نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر
اعتراض به رای قطعی دادگاه تجدید نظر از طریق طرق فوق العاده مانند فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث امکان پذیر است، که هر یک شرایط و جهات قانونی خاص خود را دارند و نیازمند تنظیم لوایح دقیق و مستدل هستند. در نظام حقوقی ایران، قطعیت آرا به معنای پایان رسیدگی در یک مرحله و پدیدار شدن اعتبار امر قضاوت شده است؛ اما این قطعیت مطلق نبوده و قانون گذار برای تضمین عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق افراد، استثنائاتی را پیش بینی کرده است. این راهکارهای استثنایی که به عنوان طرق فوق العاده اعتراض شناخته می شوند، به اشخاص ذینفع امکان می دهند تا در شرایطی خاص و با رعایت تشریفات قانونی، به آرای قطعی دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده و زمینه بازنگری در آن ها را فراهم آورند. درک صحیح از این طرق و نحوه تنظیم لوایح مربوطه، برای احقاق حق و دفاع مؤثر از منافع قانونی، ضروری است.
رای صادره از دادگاه تجدید نظر، پس از ابلاغ به طرفین، اصطلاحاً قطعی می شود. این بدان معناست که دیگر امکان اعتراض از طریق طرق عادی، یعنی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، وجود ندارد. با این حال، مفهوم قطعی بودن به منزله غیرقابل اعتراض بودن مطلق نیست. در واقع، نظام حقوقی برای حفظ عدالت و رسیدگی به اشتباهات ماهوی یا شکلی فاحش، راه هایی را تحت عنوان طرق فوق العاده اعتراض پیش بینی کرده است. این طرق به عنوان استثنائات مهم بر اصل قطعیت آرا عمل می کنند و شامل فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث می شوند. هدف از این مقاله، ارائه راهنمایی جامع و کاربردی برای تنظیم نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر از طریق این سه شیوه است، تا مخاطبان بتوانند با درک شرایط و جهات قانونی، به صورت مؤثر از حقوق خود دفاع کنند.
آیا امکان اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر وجود دارد؟ (رفع ابهام قطعی بودن آرا)
مفهوم قطعی بودن رای دادگاه تجدید نظر، بر اساس ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی، به معنای عدم امکان اعتراض به آن از طریق واخواهی یا تجدیدنظرخواهی است. این قطعیت برای ایجاد ثبات حقوقی و پایان بخشیدن به دعاوی ضروری است. اما این ثبات به بهای نادیده گرفتن عدالت مطلق نیست و قانون گذار، همانطور که اشاره شد، راه هایی را برای بازنگری در آرای قطعی در نظر گرفته است.
پس، در پاسخ به این پرسش که آیا امکان اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر وجود دارد؟ باید گفت: بله، اما نه از طریق عادی. طرق فوق العاده اعتراض، شامل فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، تنها راهکارهای قانونی هستند که به افراد اجازه می دهند در شرایط بسیار خاص، به آرای صادره از دادگاه تجدید نظر اعتراض کنند. هر یک از این طرق دارای جهات و شرایط منحصر به فردی هستند که عدم آگاهی از آن ها می تواند به تضییع حقوق منجر شود. بنابراین، شناسایی دقیق ماهیت هر یک و رعایت تشریفات قانونی آن، از اهمیت بالایی برخوردار است.
۱. فرجام خواهی از رای دادگاه تجدید نظر
الف) فرجام خواهی چیست؟
فرجام خواهی یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آرای دادگاه ها است که در آن، رسیدگی به ماهیت دعوا انجام نمی شود، بلکه دیوان عالی کشور به عنوان مرجع فرجامی، صرفاً به صحت یا عدم صحت رعایت قوانین شکلی و ماهوی توسط دادگاه صادرکننده رای (در اینجا، دادگاه تجدید نظر) رسیدگی می کند. به عبارت دیگر، دیوان عالی کشور پرونده را از جهت انطباق رای با موازین شرعی و قوانین کشور مورد بررسی قرار می دهد و وارد ماهیت دعوا و ادله نمی شود. این تفاوت اساسی فرجام خواهی با تجدیدنظرخواهی است که در آن، دادگاه تجدید نظر امکان ورود به ماهیت و بررسی مجدد ادله را دارد. فرجام خواهی با هدف ایجاد وحدت رویه قضایی و تضمین اجرای صحیح قانون صورت می گیرد و نقش مهمی در نظارت بر عملکرد صحیح محاکم ایفا می کند.
