نمونه متن درخواست پابند الکترونیکی

درخواست پابند الکترونیکی راهکاری قانونی است که به محکومان واجد شرایط اجازه می دهد دوران حبس خود را خارج از زندان و تحت نظارت الکترونیکی بگذرانند. این امکان هم برای متهمان پیش از ورود به زندان و هم برای محکومان در حین تحمل حبس فراهم است.

نظام مراقبت های الکترونیکی، یک ابزار نوین در سیاست کیفری کشور به شمار می رود که با هدف کاهش جمعیت زندان ها، تسهیل بازگشت محکومان به جامعه و حفظ بنیان خانواده، مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد، ضمن اجرای عدالت کیفری، تلاش می کند تا از تبعات منفی حبس طولانی مدت بر فرد و خانواده اش بکاهد و زمینه بازپروری مؤثرتر را فراهم آورد. متقاضیان این فرصت ارزشمند، نیازمند درک دقیق چارچوب های قانونی و شرایط اجرایی آن هستند تا بتوانند درخواستی مستدل و مؤثر به مراجع قضایی ارائه دهند.

پابند الکترونیکی: ابزاری برای نظارت قضایی و بازپروری اجتماعی

پابند الکترونیکی، سیستمی هوشمند برای نظارت بر تردد و موقعیت مکانی افراد تحت مراقبت قضایی است. این دستگاه که معمولاً به مچ پا متصل می شود، با بهره گیری از فناوری های مکان یابی جهانی (GPS) یا امواج رادیویی، اطلاعات مربوط به حضور فرد در محدوده تعیین شده را به مرکز نظارت ارسال می کند. هدف اصلی این سیستم، اطمینان از رعایت دستورات قضایی و محدودیت های اعمال شده بر فرد است.

اهداف اصلی استفاده از پابند الکترونیکی فراتر از صرف نظارت است. این سیستم در راستای تحقق عدالت ترمیمی و اصلاحی، چند هدف کلیدی را دنبال می کند:

• بازپروری و بازگشت به جامعه: فراهم آوردن فرصتی برای محکوم جهت حفظ ارتباط با محیط خارج از زندان، اشتغال و حضور در کنار خانواده، که همگی به بازگشت موفقیت آمیز او به جامعه کمک می کنند.
• کاهش جمعیت زندان ها و هزینه های مربوطه: با انتقال برخی از محکومان به نظام مراقبت الکترونیکی، فشار بر ظرفیت زندان ها کاهش یافته و هزینه های نگهداری زندانیان نیز به طور مؤثری مدیریت می شود.
• حفظ بنیان خانواده: حضور محکوم در محیط خانواده، به ویژه برای افرادی که سرپرست خانواده هستند، از فروپاشی بنیان خانواده جلوگیری کرده و حمایت های عاطفی و مالی را ادامه می دهد.
• اجرای رأفت اسلامی: این شیوه نظارتی، تجلی بخش رویکرد نظام قضایی به سمت اعمال رأفت اسلامی و ارائه جایگزین های مناسب برای حبس در موارد مقتضی است.

با توجه به این اهداف، پابند الکترونیکی نه تنها یک ابزار نظارتی، بلکه یک فرصت برای اصلاح و بازگشت آبرومندانه به زندگی عادی محسوب می شود.

چارچوب قانونی مراقبت های الکترونیکی: ماده ۶۲ و آیین نامه اجرایی

مبانی قانونی اعمال نظام مراقبت های الکترونیکی در ایران عمدتاً در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب رئیس قوه قضائیه تبیین شده است. درک دقیق این مقررات برای هرگونه درخواست در این زمینه حیاتی است.

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، هسته اصلی اعطای مراقبت الکترونیکی است. این ماده در ابتدا به جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت می پردازد و مقرر می دارد که دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم به حبس، او را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.

اما نقطه عطف این ماده، در تبصره ۲ الحاقی مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ است. این تبصره دامنه اعمال ماده ۶۲ را به حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز گسترش می دهد. با این حال، شرط مهم در این موارد، «پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس» است. این بدان معناست که برای جرایم سنگین تر، ابتدا بخشی از حبس باید در زندان سپری شود.

