هزینه دادرسی اجراییه چک صیادی

هزینه دادرسی اجراییه چک صیادی در قانون جدید چک، به شرط ثبت صحیح در سامانه صیاد، شامل هزینه های درصدی رایج دعاوی حقوقی نیست و دارنده چک تنها ملزم به پرداخت مبالغ ثابت و تعرفه های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. این رویکرد، فرآیند وصول مطالبات را برای چک های صیادی معتبر، تسریع و کم هزینه تر کرده است.

شناخت دقیق هزینه های مرتبط با وصول چک صیادی، از جمله دغدغه های اصلی دارندگان و حتی صادرکنندگان این اسناد مالی است. با معرفی چک های صیادی و تغییرات قانونی متعاقب آن، ابهامات زیادی در مورد انواع هزینه ها، مسئولیت پرداخت آن ها و تفاوتشان با چک های قدیمی به وجود آمده است. در این مقاله، به تمامی ابعاد هزینه های مربوط به صدور و پیگیری اجراییه چک صیادی خواهیم پرداخت. هدف ما ارائه یک راهنمای جامع و شفاف است تا مخاطبان بتوانند با آگاهی کامل، مسیر قانونی وصول یا پرداخت مطالبات خود را طی کنند. این بررسی شامل تفکیک هزینه های ثابت و درصدی، هزینه های اجرایی، جانبی و همچنین مسئولیت نهایی پرداخت آن ها در سناریوهای مختلف خواهد بود.

چک صیادی و قانون جدید: مبانی و اهمیت اجراییه

چک صیادی، حاصل اصلاحات گسترده در قانون صدور چک است که از سال ۱۳۹۷ با هدف افزایش اعتبار و کاهش آمار چک های برگشتی در کشور به اجرا درآمد. این چک ها که از طریق سامانه یکپارچه صیاد بانک مرکزی صادر می شوند، دارای شناسه یکتای ۱۶ رقمی بوده و ثبت، تأیید و انتقال آن ها به صورت الکترونیکی الزامی است. این ویژگی ها، امکان رصد و پیگیری دقیق تر را فراهم آورده و سازوکار قانونی وصول مطالبات را تسهیل بخشیده است.

اجراییه چیست و چه تفاوتی با طرح دعوا در دادگاه دارد؟

در نظام حقوقی ایران، برای وصول مطالبات می توان از دو مسیر اصلی اقدام کرد: طرح دعوا در دادگاه و درخواست صدور اجراییه. در روش طرح دعوا، فرد باید با ارائه دادخواست، خواسته خود را در دادگاه مطرح کند و پس از طی مراحل طولانی رسیدگی قضایی، در صورت احراز حقانیت، حکم به نفع او صادر و سپس برای اجرا به واحد اجرای احکام ارجاع می شود. این فرآیند اغلب زمان بر و مستلزم پرداخت هزینه های دادرسی درصدی بر اساس مبلغ خواسته است.

در مقابل، اجراییه به معنای دستوری است که توسط مراجع قضایی یا ثبتی برای اجرای یک سند لازم الاجرا صادر می شود. برای چک های صیادی ثبت شده، قانون جدید این امکان را فراهم آورده است که دارنده چک، بدون نیاز به طرح دعوای طولانی در دادگاه و صرفاً با ارائه گواهی عدم پرداخت، مستقیماً درخواست صدور اجراییه نماید. این اجراییه، به منزله دستور قطعی به محکوم علیه برای پرداخت وجه بوده و مسیر وصول مطالبات را به طرز چشمگیری کوتاه می کند.

