رئیس خانه معدن ایران، با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی برای رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن و هشت درصدی در حوزه صنعت، در قالب برنامه توسعه‌ی هفتم، نشان از اهمیت این حوزه دارد، تحقق این برنامه را در گروی ایجاد زیرساخت‌های لازم دانست.
به گزارش اینترنشنال نیوز، صبح امروز (دوشنبه) نشست نقش صنعت و معدن در برنامه‌ی توسعه هفتم در جریان هفته‌ی صنعت و معدن به همت خانه معدن ایران و با حضور رئیس خانه معدن ایران، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و معاون وزیر، دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
محمدرضا بهرامن- رئیس خانه معدن ایران و نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران- در این نشست، با اشاره به اینکه رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن و رشد هشت درصدی در حوزه صنعت در برنامه توسعه‌ی هفتم دیده شده است، اظهار کرد: این امر ضرورت توجه به این بخش و حل معضلات و مشکلات آن را آشکار می‌کند؛ برهمین اساس نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی مناسب برای بخش معدن و صنایع که پیش‌نیاز “توسعه” است، هستیم تا تاثیر خود را بر زندگی مردم داشته باشد. در حقیقت توسعه به ابزارهایی نیاز دارد و بدون ابزار و زیرساخت‌های لازم توسعه و رشد اقتصادی ممکن نیست.
وی خاطرنشان کرد: مدیران اقتصادی، فعالیت و امور خود را پیش می‌برند اما فعالیت آن‌ها، تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های کلان از جمله برنامه هفتم توسعه قرار دارد. برای تحقق رشد ۱۳ درصدی باید، برنامه‌ها و زیرساخت‌های لازم را مشخص و معین کرد. قرار است این هدفگذاری محقق شود. بخش معدن با محدویت منابع بهره‌برداری و ضعف تکنولوژی مواجه شده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، ضمن اشاره به شرایط خاص بخش معدن و صنایع معدنی، تاکید کرد: برای رشد اقتصادی نیاز به توسعه حوزه معدن داریم. جوامع در حال توسعه، به مدیران توسعه‌یافته نیاز دارند که جسارت تصمیم‌گیری داشته باشند. امروزه تشکل‌های اقتصادی هم به این نکته تاکید دارند. در برنامه هفتم توسعه، به رشد ۱۳ درصد تاکید شده اما باید پرسید این رشد با چه ابزار و اساسی ممکن می‌شود؟ در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داریم و برای تحقق این رشد چه الزاماتی نیاز است؟ براساس چه مستنداتی به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توانیم به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن برسیم؟
از هر ۱۰۰ درخواست اکتشاف، تنها یکی منجر به صدور پروانه می‌شود
در ادامه رضا جدیدی- مدیر برنامه‌ریزی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی- با ارائه‌ی گزارشی در حوزه زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، اظهار کرد: این تازه، فارغ از دولتی یا خصوصی بودن آن، برای بخش معدن تهیه شده است. برخی بنگاه‌ها در روند تامین منابع همچون طلا، فولاد و آلومینیوم با مشکل مواجه هستند و از همین رو، بخشی از ظرفیت آن‌ها خالی مانده است؛ این شرایط، توجه به بحث اکتشاف و استخراج را ضروری کرده است.
دسترسی به زمین‌هایی که ذخایر معدنی دارند با مخالفت‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها از جمله محیط زیست و انرژی اتمی و غیره مواجه بوده و این شرایط همچنان ادامه دارد.وی افزود: در کشوری که هفت درصد ذخایر معدنی جهان را دارد و قرار است معدن جایگزین نفت شود، چه عرصه و شرایطی از اکتشاف وجود دارد. از هر ۱۰۰ درخواست اکتشاف تنها یک اکتشاف منجر به صدور پروانه می‌شود. دسترسی به زمین اهمیت بالایی دارد اما دسترسی به زمین‌هایی که ذخایر معدنی دارند با مخالفت‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها از جمله محیط زیست و انرژی اتمی و غیره مواجه بوده و این شرایط همچنان ادامه دارد.
این مدیر معدنی، با بیان اینکه ۷۷۳ هزار کیلومتر از وسعت کشور امکان فعالیت اکتشاف، استخراج معدنی را به دلیل محدویت‌های اعمال شده ندارد، اعلام کرد: سازمان زمین‌شناسی نقشه‌ی پراکندگی ذخایر معدنی فلزی و غیر فلزی کشور را تهیه کرده است اما با سیاست‌های فعلی فقط در کمتر از پنج درصد از مساحت کشور، امکان بهره‌برداری از ذخایر معدنی در کشور وجود دارد.
بهرام شکوری- رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی- نیز در این نشست، ضمن تاکید براینکه ذخایر مناسب منابع معدنی، می‌توانست ما را به سطح و جایگاه مناسبی در بخش معدن برساند، تصریح کرد: اما متاسفانه محدویت‌های اعمال‌شده برای اکتشاف و استخراج موجب شده تا نقش مناسب خود را برای تامین مواداولیه تولیدهای صنعتی به خوبی ایفا نکند.
تنها در ۴ درصد پهنه‌های کشور، فعالیت معدنی می‌شود
رضا بسطامی- رئیس سازمان نظام مهندسی معدن- هم اعلام کرد: در چهار درصد از پهنه کشور فعالیت معدنی می‌شود و فقط ۳.۳ درصد پروانه بهره‌برداری دارند و مشخص نیست رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه با چه زیرساخت‌ها و پیش‌بینی‌ها قرار است محقق شود؟! ضمن اینکه ۴۲ درصد ناوگان معدنی، فرسوده است و واردات نیز کار بسیار سختی است.
وی افزود: سه دسته نیروی کار برای بخش معدن وجود دارد اما حدود ۴۲ درصد از نیروی انسانی در این حوزه سن بین ۳۲ تا ۴۲ دارند و ۱۰ سال دیگر توان کار ندارند.
رشد ۱۳ درصدی معدن در برنامه‌ی توسعه هفتم، شوخی بی‌مزه‌ای است
در نهایت غدیر قیافه- نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران- نیز ضمن تاکید بر اینکه صحبت از رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن یک شوخی بی‌مزه است، تصریح کرد: جنس توسعه در وهله‌ی اول نرم‌افزاری و سپس سخت‌افزاری است؛ چنانچه در بخش نرم‌افزاری توسعه به وجود نیاید، به هر میزان هم امکانات داشته باشیم، بی‌فایده است. اینکه دم از این می‌زنیم که معدن را جایگزین نفت کنیم نیز، از آن دست آرزوهایی است که چندان دست‌یافتنی حداقل در زمانی نزدیک، نیست؛ چراکه نهادها و سازمان‌های بسیاری مقابل پای این حوزه سنگ‌اندازی می‌کنند.
وی رسیدن به توسعه بخش معدن را دارای الزاماتی دانسته و گفت: در گام نخست بایستی حمایت از بخش اکتشافات در کشور باشد. این در حالیست که بودجه سازمان زمین‌شناسی چندان قابل توجه نیست. در مقابل غول‌های معدنی در دنیا توسط موسسات مالی و بیمه‌ها حمایت می‌شوند؛ فلذا چنانچه توسعه بخش معدن را خواستار هستیم، بایستی بانک‌ها و موسسه‌ها مورد حمایت دولت و حامی بخش اکتشاف باشند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ضمن تاکید بر اینکه سرمایه انسانی کشور با ارزش‌تر از منابع زیرزمینی کشور است اما متاسفانه به آن توجه ویژه‌ای نمی‌شود، تاکید کرد: متاسفانه نیروی انسانی بخش معدن به شدت در حال کاهش است و امیدوار هستیم که دولت آینده، به این بخش توجه ویژه‌ای داشته باشد.
انتهای پیام