ب) جهات فرجام خواهی (ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی)
جهاتی که می توان بر اساس آن ها تقاضای فرجام خواهی را مطرح کرد، به طور صریح در ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده اند. آگاهی دقیق از این جهات برای تنظیم نمونه لایحه فرجام خواهی ضروری است:
- رای صادره خلاف موازین شرعی یا قوانین آمریه است: این مهمترین جهت فرجام خواهی است. اگر رای دادگاه تجدید نظر، چه در استدلال و چه در نتیجه، با یکی از اصول مسلم شرع یا قوانین آمره (قوانینی که عدم رعایت آن ها بطلان مطلق را در پی دارد) در تعارض باشد، می توان درخواست فرجام خواهی نمود. برای مثال، اگر رایی بدون رعایت نص صریح یک ماده قانونی آمره صادر شده باشد.
- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره در مراحل قبلی: چنانچه دادگاه تجدید نظر در رسیدگی خود، اصول بنیادین دادرسی از قبیل حق دفاع، حق انتخاب وکیل، حق ابلاغ صحیح اوراق قضایی یا صلاحیت ذاتی را رعایت نکرده باشد، این امر می تواند موجب فرجام خواهی شود. مثلاً، صدور رای غیابی بدون ابلاغ واقعی به خوانده.
- عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رای یا قاضی: اگر رای توسط دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی رسیدگی به آن دعوا را نداشته است (مثلاً دادگاه حقوقی به دعوای کیفری رسیدگی کرده باشد) یا قاضی صادرکننده رای فاقد شرایط قانونی قضاوت بوده باشد.
- اشتباه در تطبیق موضوع با حکم قانونی: در این حالت، دادگاه در فهم صحیح موضوع دعوا یا تشخیص حکم قانونی مناسب برای آن، دچار اشتباه شده است. به عنوان مثال، در پرونده ای که موضوع آن مطالبه وجه چک بوده، دادگاه به اشتباه آن را دین عادی تلقی کرده و حکم متفاوتی صادر کرده باشد.
- و سایر جهات قانونی: قانون گذار ممکن است در موارد خاص دیگری نیز، امکان فرجام خواهی را پیش بینی کرده باشد که باید به قوانین خاص مراجعه شود.
نکته مهم: در لایحه فرجام خواهی، باید به وضوح و با استناد به مواد قانونی، نشان داده شود که کدام یک از جهات فوق در رای دادگاه تجدید نظر محقق شده است.
ج) مهلت فرجام خواهی
مهلت فرجام خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای یا انقضای مهلت واخواهی (در مواردی که واخواهی مجاز باشد) است. این مهلت ها کاملاً آمره هستند و عدم رعایت آن ها موجب رد درخواست فرجام خواهی می شود. استثنائاتی نیز در قانون پیش بینی شده است، از جمله در صورت فوت، ورشکستگی یا حجر فرجام خواه که مهلت جدید از تاریخ ابلاغ به قائم مقام قانونی آغاز می شود.
د) نحوه تنظیم و ثبت لایحه فرجام خواهی
تنظیم و ثبت لایحه فرجام خواهی نیازمند دقت و رعایت تشریفات خاص است:
- نگارش لایحه: لایحه باید شامل مشخصات فرجام خواه و فرجام خوانده، موضوع دعوا، مشخصات دادنامه مورد اعتراض، دلایل و منضمات، و شرح کامل جهات فرجام خواهی با استدلال حقوقی باشد.
- پیوست کردن مدارک: کپی مصدق دادنامه بدوی و تجدید نظر، اسناد و مدارک مورد استناد، و در صورت وجود وکیل، وکالت نامه باید به لایحه پیوست شوند.
- ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: درخواست فرجام خواهی باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه صادرکننده رای (دادگاه تجدید نظر) ارسال شود. این دادگاه پس از بررسی شکلی و تکمیل پرونده، آن را به دیوان عالی کشور ارسال می کند.
- پرداخت هزینه دادرسی: پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه های قانونی الزامی است.
ه) نمونه لایحه فرجام خواهی از رای دادگاه تجدید نظر (با توضیحات و نکات کلیدی بخش به بخش)
بسمه تعالی
رعایت استدلال حقوقی و اشاره دقیق به مواد قانونی در لایحه فرجام خواهی، از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند سرنوشت پرونده را دگرگون کند.