مزایای صدور اجراییه برای چک صیادی

صدور اجراییه برای چک صیادی ثبت شده، مزایای قابل توجهی نسبت به طرح دعوای حقوقی سنتی دارد که شامل موارد زیر است:

• سرعت بالا: فرآیند صدور اجراییه و پیگیری آن به مراتب سریع تر از رسیدگی قضایی است و از اتلاف وقت در دادگاه ها جلوگیری می کند.
• سادگی فرآیند: مراحل اداری برای صدور اجراییه ساده تر بوده و نیاز به تشریفات پیچیده دادرسی حقوقی ندارد.
• کاهش هزینه های دادرسی: همانطور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، برای چک های صیادی ثبت شده، هزینه دادرسی به معنای درصدی از مبلغ چک وجود ندارد و هزینه ها اغلب ثابت و ناچیز است.
• اثر فوری: پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن، صادرکننده چک تنها ۱۰ روز فرصت دارد تا مبلغ را پرداخت کند، در غیر این صورت دارنده چک می تواند به سرعت اقدامات اجرایی مانند توقیف اموال را پیگیری کند.

هزینه های مستقیم و اولیه اجراییه چک صیادی (با ثبت صحیح در سامانه صیاد)

یکی از مهم ترین و اساسی ترین تغییرات در قانون جدید چک صیادی، به موضوع هزینه های دادرسی مربوط می شود. برای چک های صیادی که به درستی در سامانه صیاد ثبت و تأیید شده اند و هیچ گونه ایراد شکلی یا ماهوی ندارند، فرآیند وصول از طریق صدور اجراییه، نیازی به پرداخت هزینه های دادرسی درصدی ندارد.

تغییر اساسی در قانون جدید: آیا چک صیادی ثبت شده هزینه دادرسی درصدی دارد؟

برخلاف چک های عادی که برای مطالبه وجه آن ها در دادگاه نیاز به طرح دعوای حقوقی و پرداخت هزینه دادرسی درصدی (معمولاً ۳.۵ درصد از مبلغ خواسته) بود، برای چک های صیادی که مطابق قانون جدید صادر و در سامانه صیاد ثبت شده اند، این هزینه های دادرسی درصدی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد.

این یک نقطه عطف در سیستم حقوقی کشور محسوب می شود که هدف آن تسریع و تسهیل وصول مطالبات و افزایش اعتماد به چک است. دارنده چک صیادی ثبت شده، دیگر مجبور نیست برای آغاز فرآیند قضایی، بخش قابل توجهی از مبلغ چک را به عنوان هزینه دادرسی اولیه بپردازد.

تفکیک هزینه های ثابت

با حذف هزینه های دادرسی درصدی، هزینه های صدور اجراییه برای چک صیادی به مبالغ ثابت و اداری محدود می شود که عمدتاً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دریافت می گردد:

• هزینه درخواست صدور اجراییه (تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی): این هزینه شامل تعرفه های مصوب برای ثبت درخواست، اسکن مدارک و سایر خدمات اداری مرتبط در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. این مبلغ به صورت سالانه توسط قوه قضائیه تعیین و ابلاغ می شود و معمولاً در محدوده چند صد هزار تومان قرار دارد. (به عنوان مثال، در حال حاضر این مبلغ می تواند بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان متغیر باشد، اما لازم است برای اطلاعات دقیق، به آخرین تعرفه های ابلاغی مراجعه شود).
• هزینه ابلاغ اجراییه: پس از صدور اجراییه، لازم است که این سند به صادرکننده چک ابلاغ شود. هزینه ابلاغ نیز از جمله هزینه های ثابت است که توسط دفاتر خدمات قضایی یا مامورین ابلاغ دریافت می گردد.
• سایر هزینه های اداری اولیه: ممکن است هزینه های جانبی دیگری نیز وجود داشته باشد، مانند هزینه کپی برابر اصل کردن مدارک، هزینه تمبر باطل کردن و هزینه های اندک مشابه که مجموعاً مبلغ قابل توجهی نخواهند بود.

مقایسه این هزینه ها با هزینه های دادرسی چک های قدیمی/حقوقی

تفاوت اصلی در این است که در روش قدیمی و برای چک های عادی یا چک های صیادی دارای ایراد، فرد باید ابتدا دادخواستی را به دادگاه ارائه می داد و هزینه دادرسی آن را که درصدی از مبلغ چک بود (به عنوان مثال، تا ۲۰ میلیون تومان ۲.۵% و مازاد بر آن ۳.۵% در مرحله بدوی) پرداخت می کرد. این مبلغ می توانست برای چک های با مبالغ بالا، بسیار قابل توجه باشد و بار مالی سنگینی را بر دوش دارنده چک تحمیل کند.

