحه اینستاگرام/کانال تلگرام/وب سایت/نامه/شکواییه] با [آدرس دقیق صفحه/لینک/توصیف سند]، متوجه شدم که مشتکی عنه اقدام به انتشار [شرح دقیق اکاذیب منتشر شده و کذب بودن آن ها] نموده است. این اظهارات/انتسابات خلاف واقع با هدف [قصد اضرار به اینجانب/تشویش اذهان عمومی] و بدون هیچ گونه سند و مدرک معتبری صورت گرفته است.
به عنوان مثال، [ارائه جزئیات بیشتر و ذکر مصادیق کذب بودن مطالب. مثال: مشتکی عنه در تاریخ … با انتشار مطلبی کذب تحت عنوان … به دروغ عنوان داشته که اینجانب … هستم/چنین عملی را مرتکب شده ام. در حالی که حقیقت امر آن است که … و مدارک پیوست این موضوع را اثبات می کند.]
انتشار این اکاذیب موجب [ذکر ضررهای وارد شده: مثال: لطمه شدید به حیثیت و آبروی اینجانب در میان بستگان و همکاران/ایجاد نگرانی و اضطراب در جامعه] گردیده و اثرات نامطلوبی بر [جنبه های زندگی/فعالیت اجتماعی] اینجانب گذاشته است.
لذا، با استناد به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای (در صورت لزوم)، تقاضای تعقیب کیفری و مجازات مشتکی عنه و همچنین اعاده حیثیت اینجانب را در صورت امکان، از محضر دادگاه محترم استدعا دارم.
ضمائم:
- کپی برابر اصل کارت ملی شاکی.
- اسکرین شات از محتوای منتشر شده/نسخه کپی اوراق کتبی.
- شهادت نامه شهود (در صورت وجود).
- [سایر مدارک اثبات کننده کذب بودن اظهارات].
با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی شاکی و امضا
۶.۴. تحلیل نمونه آرای قضایی
بررسی نمونه آرای قضایی می تواند به درک بهتر رویه دادگاه ها در مواجهه با پرونده های نشر اکاذیب کمک کند. در بسیاری از موارد، دادگاه ها بر ارکان اصلی جرم، به ویژه «مکتوب بودن» اظهارات در ماده ۶۹۸ و «کذب بودن» مطالب، تأکید دارند.
نمونه رای بدوی (خلاصه):
دادگاه بدوی در پرونده ای، اتهام نشر اکاذیب را در مورد مطالبی که نسبت به اعضای خانواده شاکی مطرح شده بود و نه خود شاکی، رد کرده و همچنین بر عدم کفایت اظهارات شفاهی برای تحقق بزه نشر اکاذیب بر اساس ماده ۶۹۸ ق.م.ا تأکید کرده است. در این رأی، دادگاه با استناد به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، حکم بر برائت متهم صادر کرده است. این رای نشان می دهد که دادگاه ها در تفسیر ماده ۶۹۸ بر حصر وسایل و نیز تعلق اکاذیب به شاکی تأکید دارند.
نمونه رای تجدیدنظر (خلاصه):
دادگاه تجدیدنظر، در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکی از رأی برائت صادر شده در پرونده فوق، با بررسی محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی، نظر به اینکه «ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده» و «دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است»، رأی بدوی را تأیید کرده و حکم صادره را قطعی اعلام نموده است. این تأیید، رویه دادگاه ها را در دقت بر شرایط تحقق رکن مادی و قانونی جرم (مکتوب بودن و انتساب به شاکی) منعکس می کند.
۷. تمایز نشر اکاذیب با جرایم مشابه
در نظام حقوقی ایران، جرایم متعددی وجود دارند که ممکن است در نگاه اول با نشر اکاذیب شباهت داشته باشند، اما از نظر ارکان تشکیل دهنده و مجازات، تفاوت های اساسی دارند. شناخت این تفاوت ها برای تفکیک صحیح و پیگیری قانونی ضروری است.
