دولت چهاردهم در شرایطی کار خود را آغاز میکند که اقتصاد کشور با ۱۳ چالش از جمله رشد اقتصادی پایین و بی‌ثبات دست و پنجه نرم میکند و تحت تاثیر فشار حداکثری و تداوم تحریم‌ها متوسط نرخ تورم از ۲۵.۲ درصد در دهه ۹۰ به بالای ۴۰ درصد در پنج سال اخیر رسیده است.
به گزارش اینترنشنال نیوز، عبدالناصرهمتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است که تمام تلاش دستگاه‌های اقتصادی کشور باید بر چهار محور متمرکز باشد؛ اول ثبات اقتصادی و کاهش تورم، دوم رشد اقتصادی بالا، سوم کاهش نرخ بیکاری و چهارم توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر.
با این حال به اعتقاد وی، کشور در سال های اخیر در عرصه های اقتصادی، عمدتاً به دلیل دو عامل عمده تحریم و حکمرانی نامناسب، شرایطی دشوار و بحرانی داشته است.
حالا دولت چهاردهم در حالی کار خود را آغاز میکند که کشور حداقل با ۱۳ چالش اقتصادی مهم روبرو است. رشد اقتصادی پایین و بی‌ثبات، تداوم تورم بالا و بی ثباتی اقتصاد کلان، تشدید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سالهای اخیر، تداوم کسری تجاری غیرنفتی، سهم پایین تامین مالی کشور از محل سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه، نرخ بیکاری بالا و مشارکت اقتصادی پایین،کاهش شدید ارزش پول ملی، تشدید ناترازهای جدی در حوزه های مختلف و از جمله شبکه بانکی، پایین بودن نرخ پس انداز، نرخ پایین تشکیل سرمایه و کاهش سرمایه گذاری و مستهلک شدن سرمایه های فیزیکی و زیرساختها و ادامه تحریم های ظالمانه مواجه است و این امر روند رشد و توسعه اساسی کشور را به شدت متاثر کرده است .
رشد اقتصادی پایین و نوسانی
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، یکی ازمهمترین مشکلات و چالشهای ساختاری اقتصاد ایران، پرنوسان و پایین بودن میانگین نرخ رشد اقتصادی است. نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموما تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولتها بوده است. رشد اقتصادی در ایران عمدتا به دلیل منابع محوربودن و نقش ناچیز بهره وری با دو معضل عمده، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی ثباتی و پرنوسان بودن آن روبروست.
مشکلات معیشتی و پایین بودن رفاه عمومی، فقر و گسترش بیکاری، نااطمینانی و پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد و کاهش قدرت برنامه ریزی بخش عمومی و خصوصی از نتایج رشد اقتصادی پایین و بی ثبات در چند دهه اخیر بوده است.
نرخ های تورم بالا و مزمن
از دیگر چالشهای اساسی کشور در شرایط فعلی، تورم افسار گسیخته و مزمن شدن نرخ های بالای تورم است. متوسط نرخ تورم در دهه ۹۰ ، به میزان ۲۵.۲ درصد و متوسط ۵ سال اخیر (۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ )تحت تاثیر فشار حداکثری و تداوم تحریم‌ها، بالای ۴۰ درصد بوده است.
برخی از آثار ومشکلات تداوم تورم بالا و بی ثباتی اقتصاد کلان را میتوان بصورت زیر برشمرد:مهمترین تاثیر تورم، کاهش قدرت خرید دارندگان درآمد ثابت و حقوق بگیران و افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد در جامعه و حذف تدریجی طبقه متوسط است.
دیگر اثر سوء تورم تاثیر آن بر پس انداز و مصرف است که موجب کاهش پس انداز و در نتیجه کاهش ظرفیتهای تولیدی در آینده میشود.
تصمیم گیری بنگاههای اقتصادی را در برنامه های توسعه به دلیل نااطمینانی در برآورد درآمد و هزینه با مشکل مواجه میکند.
تورم موجب افزایش در هزینه های جاری دولت شده و باعث کاهش هزینه های عمرانی و در نتیجه تولید و اشتغال در سطح کلان میشود.
