ماده۶۸۴ قانون مجازات اسلامی
ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) یکی از ابزارهای قانونی مهم برای حفظ امنیت غذایی و حمایت از حقوق مالکیت در بخش کشاورزی و اراضی مثمر است که به جرایم علیه محصولات کشاورزی، باغات، نخلستان ها و منابع آبی می پردازد. این ماده با تعیین مجازات برای اقدامات تخریبی و تضییع کننده، تضمین کننده بقای زیرساخت های حیاتی کشاورزی و حفاظت از دارایی های کشاورزان و باغداران است. در ادامه به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف این ماده می پردازیم.
اهمیت و جایگاه ماده 684 در نظام حقوقی ایران
بخش کشاورزی شالوده امنیت غذایی و اقتصادی هر کشوری است و از این رو، حمایت حقوقی از آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با هدف صیانت از محصولات زراعی، باغات مثمر، نخلستان ها و منابع آبی که سرمایه ملی و پشتوانه معیشتی بخش قابل توجهی از جامعه محسوب می شوند، وضع شده است. این ماده، دامنه گسترده ای از افعال مجرمانه را در بر می گیرد که به تضییع یا از بین بردن اموال کشاورزی دیگری منجر می شود و برای مرتکبین، مجازات های کیفری در نظر گرفته است.
درک دقیق مفاد و تفاسیر این ماده برای تمامی ذی نفعان، از جمله کشاورزان، باغداران، وکلا، قضات، دانشجویان حقوق و حتی عموم مردم، ضروری است. این دانش به کشاورزان کمک می کند تا در صورت وقوع جرم، حقوق خود را شناسایی و پیگیری کنند؛ به وکلا و قضات امکان می دهد تا با اشراف کامل به ابعاد قانونی، به دادرسی عادلانه بپردازند؛ و به دانشجویان حقوق، تحلیل عمیق تری از جرایم علیه اموال و مالکیت را ارائه می دهد. از این رو، تحلیل جامع ماده 684 قانون مجازات اسلامی، فراتر از یک بحث صرفاً قانونی، به تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه کمک می کند.
متن کامل ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
متن دقیق ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، با آخرین اصلاحات اعمال شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳، به شرح زیر است:
«هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس درجه شش و شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود.»
پیش از اصلاحیه سال ۱۳۹۹، مجازات حبس مقرر در این ماده از شش ماه تا سه سال بود که پس از اصلاح به حبس درجه شش تغییر یافت. این تغییر، ضمن حفظ اعتبار قانونی ماده، چارچوب تعیین مجازات را با ضوابط جدید قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) هماهنگ ساخت و امکان تطبیق بیشتری با میزان خسارت و سایر شرایط جرم را فراهم آورد. حبس درجه شش به معنای حبس بیش از شش ماه تا دو سال است که در ادامه به تفصیل شرح داده خواهد شد.
تبیین واژگان و عبارات کلیدی ماده 684 (توضیح دقیق واژگان حقوقی)
برای درک عمیق ماده ۶۸۴، تحلیل دقیق واژگان و عبارات کلیدی به کار رفته در آن ضروری است. این واژه ها، مبنای تحقق عنصر مادی جرم و تفکیک آن از سایر جرایم مشابه هستند.
محصول دیگری را بچراند
عبارت «محصول دیگری را بچراند» به معنای وارد کردن دام یا حیوانات خود یا دیگری به مزرعه، باغ یا اراضی کشت شده فردی دیگر به صورت عمدی است، به نحوی که این حیوانات از محصولات موجود در آنجا تغذیه کرده و باعث از بین رفتن، آسیب دیدن یا تضییع محصول شوند. شمول این عبارت بسیار گسترده است و تمامی انواع محصولات کشاورزی، از غلات و صیفی جات گرفته تا علوفه و حتی نهال های جوان را در بر می گیرد. نکته مهم آن است که عمل چرانیدن باید به قصد اضرار یا با علم به ورود ضرر انجام شود و صرف عبور ناگهانی حیوانات بدون قصد سوء مشمول این ماده نیست، مگر آنکه مالک حیوانات در نگهداری آنها مرتکب سهل انگاری عمدی شده باشد. مثلاً، اگر کسی عمداً گوسفندان خود را وارد مزرعه گندم همسایه کند تا محصول او را بخورند، مرتکب این جرم شده است.
تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند
«خراب کردن» در این زمینه، مفهوم عامی از اقدامات مجرمانه را در بر می گیرد که به نابودی یا تضییع قابل توجه باغ، تاکستان یا نخلستان دیگری منجر شود. این فعل می تواند شامل ریشه کن کردن درختان، شکستن شاخه ها، از بین بردن محصول روی درخت، یا هر عملی باشد که به گونه ای به اصل و بنیان باغ آسیب برساند و آن را از حیز انتفاع خارج کند یا بهره برداری از آن را به شدت کاهش دهد. تفاوت آن با «از بین بردن کلی» در این است که لزوماً به نابودی کامل نیاز ندارد و می تواند به تخریب جزئی اما مؤثر نیز اطلاق شود. مثلاً، قطع چند اصله درخت مثمر یا تخریب سیستم آبیاری یک باغ به نحوی که به درختان آسیب جدی وارد شود، مشمول این عنوان خواهد بود.