عنوان: لایحه فرجام خواهی از دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر استان [نام استان]
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و احترام،
- مشخصات فرجام خواه:
- نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی فرجام خواه]
- نام پدر: [نام پدر]
- کد ملی: [کد ملی]
- آدرس کامل: [آدرس پستی دقیق]
- شماره تماس: [شماره تماس]
- سمت در پرونده اصلی: [خواهان/خوانده]
- نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی فرجام خوانده]
- نام پدر: [نام پدر]
- کد ملی: [کد ملی]
- آدرس کامل: [آدرس پستی دقیق]
- شماره تماس: [شماره تماس]
- سمت در پرونده اصلی: [خواهان/خوانده]
- تصویر مصدق دادنامه شماره [شماره دادنامه بدوی] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه بدوی.
- تصویر مصدق دادنامه شماره [شماره دادنامه تجدید نظر] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه تجدید نظر استان [نام استان].
- تصویر مصدق [سند/مدرک] شماره [شماره یا تاریخ سند] (در صورت وجود).
- وکالت نامه (در صورت وجود وکیل).
احتراماً، به استحضار عالی می رساند که دادنامه شماره [شماره دادنامه تجدید نظر] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه تجدید نظر استان [نام استان]، در پرونده کلاسه [شماره کلاسه] که به موجب آن [خلاصه ای از محتوای رای مورد اعتراض، مثلاً: اینجانب به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال در خصوص مطالبه وجه چک محکوم گردیده ام]، به دلایل و جهات قانونی ذیل، مخدوش و مستوجب نقض می باشد:
- جهت اول – مغایرت رای با قوانین آمره و موازین شرعی:
- جهت دوم – عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره:
- جهت سوم – اشتباه در تطبیق موضوع با حکم قانونی:
دادنامه معترض عنه، به صراحت با ماده [شماره ماده] قانون [نام قانون، مثلاً: قانون مدنی] مغایرت دارد. به عنوان مثال، در این پرونده، دادگاه تجدید نظر، [توضیح دهید چگونه رای با قانون آمره یا شرع در تضاد است]. مثلاً: با وجود آنکه بر اساس ماده 223 قانون مدنی، اصل بر عدم تبرع است و هرگونه عمل حقوقی نیازمند دلیل است، دادگاه بدون ارائه دلیل کافی و صرفاً بر اساس حدس و گمان، اقدام به اثبات تعهد اینجانب نموده است که این امر با اصول فقهی و حقوقی حاکم بر عقود و معاملات در تضاد است.
در جریان رسیدگی در شعبه [شماره شعبه] دادگاه تجدید نظر، اصول بنیادین دادرسی که در ماده [شماره ماده، مثلاً: 94 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص رسیدگی به ادله] تصریح شده اند، مورد بی توجهی قرار گرفته است. [توضیح دهید که کدام اصول دادرسی رعایت نشده است]. مثلاً: با وجود درخواست صریح اینجانب برای استماع شهادت شهود که می توانستند حقیقت امر را روشن سازند، دادگاه محترم از انجام این مهم سرباز زده و بدون بررسی تمامی ادله، اقدام به صدور رای نموده است. این در حالی است که شهادت شهود، طبق ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی، از ادله اثبات دعوا محسوب می شود و نادیده گرفتن آن بدون دلیل موجه، خلل به دادرسی عادلانه وارد می کند.
دادگاه محترم تجدید نظر، در تطبیق صحیح موضوع پرونده با حکم قانونی مناسب دچار اشتباه فاحش شده است. موضوع اصلی دعوا [توضیح دقیق موضوع دعوا] بوده، اما دادگاه آن را [تشخیص اشتباه دادگاه از موضوع] تلقی کرده و بر اساس آن حکم صادر نموده است. مثلاً: اینجانب در خصوص اختلاف در مرزهای ملک با همسایه خود، تقاضای تعیین حدود و رفع مزاحمت را داشتم، اما دادگاه به اشتباه دعوا را صرفاً مطالبه خلع ید تلقی کرده و بدون توجه به ویژگی های خاص دعوای تحدید حدود، اقدام به صدور رای نموده است که این امر مغایر با موازین قانونی مربوط به دعاوی ملکی است.
با عنایت به مراتب فوق و با استناد به مواد 367 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و با تأکید بر جهات فرجام خواهی ذکر شده، از محضر عالی درخواست نقض دادنامه معترض عنه و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض جهت رسیدگی مجدد را دارم.