اما برای چک صیادی ثبت شده، این بار مالی اولیه به حداقل رسیده و تنها شامل همان هزینه های ثابت اداری و ابلاغ است. این تفاوت اساسی، فرآیند وصول مطالبات را از منظر مالی نیز بسیار جذاب تر و دسترس پذیرتر کرده است.

هزینه های جانبی و اجرایی در مراحل بعدی وصول چک صیادی

علاوه بر هزینه های اولیه و ثابت مربوط به صدور اجراییه چک صیادی، در مراحل بعدی پیگیری و وصول مطالبات، هزینه های دیگری نیز مطرح می شود که عمدتاً ماهیت اجرایی دارند. این هزینه ها با هدف پوشش اقدامات لازم برای شناسایی، توقیف و نهایتاً وصول وجه چک از اموال صادرکننده دریافت می گردد.

نیم عشر اجرایی (حق الاجرا)

نیم عشر اجرایی یا حق الاجرا، یکی از مهم ترین هزینه های اجرایی است که پس از وصول مبلغ چک از محکوم علیه، توسط واحد اجرای احکام دریافت می شود.

• توضیح دقیق مفهوم نیم عشر: نیم عشر اجرایی معادل ۵ درصد (یک دهم نیم) از مبلغ محکوم به (اصل وجه چک و هزینه های دادرسی و اجرایی که در نهایت به نفع خواهان حکم داده شده است) می باشد. این مبلغ در واقع پاداش دستگاه قضایی برای انجام عملیات اجرایی و وصول مطالبات است.
• زمان و مسئولیت پرداخت: نیم عشر اجرایی، پس از وصول وجه از صادرکننده چک، از محل وجوه وصولی کسر و به حساب دولت واریز می شود. مسئولیت پرداخت نهایی آن بر عهده محکوم علیه (صادرکننده چک) است؛ اما در ابتدا ممکن است دارنده چک متحمل آن شود و در نهایت از محکوم علیه دریافت گردد.
• نحوه محاسبه نیم عشر: اگر مبلغ چک ۱۰۰ میلیون تومان باشد و علاوه بر آن هزینه های اجرایی و ابلاغ ۲۰۰۰۰۰ تومان تعیین شده باشد، نیم عشر اجرایی ۵% از مبلغ ۱۰۲ میلیون تومان (۱۰۰ میلیون + ۲۰۰ هزار تومان) خواهد بود.

هزینه های استعلام و توقیف اموال

در صورتی که صادرکننده چک پس از ابلاغ اجراییه، وجه چک را پرداخت نکند، دارنده چک می تواند درخواست توقیف اموال او را از واحد اجرای احکام مطرح کند. این فرآیند مستلزم پرداخت هزینه های استعلام و کارشناسی است:

• هزینه استعلامات سه گانه و سایر مراجع: برای شناسایی اموال محکوم علیه، اجرای احکام به مراجع مختلفی استعلام می دهد. این استعلامات معمولاً شامل موارد زیر است:
  • اداره ثبت اسناد و املاک: برای شناسایی اموال غیرمنقول (ملک، زمین و …) به نام صادرکننده چک.
  • راهنمایی و رانندگی (راهور): برای شناسایی وسایل نقلیه (خودرو، موتور و …) به نام صادرکننده چک.
  • بانک مرکزی: برای شناسایی حساب های بانکی و موجودی آن ها در کلیه بانک های کشور.
  • سایر مراجع: بسته به مورد، ممکن است استعلاماتی از سازمان بورس، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت ها و … نیز صورت گیرد.

  هزینه هر یک از این استعلامات به صورت جداگانه و بر اساس تعرفه های مصوب دریافت می شود.