محصول دیگری را قطع و درو نماید
«قطع و درو نمودن» به معنای بریدن و برداشت محصول کشاورزی دیگری، قبل از زمان مناسب برداشت یا حتی در زمان برداشت، به قصد از بین بردن یا تملک غیرقانونی است. این عبارت معمولاً در مورد محصولات زراعی مانند گندم، جو، برنج یا صیفی جات کاربرد دارد. تفاوت آن با خراب کردن، در ماهیت فعل است؛ در اینجا هدف اصلی، بریدن و جدا کردن محصول از زمین است. مثلاً، اگر فردی شبانه وارد مزرعه گوجه فرنگی همسایه شده و محصولات رسیده او را چیده و بردارد یا با داس تمام ساقه گندم را قطع کند تا از بین برود، مرتکب این جرم شده است. این عمل می تواند به قصد سرقت باشد، اما اگر به قصد از بین بردن محصول باشد، نیز مشمول این ماده خواهد بود.
سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است
این بخش از ماده به تخلفات مربوط به آب زراعی می پردازد. «سرقت آب» به معنای برداشت غیرقانونی و بدون مجوز آب از منبع یا مسیر آبی است که حق بهره برداری از آن به شخص دیگری تعلق دارد. «قطع آب» نیز به معنای مسدود کردن یا انحراف مسیر آب به نحوی است که آب به زمین های زراعی یا باغات حقابه دار نرسد و منجر به خشک شدن یا تضییع محصولات آنان شود. نکته کلیدی در اینجا لزوم «تعلق آب» به دیگری و همچنین «تضییع» یا «خشک شدن» محصول در نتیجه این عمل است. برای مثال، اگر فردی بدون اجازه، از آب رودخانه ای که حقابه اش به کشاورز دیگری تعلق دارد، برای آبیاری زمین خود استفاده کند، یا مسیر آب کشاورزی را تغییر دهد و باعث خشک شدن زمین همسایه شود، مشمول این قسمت از ماده 684 قانون تعزیرات می شود.
با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود
این عبارت، بخش گسترده ای از افعال مجرمانه را پوشش می دهد که در قالب موارد قبلی نمی گنجد، اما در نهایت به خشک شدن یا تضییع محصولات کشاورزی، باغات یا نخلستان ها منجر می شود. «اقدامات و وسایل دیگر» می تواند شامل هر نوع عملی باشد که با هدف آسیب رساندن یا تضییع، مانند ریختن مواد شیمیایی مضر، ایجاد سد غیرقانونی در مسیر آب، یا از بین بردن خاک حاصلخیز انجام گیرد. «تضییع» نیز به معنای وارد آوردن ضرر و خسارت به محصول یا باغ است که ممکن است به نابودی کامل منجر نشود، اما از ارزش یا کمیت آن به طور چشمگیری بکاهد. برای مثال، سم پاشی عمدی زمین کشاورزی دیگری با مواد نامناسب یا ایجاد آلودگی محیطی که به محصولات آسیب بزند، در این دسته قرار می گیرد.
آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد
«از استفاده انداختن آسیاب دیگری» به معنای انجام هر عملی است که باعث شود آسیاب (اعم از آبی، بادی یا برقی) که متعلق به دیگری است، قابلیت بهره برداری و انتفاع خود را از دست بدهد. این عمل می تواند شامل تخریب فیزیکی آسیاب، ممانعت از دسترسی به منبع انرژی آن (مانند آب یا برق)، یا ایجاد نقص فنی جدی باشد. منظور از «از استفاده انداختن»، خارج کردن آن از حیز انتفاع دائمی یا موقت طولانی مدت است، نه صرفاً از کار انداختن موقت و کوتاه مدت که به راحتی قابل رفع باشد. مثلاً، تخریب پره های آسیاب آبی یا قطع عمدی کابل برق آسیاب برقی فردی دیگر که مانع از کارکرد آن شود، مشمول این بند است. طبق نظریات مشورتی، از کار انداختن موقت آسیاب که به سرعت قابل جبران باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.
حبس درجه شش و شلاق تا 74 ضربه
این بخش به مجازات تعیین شده برای مرتکبین جرایم موضوع ماده ۶۸۴ می پردازد. مجازات اصلی، «حبس درجه شش» است که طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مدت آن بیش از شش ماه تا دو سال می باشد. علاوه بر حبس، مجازات «شلاق تا ۷۴ ضربه» نیز پیش بینی شده که می تواند به صورت مکمل اعمال گردد. حبس درجه شش، از جمله مجازات هایی است که امکان تخفیف، تعلیق و تبدیل به سایر مجازات ها (مانند جزای نقدی) تحت شرایط خاص قانونی (ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی) وجود دارد. تعیین دقیق میزان حبس و تعداد ضربات شلاق، بر عهده قاضی پرونده بوده و بسته به شدت جرم، میزان خسارت وارده، سوابق متهم و سایر جهات تخفیف یا تشدید، متغیر خواهد بود. حبس درجه 6 ماده 684 نشان دهنده اهمیت قانونگذار به حفاظت از اموال کشاورزی است.
ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم موضوع ماده 684
هر جرم کیفری از سه رکن اصلی قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است. جرم موضوع ماده ۶۸۴ نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای تحقق آن، باید تمامی این ارکان احراز شوند.
عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم موضوع ماده ۶۸۴، ماده 684 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است. این ماده به صراحت افعال مجرمانه، موضوع جرم و مجازات های مربوط به آن را تعیین کرده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) ایجاب می کند که هیچ فعلی جرم محسوب نشود و هیچ مجازاتی اعمال نگردد، مگر به موجب قانون. بنابراین، تا زمانی که فعل ارتکابی دقیقاً در چارچوب افعال مندرج در این ماده قرار نگیرد، نمی توان مرتکب را به استناد آن محکوم نمود.
عنصر مادی
عنصر مادی جرم، مجموعه افعال و نتایجی است که در جهان خارج تحقق می یابد و به صورت عینی قابل مشاهده و اثبات است. در ماده ۶۸۴، عنصر مادی شامل سه بخش اصلی فعل مجرمانه، موضوع جرم و نتیجه مجرمانه است.
فعل مجرمانه
فعل مجرمانه در این ماده، به صورت شش گانه و با جزئیات مشخصی بیان شده است:
- چراندن محصول دیگری: وارد کردن دام به مزرعه یا باغ دیگری و از بین بردن محصول توسط دام.
- خراب کردن تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی: هر عملی که منجر به تخریب و آسیب رساندن به این اراضی مثمر شود.
- قطع و درو نمودن محصول دیگری: بریدن و برداشت غیرقانونی محصول از زمین دیگری.
- سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است: انحراف یا برداشت غیرمجاز آب که حقابه دیگری است.
- خشک کردن یا تضییع محصول با اقدامات و وسایل دیگر: هر فعل دیگری که به خشک شدن یا آسیب رساندن به محصولات یا باغات منجر شود.
- از استفاده انداختن آسیاب دیگری: تخریب یا ممانعت از کارکرد آسیاب متعلق به شخص دیگر.
در تمام این موارد، فعل باید به صورت عمدی و با هدف مشخص اضرار یا با علم به وقوع ضرر انجام شده باشد.
موضوع جرم
موضوع جرم در ماده ۶۸۴، مال یا اموالی است که مورد تجاوز قرار می گیرد. ویژگی اصلی این اموال، «متعلق به دیگری» بودن آنهاست. یعنی مرتکب نباید مالکیت یا حق انتفاع قانونی بر آن اموال داشته باشد. موضوع جرم شامل موارد زیر است:
- محصولات کشاورزی (مانند غلات، صیفی جات، علوفه)
- تاکستان، باغ میوه، نخلستان (لازم است که مثمر باشند و محصول بدهند).
- آب (که حقابه اش به دیگری تعلق دارد و برای کشاورزی استفاده می شود).
- آسیاب (متعلق به دیگری).
در صورتی که درختان مورد تخریب غیر مثمر باشند، این ماده حاکم نیست و باید به مواد دیگری مانند ماده ۶۷۵ یا ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد.
نتیجه مجرمانه
جرم موضوع ماده ۶۸۴، یک جرم مقید به نتیجه است. این بدان معناست که صرف انجام فعل مجرمانه کافی نیست و حتماً باید نتیجه مورد نظر قانونگذار (یعنی تضییع، خشک شدن، یا از استفاده افتادن) حاصل شود تا جرم محقق گردد. بدون تحقق این نتیجه، جرم کامل نیست، هرچند ممکن است اقدام به جرم (شروع به جرم) در مواردی قابل مجازات باشد.
عنصر معنوی (روانی)
عنصر معنوی یا روانی جرم، به قصد و اراده مرتکب در ارتکاب عمل مجرمانه اشاره دارد. برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۸۴، عمدی بودن عمل و سوءنیت مرتکب ضروری است.
سوءنیت عام
سوءنیت عام به معنای «قصد انجام فعل مجرمانه» است. یعنی مرتکب با علم و آگاهی نسبت به ماهیت فعل خود و ممنوعیت قانونی آن، اقدام به انجام عملی می کند که در ماده ۶۸۴ جرم انگاری شده است. مثلاً، فردی که با اطلاع از اینکه گوسفندانش مزرعه دیگری را تخریب می کنند، آنها را وارد آنجا می کند، دارای سوءنیت عام است.