با احترام مجدد،
[نام و نام خانوادگی فرجام خواه/وکیل]
امضا: [امضا]
تاریخ: [تاریخ]
۲. اعاده دادرسی از رای دادگاه تجدید نظر
الف) اعاده دادرسی چیست و چه زمانی کاربرد دارد؟
اعاده دادرسی یکی دیگر از طرق فوق العاده اعتراض به آرای دادگاه ها است که برخلاف فرجام خواهی، به ماهیت دعوا و ارزیابی مجدد ادله می پردازد. این شیوه اعتراض زمانی کاربرد دارد که پس از صدور رای قطعی (حتی از دادگاه تجدید نظر)، دلایل جدیدی کشف شود یا مشخص گردد که رای بر مبنای اسناد یا شهادت کذب صادر شده است، و یا اشتباهات فاحشی در خود رای وجود داشته باشد. ماهیت اعاده دادرسی به نوعی جبران خطای قضایی یا روشن شدن حقایق پنهان است که در زمان رسیدگی اصلی، امکان ارائه یا کشف آن ها وجود نداشته است. بنابراین، هدف اصلی آن، بازگشایی پرونده و رسیدگی مجدد به اصل حق و باطل است.
ب) جهات اعاده دادرسی (ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی)
ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، جهات اعاده دادرسی را به تفصیل بیان کرده است. شناسایی دقیق این جهات کلید موفقیت در تنظیم نمونه دادخواست اعاده دادرسی است:
- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد: اگر دادگاه در مورد موضوعی حکم صادر کرده باشد که در دادخواست خواهان مطالبه نشده بود.
- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد: محکوم شدن شخص به چیزی بیشتر از آنچه خواهان در دادخواست خود مطالبه کرده بود.
- وجود تضاد در مفاد یک حکم واحد که ناشی از اسباب مختلف باشد: اگر در اجزای مختلف یک حکم، تناقضی وجود داشته باشد که ناشی از استدلال های متضاد دادگاه باشد.
- صدور حکم با استناد به اسنادی که پس از صدور حکم، جعلیت آن ها ثابت شده باشد: اگر مدارکی که مبنای اصلی رای بوده، بعداً در مرجع صالح (مثلاً دادگاه کیفری) جعلی بودنشان اثبات شود.
- صدور حکم بر اساس شهادت شهودی که پس از صدور حکم، کذب بودن شهادت آن ها ثابت شده باشد: مشابه مورد قبل، اما در خصوص شهادت شهود.
- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی یافت شود که کاشف از حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک مزبور در جریان دادرسی مکتوم بوده است: این جهت، رایج ترین دلیل اعاده دادرسی است. منظور از اسناد جدید، اسنادی است که در زمان دادرسی اصلی وجود داشته اما به هر دلیل موجهی، ارائه نشده و یا به دست طرف نرسیده است (مثلاً توسط طرف مقابل پنهان شده بود) و این اسناد به تنهایی یا با سایر قرائن، کاشف از حقانیت متقاضی باشد.
- صدور احکام متعارض در خصوص یک دعوا و بین همان اصحاب: اگر دادگاه در یک پرونده واحد و بین همان طرفین، دو حکم متضاد صادر کرده باشد.
- و سایر جهات قانونی: هر مورد دیگری که قانون گذار به طور خاص پیش بینی کرده باشد.
ج) مهلت اعاده دادرسی
مهلت درخواست اعاده دادرسی بیست روز است. اما شروع این مهلت با سایر طرق اعتراض تفاوت دارد:
- در صورتی که جهت اعاده دادرسی، کشف سند یا جعلیت سند یا کذب شهادت باشد، مهلت از تاریخ اطلاع از جهت اعاده دادرسی (تاریخ قطعیت حکم در خصوص جعلیت یا کذب) محاسبه می شود.
- در سایر جهات (مانند تناقض در حکم)، مهلت از تاریخ ابلاغ رای قطعی آغاز می شود.
- برای اشخاص مقیم خارج از کشور، مهلت دو ماه است.
د) نحوه تنظیم و ثبت دادخواست اعاده دادرسی
دادخواست اعاده دادرسی باید به دادگاهی تقدیم شود که حکم مورد اعاده دادرسی را صادر کرده است. مراحل به شرح زیر است:
- تنظیم دادخواست: دادخواست باید شامل مشخصات کامل درخواست کننده و طرف مقابل، مشخصات رای مورد اعاده دادرسی، موضوع و مهم تر از همه، شرح دقیق جهت اعاده دادرسی به همراه مستندات آن باشد.
- پیوست مدارک: کپی مصدق رای مورد اعتراض، و مدرکی که جهت اعاده دادرسی را اثبات می کند (مثلاً سند جدید یا حکم قطعی بر جعلیت سند) باید ضمیمه شود.
- ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: دادخواست اعاده دادرسی نیز باید از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت شود.