شرایط چهارگانه تعویق مراقبتی که در ماده ۶۲ به آن اشاره شده و دادگاه باید آن ها را احراز کند، عبارت اند از:

1. الف – وجود جهات تخفیف: این مورد ارجاع به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی دارد که شامل مواردی نظیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، همکاری مؤثر متهم در کشف جرم، اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، اعلام متهم قبل از تعقیب، ندامت و حسن سابقه، کهولت یا بیماری، کوشش برای جبران زیان، خفیف بودن زیان وارده و مداخله ضعیف شریک یا معاون می شود. اثبات این جهات از اهمیت بالایی برخوردار است.
2. ب – پیش بینی اصلاح مرتکب: دادگاه باید بر اساس رفتار و شرایط فرد، این پیش بینی را داشته باشد که متقاضی پس از خروج از زندان و تحت نظارت الکترونیکی، به مسیر درست بازخواهد گشت و مرتکب جرم دیگری نخواهد شد.
3. پ – جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران: در صورتی که جرم دارای جنبه مالی یا ضرر و زیان به شاکی باشد، متقاضی باید ضرر و زیان وارده را جبران کرده باشد یا ترتیبات قطعی و معقولی برای جبران آن فراهم آورد.
4. ت – فقدان سابقه کیفری مؤثر: این شرط به معنای نداشتن سابقه محکومیت هایی است که فرد را از حقوق اجتماعی محروم می کند (بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی).

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی: جزئیات عملیاتی

این آیین نامه، جزئیات اجرایی و عملیاتی ماده ۶۲ را مشخص می کند. برخی از مواد کلیدی آن عبارت اند از:

• ماده ۲: افراد مشمول مراقبت الکترونیکی را معرفی می کند که شامل متهمان (موضوع بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری)، محکومان (موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی)، زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند، می شود.
• ماده ۳ و ۷: نحوه معرفی متهمین یا محکومان به مرکز مراقبت الکترونیکی را تشریح می کنند. برای محکومان آزاد، قاضی اجرای احکام مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم را به آنجا معرفی می نماید.
• ماده ۹ و ۲۳: به بحث هزینه ها و شرایط معافیت از پرداخت می پردازند. طبق ماده ۹، هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه دریافت می شود. اما ماده ۲۳ امکان معافیت از پرداخت تمام یا بخشی از این هزینه ها را برای افراد فاقد توانایی مالی، به تشخیص سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان پیش بینی کرده است.
• ماده ۱۴: بر رعایت حریم خصوصی اشخاص در اعمال نظارت و مراقبت الکترونیکی تأکید دارد.
• ماده ۱۶ و ۲۲: به تغییر محدوده مراقبت اشاره دارند. هرگونه تغییر نیازمند تأیید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است و به درخواست شخص تحت مراقبت (در مواردی نظیر حسن رفتار یا پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان) می تواند هر دو ماه یک بار مطرح شود.
• ماده ۲۵: شرایط اضطراری خروج از محدوده مراقبتی (مانند مخاطرات جانی یا حیثیتی) را مشخص می کند و تکلیف فرد را در این شرایط تعیین می نماید.

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، راهنمای دقیق و عملی برای فهم نحوه عملکرد این سیستم است و مطالعه آن به متقاضیان کمک می کند تا با حقوق و تکالیف خود آشنا شوند و درخواستی کامل و مستدل ارائه دهند.

شرایط کلیدی برای درخواست و موافقت با پابند الکترونیکی

موافقت با درخواست پابند الکترونیکی مستلزم احراز مجموعه ای از شرایط قانونی و فردی است که قاضی اجرای احکام یا دادگاه صادرکننده حکم به دقت آن ها را بررسی می کند. این شرایط به طور مستقیم بر شانس موفقیت درخواست تأثیرگذارند.

نوع و درجه جرم

نه همه جرایم، بلکه تنها جرایم تعزیری خاصی مشمول این تسهیلات می شوند. طبق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن، جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، بدون نیاز به تحمل حبس اولیه، می توانند مشمول مراقبت الکترونیکی قرار گیرند. همچنین، جرایم تعزیری درجه دو، سه و چهار، پس از گذراندن حداقل یک چهارم از مدت حبس مقرر، می توانند از این امکان بهره مند شوند.