• هزینه کارشناسی: در صورت توقیف اموالی مانند ملک، خودرو یا سایر اموال منقول و غیرمنقول، برای تعیین ارزش آن ها و آمادگی جهت مزایده، نیاز به ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری است. هزینه کارشناسی نیز بر عهده خواهان (دارنده چک) است که در نهایت از محکوم علیه قابل مطالبه خواهد بود.
• هزینه های نگهداری و فروش اموال توقیف شده: اگر اموالی توقیف شود، تا زمان فروش و تبدیل آن به وجه نقد، ممکن است هزینه های نگهداری (مانند پارکینگ برای خودرو یا انبار برای کالا) و سپس هزینه های مربوط به فرآیند مزایده و فروش (مانند انتشار آگهی و حق الزحمه متصدی مزایده) مطرح شود.

هزینه وکیل چک صیادی

استفاده از وکیل متخصص در امور چک صیادی، هرچند مستلزم پرداخت حق الوکاله است، اما می تواند فرآیند وصول مطالبات را به طرز چشمگیری تسریع کرده و از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری نماید.

• حق الوکاله وکیل: میزان حق الوکاله وکیل بر اساس توافق بین وکیل و موکل تعیین می شود. فاکتورهای متعددی بر این مبلغ تأثیرگذار هستند، از جمله:
  • مبلغ چک: هرچه مبلغ چک بالاتر باشد، حق الوکاله نیز معمولاً بیشتر خواهد بود.
  • پیچیدگی پرونده: در مواردی که پرونده دارای ابهامات حقوقی، تعدد بدهکاران یا نیاز به اقدامات متعدد اجرایی باشد، حق الوکاله ممکن است افزایش یابد.
  • مراحل پیگیری: حق الوکاله می تواند برای هر مرحله (مانند صدور اجراییه، پیگیری توقیف اموال، جلب) به صورت جداگانه یا در قالب یک قرارداد کلی تعیین شود.

  بخش عمده حق الوکاله وکیل، مانند سایر هزینه های دادرسی، در صورت پیروزی در پرونده، از محکوم علیه قابل مطالبه خواهد بود.

• مزایای گرفتن وکیل:
  • تسریع فرآیند: وکلای متخصص با اشراف کامل بر قوانین و رویه های اجرایی، می توانند پرونده را با سرعت بیشتری پیش ببرند.
  • کاهش خطاهای احتمالی: پیچیدگی های حقوقی و اداری می تواند منجر به اشتباهاتی شود که فرآیند را طولانی تر یا حتی بی نتیجه کند؛ وکیل با دانش خود از این موارد جلوگیری می کند.
  • مدیریت مؤثر پرونده: از جمع آوری مدارک تا پیگیری در اجرای احکام، وکیل تمامی امور را به صورت حرفه ای مدیریت می کند.

سناریوهای خاص: چه زمانی هزینه دادرسی اجراییه چک صیادی متفاوت است؟

با وجود تسهیلات قانون جدید برای وصول چک های صیادی معتبر، در برخی شرایط خاص، فرآیند و بالطبع هزینه های دادرسی می تواند متفاوت باشد. این تفاوت ها عمدتاً زمانی رخ می دهند که چک صیادی از شرایط لازم برای صدور اجراییه فوری برخوردار نباشد یا نیاز به پیگیری از طریق مراجع دیگر (مانند شکایت کیفری) باشد.

چک صیادی بدون ثبت در سامانه یا دارای ایراد قانونی

قانون جدید چک صیادی، تنها برای چک هایی تسهیلات صدور اجراییه فوری را فراهم می کند که به درستی در سامانه صیاد ثبت و تأیید شده باشند و فاقد هرگونه ایراد شکلی یا ماهوی باشند. در غیر این صورت، چک صیادی همانند یک سند عادی تلقی شده و دارنده آن مجبور به طرح دعوای حقوقی برای مطالبه وجه خواهد بود.