سوءنیت خاص
سوءنیت خاص به معنای «قصد دستیابی به نتیجه خاص» از فعل مجرمانه است. در بیشتر مصادیق ماده ۶۸۴، سوءنیت خاص اضرار به دیگری یا تضییع مال او، شرط تحقق جرم است. یعنی مرتکب علاوه بر قصد انجام فعل، قصد خشک کردن، تضییع یا از کار انداختن مال دیگری را نیز داشته باشد. البته در مواردی مانند «سرقت آب»، قصد تحصیل مال نامشروع (آب) نیز به عنوان سوءنیت خاص مطرح می شود. بنابراین، اگر کسی به اشتباه یا سهل انگاری مرتکب این افعال شود، مشمول این ماده نخواهد بود.
عمدی بودن عمل
تأکید بر عمدی بودن عمل به این معناست که جرم موضوع ماده ۶۸۴، از جمله جرایم غیرعمدی یا ناشی از بی احتیاطی محسوب نمی شود. مرتکب باید با اراده آزاد و قصد مجرمانه اقدام به ارتکاب فعل نموده باشد. در صورت فقدان عمد، مثلاً اگر آسیاب دیگری به دلیل حادثه ای غیرقابل پیش بینی از کار بیفتد که عامل آن فردی باشد که قصد اضرار نداشته است، ماده ۶۸۴ قابل اعمال نیست.
نکات حقوقی و تفسیری پیشرفته ماده 684
فراتر از ارکان سه گانه جرم، چندین نکته حقوقی و تفسیری پیشرفته وجود دارد که در تحلیل دقیق تفسیر ماده 684 قانون مجازات اهمیت می یابند.
جرم مقید به نتیجه
همانطور که ذکر شد، ماده ۶۸۴ یک جرم مقید به نتیجه است. این بدان معناست که وقوع نتیجه مشخص (تضییع، خشک شدن، یا از استفاده افتادن) لازمه تحقق کامل جرم است. اگر مرتکب اقداماتی انجام دهد که می توانست به نتیجه مجرمانه منجر شود اما بنا به دلایلی (خارج از اراده مرتکب)، نتیجه حاصل نشود، جرم کامل نشده است. در چنین مواردی ممکن است بتوان عمل را «شروع به جرم» تلقی کرد، هرچند شروع به جرم در جرایم تعزیری تنها در صورت پیش بینی صریح در قانون قابل مجازات است. در ماده ۶۸۴، قانونگذار برای شروع به جرم مجازاتی پیش بینی نکرده است.
جرم قابل گذشت
ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که:
- تعقیب و رسیدگی به جرم، تنها با شکایت شاکی خصوصی (صاحب مال یا محصول) آغاز می شود.
- با گذشت شاکی خصوصی در هر مرحله از دادرسی (اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی، دادسرا، دادگاه یا حتی پس از صدور حکم قطعی)، تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف می شود.
- گذار شاکی می تواند مشروط یا معلق باشد، اما دادگاه تنها به اصل گذشت توجه می کند و شروط را در نظر نمی گیرد.
- حق مطالبه ضرر و زیان مدنی، حتی با گذشت شاکی از جنبه کیفری، همچنان برای شاکی باقی است مگر اینکه به صراحت از آن نیز گذشت کرده باشد.
این ویژگی اهمیت ویژه ای برای متضررین از جرم دارد تا بتوانند با توافق با مجرم، از طولانی شدن فرآیند قضایی جلوگیری کرده و جبران خسارت خود را از طریق مصالحه تضمین کنند. جرم قابل گذشت ماده 684، انعطاف پذیری لازم را در رویه قضایی ایجاد می کند.
امکان مطالبه ضرر و زیان
متضرر از جرم موضوع ماده ۶۸۴، علاوه بر حق شکایت کیفری، حق مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم را نیز دارد. این مطالبه می تواند همزمان با شکایت کیفری در دادگاه کیفری مطرح شود یا به صورت جداگانه در دادگاه حقوقی پیگیری گردد. برای مطالبه ضرر و زیان، لازم است که میزان خسارت به وضوح اثبات شود که اغلب نیازمند ارجاع به کارشناسی (مانند کارشناس کشاورزی یا آبیاری) است. شاکی باید ثابت کند که خسارت وارد شده مستقیماً ناشی از فعل مجرمانه متهم بوده است. ضرر و زیان شامل مواردی مانند ارزش از دست رفته محصول، هزینه ترمیم باغ یا آسیاب، و حتی سود از دست رفته (منافع فوت شده) می تواند باشد.
شروع به جرم، معاونت و مشارکت
- شروع به جرم: همانطور که اشاره شد، ماده ۶۸۴ برای شروع به جرم مجازات خاصی تعیین نکرده است. بنابراین، اگر فردی قصد ارتکاب این جرم را داشته باشد و اقدامات اجرایی را آغاز کند اما به دلیل عواملی خارج از اراده او نتیجه حاصل نشود، قابل مجازات نیست، مگر اینکه اقدامات او خود به تنهایی جرمی دیگر (مثلاً حمل سلاح غیرمجاز) را تشکیل دهد.