جرایم عمدی و خشن، به ویژه آن هایی که امنیت عمومی را به شدت تهدید می کنند یا جنبه سازمان یافته دارند، معمولاً از شمول این ماده خارج هستند. هدف اصلی، اعطای این فرصت به افرادی است که جرمشان از درجه خفیف تری برخوردار است یا جنبه اصلاح پذیری بالاتری دارند.

سابقه کیفری: مؤثر و غیرمؤثر

یکی از مهمترین شروط، «فقدان سابقه کیفری مؤثر» است. سابقه کیفری مؤثر، به محکومیت هایی اشاره دارد که فرد را از برخی حقوق اجتماعی (مانند حق انتخاب شدن در مناصب عمومی) محروم می کند. این نوع سابقه، شانس موافقت با درخواست پابند را به شدت کاهش می دهد. در مقابل، داشتن سابقه کیفری غیرمؤثر، ممکن است لزوماً به معنای رد درخواست نباشد، اما قاضی آن را در تصمیم گیری خود لحاظ خواهد کرد.

مدت زمان حبس سپری شده

این شرط، تنها برای جرایم تعزیری درجه دو، سه و چهار مطرح است. متقاضیان این دسته از جرایم، ابتدا باید حداقل یک چهارم از مدت حبس مقرر در دادنامه قطعی را در زندان تحمل کنند. پس از آن، امکان ارائه درخواست پابند الکترونیکی برای ادامه دوره محکومیت خارج از زندان فراهم می شود. محاسبه دقیق این مدت زمان توسط اجرای احکام صورت می گیرد.

وجود جهات تخفیف

اثبات وجود جهات تخفیف مجازات، که در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند، برای متقاضیان پابند الکترونیکی بسیار حیاتی است. برخی از مهمترین این جهات عبارت اند از:

• گذشت شاکی یا مدعی خصوصی: ارائه رضایت نامه رسمی از شاکی، تأثیری شگرف در تصمیم دادگاه خواهد داشت.
• ندامت و پشیمانی: ابراز پشیمانی واقعی از عمل ارتکابی و تغییر رفتار مثبت.
• حسن سابقه یا حسن رفتار در زندان: ارائه گواهی حسن رفتار از سوی مسئولین زندان (برای کسانی که در حبس هستند) یا نداشتن سابقه سوء در جامعه.
• کهولت سن یا بیماری: ارائه مدارک پزشکی معتبر که نشان دهنده بیماری صعب العلاج یا کهولت سن باشد.
• سرپرستی خانواده یا تنها نان آور بودن: ارائه مدارکی که نشان دهد فرد، سرپرست خانواده است و زندانی شدنش آسیب جدی به معیشت خانواده وارد می کند.
• کوشش برای جبران زیان: تلاش فعال برای جبران ضرر و زیان وارده به شاکی یا برقراری ترتیبات قطعی برای جبران آن.
• همکاری مؤثر در کشف جرم: این مورد بیشتر در پرونده های پیچیده تر مطرح می شود.

هر یک از این جهات باید با مستندات کافی و معتبر (مانند گواهی پزشک، مدارک عائله مندی، رضایت نامه محضری) به دادگاه ارائه شوند.

پیش بینی اصلاح و عدم خطر

قاضی باید با بررسی مجموع شرایط فرد، به این نتیجه برسد که متقاضی پس از دریافت پابند الکترونیکی، خطری برای امنیت جامعه نخواهد داشت و احتمال بازگشت او به ارتکاب جرم پایین است. این ارزیابی غالباً بر پایه گزارش مددکاران اجتماعی، سوابق فردی و اظهارات او انجام می شود.

تأمین وثیقه یا ضمانت

برای اطمینان از پایبندی متقاضی به شرایط مراقبت الکترونیکی و جبران خسارات احتمالی به تجهیزات، معمولاً دادگاه یا اجرای احکام، دستور به اخذ وثیقه یا ضمانت مناسب می دهد. این وثیقه می تواند شامل سند ملکی، وجه نقد یا سایر تضمین های معتبر باشد. میزان وثیقه با توجه به نوع جرم، میزان محکومیت و تشخیص مرجع قضایی تعیین می گردد.