• چه زمانی چک صیادی حکم چک عادی را پیدا می کند؟ مواردی که چک صیادی را از شمول صدور اجراییه فوری خارج می کنند عبارتند از:
  • سفید امضا بودن چک: اگر اطلاعات مبلغ، تاریخ و گیرنده توسط صادرکننده تکمیل نشده باشد.
  • مشروط بودن وصول آن: در صورتی که در متن چک، وصول مبلغ منوط به تحقق شرطی خاص شده باشد.
  • صدور برای تضمین معامله یا تعهد: اگر در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی خاص صادر گردیده است.
  • بدون تاریخ یا تاریخ خلاف واقع: اگر چک بدون تاریخ صادر شده باشد یا ثابت شود تاریخ مندرج در آن واقعی نیست (مثلاً تاریخ مقدم بر تاریخ صدور واقعی باشد).
  • عدم ثبت در سامانه صیاد: این مهمترین مورد است. اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد یا ثبت آن دارای ایراد باشد، اعتبار اجرایی خود را از دست می دهد.
• هزینه های دادرسی در صورت طرح دعوای حقوقی: در تمام موارد فوق، دارنده چک باید از طریق طرح دعوای حقوقی در دادگاه اقدام کند. در این صورت، هزینه های دادرسی به صورت درصدی از مبلغ خواسته محاسبه و دریافت می شود:
  • در مرحله بدوی: ۳.۵ درصد از بهای خواسته.
  • در مرحله تجدیدنظرخواهی: ۴.۵ درصد از بهای خواسته (علاوه بر هزینه بدوی).
  • در مرحله فرجام خواهی: ۵.۵ درصد از بهای خواسته (علاوه بر مراحل قبلی).

  نحوه محاسبه این درصدها بر اساس مبلغ خواسته: برای مثال، اگر مبلغ چک ۵۰ میلیون تومان باشد، هزینه دادرسی بدوی آن ۳.۵% از ۵۰ میلیون تومان، یعنی ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد بود. این مبلغ قبل از شروع رسیدگی قضایی باید پرداخت شود.

هزینه های شکایت کیفری چک صیادی

در کنار مسیر اجرایی و حقوقی، امکان شکایت کیفری نیز برای چک های برگشتی وجود دارد، اما با شرایط و محدودیت های خاص:

• شرایط و محدودیت زمانی برای شکایت کیفری: برای طرح شکایت کیفری، چک باید دارای تاریخ بوده و ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور، به بانک ارائه و گواهی عدم پرداخت آن اخذ شده باشد. همچنین، شکایت کیفری باید ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت در مراجع قضایی ثبت شود. پس از گذشت این مواعد، امکان طرح شکایت کیفری وجود نخواهد داشت.
• تفاوت هزینه های دادرسی کیفری با حقوقی: هزینه های دادرسی در دعاوی کیفری، معمولاً ثابت و به مراتب کمتر از دعاوی حقوقی (درصدی) است. این هزینه ها شامل تمبر دادخواست، هزینه اوراق و برخی هزینه های اداری می شود و مبلغ آن ها ارتباط مستقیمی با مبلغ چک ندارد. هدف از شکایت کیفری، اعمال مجازات قانونی بر صادرکننده چک و نه صرفاً وصول وجه است.

هزینه ابطال اجراییه چک صیادی (اعتراض محکوم علیه)

صادرکننده چک که اجراییه علیه او صادر شده است، در صورت داشتن دلایل قانونی، می تواند به اجراییه صادره اعتراض کرده و تقاضای ابطال آن را داشته باشد.

• شرایط اعتراض و دلایل قانونی برای ابطال: اعتراض به اجراییه می تواند بر مبنای دلایلی مانند پرداخت وجه چک، جعل امضا، عدم اصالت چک، رفع ممنوعیت پرداخت به موجب دستور قضایی، یا وجود شرایطی که چک را از شمول قانون جدید خارج می کند، صورت گیرد.
• هزینه های دادرسی برای طرح دعوای ابطال اجراییه: اگر محکوم علیه دعوای ابطال اجراییه را مطرح کند، این دعوا ماهیت حقوقی داشته و مستلزم پرداخت هزینه های دادرسی درصدی (مشابه دعاوی حقوقی) خواهد بود که بر اساس بهای خواسته (مبلغ چک) محاسبه می گردد. در صورت پیروزی در این دعوا، هزینه ها از دارنده چک قابل مطالبه خواهد بود.