ه) نمونه دادخواست/لایحه اعاده دادرسی از رای دادگاه تجدید نظر (با توضیحات و نکات کلیدی بخش به بخش)
بسمه تعالی
اعاده دادرسی فرصتی برای بازنگری ماهوی است. بنابراین، کیفیت و ارتباط مستقیم مدارک جدید با موضوع دعوا، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
عنوان: دادخواست اعاده دادرسی از دادنامه قطعی صادره از دادگاه تجدید نظر استان [نام استان]
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه تجدید نظر استان [نام استان] (دادگاهی که حکم مورد اعاده را صادر کرده است)
با سلام و احترام،
- مشخصات درخواست کننده اعاده دادرسی:
- نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی]
- نام پدر: [نام پدر]
- کد ملی: [کد ملی]
- آدرس کامل: [آدرس پستی دقیق]
- شماره تماس: [شماره تماس]
- نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی]
- نام پدر: [نام پدر]
- کد ملی: [کد ملی]
- آدرس کامل: [آدرس پستی دقیق]
- شماره تماس: [شماره تماس]
- تصویر مصدق دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه تجدید نظر] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه تجدید نظر.
- تصویر مصدق [سند/مدرک جدید کشف شده/حکم جعلیت/سایر مستندات مرتبط با جهت اعاده دادرسی].
- وکالت نامه (در صورت وجود وکیل).
احتراماً، به استحضار عالی می رساند که دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه]، مورخ [تاریخ دادنامه]، صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه تجدید نظر استان [نام استان]، که به موجب آن [خلاصه ای از محتوای رای مورد اعتراض، مثلاً: اینجانب به تحویل یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰ متر مربع محکوم گردیده ام]، به دلیل وجود یکی از جهات اعاده دادرسی مقرر در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، مستوجب رسیدگی مجدد و نقض می باشد:
جهت اعاده دادرسی – کشف اسناد جدید کاشف از حقانیت: (به عنوان مثال، بر اساس بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی)
پس از صدور دادنامه قطعی مذکور در تاریخ [تاریخ صدور رای] و ابلاغ آن در تاریخ [تاریخ ابلاغ رای]، اینجانب مطلع شدم که [توضیح دهید چگونه و چه سندی کشف شده است]. به عنوان مثال: مدرکی حیاتی که مؤید حقانیت اینجانب در پرونده فوق الذکر بود و در جریان دادرسی به دلیل [مثلاً: سهل انگاری وکیل قبلی/پنهان شدن توسط طرف مقابل/عدم دسترسی اینجانب به دلیل اقامت در خارج از کشور] مکتوم مانده بود، اخیراً کشف شده است. این مدرک، [شرح دقیق سند، مثلاً: یک برگ مبایعه نامه عادی مورخ 1390/01/15 است که به موجب آن طرف مقابل (آقای/خانم …) صراحتاً اعلام نموده است که زمین مورد ادعا را به اینجانب واگذار کرده و هیچ ادعایی بر آن ندارد].
این سند جدید، به روشنی اثبات می کند که ادعای [طرف مقابل] مبنی بر مالکیت زمین مذکور، خلاف واقع بوده و دادنامه صادره بر مبنای اطلاعات ناقص و غیرواقعی صادر شده است. اینجانب به تاریخ [تاریخ اطلاع از سند] از وجود این سند مطلع گردیده ام.
با عنایت به کشف سند جدید فوق الذکر که کاشف از حقانیت اینجانب بوده و در جریان دادرسی امکان ارائه آن وجود نداشته است، و با استناد به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، از محضر عالی درخواست پذیرش دادخواست اعاده دادرسی، نقض دادنامه شماره [شماره دادنامه] و رسیدگی مجدد و صدور رای شایسته بر اساس حق و عدالت را دارم.
با احترام مجدد،
[نام و نام خانوادگی درخواست کننده/وکیل]
امضا: [امضا]
تاریخ: [تاریخ]
۳. اعتراض ثالث به رای دادگاه تجدید نظر
الف) اعتراض ثالث چیست و چه کسانی حق اعتراض دارند؟ (ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی)
اعتراض ثالث، راهکاری استثنایی برای اشخاصی است که در یک دعوا، طرف اصلی نبوده اند و حتی ممکن است از جریان دادرسی نیز بی خبر بوده باشند، اما رای صادره از دادگاه (حتی رای قطعی دادگاه تجدید نظر) به حقوق آن ها خلل وارد کرده یا موجب تضییع منافعشان شده است. بر اساس ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر رای دادگاه نسبت به حقوق شخص ثالثی خلل وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منجر به صدور رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.