محدوده مکانی مشخص و قابل نظارت

متقاضی باید یک آدرس دقیق محل سکونت و در صورت نیاز، محل کار خود را اعلام کند. این محل باید قابلیت نظارت الکترونیکی را داشته باشد. محدوده تردد فرد نیز توسط قاضی مشخص می شود و شامل محل سکونت، محل کار، و در موارد خاص، مسیرهای مجاز برای تردد (مثلاً برای درمان یا امور ضروری) خواهد بود.

فرآیند گام به گام درخواست پابند الکترونیکی: از آماده سازی تا فعال سازی

درخواست پابند الکترونیکی یک فرآیند حقوقی مرحله ای است که نیازمند دقت و آگاهی کامل از رویه هاست. رعایت دقیق این مراحل، به افزایش شانس موفقیت درخواست کمک شایانی می کند.

گام ۱: جمع آوری و آماده سازی مستندات

قبل از هر اقدامی، لازم است تمامی مدارک مربوط به پرونده و شرایط فردی متقاضی جمع آوری و آماده شوند. این مستندات شامل موارد زیر است:

• دادنامه قطعی محکومیت (که در آن میزان حبس مشخص شده است).
• کارت ملی و شناسنامه متقاضی.
• گواهی عدم سابقه کیفری مؤثر (در صورت وجود و برای اثبات فقدان آن).
• مدارک مربوط به جهات تخفیف (مانند رضایت نامه شاکی محضری، گواهی پزشک برای بیماری صعب العلاج یا کهولت سن، مدارک مربوط به سرپرستی خانواده، گواهی حسن رفتار از زندان در صورت تحمل حبس قبلی).
• مدارک مربوط به جبران ضرر و زیان (فیش های واریزی، تعهدنامه).
• آدرس دقیق و کامل محل سکونت و در صورت نیاز، محل کار.

گام ۲: انتخاب وکیل متخصص (توصیه اکید)

نقش وکیل متخصص در فرآیند درخواست پابند الکترونیکی بسیار پررنگ و حائز اهمیت است. وکیل با اشراف به قوانین و رویه های قضایی می تواند:

• لایحه درخواست را با زبانی حقوقی، مستدل و متناسب با شرایط خاص پرونده تنظیم کند.
• مدارک مورد نیاز را به درستی جمع آوری و سازماندهی نماید.
• در تمامی مراحل، از مشاوره با قاضی اجرای احکام گرفته تا پیگیری های اداری، حضور فعال داشته باشد.
• با دفاع مؤثر از حقوق موکل، شانس موافقت با درخواست را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

پیچیدگی های حقوقی و اداری این فرآیند، مشاوره و همکاری با یک وکیل مجرب را به یک ضرورت تبدیل می کند.

گام ۳: تنظیم درخواست/لایحه حقوقی پابند الکترونیکی

لایحه درخواست، سند اصلی شما برای طرح تقاضا است. این لایحه باید با لحنی حقوقی و محترمانه تنظیم شود و شامل موارد زیر باشد:

• مشخصات کامل متقاضی (نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره پرونده کلاسه، شماره و تاریخ دادنامه).
• میزان محکومیت به حبس و در صورت لزوم، مدت زمان حبس سپری شده.
• اشاره صریح به مواد قانونی مرتبط (مانند ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و مواد آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی).
• بیان دقیق و مستند جهات تخفیف و شرایط خاص فردی (با ارائه مستندات).
• تأکید بر آمادگی کامل برای رعایت تمامی شرایط و مقررات مراقبت الکترونیکی و تأمین وثیقه.
• درخواست عاجل مبنی بر صدور قرار نظارت الکترونیکی.

این لایحه باید به گونه ای شخصی سازی شود که تمامی نقاط قوت پرونده شما را برجسته کند.

گام ۴: ارائه درخواست به مرجع صالح

مرجع صالح برای ارائه درخواست بسته به وضعیت متقاضی متفاوت است:

• برای درخواست قبل از ورود به زندان: درخواست باید به دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا شعبه اجرای احکام کیفری مربوطه ارائه شود.
• برای درخواست حین تحمل حبس: درخواست معمولاً به شعبه اجرای احکام کیفری ارسال می گردد.

این درخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به مرجع مربوطه ارسال می شود.