مسئولیت پرداخت نهایی هزینه ها: چه کسی هزینه ها را متحمل می شود؟

یکی از سؤالات کلیدی در خصوص هزینه های مربوط به اجراییه چک صیادی، این است که در نهایت، چه کسی مسئول پرداخت این هزینه ها خواهد بود؟ در حالی که پرداخت اولیه برخی از هزینه ها بر عهده دارنده چک (خواهان) است، قانون راهکارهایی را برای مطالبه و بازپس گیری این مبالغ از صادرکننده چک (محکوم علیه) پیش بینی کرده است.

پرداخت اولیه توسط دارنده چک (خواهان)

در آغاز فرآیند صدور اجراییه یا طرح دعوا، برخی از هزینه ها به صورت اولیه توسط دارنده چک پرداخت می شوند. این هزینه ها شامل موارد زیر است:

• هزینه های ثابت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت درخواست اجراییه.
• هزینه های ابلاغ اجراییه.
• هزینه های استعلامات اموال و کارشناسی (در صورت نیاز).
• حق الوکاله وکیل (در صورت استفاده از خدمات وکیل).
• هزینه های دادرسی درصدی (در صورتی که چک شرایط صدور اجراییه فوری را نداشته و نیاز به طرح دعوای حقوقی باشد).

این پرداخت های اولیه به منظور پیشبرد پرونده و انجام اقدامات قانونی ضروری هستند.

قابلیت مطالبه و بازپس گیری تمامی هزینه ها از صادرکننده چک (محکوم علیه)

اصل کلی در نظام حقوقی ایران این است که طرف بازنده دعوا (محکوم علیه) مسئول پرداخت کلیه خسارات دادرسی و هزینه های قانونی متحمل شده توسط طرف برنده (محکوم له) است. بر همین اساس، در صورتی که اجراییه چک صیادی به نفع دارنده چک صادر و منجر به وصول مطالبات شود، تمامی هزینه هایی که دارنده چک در طول فرآیند متحمل شده است، از جمله:

• هزینه های اجرایی (مانند نیم عشر).
• هزینه های دادرسی (در صورت لزوم).
• هزینه های دفاتر خدمات قضایی.
• هزینه های ابلاغ، استعلام و کارشناسی.
• بخش عمده ای از حق الوکاله وکیل (بر اساس تعرفه قانونی و قرارداد بین وکیل و موکل).

همگی از صادرکننده چک قابل مطالبه و بازپس گیری خواهد بود. این هزینه ها معمولاً به اصل مبلغ چک افزوده شده و از محل اموال توقیف شده یا از طریق سایر اقدامات اجرایی از محکوم علیه وصول می شود.

تأخیر تأدیه: آیا در فرآیند اجراییه قابل مطالبه است؟

تأخیر تأدیه به معنای جبران خسارت ناشی از دیرکرد در پرداخت بدهی است. این خسارت معمولاً بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه می شود.

در خصوص چک صیادی و فرآیند اجراییه، باید توجه داشت که:

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای چک، معمولاً از طریق مسیر دعوای حقوقی امکان پذیر است و در فرآیند مستقیم صدور اجراییه (بدون طرح دعوا)، این خسارت به صورت خودکار قابل مطالبه نیست. برای مطالبه تأخیر تأدیه، دارنده چک باید دادخواستی جداگانه یا همزمان با دعوای مطالبه وجه (در صورتی که نیاز به دعوا باشد) به دادگاه ارائه دهد. این یک تفاوت مهم بین اصل مبلغ چک و خسارت تأخیر تأدیه است که نباید از آن غافل شد.

در واقع، اجراییه چک صرفاً برای وصول اصل مبلغ چک و هزینه های اجرایی مستقیم آن صادر می شود و برای مطالبه تأخیر تأدیه، نیاز به ورود به فرآیند دادرسی حقوقی و صدور حکم قضایی جداگانه است.