حق اعتراض ثالث زمانی ایجاد می شود که سه شرط اساسی وجود داشته باشد:
- عدم دخالت در دادرسی: شخص ثالث یا نماینده او (مثلاً وکیل) نباید در هیچ یک از مراحل دادرسی که منجر به صدور رای شده، به عنوان خواهان یا خوانده حضور داشته باشد.
- تضییع حقوق شخص ثالث: رای صادره باید مستقیماً بر حقوق یا منافع قانونی شخص ثالث تأثیر منفی گذاشته باشد. این تضییع می تواند به صورت از بین رفتن حق، محدود شدن آن، یا ایجاد تعهد باشد.
- ماهیت رای صادره: رای می تواند از هر مرجعی (اعم از بدوی یا تجدید نظر) صادر شده باشد و حتی قطعی شده باشد.
ب) شرایط و انواع اعتراض ثالث
اعتراض ثالث به دو دسته اصلی تقسیم می شود که در شرایط و نحوه طرح دعوا با یکدیگر تفاوت دارند:
- اعتراض ثالث اصلی: این نوع اعتراض زمانی مطرح می شود که شخص ثالث، خود به طور مستقل و با تقدیم دادخواست، به رای صادره اعتراض می کند. او به عنوان خواهان (معترض ثالث) و طرفین دعوای اصلی به عنوان خواندگان (معترض علیهم) مطرح می شوند. مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اصلی، دادگاهی است که رای مورد اعتراض را صادر کرده است (در اینجا دادگاه تجدید نظر).
- اعتراض ثالث طاری: این اعتراض زمانی مطرح می شود که در جریان یک دادرسی دیگر، یکی از طرفین (خواهان یا خوانده) برای اثبات ادعای خود به رایی استناد کند که آن رای، به حقوق شخص ثالثی خلل وارد کرده است. در این صورت، شخص ثالث می تواند به صورت طاری (یعنی در ضمن دعوای جاری) به رای مورد استناد اعتراض کند. این اعتراض در همان دادگاهی که به دعوای جاری رسیدگی می کند، مطرح می شود.
تفاوت اصلی: اعتراض ثالث اصلی، یک دعوای مستقل است در حالی که اعتراض ثالث طاری، در جریان یک دعوای دیگر مطرح می شود.
ج) مهلت اعتراض ثالث
قانون گذار برای اعتراض ثالث، مهلت خاصی تعیین نکرده است. به عبارت دیگر، شخص ثالث تا زمانی که رای مورد اعتراض اجرا نشده یا حقوق او به واسطه آن رای دچار تغییر برگشت ناپذیر نشده باشد، می تواند به آن اعتراض کند. با این حال، باید توجه داشت که طولانی شدن زمان طرح اعتراض می تواند احقاق حق را دشوارتر سازد؛ به خصوص اگر رای در حال اجرا باشد. لذا توصیه می شود به محض اطلاع از تضییع حقوق، اعتراض ثالث طرح شود.
د) نحوه تنظیم و ثبت دادخواست اعتراض ثالث
دادخواست اعتراض ثالث اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که رای مورد اعتراض را صادر کرده است. اگر رای از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد، دادخواست به همان دادگاه تجدید نظر تقدیم می شود. اگر اعتراض ثالث طاری باشد، در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند، مطرح می گردد.
- تنظیم دادخواست: دادخواست باید شامل مشخصات کامل معترض ثالث، مشخصات طرفین دعوای اصلی (معترض علیهم)، مشخصات رای مورد اعتراض و مهم تر از همه، شرح کامل و مستدل چگونگی تضییع حق معترض ثالث توسط رای مذکور باشد.
- پیوست مدارک: تصویر مصدق رای مورد اعتراض، و مدارکی که نشان دهنده حق معترض ثالث و نحوه تضییع آن توسط رای صادره است، باید ضمیمه شود.
- ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: دادخواست اعتراض ثالث نیز از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به مرجع صالح ارسال می شود.
ه) نمونه دادخواست اعتراض ثالث به رای دادگاه تجدید نظر (با توضیحات و نکات کلیدی بخش به بخش)
بسمه تعالی
اعتراض ثالث ابزاری قدرتمند برای حمایت از حقوق افراد غیرمداخله کننده است؛ اما نیازمند اثبات دقیق عدم دخالت و چگونگی تضییع حق توسط رای است.
