کاهش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات به دلیل عدم همراهی شبکه فروشگاهی محقق نشد

دبیر انجمن لبنیات با اعلام اینکه قیمت سه لبنیات پرمصرف در مقیاس کشوری به دلیل نبود فروشگاه های زنجیره ای نمی تواند 10 درصد کاهش یابد، از مسئولان خواست سه نام را تقسیم کنند. فرآورده های لبنی به صورت مستقیم یا در سبد قرار داده شده تامین معیشت به وزارت صمت برای ارائه شبکه عرضه مستقیم کالا به انجمن صنایع لبنی.

به گزارش اینترنشنال نیوز، حدود یک ماه پیش وزیر جهاد کشاورزی از کاهش 10 درصدی قیمت برخی لبنیات خبر داد. و در دسترس بودن کالا از 17 اکتبر قیمت سه محصول اصلی – شیر، ماست و پنیر کاهش می یابد.

بر اساس این تصمیم مقرر شد شرکت های لبنی و شبکه توزیع هر کدام 5 درصد تخفیف از محل سود خود به مصرف کننده و 10 درصد تخفیف برای مصرف کننده ارائه دهند.

به گفته فعالان صنایع لبنی، از 17 مهرماه این تخفیف توسط شرکت های تولید کننده لبنیات بر روی محصولات یاد شده اعمال می شود، همچنین بر روی ظروف کالا اعمال می شود. یعنی صنایع به وعده خود عمل کردند. فروشگاه های اینترنتی اقدام به ارائه محصولات با تخفیف کرده اند. اما اگر این کاهش قیمت در بازار محسوس نیست به این دلیل است که مغازه ها و سوپرمارکت ها به دلیل افزایش آب، برق و اجاره بها با این تخفیف موافقت نمی کنند، حتی برخی از مغازه ها به دلیل این امر آماده دریافت و فروش این محصولات هستند. : سود کم هر سه محصول در فروشگاه های خود موجود نیستند.

در همین راستا، رضا بیکر دبیر انجمن صنایع لبنی همزمان با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صمت و معاون وزیر کشور اعلام کرد: در سال 2012 10% تخفیف عدم پشتیبانی فروشگاه های زنجیره ای امکان پذیر نبود.

در متن نامه خطاب به دبیر انجمن لبنیات، معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهادکشاورزی و وزیر صمت آمده است:

با احترام، با توجه به توافق صورت گرفته در دفتر معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و شماره ۱۴۰۰/۷/۱۴۰۰ به شماره ۱۴۰۰/۵۰۰/۳۷۹۸۳ معاون توسعه و تحول صنایع. وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر گیلانپور جهت اعطای 15 درصد سهام زنجیره تامین فروشگاهها در اجرای طرح 1400/4/1400 شماره 7/132/10228 اتاق ایران به دلیل عدم از شکایت معاون اول محترم رئیس جمهور به دلیل عدم وجود فروشگاه های زنجیره ای این طرح در سطح کشور قابل اجرا نبود. لذا خواهشمند است جهت تولید و عرضه به میزان مورد نیاز لبنیات در شبکه توزیع، امکان قرار دادن سه نام فرآورده های لبنی در توزیع مستقیم و یا در سبد حمایتی حیات کالا را سفارش دهید.

محدودیت تناژی برای عرضه محصولات فوق برای اعضای این انجمن وجود ندارد.

دبیر انجمن لبنیات در نامه ای دیگر به معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:

با احترام، در پاسخنامه شماره 60/183813 مورخ 4 آبان 1400، به معاونت محترم تذکر داده می شود که زنجیره تامین فروشگاه ها به دلیل عدم برخورداری از سهم قانونی 15 درصدی خود، با اجرای سه گرانفروشی همراهی نخواهد کرد. برنامه ها پاسخ شماره 7/132/10228 مورخ 6 آنلاین 1400 در جلسه اتاق مصرف فرآورده های لبنی ارائه کردند. لذا تقاضای نماینده محترم مجلس این است که «شبکه عرضه مستقیم» کالا که در محل وزارت محترم است به این انجمن ارائه شود تا به میزان مورد نیاز شبکه توزیع توسط کارخانه های لبنی تولید و عرضه شود. . محدودیت عرضه برای اعضای این انجمن و شرکت های بزرگ وجود ندارد.

کاهش 5 درصدی سود شبکه توزیع منجر به تعطیلی این صنف می شود

رئیس اتاق اصناف ایران نیز در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در مواد 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار، دولت موظف است مسائل مربوط به فضای کسب و کار را به ترتیب تغییر دهد. برای تغییر مقررات درخواست و بررسی نظر کتبی سازمان های مربوطه ان غیر اعضای اتاق ها، کارفرمایان: کارمندان و در صورت لزوم جلسات تصمیم گیری خود را تشکیل دهند. دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند استیضاح، نظر سازمان‌های اقتصادی ذیربط را در نظر بگیرند و آیین‌نامه‌ها یا بخشنامه‌ها را تدوین یا تغییر دهند.

نامه به شرح زیر است.

دریافت پیشنهادات کارشناسی از سازمان های ذیربط ضروری است، لذا مقتضی است نماینده سازمان مربوطه به ویژه نمایندگان محترم اتاق های سه گانه در جلسات و جلسات تصمیم گیری و تسویه حساب حضور فعال داشته باشند. .

علی ایحال وزیر جهاد کشاورزی در جلسه اخیر با انجمن لبنیات برای تصمیم گیری در خصوص کاهش قیمت لبنیات (شیر نایلونی، ماست، پنیر شیشه ای UF)، نمایندگان اتاق بازرگانی ایران باید به شرح زیر باشند: بیانیه ای وجود داشت که متأسفانه این اتفاق نیفتاد و در نتیجه تصمیماتی در جلسه اتخاذ شد، بدون توجه به اینکه محصول فوق مورد استقبال عموم قرار نمی گیرد (با توجه به اینکه محتوای چربی پایینی دارد). ، مغایر با اصول توزیع و فعالیت خرده فروشی و نقض حقوق آنها تلقی می شود.

از آنجایی که هیأت عالی نظارت سود توزیع را 10 درصد و برای خرده فروشان 15 درصد تعیین می کند، با در نظر گرفتن هزینه های جاری مانند اجاره بها به ویژه دستمزد و افزایش 39 درصدی هزینه آب، سود 5 درصد کاهش می یابد. برق و گاز 15 مالیات 15 درصدی دولت قطعاً به تعطیلی کلاس ها و فشار بر بدنه این قشر زحمتکش منجر می شود.

لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متصدیان واحدهای خرده فروشی و همچنین جلوگیری از اعتراض در شرایط حساس کنونی حق ابطال تصمیمات جلسه فوق را دارد. این نشست با حضور دست اندرکاران برگزار می شود.

انتهای پیام:

خروج از نسخه موبایل