- معاونت: در جرم موضوع ماده ۶۸۴، معاونت نیز متصور است. هر کس دیگری را به ارتکاب جرم ترغیب، تحریک، تهدید، یا تسهیل کند، معاون جرم محسوب می شود و به حداقل مجازات مقرر برای مباشر جرم محکوم خواهد شد (ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی).
- مشارکت: اگر چند نفر با توافق و همکاری متقابل اقدام به ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۸۴ کنند، هر یک از آنها شریک در جرم محسوب می شوند و به مجازات مباشر جرم محکوم خواهند شد (ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی).
تعدد و تکرار جرم
تعدد جرم: اگر فردی در یک زمان یا در زمان های مختلف، مرتکب چندین جرم شود که ارتباطی با هم ندارند و قبل از صدور حکم قطعی برای هیچ یک از آنها، جرم دیگری را مرتکب شده باشد، مشمول قواعد تعدد جرم می شود. در این صورت، برای هر جرم مجازات جداگانه تعیین می گردد و شدیدترین مجازات برای او اعمال خواهد شد (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی). به عنوان مثال، اگر شخصی همزمان محصولی را بچراند و باغ دیگری را خراب کند، هر دو جرم جداگانه محسوب شده و مجازات شدیدتر اعمال می شود.
تکرار جرم: اگر فردی پس از محکومیت قطعی به یک جرم تعزیری، مجدداً مرتکب جرم تعزیری دیگری شود، مشمول قواعد تکرار جرم خواهد شد (ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی). در این حالت، دادگاه می تواند مجازات او را تشدید کند. برای مثال، اگر کسی پس از محکومیت به تخریب محصول کشاورزی، مجدداً مرتکب همین جرم شود، مجازات او ممکن است تشدید گردد.
بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
با توجه به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری، اشخاص حقوقی نیز می توانند دارای مسئولیت کیفری باشند. اگر جرم موضوع ماده ۶۸۴ توسط یک شخص حقوقی (مانند یک شرکت کشاورزی یا دامداری) و به نام یا در راستای منافع آن مرتکب شود، شخص حقوقی نیز علاوه بر شخص حقیقی مباشر یا معاون جرم، قابل مجازات است. مجازات اشخاص حقوقی می تواند شامل جزای نقدی، انحلال، مصادره اموال و سایر مجازات های پیش بینی شده در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی باشد.
رویه قضایی و نظرات دکترین در خصوص ماده 684
تحلیل یک ماده قانونی بدون در نظر گرفتن رویه قضایی و دیدگاه های دکترین حقوقی، ناقص خواهد بود. رویه قضایی و نظرات مشورتی قوه قضائیه، به ابهامات قانونی پاسخ می دهند و یکنواختی در اجرای قانون را تضمین می کنند.
آرای وحدت رویه مرتبط
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، به منظور ایجاد وحدت در رویه قضایی و رفع تعارض بین آرای صادره از شعب مختلف دادگاه ها صادر می شوند و برای تمامی محاکم لازم الاتباع هستند. در خصوص ماده ۶۸۴، در حال حاضر، رای وحدت رویه مستقیمی که به صورت جامع به تمام ابعاد این ماده بپردازد، وجود ندارد. با این حال، می توان از آرای کلی مرتبط با جرایم علیه اموال و مالکیت یا جرایم مقید به نتیجه، برای تفسیر و تکمیل ابعاد آن بهره برد. نبود رای وحدت رویه اختصاصی ممکن است نشان دهنده نبود تعارض گسترده در خصوص ارکان اصلی این جرم باشد یا اینکه موارد اختلافی به طور خاص مطرح نشده اند.
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، به پرسش های حقوقی قضات و وکلا پاسخ می دهند و هرچند جنبه لازم الاجرا ندارند، اما از اهمیت تفسیری بالایی برخوردارند و به تبیین ابهامات قانونی کمک می کنند. در مورد نظریه مشورتی ماده 684، چند نکته مهم قابل ذکر است:
- از کار انداختن موقت آسیاب: برخی نظریات مشورتی تاکید دارند که «از استفاده انداختن آسیاب» باید به معنای خارج کردن آن از حیز انتفاع دائمی یا حداقل طولانی مدت باشد و از کار انداختن موقت آسیاب، مشمول این ماده نیست. اگر از کار افتادگی به سرعت قابل رفع باشد و خسارت جدی به ماهیت آسیاب وارد نشود، جرم محقق نخواهد شد.
- تعریف دقیق سرقت آب: در خصوص سرقت آب، تأکید شده که باید منجر به تضییع محصول یا خشک شدن آن شود. صرف برداشت غیرمجاز آب بدون وقوع این نتیجه، لزوماً مشمول ماده ۶۸۴ نخواهد بود و ممکن است عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد (مثلاً طبق قانون توزیع عادلانه آب).