نکات کلیدی برای مدیریت هزینه ها و تسریع فرایند وصول چک صیادی

برای دارندگان و صادرکنندگان چک صیادی، آگاهی و اقدام به موقع و صحیح می تواند نقش بسزایی در مدیریت هزینه ها و تسریع فرآیند وصول یا پرداخت مطالبات ایفا کند. رعایت نکات زیر، به حداقل رساندن چالش ها و هزینه های احتمالی کمک می کند:

• ثبت صحیح و کامل چک در سامانه صیاد هنگام صدور: مهمترین گام پیشگیرانه، اطمینان از ثبت صحیح و کامل مشخصات چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده و تأیید آن توسط دارنده در هنگام صدور است. این اقدام، چک را از هرگونه ایراد شکلی که منجر به نیاز به طرح دعوای حقوقی و پرداخت هزینه های دادرسی درصدی شود، مصون می دارد. چک های ثبت نشده یا دارای ایراد، حکم چک عادی را پیدا کرده و مزایای قانون جدید را از دست می دهند.
• اقدام به موقع پس از برگشت خوردن چک: در صورت عدم پرداخت وجه چک صیادی، دارنده باید بلافاصله پس از تاریخ سررسید و عدم امکان وصول، به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت را دریافت نماید. تأخیر در این مرحله می تواند منجر به از دست دادن برخی حقوق، از جمله امکان شکایت کیفری (با محدودیت زمانی ۶ ماهه) شود. همچنین، هرچه سریع تر برای صدور اجراییه اقدام شود، شانس توقیف اموال صادرکننده چک قبل از انتقال احتمالی آن ها افزایش می یابد.
• جمع آوری و نگهداری دقیق مدارک: تمامی اسناد و مدارک مرتبط با چک، از جمله لاشه چک، گواهی عدم پرداخت، پیامک های تأیید ثبت در سامانه صیاد، و هرگونه مکاتبه یا توافق مرتبط، باید به دقت نگهداری شود. این مدارک، اساس و مبنای هرگونه اقدام قانونی بعدی خواهند بود.
• مشاوره با وکیل متخصص پیش از هر اقدام: قبل از انجام هرگونه اقدام قانونی، به خصوص در مواردی که ابهام یا پیچیدگی وجود دارد (مانند چک های مشروط، تضمینی، یا دارای ایراد)، مشورت با یک وکیل متخصص در امور چک صیادی بسیار توصیه می شود. وکیل می تواند بهترین مسیر قانونی را با در نظر گرفتن کمترین هزینه و سریع ترین زمان، به شما پیشنهاد دهد و از اتلاف وقت و منابع مالی جلوگیری کند. او همچنین در مراحل پیگیری اجراییه، استعلام اموال و توقیف آن ها، راهنمای مطمئن شما خواهد بود.

سوالات متداول

هزینه دادرسی اجراییه چک صیادی چقدر است؟

برای چک های صیادی که به درستی در سامانه صیاد ثبت و تأیید شده اند، هزینه دادرسی به معنای درصدی از مبلغ چک وجود ندارد. دارنده چک تنها هزینه های ثابت و تعرفه های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (معمولاً در محدوده ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان) و هزینه ابلاغ اجراییه را پرداخت می کند. علاوه بر این، در صورت وصول وجه، ۵ درصد از مبلغ محکوم به به عنوان نیم عشر اجرایی از محکوم علیه دریافت می شود.

آیا مبلغ چک در هزینه اجراییه چک صیادی ثبت شده مؤثر است؟

خیر، برای چک های صیادی ثبت شده در سامانه که از طریق صدور اجراییه پیگیری می شوند، مبلغ چک در هزینه های اولیه دادرسی و اجرایی (ثابت) تأثیری ندارد. تنها هزینه های ثابت اداری و تعرفه های دفاتر خدمات قضایی دریافت می شود. البته، مبلغ چک در محاسبه نیم عشر اجرایی (۵ درصد مبلغ وصول شده) تأثیرگذار است.

