421 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع چند بانک برای اجرای سه طرح ملی اختصاص یافته است که با توجه به ماهیت، ابعاد، کارایی و پیشرفت بسیار بالا، این تامین مالی نمونه ای از سیاست «هدایت اعتبار» است. که برای اولین بار در دولت سیزدهم انجام می شود
بر اساس گزارش ها، وزارت اقتصاد اعلام کرد. بررسی روند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که در دولت قبل نرخ تشکیل سرمایه ناخالص ثابت در اقتصاد ایران حدود 30.4 درصد کاهش داشته است. کاهش این متغیر به معنای کاهش سرمایه گذاری و کاهش رشد اقتصادی در سال های آتی و کند شدن روند توسعه حائز اهمیت است.
تحافیف نهادها فیندقة عكستوم ایران در دهه 90
منابع تأمین مالی اقتصاد و تأمین مالی توسعه در ایران معمولاً شامل سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی است. اما این منابع در دهه 90 به دلیل سیاست های غلط اقتصادی و مدیریتی به شدت تضعیف شده است. قدرت تامین مالی نظام بانکی در دهه 90 با توجه به اینکه اجازه ورود به برخی از بانک های دارای ترازنامه ناسالم به این حوزه داده شد و بانک مرکزی قدرت کافی برای نظارت بر بانک ها و اعمال سیاست های احتیاطی و کنترلی را ندارد، کاهش چشمگیری داشته است. باعث شد تا اکثر تسهیلات عمده اعطایی در سالهای اخیر (به استثنای چند بانک دارای ترازنامه ناسالم) صرفاً سرمایه ای شود. از ترحب دير حقيبة اناثي است، بهشدت بشردت و نامشكل است.
در حوزه صندوق توسعه ملی نیز در دولت قبل 60 درصد از کل منابع این صندوق توسط دولت استفاده می شد و بخش قابل توجهی از تسهیلات ارزی علیرغم تاسیس به بخش خصوصی پرداخت شد. کارخانه و سرمایه گذاری، صندوق برگشت داده شد و این وضعیت باعث تضعیف شدید توانایی ارائه تسهیلات شد.
خوشبختانه در بودجه سال 1401 و در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی اقدامات خوبی انجام شد. با تصمیمات جدید، صندوق می تواند به صورت مستقیم و مشارکتی در پروژه های رهبران سرمایه گذاری کند. این تصمیم باعث تحول اساسی در صندوق توسعه ملی می شود.
موثرترین راه برای تامین مالی توسعه
یکی از راه هایی که برخی کشورها برای تقویت سرمایه گذاری در اقتصاد در پیش گرفته اند، سیاست هدایت اعتبار است. اما در مرحله اول چیست و چه کاربردی دارد؟ باید تویں داد که هیدات کریدی، فیلم تواویری نیست. بانک، بانک مرکزی نیست. هيدايت کريدي، ساهميهبندي کلي سرورس بري بش سناده، کـه هیدایت کردی دیکسی کرد اکھینہزایی بری کے کے فرد یا کے نیست
اعتبار هدایت شده چیست؟
هیدایت کید، هیدایت خلک پول بانکی به سمت راست کی دیھی و روش اکیموکی است. باید گفت هدایت اعتبار، پرداخت تسهیلات به پروژه های خاص و یا مشارکت مستقیم در پروژه های خاص یا پروژه های کلان با بازدهی بالا در قالب مشوق های نظامی موثرتر است. پروژه های بزرگ به پروژه هایی گفته می شود که بهره برداری از آنها ویژگی رنگارنگی خواهد داشت. به عنوان مثال مشارکت بانک ها در توسعه میادین نفتی یا سرمایه گذاری در کریدورهای بزرگ ترانزیتی.
در واقع در قالب سیاست مدیریت اعتبار، خلق پول بانکی که همواره به دلیل افزایش نیاز اقتصاد به نقدینگی ایجاد می شود، به جای رها شدن در اقتصاد، از کانال پیشگام وارد اقتصاد می شود. پروژه ها تا علاوه بر افزایش عرضه در اقتصاد بیشترین تاثیر را داشته باشد.برای افزایش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در اقتصاد.