۷.۱. تفاوت با جرم افترا
یکی از مهم ترین جرایمی که اغلب با نشر اکاذیب اشتباه گرفته می شود، افترا است. تفاوت های کلیدی عبارتند از:
| ویژگی | نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸ ق.م.ا) | افترا (ماده ۶۹۷ ق.م.ا) |
|---|---|---|
| نوع انتساب | اظهار اکاذیب یا انتساب امری خلاف حقیقت که لزوماً جرم نیست. | انتساب صریح و علنی «جرم معین» به دیگری. |
| ماهیت امر انتسابی | هر امر خلاف واقع (مانند ورشکستگی، داشتن همسر دوم) | باید یک جرم باشد (مانند سرقت، اختلاس، کلاهبرداری) |
| اثبات حقیقت | چنانچه مرتکب بتواند صحت اظهارات خود را ثابت کند، تبرئه می شود (مدعی باید کذب بودن را اثبات کند). | اگر مفتری نتواند صحت انتساب جرم را ثابت کند یا حکم برائت شخص منتسب الیه صادر شود، مجرم است. |
| قصد مجرمانه | قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی | قصد انتساب جرم به دیگری و عدم توانایی در اثبات آن |
به عبارت دیگر، در افترا، مرتکب به صراحت یک جرم مشخص را به فرد دیگری نسبت می دهد و باید توانایی اثبات آن را داشته باشد. اما در نشر اکاذیب، امر منتسب شده ممکن است جرم نباشد و صرفاً خلاف واقعیت باشد، یا اینکه مرتکب، خبری دروغ را منتشر کند.
۷.۲. تفاوت با توهین و فحاشی
توهین و فحاشی نیز از جرائمی هستند که به حیثیت افراد خدشه وارد می کنند، اما با نشر اکاذیب تفاوت اساسی دارند:
- عدم نیاز به کذب بودن: در جرم توهین و فحاشی، برخلاف نشر اکاذیب، «کذب بودن» اظهارات شرط نیست. توهین می تواند با استفاده از الفاظ رکیک، نسبت دادن صفات ناپسند یا هر رفتاری که موجب تحقیر و وهن شخصیت دیگری شود، صورت گیرد، حتی اگر آن صفت یا رفتار واقعیت داشته باشد. هدف توهین، تحقیر و خوار شمردن شخص است، در حالی که هدف نشر اکاذیب، وارد آوردن ضرر یا تشویش اذهان عمومی با اطلاعات نادرست است.
- جنبه خبری یا انتسابی: نشر اکاذیب بیشتر جنبه خبری (انتشار اخبار دروغ) یا انتسابی (نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت) دارد، اما توهین جنبه تخاطبی و تحقیرآمیز دارد.
نتیجه گیری
نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، دو جرم مهم در نظام حقوقی ایران هستند که با هدف حفظ نظم عمومی، امنیت روانی جامعه و حیثیت افراد جرم انگاری شده اند. شناخت دقیق ارکان قانونی، مادی و معنوی این جرائم، به همراه آگاهی از مجازات ها و تفاوت های آن با جرائم مشابه نظیر افترا و توهین، برای تمامی افراد جامعه، به ویژه فعالان فضای مجازی و رسانه ها، حیاتی است. قانونگذار با در نظر گرفتن پیشرفت های فناوری، ابعاد این جرائم را از بسترهای سنتی به فضای مجازی نیز گسترش داده و مجازات های متناسبی برای آن در نظر گرفته است.
با توجه به پیچیدگی های حقوقی و لزوم اثبات قصد مجرمانه و کذب بودن اظهارات، در صورت مواجهه با چنین پرونده هایی، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، توصیه می شود حتماً با یک وکیل متخصص در امور کیفری و جرائم رایانه ای مشورت نمایید. رعایت اخلاق و قانون در فضای واقعی و مجازی، مسئولیت جمعی همه ماست تا از آسیب های ناشی از انتشار اطلاعات نادرست پیشگیری کنیم و به حفظ آرامش و اعتماد عمومی یاری رسانیم.