نابرابری در توزیع درآمد و ثروت
چالش دیگر، نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سالهای اخیر در جامعه است. تشدید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سال های اخیرموجب معضلات اجتماعی زیادی شده است که از جمله آنها میتوان به گسترش نارضایتی های عمومی و کاهش امنیت اجتماعی و افزایش فساد عمومی، اشاره کرد.
سهم پایین تامین مالی کشور از محل سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه
از دیگر چالش های مهم اقتصادی کشور، سهم پایین تامین مالی کشور از محل سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه است.عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد و بانک محور بودن بازار مالی موجب شده است بانکها برای تامین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود با عاملی تورم زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود. از طرف دیگر اگر بانک ها در تامین نیازهای مذکور ایفای نقش نکنند، بنگاههای اقتصادی بدون برخورداری از یک ساز و کار مطمئن تامین مالی، نمی توانند از رکود خارج شوند و سازوکارهای موجود چنین شرایطی را فراهم نمی کند.
شرایط ساخت تحریمی طی سالهای اخیر وعدم سرمایه گذاری خارجی کافی و محدودیتهای فروش نفت برای ایجاد توسعه و سرمایه گذاری در زیرساختها، در نتیجه فشار به منابع محدود سیستم بانکی و افزایش تسهیلات تکلیفی و تامین مالی بیش از ۹۲درصدی از طریق بانکها و به تبع آن افزایش ناترازی بیشتر بانکهای کشور منجر شده است؛ بطوریکه برداشت بانکها و موسسات اعتباری( به صورت اضافه برداشت یا عملیات ریپو) از بانک مرکزی به رقم بی سابقه حدود ۸۰۰ همت در خرداد سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این برداشت مستقیم وغیر مستقیم بانکها از بانک مرکزی در افزایش تورم تاثیر قابل توجهی داشته است.
در نمودار شماره ۴ روند رشد نقدینگی در ۳۰ سال اخیر به خوبی مشخص است.
یقینا یکی ازدلایل تورم بالا و افزایش نرخ ارز در جامعه تزریق این حجم از پول پرقدرت بانک مرکزی در اقتصاد است که ناشی از عوامل کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها است.
تداوم کسری تجاری غیرنفتی یکی دیگر از چالش های اقتصادی کشور، تداوم کسری تجاری غیرنفتی است. این روند عملا موجب صرف بخش مهمی از درآمدهای صادرات نفتی برای واردات شده است. موضوع تحریم ها مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است که در کنار عدم ارتباط با بانکهای خارجی در شرایط تحریمی، هزینه های معاملاتی صادرات و واردات را به شدت افزایش داده است. همچنین بی برنامگی ها و تصمیمات متناقض در سیاستهای تجاری و ارزی، صادرکنندگان را با مشکلات مربوط به قیمت تمام شده در مقابل نرخ فروش ارز مواجه کرده است.
تراز تجاری غیرنفتی طی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فزاینده و به ترتیب رقم ۴.۶– میلیارد دلار،۲/۶– میلیارد دلار و ۱۶.۸ – میلیارد دلار بوده است. طی ۱۳ سال مورد بررسی ( ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۲)، فقط سالهای ۹۵ و ۹۷ تراز تجاری غیرنفتی مثبت بوده است.
کاهش شدید ارزش پول ملی
یکی دیگر از چالش ها، کاهش شدید ارزش پول ملی است. نااطمینانی از تشدید تحریم ها، روند فزاینده کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، موجب افزایش نرخ ارز و کاهش مداوم ارزش پول ملی و به وجود آمدن مشکلات زیادی برای مردم شده است. افت ارزش پول ملی باعث شده تا قدرت خرید خانوارها روز به روز و به شدت کاهش پیدا کند.
عدم ورود سرمایه خارجی مناسب و کمبود منابع ارزی برای تجهیز سرمایه
چالش مهم دیگر در اقتصاد ایران، عدم ورود سرمایه خارجی مناسب و کمبود منابع ارزی برای تجهیز سرمایه جهت ظرفیت سازی و نیز توسعه ظرفیتهای تولید کشور است. یکی از چالشهای اقتصاد ایران،روند کاهشی درآمدهای نفتی و محدودیت در تامین منابع ارزی لازم برای تهیه مواد اولیه و تجهیزات تولید،سرمایه گذاری در زیرساخت ها و ظرفیت سازی برای تحقق یک رشد سریع است. در حال حاضر برای رفع ناترازی حاملها و فراورده های انرژی نظیر گاز، بنزین، برق و سایر و همچنین زیرساختهای ارتباطات و حمل و نقل و ناوگان هوایی، در کنار سرمایه گذاری داخلی، نیاز به انواع تامین مالی خارجی و تجهیز منابع ارزی سنگین است.
گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی
از دیگر چالشهای دولت آینده، گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی است. این امر موجب ناترازی شدید بودجه شده و مشکلات زیادی را بوجود آورده است. نقش درآمد نفتی در بودجه جاری دولت در کنار تخصیص ناکارآمد مخارج دولت، کارایی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف و موجب سلطه مالی بر سیاستهای پولی شده است.
مشکلات بازار سرمایه
چالش مهم دیگر،مشکلات مرتبط با بازار سرمایه است. عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد و بانک محور بودن بازار مالی موجب شده است که بانکها برای تامین منابع مورد تقاضا به منابع بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود به عاملی تورم زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود. توسعه مطلوب و شفاف بازار سرمایه می تواند تجهیز و تخصیص منابع را در اقتصاد ایران متحول سازد. درحال حاضر بازار سرمایه با شرایط نامطلوب و مشکلات فراوانی مواجه شده است. عدم شفافیت، بی اعتمادی مردم به بازار، دخالتهای مکرر دولت و همچنین قیمت گذاری دستوری از ویژگیهای شرایط امروز بازار است.
فساد و تبعیض و ناکارآمدی
عدالت ورزی و مبارزه با فساد و تبعیض و ناکارآمدی از محورهای اصلی راهبردهای دولت چهاردهم است. امروز، افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی برای پیشرفت و تعالی ایران یک ضرورت است.
در شرایط فعلی، مردم از مساله افزایش فساد و تبعی و ناکارآمدی ها بسیار ناراضی بوده و موجب دلسردی آنها شده است که می بایست به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار قرار گیرد.
مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۰ بیان داشتند «یک جنبه دیگر از مردمی بودن عبارت است از مبارزه با فساد. اگر ما به معنای واقعی کلمه میخواهیم در کنار مردم باشیم، باید بی امان با فساد و مفسد مبارزه کنیم» و نخستین دیدار اعضای دولت مورخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ ، بیان داشتند« مساله فساد ستیزی هم که عرض کردیم آن هم مکمل عدالت ورزی است. با فساد باید مقابله کرد. یکی از بلاهای مهمی که در کشور به وجود می آید که درست ضد عدالت است، وجود فساد، وجود ویژه خواری وجود استفاده های سوء،اختلاس، برخورداری های بی مورد و بی جا و امثال اینهاست.»
ناکارآمدی توزیع یارانه در اقتصاد ایران
یکی از تکالیف قانونی و مهم دولت ها، توزیع عادلانه درآمد برای جلوگیری از گسترش فقر و نابرابری است که مالیات و توزیع یارانه، اصولی ترین ابزارهای اعمال حکمرانی دولت در این خصوص محسوب میشود. با این وجود استفاده نامطلوب از این دو ابزار به دلیل سیاست گذاری غلط یا عدم اجرای درست سیاستها به عنوان یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، سبب شده نه تنها کارکردهای خود را ازدست بدهد، بلکه نظام مالیاتی و توزیع یارانه به عنوان عوامل بی ثباتی در اقتصاد شناخته شود. توزیع یارانه ها که باید منجر به بهبود شاخص های رفاهی شود، کارایی مناسبی نداشته و میزان اصابت آن بر اقشار هدف اندک است و منابعی که با هزینه فراوان و در بعضی از موارد به بهای ایجاد ناپایداری در نهادهای مالی کشور تامین می شود، اثر متناسبی بر افزایش رفاه آحاد جامعه، به خصوص اقشار کم درآمد که عمومداً هدف طرح هستند، ندارد. نحوه تداوم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از دیگر چالش هایی است که غفلت از آن ممکن است به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور دامن بزند. عدم طراحی جامع و اجرای غیر صحیح قانون مربوط، موجب شد فرصت طلایی ایجاد شده در مقیاس مدیریت عالی کشور مورد استفاده درست قرار گرفته و پس از تحمیل مشکلات زیاد بر اقتصاد کشور، مجددا ضرورت باز طراحی و اجرای صحیح این مهم در اولویت قرار گیرد.