گام ۵: بررسی توسط قاضی اجرای احکام و ارزیابی های مربوطه

پس از وصول درخواست، قاضی اجرای احکام پرونده را به دقت بررسی می کند. در برخی موارد، ممکن است پرونده به مددکار اجتماعی ارجاع شود تا وضعیت خانوادگی، اجتماعی و روان شناختی متقاضی ارزیابی شده و گزارش آن به دادگاه ارائه گردد. قاضی با در نظر گرفتن این گزارش، سوابق فرد و شرایط قانونی، تصمیم گیری خواهد کرد.

گام ۶: تعیین شرایط نظارتی و محدوده جغرافیایی

در صورت موافقت با درخواست، قاضی شرایط دقیق نظارتی را تعیین می کند. این شرایط شامل محدوده جغرافیایی مجاز برای تردد، ساعات مجاز خروج از محدوده (مثلاً برای کار یا درمان)، و سایر دستورات قضایی مرتبط با نحوه رفتار و ارتباط با دیگران می شود. این شرایط به صورت مکتوب به متقاضی ابلاغ می گردد.

گام ۷: تأمین وثیقه و نصب/فعال سازی پابند

پس از تعیین شرایط و اخذ وثیقه یا ضمانت مقرر، متقاضی به مرکز مراقبت های الکترونیکی (معمولاً وابسته به سازمان زندان ها) معرفی می شود. در این مرکز، آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده از پابند، رعایت شرایط و عواقب تخلف ارائه شده و سپس پابند الکترونیکی بر روی مچ پا نصب و فعال سازی می گردد. فرد باید تعهدات مالی و انضباطی لازم را نیز بپذیرد.

گام ۸: نظارت و گزارش دهی مداوم

پس از نصب پابند، نظارت الکترونیکی به صورت شبانه روزی آغاز می شود. هرگونه خروج از محدوده مجاز، دستکاری پابند یا عدم رعایت شرایط، فوراً به مرکز نظارت گزارش می شود. در صورت تخلف، مرکز مراتب را به قاضی اجرای احکام اعلام می کند و ممکن است منجر به لغو قرار نظارت الکترونیکی و بازگشت فرد به زندان شود.

نمونه های کاربردی لایحه درخواست پابند الکترونیکی

تنظیم یک لایحه حقوقی مؤثر و مستدل، سنگ بنای موفقیت در درخواست پابند الکترونیکی است. در این بخش، به دو نمونه از لایحه درخواست برای شرایط مختلف (قبل از ورود به زندان و حین تحمل حبس) می پردازیم و نکات کلیدی برای تنظیم آن ها را تشریح می کنیم.

الف) نمونه لایحه درخواست اعمال نظام مراقبت الکترونیکی (پابند) قبل از ورود به زندان

این نمونه برای متهمانی مناسب است که حکم حبس قطعی برای آن ها صادر شده، اما هنوز به زندان معرفی نشده اند. این حالت عمدتاً برای جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ که نیاز به تحمل بخشی از حبس نیست، کاربرد دارد.

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه (...) دادگاه (جزایی / انقلاب) شهرستان (...)
ریاست محترم اجرای احکام کیفری (...)

موضوع: لایحه درخواست اعمال نظام مراقبت الکترونیکی (پابند) قبل از ورود به زندان و اجرای حبس

با سلام و احترام؛

اینجانب [نام و نام خانوادگی متقاضی] فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی] و شماره پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، به موجب دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] صادره از [نام شعبه صادرکننده دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه]، محکوم به [میزان حبس به سال/ماه] حبس تعزیری گردیده ام.

احتراماً، به استحضار عالی می رساند که اینجانب تا کنون به زندان معرفی نشده و آزاد می باشم. حال با عنایت به اینکه جرم ارتکابی از نوع جرایم تعزیری درجه [درجه جرم، مثلاً ۵] بوده و مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و بند ب ماده ۷ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی می باشد، و با توجه به شرایط خاص و جهات تخفیف ذیل، استدعای اعمال نظام مراقبت الکترونیکی (پابند) را قبل از اجرای حبس و ورود به زندان دارم:

۱. فقدان سابقه کیفری مؤثر: اینجانب فاقد هرگونه سابقه کیفری مؤثر می باشم، که مؤید عدم سابقه مجرمیت و پایبندی به قانون است. (مدارک پیوست: گواهی عدم سوءپیشینه کیفری)
۲. ابراز ندامت و پشیمانی: از عمل ارتکابی عمیقاً نادم و پشیمان بوده و به اصلاح رفتار و بازگشت به زندگی شرافتمندانه تعهد کامل دارم.
۳. [یکی یا چند مورد از جهات تخفیف را با استناد و مستندات ذکر کنید]:
    *   کهولت سن / بیماری صعب العلاج: [مثلاً: اینجانب در سن [عدد] سالگی قرار داشته و به بیماری [نام بیماری] مبتلا می باشم که نیازمند مراقبت های پزشکی مستمر است. تحمل حبس در محیط زندان، عواقب جبران ناپذیری برای سلامتی بنده خواهد داشت.] (مدارک پیوست: گواهی پزشکی و سوابق درمانی)
    *   سرپرستی خانواده / تنها نان آور بودن: [مثلاً: اینجانب تنها سرپرست خانواده متشکل از [تعداد] نفر (همسر و فرزندان/والدین سالخورده) می باشم و هیچ منبع درآمد دیگری برای خانواده وجود ندارد. حبس اینجانب موجب تشتت و آسیب جدی به بنیان خانواده خواهد شد.] (مدارک پیوست: مدارک عائله مندی و گواهی از محل کار/شرح وضعیت)
    *   گذشت شاکی / جبران ضرر و زیان: [مثلاً: شاکی محترم پرونده، آقای/خانم [نام شاکی] با تقدیم رضایت نامه محضری از شکایت خود صرف نظر نموده اند و اینجانب نیز تمامی ضرر و زیان وارده به ایشان را [به صورت کامل جبران نموده ام / ترتیبات قطعی جهت جبران آن را فراهم آورده ام].] (مدارک پیوست: رضایت نامه محضری / فیش های واریزی / تعهدنامه)

اینجانب آمادگی کامل خود را جهت رعایت تمامی شرایط و مقررات نظام مراقبت الکترونیکی، تأمین وثیقه یا ضمانت مقرر و تعیین محدوده مکانی مشخص برای نظارت اعلام می دارم.

لذا از محضر عالی قضایی تقاضا دارم با صدور قرار نظارت الکترونیکی (پابند) و موافقت با ادامه دوران محکومیت اینجانب تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، زمینه اصلاح و بازگشت اینجانب به جامعه و جلوگیری از تبعات منفی ورود به زندان را فراهم آورید.

با تشکر و امتنان
نام و نام خانوادگی متقاضی / وکیل
امضاء
تاریخ

ب) نمونه لایحه درخواست اعمال نظام مراقبت الکترونیکی (پابند) حین تحمل حبس

این نمونه برای محکومانی طراحی شده است که در حال تحمل حبس در زندان هستند، به ویژه برای جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴ که باید یک چهارم از مدت حبس را سپری کرده باشند. همچنین برای سایر موارد واجد شرایط که در حین حبس درخواست می دهند، قابل استفاده است.

بسمه تعالی

ریاست محترم اجرای احکام کیفری شعبه (...) دادگاه (جزایی / انقلاب) شهرستان (...)

موضوع: لایحه درخواست اعمال نظام مراقبت الکترونیکی (پابند) حین تحمل حبس

با سلام و احترام؛

اینجانب [نام و نام خانوادگی متقاضی] فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی] و شماره پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، که به موجب دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] صادره از [نام شعبه صادرکننده دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه]، محکوم به [میزان حبس به سال/ماه] حبس تعزیری گردیده ام و در حال حاضر در [نام زندان] دوران محکومیت خود را سپری می نمایم.