عنوان: دادخواست اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر استان [نام استان]
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه تجدید نظر استان [نام استان] (دادگاهی که حکم اصلی را صادر کرده است)
با سلام و احترام،
- مشخصات معترض ثالث:
- نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی معترض ثالث]
- نام پدر: [نام پدر]
- کد ملی: [کد ملی]
- آدرس کامل: [آدرس پستی دقیق]
- شماره تماس: [شماره تماس]
- نام و نام خانوادگی خواهان پرونده اصلی: [نام و نام خانوادگی]، آدرس: [آدرس]
- نام و نام خانوادگی خوانده پرونده اصلی: [نام و نام خانوادگی]، آدرس: [آدرس]
(در صورت تعدد طرفین، مشخصات تمامی آن ها باید ذکر شود)
- تصویر مصدق دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه تجدید نظر] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه تجدید نظر استان.
- تصویر مصدق [سند/مدرکی که مؤید حق ثالث و تضییع آن توسط رای است، مثلاً: سند مالکیت، قولنامه، اجاره نامه].
- وکالت نامه (در صورت وجود وکیل).
احتراماً، به استحضار عالی می رساند که در پرونده کلاسه [شماره کلاسه]، بین [نام خواهان پرونده اصلی] و [نام خوانده پرونده اصلی]، دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه]، مورخ [تاریخ دادنامه]، از شعبه [شماره شعبه] دادگاه تجدید نظر استان [نام استان] صادر گردیده است. به موجب این دادنامه، [خلاصه ای از محتوای رای مورد اعتراض، مثلاً: ملک پلاک ثبتی 123 فرعی از 45 اصلی بخش 6 اصفهان، به نام خوانده پرونده اصلی منتقل گردیده است].
اینجانب (معترض ثالث)، نه به عنوان خواهان و نه به عنوان خوانده، در هیچ یک از مراحل دادرسی پرونده کلاسه فوق الذکر، دخالتی نداشته و از جریان آن بی خبر بودم. لکن، دادنامه صادره به صورت مستقیم و فاحش، حقوق اینجانب را تضییع نموده است. چگونگی تضییع حق به شرح ذیل می باشد:
[شرح کامل و مستدل چگونگی تضییع حق. در این بخش باید توضیح داده شود که معترض ثالث چه حقی بر موضوع دعوای اصلی داشته و چگونه رای صادره به آن حق لطمه زده است. به اسناد پیوست استناد کنید.]
به عنوان مثال: ملک پلاک ثبتی مذکور، طی قرارداد رسمی اجاره نامه مورخ 1400/05/10، به مدت پنج سال به اینجانب اجاره داده شده است. این قرارداد تا تاریخ 1405/05/10 معتبر بوده و اینجانب به عنوان مستأجر، حق انتفاع از ملک را دارم. دادنامه صادره که منجر به انتقال مالکیت ملک به نام خوانده پرونده اصلی گردیده، بدون در نظر گرفتن حق اجاره اینجانب، موجبات خلع ید و تضییع حق مسلم اینجانب را فراهم آورده است. حال آنکه، مطابق ماده 498 قانون مدنی، قرارداد اجاره به محض انعقاد، برای طرفین لازم الاجراست و با تغییر مالکیت نیز، حق مستأجر به قوت خود باقی است. لذا، صدور رای مذکور و اجرای آن، به صورت مستقیم حقوق قانونی اینجانب را خدشه دار می سازد.
با عنایت به مراتب فوق و عدم دخالت اینجانب در پرونده اصلی و تضییع حقوق مسلم اینجانب به واسطه دادنامه مذکور، و با استناد به ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، از محضر عالی درخواست پذیرش دادخواست اعتراض ثالث و الغاء اثر دادنامه شماره [شماره دادنامه] نسبت به حقوق اینجانب را دارم.
با احترام مجدد،
[نام و نام خانوادگی معترض ثالث/وکیل]
امضا: [امضا]
تاریخ: [تاریخ]
نکات کلیدی و توصیه های مهم در تنظیم لوایح اعتراض
برای تنظیم نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر که مؤثر و قانونی باشد، توجه به نکات زیر ضروری است. این توصیه ها برگرفته از تجربه عملی و دانش حقوقی است و می تواند به شما در احقاق حق کمک کند.
- دقت در نگارش، وضوح و مستدل بودن متن: هر لایحه باید با زبانی دقیق، واضح و روان نوشته شود. از ابهام و کلی گویی پرهیز کنید. هر ادعا باید مستدل به دلایل حقوقی (مواد قانونی، اصول فقهی، رویه قضایی) و مستند به مدارک و شواهد باشد. استدلال قوی و منطقی، شانس موفقیت شما را به مراتب افزایش می دهد.