بررسی ها نشان می دهد، علیرغم اینکه دولت در هر سال، چند برابر بودجه عمومی کشور، دو برابر مالیات دریافتی و برابر چندین سال یارانه نقدی، اقدام به پرداخت تمامی یارانه های آشکار و پنهان از محل بودجه عمومی، تبصره ۱۴ ، یارانه سود تسهیلات و یارانه پنهان، نموده است اما همچنان جلوه های فقر و نابرابری به یک مساله دائمی کشور تبدیل شده است.
با توجه به اهمیت این موضوع مهمترین معایب نظام موجود توزیع یارانه ها که کارشناسان به آن اذعان دارند، عبارت است از،توزیع ناعادلانه یارانه ها موجب افزایش شکاف طبقاتی و تاثیرات نامطلوب در ضریب جینی،شکل گیری بازار سیاه، ایجاد رانت و فساد در فرایند تهیه و توزیع کالاهای یارانه ای،افزایش قاچاق کالاهای یارانه ای،عدم رغبت به تولید کالاهای یارانه ای در کشور،افزایش بی رویه مصرف کالاهای یارانه ای و افزایش شاخص شدت انرژی،تخریب و آلودگی محیط زیست در استفاده بی رویه از سوخت های فسیلی،بکارگیری تکنولوژی انرژی بر و با راندمان پایین بواسطه قیمت غیر واقعی حامل های انرژی،فقدان انگیزه در تغییر الگوی مصرف در حمل و نقل و مصارف خانگی،عدم تاثیرپذیری قیمت کالاهای یارانه ای از تحولات اقتصادی کشور.
وجود معایب فوق برابر است با کاهش بهره وری و بی عدالتی در جامعه، از این رو یکی از تکالیف قانونی و مهم دولت توزیع عادلانه درآمدها به منظور جلوگیری از بروز فقر و نابرابری در جامعه است.نتیجه نظام فعلی توزیع .یارانه ها با کمک شاخص های رفاهی سرانه تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، اشتغال، آموزش، سلامت، امنیت، آزادی اقتصادی، نرخ فقر، متوسط درآمد، خالص پس انداز و سایر قابل سنجش و تحلیل است. بر این اساس، سازوکار توزیع یارانه ها که باید منجر به بهبود این شاخص ها شود، کارایی مناسبی ندارد و میزان اصابت آن بر اقشار هدف اندک است و منابعی که با هزینه فراوان و در بعضی از موارد به بهای ایجاد ناپایداری در نهادهای مالی کشور تامین می شود، اثر متناسبی بر افزایش رفاه آحاد جامعه خاصه اقشار کم درآمد که عموما هدف طرح هستند، ندارند.
ناترازی شدید سیستم بانکی
چالش مهم و اساسی دیگر ناترازی زیاد سیستم بانکی است. یکی از معضلات سیستم بانکی ناترازی شدید بانکها است. تسهیلات تکلیفی، مدیریت ناکارآمد، نرخ گذاری های دستوری، بدهی کلان دولت و بدهکاران عمده غیر دولتی، تخلفات برخی بانکهای خصوصی، نظارت ناکافی و غیر موثر و مطالبات معوق و مشکوک الوصول موجب زیان انباشته سنگین در برخی بانکها و نسبت کفایت سرمایه پایین شده و بانکهای کشور را در شرایط سختی قرار داده است.
ضریب نفوذ پایین صنعت بیمه
چالش دیگر ضریب نفوذ پایین صنعت بیمه است. پایین بودن فرهنگ بیمه در کشور، پایین بودن سطح درآمد خانوارها، تورم بالا، عدم وجود ارتباط مناسب بین المللی برای انجام بیمه های اتکایی قبولی و واگذاری به بیمه گران خارجی موجب پایین ماندن ضریب نفوذ بیمه در کشورمان در مقایسه با متوسط جهانی شده است.
انتهای پیام