احتراماً، به استحضار عالی می رساند که اینجانب تا کنون [مدت زمان حبس سپری شده، مثلاً: یک سال و سه ماه] از مدت محکومیت خود را در زندان تحمل نموده ام و با عنایت به اینکه جرم ارتکابی از نوع جرایم تعزیری درجه [درجه جرم، مثلاً ۳] بوده و [در صورت لزوم: یک چهارم از مدت حبس مقرر را سپری نموده ام]، مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن می باشم. لذا با توجه به شرایط خاص و جهات تخفیف ذیل، استدعای اعمال نظام مراقبت الکترونیکی (پابند) را حین تحمل حبس دارم:

۱. حسن رفتار و اخلاق در دوران حبس: گواهی حسن رفتار اینجانب در دوران تحمل حبس از سوی مقامات محترم زندان پیوست این لایحه می گردد که مؤید اصلاح رفتار و پایبندی به نظم و انضباط زندان است. (مدارک پیوست: گواهی حسن رفتار از زندان)
۲. ابراز ندامت و پشیمانی: از عمل ارتکابی عمیقاً نادم و پشیمان بوده و تمامی تلاش خود را برای بازگشت به زندگی سالم و بدون جرم انجام داده ام.
۳. [یکی یا چند مورد از جهات تخفیف را با استناد و مستندات ذکر کنید]:
    *   کهولت سن / بیماری صعب العلاج: [مثلاً: اینجانب در سن [عدد] سالگی قرار داشته و به بیماری [نام بیماری] مبتلا می باشم که نیازمند مراقبت های پزشکی تخصصی است. شرایط زندان مانع از دریافت کامل این مراقبت هاست.] (مدارک پیوست: گواهی پزشکی و تأییدیه زندان)
    *   سرپرستی خانواده / نیاز مبرم خانواده: [مثلاً: اینجانب تنها سرپرست خانواده متشکل از [تعداد] نفر بوده و خانواده ام (همسر و فرزندان/والدین سالخورده) به حضور و حمایت اینجانب نیاز مبرم دارند و در غیاب اینجانب دچار مشکلات عدیده ای شده اند.] (مدارک پیوست: مدارک عائله مندی و شرح وضعیت خانواده)
    *   فقدان سابقه کیفری مؤثر: اینجانب پیش از این سابقه کیفری مؤثر نداشته ام که نشان دهنده یک لغزش بوده و نه سابقه طولانی در مجرمیت.

اینجانب آمادگی کامل خود را جهت رعایت تمامی شرایط و مقررات نظام مراقبت الکترونیکی، تأمین وثیقه یا ضمانت مقرر و تعیین محدوده مکانی مشخص برای نظارت اعلام می دارم.

لذا از محضر عالی قضایی تقاضا دارم با صدور قرار نظارت الکترونیکی (پابند) و موافقت با ادامه دوران محکومیت اینجانب تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، زمینه اصلاح و بازگشت اینجانب به جامعه و حفظ کیان خانواده را فراهم آورید.

با تشکر و امتنان
نام و نام خانوادگی متقاضی / وکیل
امضاء
تاریخ

ج) نکات کلیدی در تنظیم و ارائه درخواست مؤثر

علاوه بر ساختار کلی لایحه، رعایت نکات زیر برای افزایش اثربخشی درخواست ضروری است:

• شخصی سازی: هر پرونده ای منحصر به فرد است. لایحه باید کاملاً متناسب با جزئیات پرونده، سوابق متقاضی و جهات تخفیف موجود تنظیم شود. استفاده از عبارات کلی، شانس موفقیت را کاهش می دهد.
• شفافیت و وضوح: از به کاربردن اصطلاحات پیچیده و غیرضروری حقوقی خودداری کنید. متن باید روان و قابل فهم باشد تا قاضی بتواند به سرعت و روشنی با محتوای درخواست ارتباط برقرار کند.
• مستندسازی دقیق: هر ادعایی در لایحه، به ویژه در خصوص جهات تخفیف، باید با مدارک معتبر و قابل استناد پشتیبانی شود. صرف ادعا بدون مستند، فاقد ارزش حقوقی است.
• لحن محترمانه و قانع کننده: لایحه باید با لحنی محترمانه و در عین حال قانع کننده نوشته شود. از هرگونه بیان احساسی یا تندروانه پرهیز کنید. تمرکز بر استدلال حقوقی و منطقی باشد.
• پیگیری مستمر: پس از ارائه درخواست، پیگیری وضعیت پرونده در اجرای احکام بسیار مهم است. این پیگیری می تواند توسط وکیل یا خود متقاضی (در صورت امکان) انجام شود تا از تأخیرهای احتمالی جلوگیری گردد.
• صحت نگارشی: دقت در رعایت اصول نگارش، املای صحیح کلمات و قواعد دستوری، به اعتبار لایحه می افزاید.