هیدات کریدی به دو روش قبل نمع است. روش اول اعطای تسهیلات به یک پروژه خاص و با سود مشخص و یا منتظر ماندن سود و وصول آن به روش متعارف است. روش دوم مشارکت بانک مستقیم یا گروهی از بانک ها در یک پروژه و سهم بانک در پروژه و درآمدهای آن است.
بانک مرکزی نچش در پیپرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر،
یکی دیگر از ویژگی های پروژه این است که منجر به قابلیت اطمینان و کارایی می شود. در این سیاست، طرح هایی که به بانک ها معرفی می شوند، قطعا باید دارای بازدهی مناسب و کم ریسک باشند، زیرا سیاست ها بر اساس اعتبار هدایت می شوند، اهداف متعددی دارند و علاوه بر اینکه به نفع متقاضی و حتی کل اقتصاد هستند، باید مورد توجه قرار گیرند. برای بانک سودآور باشد و در صورت مشارکت مستقیم به عنوان دارایی با کیفیت در سمت راست ترازنامه قرار گیرد.
بانک مرکزی باید سیاست هایی را برای هدایت اعتبار اتخاذ کند. مهمترین سیاست بانک مرکزی تعیین حدود رشد ترازنامه و محدود کردن رشد ترازنامه بانک به پرداخت تسهیلات یا مشارکت در پروژه های طراحی شده توسط دولت یا دولت است.
به این ترتیب برخی بانک های مرکزی در برخی کشورها امکان دانلود اسناد اعطایی به بانک را داده اند. به عبارت ساده تر، بانکی که در قالب سیاست اعتباری تسهیلات پرداخت کرده است، در صورت بروز مشکل موقت در تامین نقدینگی جاری، می تواند اسناد تسهیلات پرداخت شده به پروژه را به بانک مرکزی تحویل دهد و بانک مرکزی معادل 80 یا 90 درصد تسهیلات مندرج در اسناد باشد به بانک مذکور اعتبار موقت بدهید.
خط مشی مدیریت اعتبار در قالب سیستم پاداش و تنبیه قرار می گیرد. سامانه پاداش بر این اساس است که امتیاز دانلود شده، اسناد به بخشهای مورد نظر بانک مرکزی تسهیل میشود، سهم اعتبار اخذ میشود، مجوز تأسیس شعب جدید اعطا میشود و…
در مقابل مجازات ها شامل کاهش قیمت سهم، کاهش قیمت سهم، ممنوعیت تاسیس شعبه جدید و عدم افزایش سقف قیمت سهم برای اعتبارات بانکی است. این نظام تشویقی بانک ها را به پرداخت تسهیلات در قالب سیاست اعتباری ترغیب می کند و علاوه بر ایجاد پول در اقتصاد در خدمت افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور، سهامداران بانکی نیز از این سیاست بهره مند می شوند.
در برخی کشورها مانند ژاپن، این سیاست از ابتدای دهه 1950 تا 1973 ادامه یافت. در ژاپن در برخی دورهها ایجاد بانک پولی تنها منوط به سرمایهگذاری آن در پروژههای پیشگام بود و حتی اجازه تأسیس شعبه بانک نیز منوط به مشارکت در امور سیاسی بود.
یکی از مهم ترین اثرات سیاست مدیریت اعتبار، افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد و رشد رشد اقتصادی و فرصت های شغلی است که اقتصاد عرضه و رشد تولید خواهد کرد.
دنیا را از نتایج سیاست، هدایت و اعتبار تجربه کنید
با بررسی آثار و نتایج این سیاست، اعتبار دستورالعمل نشان میدهد که برخی کشورها در طول اجرای این سیاست، نرخ تشکیل سرمایه منطقهای و رشد اقتصادی بیش از 8 درصد را تجربه کردهاند. آلمان، فرانسه، چین، کره جنوبی و ژاپن مشهورترین نمونه های اجرای این سیاست هستند. خالق این سیاست، یالمار شاخت، رئیس بانک مرکزی آلمان در زمان حکومت جمهوری وایمار و چهار سال پس از آن بود. می گویند ژاپنی ها سیاست هدایت اعتبار را از الگوی آلمانی ها الگوبرداری کردند و در کشور خودشان اجرا کردند. بسیاری از غول های صنعتی در آلمان و کشورهای آسیای شرقی حاصل اجرای مستمر این سیاست برای چندین دهه است.