سوالات متداول
آیا نشر یک مورد کذب هم می تواند منجر به محکومیت شود؟
بله، با وجود اینکه قانونگذار از واژه «اکاذیب» به صورت جمع استفاده کرده است، اما رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این باورند که نشر حتی یک فقره امر کذب و خلاف واقع نیز برای تحقق جرم نشر اکاذیب کافی است و می تواند منجر به محکومیت شود.
آیا نشر اکاذیب به صورت شفاهی نیز جرم است؟
خیر، بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، نشر اکاذیب باید از طریق وسایل مکتوب سنتی مانند نامه، شکواییه، اوراق چاپی یا خطی صورت گیرد. بنابراین، اظهار اکاذیب به صورت شفاهی مشمول این ماده نیست. البته، ممکن است در شرایط خاص و بر اساس قوانین دیگر، اظهارات شفاهی کذب نیز جرم تلقی شوند، اما در چارچوب ماده ۶۹۸، عنصر کتبی بودن ضروری است.
اگر کسی ناخواسته اکاذیبی را منتشر کند، باز هم مجرم است؟
برای تحقق جرم نشر اکاذیب، وجود «سوءنیت خاص» (یعنی قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی) و «سوءنیت عام» (یعنی علم به کذب بودن اظهارات) ضروری است. اگر فردی بدون علم به کذب بودن مطلب یا بدون قصد مجرمانه، ناخواسته اکاذیبی را منتشر کند، جرم نشر اکاذیب محقق نمی شود. اثبات عدم وجود این قصد و علم، یکی از راه های دفاع در برابر این اتهام است.
مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت نشر اکاذیب در اینستاگرام یا تلگرام کجاست؟
برای رسیدگی به جرائم نشر اکاذیب در فضای مجازی (مانند اینستاگرام و تلگرام) که بر اساس ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای پیگیری می شوند، مرجع صالح دادسرای جرائم رایانه ای است. در شهرهایی که این دادسراها فعال نیستند، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم (معمولاً محل اقامت شاکی یا محل دسترسی به اطلاعات) به پرونده رسیدگی خواهد کرد.
در صورت گذشت شاکی، چه اتفاقی برای پرونده می افتد؟
جرم نشر اکاذیب (موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی) از جمله جرائم قابل گذشت است. این بدان معناست که اگر شاکی خصوصی در هر مرحله ای از تحقیقات، رسیدگی یا اجرای حکم، از شکایت خود صرف نظر کرده و رضایت دهد، مقام قضایی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود و روند رسیدگی به پرونده متوقف می شود.
مدت زمان معمول رسیدگی به پرونده نشر اکاذیب چقدر است؟
مدت زمان رسیدگی به پرونده های نشر اکاذیب، بسته به پیچیدگی پرونده، حجم مستندات، تعداد متهمان، شلوغی شعب قضایی و سرعت مراحل تحقیقات مقدماتی، می تواند بسیار متفاوت باشد. این روند از چند ماه تا حتی بیش از یک سال ممکن است به طول بینجامد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد پرونده خود، مشورت با وکیل متخصص توصیه می شود.
آیا گفتن حقیقت، حتی اگر باعث نگرانی مردم شود، می تواند تشویش اذهان عمومی باشد؟
خیر، یکی از ارکان اساسی جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، «کذب بودن» اظهارات است. اگر فردی با بیان حقایق و اطلاعات واقعی، حتی اگر این حقایق منجر به نگرانی یا اضطراب در جامعه شود، اقدام به انتشار کند، عمل او جرم نشر اکاذیب تلقی نمی شود. البته، در موارد خاص، انتشار برخی حقایق نیز ممکن است محدودیت های قانونی دیگری داشته باشد، اما در چارچوب ماده ۶۹۸ و ماده ۱۸، عنصر کذب بودن ضروری است.