مدت زمان بررسی و صدور پابند الکترونیکی: عوامل مؤثر و انتظارات

یکی از سؤالات رایج در میان متقاضیان، مدت زمان لازم برای بررسی و صدور مجوز پابند الکترونیکی است. این فرآیند، متغیر بوده و به عوامل متعددی بستگی دارد که درک آن ها می تواند انتظارات واقع بینانه تری را ایجاد کند.

عوامل مؤثر بر مدت زمان بررسی

• نوع و درجه جرم: جرائم با درجه پایین تر و سوابق کمتر، معمولاً سریع تر بررسی می شوند.
• کامل بودن مدارک: ارائه تمامی مستندات لازم به صورت کامل و دقیق، نقش بسیار مهمی در تسریع فرآیند دارد. نقص مدارک می تواند باعث طولانی شدن بررسی و ارجاع مجدد پرونده شود.
• ترافیک پرونده در مرجع قضایی: حجم کاری و تعداد پرونده های موجود در شعبه اجرای احکام یا دادگاه، مستقیماً بر سرعت رسیدگی تأثیر می گذارد.
• وضعیت فردی متقاضی: شرایط خاص فرد مانند سرپرستی خانواده، بیماری صعب العلاج یا کهولت سن، در برخی موارد می تواند باعث تسریع در روند بررسی توسط قاضی شود.
• همکاری با وکیل متخصص: یک وکیل مجرب با آشنایی به رویه ها و ارتباط مؤثر با مراجع قضایی، می تواند پیگیری های لازم را انجام داده و از اتلاف وقت جلوگیری کند.

بازه های زمانی تقریبی

به طور کلی، نمی توان یک بازه زمانی دقیق و ثابت برای صدور پابند الکترونیکی تعیین کرد. این فرآیند می تواند از چند هفته تا چند ماه به طول انجامد. در موارد ساده تر و با پیگیری مؤثر، ممکن است ظرف مدت کوتاه تری (مثلاً ۱ تا ۲ ماه) به نتیجه برسد. اما در پرونده های پیچیده تر، ممکن است چندین ماه زمان نیاز باشد.

قاضی اجرای احکام، پس از بررسی لایحه و مدارک، در صورت نیاز ممکن است پرونده را به مددکار اجتماعی ارجاع دهد یا تحقیقات بیشتری را ضروری بداند که این مراحل نیز به زمان کلی می افزاید. تعیین میزان وثیقه و انجام مراحل فنی نصب پابند نیز زمان بر خواهد بود.

اهمیت پیگیری مستمر

فارغ از زمان تقریبی، پیگیری مستمر و منظم وضعیت پرونده، چه توسط خود متقاضی و چه توسط وکیل او، برای اطمینان از عدم توقف پرونده و رفع سریع هرگونه مشکل احتمالی، حیاتی است. این پیگیری ها می تواند شامل مراجعه حضوری به شعبه اجرای احکام، استعلام از طریق سامانه های قضایی و ارتباط با دفتر قاضی باشد.

نتیجه گیری

پابند الکترونیکی فرصتی ارزشمند برای محکومان واجد شرایط است تا ضمن تحمل مجازات، زندگی خود را در محیط خارج از زندان، حفظ کنند و زمینه بازپروری و بازگشت مؤثر به جامعه را فراهم آورند. شناخت دقیق قوانین، شرایط و مراحل درخواست، برای بهره مندی از این فرصت حیاتی است.

تنظیم یک لایحه حقوقی مستدل و جامع، جمع آوری مدارک لازم و پیگیری دقیق پرونده، ارکان اصلی موفقیت در این مسیر به شمار می روند. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و رویه های اداری، توصیه اکید می شود که متقاضیان حتماً از مشاوره وکلای متخصص در این حوزه بهره مند شوند. یک وکیل مجرب می تواند با دانش و تجربه خود، راهنمای شما در تمامی مراحل باشد و شانس موافقت با درخواست پابند الکترونیکی را به نحو چشمگیری افزایش دهد، از اتلاف زمان و انرژی شما جلوگیری کرده و مسیر رسیدگی به پرونده را هموار سازد.