- لزوم پیوست کردن تمامی مدارک و مستندات مورد نیاز (کپی مصدق): هیچ ادعایی بدون سند و مدرک قابل اثبات نیست. تمامی اسنادی که به آن ها استناد می کنید، از جمله دادنامه های قبلی، قراردادها، اسناد مالکیت، استشهادیه ها، و هرگونه مدرک دیگر، باید به صورت کپی مصدق (برابر با اصل شده در دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی) به لایحه پیوست شوند. نقص در مدارک می تواند موجب رد یا اطاله دادرسی شود.
- رعایت مهلت های قانونی و پیامدهای عدم رعایت آن ها: مهلت های قانونی برای هر یک از طرق اعتراض (فرجام خواهی، اعاده دادرسی) آمره و قطعی هستند. حتی یک روز تأخیر می تواند به معنای از دست دادن حق اعتراض باشد. در صورت عدم رعایت مهلت، دادخواست شما بدون ورود به ماهیت، رد خواهد شد. به تقویم های حقوقی و تاریخ ابلاغ رای خود دقت کنید.
- اهمیت مشاوره با وکیل متخصص در امور تجدید نظرخواهی و دیوان عالی کشور: دعاوی پس از مرحله تجدید نظر، پیچیدگی های حقوقی فراوانی دارند. فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، هر یک نیازمند دانش تخصصی و تجربه کافی هستند. مشاوره با یک وکیل متخصص که در این حوزه ها تجربه دارد، نه تنها به شما در تنظیم لایحه ای دقیق و مستدل کمک می کند، بلکه می تواند ریسک های احتمالی را کاهش داده و شانس موفقیت شما را افزایش دهد. یک وکیل مجرب می تواند جهات قانونی اعتراض را به درستی تشخیص داده و استدلال های لازم را ارائه کند.
- استفاده صحیح از سامانه ثنا و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت لوایح: تمامی مراحل ثبت دادخواست ها و لوایح قضایی در حال حاضر از طریق سامانه ثنا و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود. آگاهی از نحوه کار با این سامانه ها و ثبت صحیح مدارک الکترونیکی، برای جلوگیری از بروز مشکلات شکلی و اتلاف وقت، حیاتی است. مطمئن شوید که تمامی اطلاعات به درستی وارد شده و مدارک با فرمت صحیح بارگذاری شده اند.
- تفاوت های دادرسی حقوقی و کیفری در طرق اعتراض: اگرچه اصول کلی طرق فوق العاده اعتراض در هر دو نوع دادرسی حقوقی و کیفری وجود دارد، اما جزئیات و شرایط هر یک، به ویژه در خصوص اعاده دادرسی، ممکن است متفاوت باشد. لذا، متناسب با ماهیت پرونده (حقوقی یا کیفری) باید به مواد قانونی مربوطه در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد.
نتیجه گیری
آرای قطعی دادگاه تجدید نظر، اگرچه به لحاظ سیر مراحل دادرسی به انتها رسیده اند، اما به معنای پایان مطلق تمامی راهکارهای قانونی نیستند. همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، طرق فوق العاده اعتراض شامل فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، فرصت هایی را فراهم می آورند تا در شرایط خاص و با احراز جهات قانونی مربوطه، امکان بازنگری در این آرا فراهم شود. فرجام خواهی با تمرکز بر رعایت قوانین شکلی و ماهوی، اعاده دادرسی با تکیه بر کشف حقایق جدید یا اشتباهات فاحش ماهوی، و اعتراض ثالث برای حمایت از حقوق افراد غیرمداخله کننده در دادرسی، هر یک نقش مهمی در تضمین عدالت ایفا می کنند.
برای موفقیت در طرح هر یک از این اعتراضات، آگاهی دقیق از شرایط، جهات قانونی، مهلت های مقرر و نحوه صحیح تنظیم لوایح، ضروری است. تنظیم یک لایحه مستدل، واضح و همراه با تمامی منضمات قانونی، به همراه رعایت مهلت های مقرر، می تواند تأثیر بسزایی در نتیجه پرونده داشته باشد. توصیه اکید می شود که در این مسیر پیچیده حقوقی، حتماً از مشاوره وکلای متخصص و با تجربه در امور دیوان عالی کشور و طرق فوق العاده اعتراض بهره مند شوید تا از تضییع حقوق خود جلوگیری کرده و به بهترین شکل ممکن از منافع قانونی تان دفاع کنید. اقدام آگاهانه و به موقع، کلید احقاق حق در نظام قضایی است.