- میزان خسارت: در نظریات مشورتی غالباً بیان شده که نیازی به حد معینی از خسارت نیست و حتی تضییع جزئی محصول نیز می تواند جرم را محقق سازد، مشروط بر آنکه از مصادیق تضییع عرفی باشد و عمدی صورت گرفته باشد.
تحلیل آرای دادگاه ها و نمونه پرونده ها
در رویه دادگاه ها، موارد متعددی در خصوص ماده ۶۸۴ مطرح شده است. به عنوان مثال:
- پرونده چراندن محصول: در یک مورد، کشاورزی شکایت می کند که گله گوسفندان همسایه به عمد وارد مزرعه او شده و بخش قابل توجهی از محصول یونجه را از بین برده اند. دادگاه با استناد به شهادت شهود و گزارش کارشناس کشاورزی مبنی بر عمدی بودن ورود گله و میزان خسارت وارده، متهم را به حبس تعزیری درجه شش و شلاق محکوم کرده است.
- پرونده تخریب باغ: در پرونده ای دیگر، فردی به دلیل اختلاف ملکی، اقدام به ریشه کن کردن چندین درخت میوه در باغ مجاور می کند. دادگاه با توجه به گزارش پلیس و کارشناس رسمی دادگستری که عمدی بودن تخریب و میزان خسارت را تأیید کرده، حکم به محکومیت متهم صادر کرده و او را ملزم به جبران خسارت مادی نیز نموده است.
- پرونده سرقت آب: در موردی که کشاورزی با احداث جوی انحرافی، آب زراعی حقابه دار پایین دست را قطع کرده و باعث خشک شدن بخشی از محصول او شده بود، دادگاه پس از بررسی مدارک و بازدید محلی، متهم را به حبس درجه 6 ماده 684 محکوم کرد.
این نمونه ها نشان می دهند که دادگاه ها به احراز عناصر مادی و معنوی جرم، به ویژه عمد و نتیجه مجرمانه، دقت نظر دارند.
دیدگاه های دکترین حقوقی
اساتید و علمای حقوق نیز در کتب و مقالات خود به تفسیر ابعاد مختلف ماده ۶۸۴ پرداخته اند. برخی از این دیدگاه ها عبارتند از:
- شمول محصول بر چه مواردی است؟ برخی دکترین، محصول را منحصر به محصولاتی که درو یا چیده می شوند نمی دانند و هر آنچه از زمین زراعی یا باغ به دست می آید (مانند علوفه) را مشمول می دانند.
- حدود تضییع: در خصوص تضییع، نظرات مختلفی وجود دارد. برخی آن را هرگونه کاهش ارزش یا فایده می دانند و برخی دیگر، قائل به حد نصاب عرفی برای تضییع هستند.
- تمایز با سرقت: برخی از حقوقدانان، سرقت آب مذکور در این ماده را در صورت وجود سایر شرایط، متفاوت از سرقت به معنای عام تلقی می کنند که در آن قصد تملک مهم است، در حالی که در اینجا تضییع محصول ناشی از سرقت آب مد نظر است.
مصادیق و نمونه های عملی ارتکاب جرم ماده 684
برای درک بهتر از چگونگی تحقق جرم موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی، ارائه مصادیق و نمونه های عملی می تواند بسیار راهگشا باشد.
مثال 1: چراندن محصول
سناریو: آقای احمد، دامدار است و مزرعه یونجه بزرگی در کنار زمین آقای بهرام دارد. به دلیل اختلاف قدیمی بر سر مرز زمین، آقای احمد در یک شب پاییزی، به عمد حصار مرزی را باز کرده و گله گوسفندان خود را وارد مزرعه تازه کشت شده یونجه آقای بهرام می کند. گوسفندان شبانه بخش وسیعی از محصول نوپای یونجه را می چرند و از بین می برند.
تحلیل: عمل آقای احمد، مصداق بارز «چراندن محصول دیگری» است. ورود عمدی دام و از بین رفتن محصول (نتیجه مجرمانه) با سوءنیت خاص (قصد اضرار به همسایه)، تمامی ارکان این بخش از ماده ۶۸۴ را محقق می کند.
مثال 2: قطع درختان میوه
سناریو: خانم مریم و آقای جواد، دو همسایه هستند که باغ های میوه در کنار هم دارند. آقای جواد، به دلیل سایه انداختن درختان گردوی خانم مریم بر روی زمینش و کاهش محصول خود، بدون اجازه و با یک اره برقی، شش اصله درخت گردوی مثمر خانم مریم را قطع می کند.
تحلیل: قطع درختان مثمر (تخریب باغ میوه) توسط آقای جواد با قصد و عمد (سوءنیت عام و خاص)، مصداق «تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند» است. این عمل موجب خسارت مادی قابل توجهی به خانم مریم شده و مشمول تخریب باغ و تاکستان می شود.
