برگزاری دادگاه لاهه با دستور بررسی جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی و همچنین مسموم دانستن شکایت آفریقای جنوبی در این خصوص، شوک سختی را به صهیونیستها وارد ساخته است. خشم و هراس نتانیاهو و همراهانش از برگزاری این دادگاه و استمرار روند حقوقی بررسی نسلکشی رژیمصهیونیستی در نوار غزه، بیش از پیش مسیر تنفس صهیونیستها و حامیان آن را مسدود کرده است.
به گزارش اینترنشنال نیوز، حنیف غفاری در یادداشتی با این عنوان در جام جم نوشت:
قطعا نمیتوان نقش عوامل فرامتنی و خیزش افکار عمومی دنیا علیه موجودیت صهیونیسم و جنایات آن را در شکلگیری این روند نادیده انگاشت و قطعا استمرار این خیزش عمومی و جهانی، مقدمات ضربات حقوقی بیشتر بر پیکره بیجان صهیونیسم را تقویت خواهد کرد.در این میان نکته دیگری که نمیتوان بهسادگی از کنار آن گذشت؛ ایناست که روایتگری اولیه دادگاه لاهه درخصوص جنایات مسلمی که تلآویو در غزه صورت داده، علاوه بر تلآویو یک بازنده بزرگ دیگر نیز دارد؛ غرب!
در این ۱۱۰روز سپری شده از جنگ غزه، مقامات آمریکایی و اروپایی بارها پشت تریبونهای رسمی با استناد به کلید واژگانی مانند دفاع مشروع، شهادت هزاران زن و کودک بیگناه و مظلوم در نوار غزه را توجیه میکردند. کار به جایی رسید که اولاف شولتس، صدراعظم سرزمین ژرمنها کشتار کودکان فلسطینی را مصداق دفاع صهیونیستها از امنیت خود خواند و ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس در مجلس عوام رسما از محکوم کردن تلآویو بابت کشتار غیرنظامیان اجتناب کرد. رئیسجمهور آمریکا نیز علاوه بر تشویق صهیونیستها نسبت به ادامه جنگ غزه از حق ناعادلانه وتوی واشنگتن در شورای امنیت سازمان ملل متحد بابت جلوگیری از وقوع آتشبس استفاده کرد.
اما روایتگری اولیه دادگاه لاهه از جنایات صهیونیستها در غزه (باوجود آنکه هنوز به مرحله تکمیلی و نهایی نرسیده است)در تعارض مطلق با روایتگری وقیحانه غرب قرار دارد. مسموع دانستن اقامه دعوی آفریقای جنوبی و کافی دانستن شواهد و مستندات موجود بابت هشدار به رژیم غاصب صهیونیستی بابت نسلکشی و از همه مهمتر، دستور دادگاه به تلآویو بابت پایان دادن به اقداماتی که مصداق نسلکشی و جنایت تلقی میشود، قطعا با اراده صاحبان و جریانات پنهان و آشکار قدرت در غرب همخوانی ندارد. از این رو باید غرب را بازنده دوم تحولات اخیر در دادگاه لاهه قلمداد کرد. هرچند درطول سالهای سپری شده از زمان بنیانگذاری دادگاه لاهه در سال ۱۹۴۵ میلادی تاکنون، این دادگاه گامی عملیاتی و ملموس در محکوم ساختن ساختار قدرت در غرب بابت خلق و استمرار جنایات جنگی و انسانی برنداشته اما به نظر میرسد تاریخ مصرف این رویکرد حقوقی ـــ سیاسی در نظم نوین جهانی رو به پایان است! مختصات این نظم نوین، هرگز بر مبنای اراده و خواسته غرب شکل نگرفته و در آینده نیز شکل نخواهد گرفت؛ حقیقتی که روزبهروز مصادیق جدیدتری پیدا میکند.
از این حیث نباید نسبت به تحولاتی که امروز در قالب ورود اجباری و اجتناب ناپذیر دادگاه لاهه به پرونده جنگ غزه صورت میگیرد، نگاهی محدود یا نقطهای داشت. دوران گذار در حوزه روابط بینالملل کلید خورده و اجزای منظومه نظم نوین بشری را این بار بازیگران غربی پیروز در جنگ جهانی دوم خلق و تفسیر نخواهند کرد. تصور شکلگیری و به عبارت بهتر، تکمیل این نظم جدید کابوسی سخت برای آمریکا و متحدان آن محسوب میشود.
انتهای پیام