چه زمانی باید برای چک صیادی، هزینه دادرسی درصدی پرداخت کرد؟

اگر چک صیادی در سامانه ثبت نشده باشد یا دارای ایرادات قانونی مانند سفید امضا بودن، مشروط بودن، تضمینی بودن، یا بدون تاریخ بودن باشد، دیگر نمی توان از طریق صدور اجراییه فوری اقدام کرد. در این صورت، دارنده چک باید با طرح دعوای حقوقی در دادگاه، هزینه های دادرسی درصدی (۳.۵% در بدوی، ۴.۵% در تجدیدنظر و ۵.۵% در فرجام از مبلغ خواسته) را پرداخت نماید.

آیا می توان همزمان با اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه را هم مطالبه کرد؟

خیر، در فرآیند مستقیم صدور اجراییه برای چک صیادی، خسارت تأخیر تأدیه به صورت خودکار قابل مطالبه نیست. برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه، دارنده چک باید دادخواستی جداگانه به دادگاه ارائه دهد. البته، در صورتی که پرونده از ابتدا به دلیل ایرادات چک، به صورت دعوای حقوقی مطرح شود، امکان مطالبه تأخیر تأدیه در همان دادخواست وجود دارد.

هزینه ابطال اجراییه چک چقدر است و چه کسی آن را می پردازد؟

در صورتی که صادرکننده چک به اجراییه صادر شده اعتراض کند و دعوای ابطال اجراییه را مطرح نماید، این دعوا ماهیت حقوقی دارد و مستلزم پرداخت هزینه های دادرسی درصدی (مشابه دعاوی حقوقی) بر اساس مبلغ چک است. پرداخت اولیه این هزینه بر عهده اعتراض کننده (صادرکننده چک) است و در صورت پیروزی در دعوا، از دارنده چک قابل مطالبه خواهد بود.

آیا برای اجراییه چک صیادی از طریق اداره ثبت هم می توان اقدام کرد؟

بله، قانون جدید چک صیادی امکان صدور اجراییه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک را نیز فراهم کرده است. البته، مسیر دادگاه (از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) معمولاً برای چک های صیادی ثبت شده، به دلیل گستردگی اختیارات و امکان توقیف انواع اموال (منقول و غیرمنقول)، مرجح است. هزینه های اجراییه از طریق اداره ثبت نیز متفاوت از دادگاه خواهد بود و باید تعرفه های مربوط به اجرای ثبت پرداخت شود.

نتیجه گیری

قانون جدید چک صیادی، با هدف اعتباربخشی به این اسناد مالی و تسهیل فرآیند وصول مطالبات، تغییرات عمده ای در نحوه پیگیری چک های برگشتی ایجاد کرده است. مهمترین دستاورد این قانون، حذف هزینه های دادرسی درصدی برای چک های صیادی ثبت شده و جایگزینی آن با هزینه های ثابت و اداری است که به طور چشمگیری بار مالی اولیه و زمان لازم برای وصول وجه را کاهش می دهد. در مقابل، چک های صیادی که به دلایل مختلف (عدم ثبت صحیح، مشروط بودن، تضمینی بودن و غیره) فاقد شرایط لازم برای صدور اجراییه فوری هستند، همچنان مشمول فرآیند پیچیده تر و پرهزینه تر دعاوی حقوقی با پرداخت هزینه های دادرسی درصدی خواهند بود.

آگاهی از این تفاوت ها و همچنین شناخت هزینه های جانبی مانند نیم عشر اجرایی، هزینه های استعلام و توقیف اموال، و حق الوکاله وکیل، برای هر دو طرف معامله با چک صیادی ضروری است. اقدام به موقع، ثبت صحیح چک، و در صورت لزوم، مشاوره با وکلای متخصص می تواند به مدیریت بهینه هزینه ها و افزایش سرعت و اثربخشی در فرآیند وصول یا پرداخت مطالبات کمک شایانی کند. در نهایت، مسئولیت پرداخت تمامی این هزینه ها (به جز موارد خاص تأخیر تأدیه) بر عهده صادرکننده چک خواهد بود که در صورت پیروزی دارنده چک، از وی قابل مطالبه است.