تامین مالی 3 طرح اضافه برداشت ملی در صنعت نفت
در این راستا دولت سیزدهم تاکنون سرمایه گذاری در سه پروژه مهم «میدان نفتی آزادگان»، «پالایشگاه نفت شهید سلیمانی» و «پالایشگاه مروارید مکران» را در قالب هدایت سیاسی دنبال کرده است.
برای پروژه میدان نفتی آزادگان به سرمایه گذاری معادل 7 میلیارد دلار نیاز است که 80 درصد آن توسط بانک ها تامین می شود. پیگیری ها نشان می دهد که بخش اصلی و احتمالاً بیش از 90 درصد اعتبارات مورد نیاز منابع واقعی است. در این طرح بانک های ملی، ملت، تجارت، پارسیان، پاسارگاد و شهر مشارکت دارند و این بانک ها باید در مجموع 168 هزار میلیارد تومان (به قیمت های امروز) طی 7 سال سرمایه گذاری کنند.
همچنین برای پروژه پارک شهید سلیمانی پتروپاولوفسک سرمایه گذاری معادل 11 میلیارد دلار در مدت 5 سال انجام می شود. سهم بانک ها از سرمایه گذاری در این طرح 45 درصد (بانک ملی 15 درصد، بهزیستی 15 درصد، ملت 7.5 درصد و تجارت 7.5 درصد) است. بنابراین معادل سرمایه گذاری واقعی بانک های مذکور در این طرح 148 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد بود که کمتر از 5 سال دیگر به این پروژه تزریق می شود. این پالایشگاه ظرفیت پالایش 300 هزار بشکه نفت خام در روز را خواهد داشت.
سومین پروژه ای که با مشارکت بانک ها ساخته می شود، پالایشگاه مکران است. سرمایه مورد نیاز برای ساخت این پالایشگاه 300 هزار بشکه و 7 میلیارد دلار است. در این طرح بانک میلت 30 درصد، بانک تجارت 10 درصد و بانک پارسیان 10 درصد سهام دارند. بنابراین در مجموع این سه بانک 50 درصد از تامین مالی پروژه را تامین خواهند کرد. با توجه به اینکه تجهیزات اصلی این پروژه از تولید داخل تامین خواهد شد و پیمانکار و نیروی انسانی این پروژه ایرانی است، بنابراین بخش قابل توجهی از پروژه نیازمند وام واقعی است. به همین دلیل 3 بانک داخلی 105.000.000 تومان اعتبار به این پروژه ها تزریق خواهند کرد.
تزریق 421 هزار میلیارد تومان از محل منابع بانکی برای سه پروژه بزرگ نفتی
از مجموع 750 هزار میلیارد تومان، 421 و 500 هزار میلیارد تومان از محل منابع چند بانک کشور تامین می شود و با توجه به ماهیت، ابعاد، راندمان بسیار بالای پروژه ها و پیش رو بودن آنها، تامین مالی یک سیاست معتبر است
با توجه به اینکه بیشتر منابع بانک صرفاً سرمایه در گردش است، از سال جاری برنامه تامین مالی زنجیره تولید با هدف کاهش نیاز شرکتهای تولیدی به اخذ تسهیلات گردش سرمایه و ارائه آن از طریق اوراق و گواهی الکترونیکی در نظر گرفته شده است. و همچنین افزایش سرمایه چندین بانک دولتی و غیردولتی در سال مالی 1400 ظرفیت بسیار خوبی برای طراحی و اجرای پروژه های بزرگ ملی و مدیریت اعتبار بانک ها (به استثنای بانک های بسیار ناسالم) در بدین ترتیب.
سیاست مدیریت اعتبار علاوه بر افزایش سرمایهگذاری در اقتصاد و افزایش کیفیت داراییهای بانکها، منابع را به بخشهای تولیدی منتقل میکند و این فرآیند از دور ریختن منابع در بخشهای غیرمولد یا کمبازده جلوگیری میکند. و بخش های غیر تولیدی قطعا یکی از مهم ترین نیازهای اقتصاد ایران در دوران رشد و توسعه تامین مالی است و سیاست یکی از مهم ترین و موثرترین ابزار دستیابی به این هدف است.
پیام پایانی