مثال 3: انحراف مسیر آب زراعی
سناریو: در یک منطقه کشاورزی، کشاورزانی به نام های رضا و حسن، از یک جوی آب مشترک برای آبیاری مزارع خود استفاده می کنند. حقابه آقای رضا در اولویت قرار دارد. آقای حسن برای اینکه زودتر بتواند زمین خود را آبیاری کند، در شبانگاه، مسیر آب را به سمت زمین خود منحرف کرده و سد خاکی در مسیر اصلی ایجاد می کند. این اقدام باعث می شود که آب به موقع به مزرعه برنج آقای رضا نرسد و بخش قابل توجهی از نشاءهای برنج به دلیل کم آبی خشک شوند.
تحلیل: عمل آقای حسن، مصداق «سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است» و «خشک کند یا باعث تضییع آن بشود» است. انحراف عمدی آب متعلق به دیگری که منجر به خشک شدن محصول آقای رضا شده است، جرم کیفری تلقی می گردد و با سرقت آب در قانون مجازات ارتباط دارد.
مثال 4: از کار انداختن آسیاب
سناریو: آقای سعید، صاحب یک آسیاب برقی در روستا است که محصولات کشاورزی اهالی را آسیاب می کند. آقای علی که به دلیل رقابت کاری با آقای سعید مشکل دارد، در فرصتی مناسب با تخریب عمدی تابلو برق آسیاب، مانع از کارکرد آن می شود. این عمل برای چند روز آسیاب را از سرویس خارج کرده و موجب ضرر و زیان به آقای سعید و کشاورزان محلی می گردد.
تحلیل: تخریب تابلو برق که منجر به «از استفاده انداختن آسیاب دیگری» به صورت موقت طولانی مدت یا دائمی می شود، مصداق این بخش از ماده ۶۸۴ است. قصد اضرار و ممانعت از انتفاع، عناصر اصلی این جرم را تشکیل می دهند. این حالت نمونه ای از آسیاب دیگری را از استفاده انداختن است.
مقایسه ماده 684 با سایر مواد قانونی مرتبط
برای درک کامل از دامنه شمول ماده ۶۸۴، لازم است آن را با سایر مواد قانونی مرتبط که ممکن است در نگاه اول شباهت هایی داشته باشند، مقایسه کرد.
تفاوت با ماده 675 و 677 ق.م.ا.
- ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی: این ماده به تخریب اموال از طریق «آتش زدن» می پردازد. اگر تخریب محصول کشاورزی یا باغ با استفاده از آتش سوزی صورت گیرد، جرم ارتکابی مشمول ماده ۶۷۵ (حبس از دو تا پنج سال) خواهد بود که مجازات شدیدتری دارد، مگر اینکه عمل صرفاً با آتش سوزی اتفاقی باشد. بنابراین، عنصر وسیله ارتکاب جرم (آتش) در اینجا تمایز ایجاد می کند.
- ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی: این ماده یک ماده عام تر است که به «تخریب هر مال منقول یا غیرمنقول دیگری» می پردازد. مجازات آن حبس از شش ماه تا سه سال است. تفاوت اصلی آن با ماده ۶۸۴ در «نوع مال» تخریب شده است. ماده ۶۸۴ به صورت خاص و تخصصی به محصولات کشاورزی، باغات مثمر، نخلستان ها، آب زراعی و آسیاب می پردازد، در حالی که ماده ۶۷۷ شامل هر مال دیگری (مانند یک دیوار، خودرو، یا درختان غیر مثمر) می شود. بنابراین، اگر درختان مورد تخریب، غیر مثمر باشند، ماده ۶۷۷ حاکم خواهد بود.
ارتباط با ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب
ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱)، به صورت خاص به ممنوعیت «سرقت آب یا انشعاب غیرمجاز آب» می پردازد. این ماده بیان می کند که هر کس بدون رعایت مقررات قانونی به استفاده از آب های متعلق به دولت یا حقابه های سایر اشخاص اقدام کند، مجازات خواهد شد. تفاوت اصلی با ماده ۶۸۴ در «نتیجه جرم» و «قصد مرتکب» است. ماده ۶۸۴ بر سرقت یا قطع آبی تمرکز دارد که منجر به «خشک شدن یا تضییع محصول» دیگری شود، با سوءنیت اضرار. در حالی که ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، صرفاً بر استفاده غیرمجاز یا سرقت آب تاکید دارد، حتی اگر منجر به تضییع محصول خاصی نشود و ممکن است با سوءنیت تحصیل منفعت غیرمجاز باشد نه لزوماً اضرار. بنابراین، ممکن است یک عمل هم مشمول ماده ۶۸۴ و هم مشمول ماده ۴۵ باشد که در این صورت قواعد تعدد جرم یا خاص و عام بودن اعمال می شود.
تفاوت با ماده 683 ق.م.ا.
ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی به «نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود» می پردازد. این جرم جنبه جمعی و قهر و غلبه دارد و مجازات آن حبس از دو تا پنج سال است. تفاوت اصلی با ماده ۶۸۴ در «تعداد مرتکبین» (بیش از سه نفر) و «نحوه ارتکاب» (قهر و غلبه) است. ماده ۶۸۴ می تواند توسط یک نفر نیز ارتکاب یابد و نیازی به عنصر قهر و غلبه یا تجمع ندارد. اگر گروهی بیش از سه نفر به یک باغ حمله کرده و محصولات آن را غارت یا تخریب کنند، مشمول ماده ۶۸۳ خواهند بود نه ماده ۶۸۴.
تفاوت با ماده 685 ق.م.ا.
ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی یک ماده تخصصی تر است که به صورت خاص به «قطع اصله نخل خرما» می پردازد. مجازات این جرم حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی است. این ماده در واقع یک جرم خاص تر از «تخریب باغ یا نخلستان» در ماده ۶۸۴ محسوب می شود. اگر تخریب یا قطع، تنها شامل «اصل نخل خرما» باشد، ماده ۶۸۵ به دلیل خاص بودن، بر ماده ۶۸۴ اولویت دارد. اما اگر تخریب شامل کل نخلستان و به شیوه وسیع تری باشد که در ماده ۶۸۵ نگنجد، می توان به ماده ۶۸۴ رجوع کرد.
اشاره به قوانین دیگر
علاوه بر موارد فوق، قوانین دیگری نیز در خصوص حمایت از منابع طبیعی و کشاورزی وجود دارند که می توانند در موارد خاص مرتبط باشند:
- قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور (مصوب ۱۳۷۱): این قانون به طور کلی به حفاظت از جنگل ها، مراتع و اراضی ملی می پردازد و جرایمی مانند تخریب منابع طبیعی را شامل می شود که ممکن است با جرایم کشاورزی همپوشانی داشته باشد، به ویژه در مواردی که تخریب اراضی ملی یا منابع طبیعی نیز صورت گیرد.
- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی): این قانون نیز به تخریب و تصرف در اراضی جنگلی و مرتعی می پردازد.
تفاوت اساسی این قوانین با ماده ۶۸۴ در ماهیت اموال مورد حمایت است. ماده ۶۸۴ عمدتاً بر «اموال خصوصی و محصولات کشاورزی» متمرکز است، در حالی که قوانین دیگر به «منابع عمومی و ملی» می پردازند. البته، در مواردی ممکن است تداخل هایی وجود داشته باشد که در آن صورت، قاضی باید با بررسی دقیق، قانون خاص حاکم بر هر وضعیت را اعمال کند.
نتیجه گیری و جمع بندی
ماده 684 قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مواد کلیدی در کتاب پنجم (تعزیرات) این قانون، نقش حیاتی در حمایت از بخش کشاورزی، منابع طبیعی و حقوق مالکیت فردی ایفا می کند. این ماده با جرم انگاری افعالی نظیر چراندن محصولات، تخریب باغات و نخلستان ها، قطع و درو نمودن محصولات، سرقت یا قطع آب زراعی و از کار انداختن آسیاب، چارچوبی محکم برای مقابله با جرایم علیه اموال کشاورزی فراهم آورده است.
تحلیل دقیق این ماده نشان می دهد که تحقق جرم منوط به احراز کامل ارکان قانونی، مادی (شامل فعل مجرمانه، موضوع جرم و نتیجه مقید به تضییع یا خشک شدن) و معنوی (سوءنیت عام و خاص) است. ویژگی هایی چون جرم قابل گذشت ماده 684، امکان مطالبه ضرر و زیان، و ملاحظات مربوط به تعدد و تکرار جرم و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، از ابعاد مهم حقوقی آن محسوب می شوند. رویه قضایی و نظریات دکترین نیز به تبیین ابهامات و ایجاد وحدت رویه در تفسیر این ماده کمک شایانی کرده اند.
در نهایت، درک صحیح از این ماده برای تمامی اقشار جامعه، به ویژه کشاورزان و باغداران جهت حراست از حقوق خود، و همچنین برای حقوقدانان به منظور اجرای عدالت، ضروری است. این ماده نه تنها به حفظ امنیت اقتصادی بخش کشاورزی کمک می کند، بلکه به تامین امنیت غذایی جامعه و جلوگیری از تضییع سرمایه های ملی نیز یاری می رساند. لذا، توصیه می شود مالکان اراضی کشاورزی و مسئولین مربوطه با آگاهی کامل از مفاد این ماده و دیگر قوانین مرتبط، در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احقاق حقوق خود گام بردارند.
منابع و مراجع مورد استفاده
- قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ با آخرین اصلاحات.
- قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با آخرین اصلاحات.
- قانون توزیع عادلانه آب، مصوب ۱۳۶۱.
- کتب دکترین حقوقی جزای اختصاصی (مانند دکتر میرمحمد صادقی، دکتر اردبیلی، دکتر صبری تبریزی).
- آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (در صورت وجود آرای مرتبط).
- نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه.