حق مسکن در مهریه چیست؟

حق مسکن به معنای اختیار تعیین محل سکونت، به طور ذاتی جزو اقلام مهریه محسوب نمی شود، مگر آنکه عین یک ملک مشخص به صراحت و به عنوان جزئی از مهریه به زن تملیک شده باشد. این مفهوم غالباً با «شرط تعیین محل سکونت در عقدنامه» یا «تعهد تهیه مسکن به عنوان جزء نفقه» اشتباه گرفته می شود. در نظام حقوقی ایران، مهریه تعهد مالی مستقلی است که ماهیت آن با حقوق مرتبط با مسکن متفاوت است.

مسکن، به عنوان یکی از ارکان اساسی و حیاتی زندگی مشترک، همواره نقش محوری در پایداری و آرامش خانواده ایفا می کند. حقوق و تعهدات مربوط به مسکن در نظام حقوقی ایران، ابعاد گوناگونی دارد که عدم شناخت دقیق آن ها می تواند منجر به سوءتفاهم ها و چالش های جدی میان زوجین شود. بسیاری از افراد به اشتباه تصور می کنند که حق مسکن، به معنای حق تعیین محل سکونت، می تواند جزئی از مهریه باشد. این ابهام نه تنها بر روابط زوجین تأثیر می گذارد، بلکه در هنگام بروز اختلافات خانوادگی، پیچیدگی های حقوقی را نیز دوچندان می سازد. در این مقاله به تشریح دقیق مفاهیم حقوقی مرتبط با مسکن در بستر ازدواج، با تمرکز بر تفاوت های ماهوی «حق مسکن در مهریه»، «حق مسکن به عنوان شرط ضمن عقد» و «حق مسکن به عنوان جزء نفقه» می پردازیم تا آگاهی حقوقی لازم را برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه در اختیار مخاطبان قرار دهیم.

تعریف «حق مسکن» در قانون مدنی ایران: ماهیت و مبنای قانونی

«حق مسکن» در معنای عمومی آن، به حق سکونت و تعیین محل زندگی اطلاق می شود. این حق، که در زندگی مشترک از اهمیت بسزایی برخوردار است، در قانون مدنی ایران دارای مبانی و مقررات خاص خود است. طبق اصل کلی مندرج در ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، اختیار تعیین محل سکونت، اساساً با زوج (مرد) است. این ماده صراحتاً بیان می کند: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» این قاعده، برگرفته از جایگاه مسئولیت پذیری مرد در تأمین معاش و مدیریت خانواده است و در راستای مفهوم «تمکین» تعریف می شود.

تمکین در حقوق خانواده به دو دسته عام و خاص تقسیم می شود. تمکین عام به معنای اطاعت زن از تصمیمات کلی و متعارف مرد در زندگی مشترک و پذیرش ریاست او بر خانواده است که سکونت در منزل تعیین شده توسط شوهر، یکی از مهم ترین جنبه های آن محسوب می شود. بنابراین، تا زمانی که شرط خاصی در عقدنامه درج نشده باشد، زن موظف است در منزلی که شوهر برای زندگی مشترک فراهم کرده، اقامت کند. این منزل باید متناسب با شأن و موقعیت اجتماعی زن باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. در حقیقت، حق مسکن در اینجا به معنای «حق سکونت» است که زوج وظیفه تأمین آن را دارد و نه «حق تعیین و انتخاب محل سکونت» که معمولاً مدنظر عموم افراد قرار می گیرد.

بررسی «حق مسکن در مهریه»: آیا مهریه شامل مسکن می شود؟

یکی از رایج ترین ابهامات در جامعه، ارتباط «حق مسکن» با مفهوم «مهریه» است. برای پاسخ صریح به این پرسش، لازم است ابتدا به ماهیت حقوقی مهریه و تفاوت آن با سایر حقوق زن در زندگی مشترک بپردازیم.

ماهیت مهریه

مهریه عبارت است از مالی که به موجب عقد نکاح، مرد به زن تملیک می کند یا پرداخت آن را بر عهده می گیرد. این مال می تواند عین معین (مثلاً یک سکه طلا یا یک قطعه زمین)، کلی فی الذمه (مثلاً صد میلیون تومان پول رایج) یا منفعت باشد. مهمترین ویژگی مهریه، ماهیت مالی و تعهدی بودن آن است. مهریه به محض وقوع عقد نکاح، به ملکیت زن درمی آید و او می تواند هر زمان که بخواهد و بدون نیاز به رضایت شوهر، آن را مطالبه کند.

توضیح عدم شمول «حق تعیین مسکن» در مهریه

با توجه به تعریف فوق، «حق تعیین و انتخاب محل سکونت» یا به عبارت دقیق تر، «اختیار تعیین محل زندگی»، ذاتاً یک حق مالی یا عین مال معین نیست که بتواند جزو اقلام مهریه (که یک تعهد مالی است) قرار گیرد. حق تعیین محل سکونت، یک اختیار و اجازه است که معمولاً از طریق شروط ضمن عقد به زن واگذار می شود و جنبه مالی مستقیم ندارد. بنابراین، به طور کلی و در حالت عادی، حق مسکن (به معنای حق تعیین محل سکونت) بخشی از مهریه محسوب نمی شود و نمی توان آن را تحت عنوان مهریه مطالبه کرد.

برداشت اشتباهی که در این زمینه وجود دارد، ناشی از عدم تفکیک بین «مالکیت مسکن» و «حق انتخاب مسکن» است. مهریه به معنای تملیک مال است، در حالی که حق انتخاب مسکن، به معنای اختیار و قدرت تصمیم گیری در مورد محل زندگی است و این دو مفهوم کاملاً متفاوت هستند.

استثنا: تملیک عین ملک به عنوان مهریه

تنها حالتی که یک «مسکن» می تواند جزئی از مهریه قرار گیرد، زمانی است که عین یک ملک (مثلاً یک آپارتمان یا یک قطعه زمین همراه با بنا) به صورت صریح و با تمام جزئیات در عقدنامه، به عنوان *مال المهریه* تعیین و به نام زن *تملیک* شود. در این شرایط، هدف از ثبت مسکن در عقدنامه، دادن «حق انتخاب» به زن نیست، بلکه «مالکیت» یک دارایی مشخص به او منتقل می شود. این ملک به عنوان یکی از اجزای مالی مهریه محسوب می گردد و زن پس از عقد، مالک آن می شود. به عنوان مثال، اگر در عقدنامه قید شود که یک واحد آپارتمان به متراژ ۱۰۰ متر مربع واقع در نشانی مشخص، به عنوان مهریه به زوجه تملیک گردید، این آپارتمان جزو مهریه است. با این حال، حتی در این صورت نیز، این موضوع به معنای واگذاری حق تعیین محل سکونت به زن نیست، بلکه صرفاً به معنای مالک شدن یک خانه است که زن می تواند آن را به عنوان مهریه مطالبه یا در آن سکونت کند، اما لزوماً شوهر را به سکونت در آن یا تأمین مسکن دیگری مطابق میل زن مجبور نمی کند، مگر اینکه شروط دیگری نیز در عقدنامه درج شده باشد.

تفاوت ماهوی تملیک (مالکیت) با حق تعیین (اختیار انتخاب):

تملیک به معنای انتقال مالکیت یک مال از مرد به زن است. در این حالت، زن پس از عقد، مالک قطعی آن مال (مثلاً خانه) می شود و می تواند هرگونه دخل و تصرف مالکانه (فروش، اجاره، سکونت) در آن داشته باشد. اما «حق تعیین مسکن»، به معنای واگذاری اختیار انتخاب محل زندگی از مرد به زن است و منجر به انتقال مالکیت ملک به زن نمی شود. این تفاوت اساسی، کلید رفع بسیاری از سوءتفاهم ها در این زمینه است.

به طور خلاصه، «حق مسکن» به معنای اختیار تعیین محل سکونت، جزو مهریه نیست؛ مگر آنکه یک ملک مشخص به عنوان عین مهریه به زن تملیک شده باشد. در این حالت نیز، این تملیک به معنای انتقال مالکیت است و نه واگذاری حق تعیین محل سکونت.

حق مسکن به عنوان «شرط ضمن عقد نکاح»: مهمترین جنبه کاربردی

همانطور که اشاره شد، «حق تعیین مسکن» اغلب در قالب «شرط ضمن عقد نکاح» مطرح می شود و یکی از مهم ترین حقوقی است که زن می تواند در بدو ازدواج برای خود تثبیت کند.

مبنای قانونی: ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی

قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۱۹ به زوجین اجازه می دهد که در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر، هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، درج کنند. این ماده می گوید: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر بنمایند.» این ظرفیت قانونی، راه را برای واگذاری اختیار تعیین محل سکونت از زوج به زوجه باز می کند.

چیستی شرط حق مسکن

شرط حق مسکن به این معناست که اختیار تعیین محل سکونت (شامل شهر، منطقه، نوع مسکن، اجاره ای یا ملکی بودن، متراژ و سایر ویژگی ها) که اصالتاً بر عهده زوج است، به زوجه واگذار شود. با درج این شرط، زن می تواند در مورد انتخاب محل زندگی مشترک، نظر خود را اعمال کرده و شوهر موظف به تأمین مسکنی مطابق با انتخاب او خواهد بود. این شرط، جایگاه زن را در تصمیم گیری های کلیدی زندگی مشترک تقویت می کند و به او استقلال بیشتری در انتخاب محیط زندگی می دهد.

نحوه درج شرط در عقدنامه

صحت و اعتبار شرط حق مسکن به نحوه درج آن در عقدنامه بستگی دارد. لازم است این شرط با صراحت و وضوح کامل بیان شود تا هیچ ابهامی در تفسیر آن باقی نماند. صرف نوشتن حق انتخاب مسکن با زوجه است ممکن است کافی نباشد و قضات آن را صرفاً به تعیین شهر محل سکونت تفسیر کنند. بنابراین، باید جزئیات اختیارات زن به دقت قید شود؛ مثلاً:

• اختیار تعیین شهر و محل اقامت در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور (با رعایت حدود عرف و مصالح خانواده).
• اختیار تعیین نوع مسکن (آپارتمان، ویلایی، اجاره ای یا ملکی).
• اختیار تعیین متراژ و منطقه جغرافیایی مسکن.
• حق تغییر محل سکونت در طول زندگی مشترک.

هرچه شرط دقیق تر و جامع تر نوشته شود، از بروز اختلافات آتی جلوگیری کرده و ضمانت اجرای قوی تری خواهد داشت.

انواع شرط حق مسکن

شرط حق مسکن را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

1. مطلق: در این حالت، زن اختیار کامل در تعیین تمامی جوانب مسکن (شهر، منطقه، نوع، متراژ و…) را دارد و محدودیت خاصی برای او در نظر گرفته نمی شود. این نوع شرط، قوی ترین حالت واگذاری اختیار است.
2. مقید: این حق به زمان یا مکان خاصی محدود می شود. مثلاً حق تعیین مسکن فقط در شهر اصفهان یا حق تعیین مسکن برای مدت پنج سال اول زندگی مشترک. در این صورت، زن باید در محدوده شرط تعیین شده عمل کند.

ماهیت حق: مادام العمر و بلاعزل

در صورتی که شرط حق مسکن به درستی و به صورت مطلق در عقدنامه درج شود، این حق مادام العمر و بلاعزل خواهد بود. به این معنا که زن در تمام طول زندگی مشترک، می تواند از این حق استفاده کند و شوهر نمی تواند به طور یک جانبه آن را از زن سلب کند. این ویژگی، اهمیت حقوقی بالای این شرط را نشان می دهد.

تفاوت با تملیک مسکن

لازم به تأکید است که شرط حق مسکن، به معنای خرید خانه به نام زن یا انتقال مالکیت ملک به او نیست. این شرط، صرفاً یک اختیار برای تعیین و انتخاب محل زندگی است و تعهدی مالی برای زوج در زمینه تملیک مسکن به زوجه ایجاد نمی کند. مرد وظیفه دارد مسکنی مطابق با انتخاب زن تهیه کند، اما مالکیت آن (اجاره ای یا ملکی) همچنان می تواند با مرد باشد.

حق مسکن به عنوان «جزء نفقه»: تعهد اصلی زوج

علاوه بر شرط ضمن عقد، تأمین مسکن مناسب، یکی از مهم ترین تعهدات قانونی و شرعی زوج در قبال زوجه است که در قالب «نفقه» تعریف می شود.

مبنای قانونی: ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی به صراحت نفقه را تعریف کرده و مسکن را یکی از اجزای اصلی آن می داند: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.» این ماده مبنای قانونی تعهد زوج به تهیه مسکن برای زن است.

تعهد زوج

بر اساس این ماده، وظیفه شرعی و قانونی مرد است که مسکن مناسبی را برای زندگی مشترک با همسرش تهیه کند. این تعهد، یک وظیفه مطلق است و حتی اگر در عقدنامه هیچ شرطی در مورد مسکن درج نشده باشد، زوج مکلف به تأمین آن است.

معیار تعیین مسکن: «شأن و وضعیت زن»

مهم ترین نکته در تعیین مسکن مناسب، توجه به «شأن و وضعیت زن» است و نه صرفاً توانایی مالی مرد یا شأن خودش. مسکنی که مرد تهیه می کند باید با موقعیت اجتماعی، تحصیلی، خانوادگی و عرفی زن سازگار باشد. به عنوان مثال، اگر زنی در خانواده ای با سطح رفاه بالا و در منطقه ای خاص زندگی می کرده، شوهر موظف است مسکنی متناسب با آن شأن را برای او فراهم آورد. در صورت بروز اختلاف بر سر مناسب بودن مسکن، دادگاه می تواند با ارجاع موضوع به کارشناس یا مددکار اجتماعی، وضعیت مسکن را بررسی و نظر کارشناسی را ملاک قرار دهد.

مسکن مستقل

مسکن مشترک باید از استقلال کافی برخوردار باشد. این به معنای داشتن فضاهای اختصاصی نظیر حمام، آشپزخانه و سرویس بهداشتی مستقل است. زوج نمی تواند زن را به اجبار به سکونت در منزلی مشترک با خانواده خود (پدر و مادر، خواهر و برادر و…) وادار کند، مگر اینکه زن با رضایت کامل و آگاهانه به زندگی مشترک با خانواده شوهر رضایت دهد. در غیر این صورت، زن حق دارد مسکن مستقلی مطالبه کند. اگر این استقلال وجود نداشته باشد و زن راضی نباشد، زن می تواند از تمکین خودداری کرده و همچنان مستحق دریافت نفقه خواهد بود.

ضمانت اجرای حقوقی «حق مسکن»

شناخت ضمانت اجراهای حقوقی مرتبط با حق مسکن، برای زوجین از اهمیت بالایی برخوردار است تا در صورت عدم ایفای تعهدات، از حقوق خود دفاع کنند.

در صورت شرط ضمن عقد

اگر حق تعیین مسکن به عنوان شرط ضمن عقد نکاح به زوجه واگذار شده باشد و زوج از اجرای آن تخلف کند، زوجه می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام کند:

1. الزام زوج به اجرای شرط: زن می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، دادخواست «الزام زوج به اجرای شرط ضمن عقد» (تهیه مسکن مطابق نظر زوجه) را مطرح کند. دادگاه پس از بررسی، در صورت صحت شرط و عدم رعایت آن توسط مرد، حکم به الزام او به اجرای شرط خواهد داد.
2. پیگیری قضایی و عسر و حرج: در صورت عدم تمکین زوج از حکم دادگاه و عدم اجرای شرط، این امر می تواند یکی از مصادیق «عسر و حرج» برای زن تلقی شود. عسر و حرج به معنای وضعیتی است که ادامه زندگی مشترک برای زن دشوار و غیرقابل تحمل باشد. در این صورت، زن می تواند با اثبات عسر و حرج ناشی از عدم اجرای شرط مسکن، از دادگاه درخواست طلاق کند. این حق، یکی از مهم ترین ضمانت اجراهای شروط ضمن عقد است.

در صورت عدم تهیه مسکن (به عنوان نفقه)

عدم تهیه مسکن مناسب توسط زوج، به عنوان یکی از اجزای نفقه، دارای ضمانت اجراهای حقوقی خاصی است:

1. حق زن بر عدم تمکین و استحقاق نفقه: اگر مرد مسکن مناسب شأن زن را تهیه نکند، زن می تواند از تمکین (شامل تمکین عام و خاص) خودداری کند. در این حالت، زن «ناشزه» محسوب نمی شود و همچنان مستحق دریافت نفقه، از جمله نفقه مسکن، خواهد بود.
2. دادخواست الزام به تهیه مسکن: زن می تواند با مراجعه به دادگاه، دادخواست «الزام به تهیه مسکن» را مطرح کند. دادگاه پس از بررسی و تأیید عدم تهیه مسکن مناسب، حکم به الزام مرد به فراهم آوردن آن صادر خواهد کرد.
3. درخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه و عسر و حرج: در صورتی که زوج از تهیه مسکن مناسب خودداری کند و این امر تداوم یابد، زن می تواند به دلیل عدم پرداخت نفقه (که شامل مسکن نیز می شود) و ایجاد عسر و حرج، از دادگاه درخواست طلاق کند. ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی به زن اجازه می دهد در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، از دادگاه تقاضای طلاق کند. عدم توانایی مالی مرد برای تهیه مسکن مناسب نیز در حکم عدم پرداخت نفقه است.

شرایط اختیار مسکن جداگانه برای زن (ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی)

قانونگذار در شرایطی خاص، به زن اجازه می دهد که مسکن جداگانه ای اختیار کند، حتی اگر حق تعیین مسکن در عقدنامه به او واگذار نشده باشد. این موارد در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی پیش بینی شده است.

این ماده بیان می دارد: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده (جداگانه) اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»

بر این اساس، اگر زن بتواند در دادگاه ثابت کند که سکونت در منزل مشترک با شوهر، برای او خطر جانی، مالی یا آبرویی در پی دارد (مانند اعتیاد شدید مرد، سوءرفتار، خشونت، تهدید به قتل، یا اجبار به ارتکاب جرم)، می تواند با اجازه دادگاه، منزل جداگانه اختیار کند. در چنین شرایطی، دادگاه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر نخواهد داد و نکته مهم تر آن است که نفقه زن، با وجود سکونت جداگانه، ساقط نمی شود و همچنان بر عهده شوهر است. این ماده در راستای قاعده فقهی لاضرر (هیچ ضرری در اسلام جایز نیست) تدوین شده و برای حمایت از زن در برابر شرایط آسیب زا کاربرد دارد.

نکات مهم و توصیه های حقوقی

برای جلوگیری از بروز اختلافات و حفظ حقوق زوجین، توجه به نکات زیر ضروری است:

لزوم صراحت در درج شرط حق مسکن

همانطور که قبلاً ذکر شد، صرف نوشتن حق انتخاب مسکن با زوجه است در عقدنامه، ممکن است در عمل محدودیت هایی ایجاد کند. برای اینکه زن بتواند به طور کامل از این حق استفاده کند، باید جزئیات مربوط به اختیار تعیین شهر، منطقه، مستقل بودن مسکن، نوع آن (اجاره ای، ملکی، آپارتمان، ویلایی) و حتی حق تغییر محل سکونت در آینده، به وضوح و صراحت در متن شرط قید شود. ابهام در نگارش، منجر به تفاسیر قضایی محدودکننده خواهد شد.

تفاوت ماهیتی بین «حق مسکن» و «تملیک مسکن»

بسیار مهم است که زوجین به تفاوت «حق تعیین مسکن» و «تملیک مسکن» آگاه باشند. حق تعیین مسکن، صرفاً یک اختیار برای انتخاب محل سکونت است و به معنای انتقال مالکیت خانه به زن نیست. در مقابل، تملیک مسکن به معنای خرید یا انتقال مالکیت یک ملک به نام زن است که می تواند به عنوان مهریه یا هبه (بخشیدن مال) صورت گیرد. این دو مفهوم دارای آثار حقوقی کاملاً متفاوتی هستند.

عدم محدودیت زمانی برای استفاده از حق مسکن مطلق

در صورتی که حق مسکن به صورت مطلق و بدون قید و شرط در عقدنامه به زوجه واگذار شده باشد، این حق محدود به زمان خاصی نیست و زن می تواند در طول زندگی مشترک، هر زمان که مقتضی بداند، از آن برای تغییر محل سکونت استفاده کند. این حق، با یک بار یا چند بار اعمال، ساقط نمی شود.

حدود اختیار زن در تعیین مسکن

هرچند با واگذاری حق تعیین مسکن، زن از اختیار گسترده ای برخوردار می شود، اما این اختیار مطلق نیست و باید در چارچوب عرف، مصالح خانواده و توانایی های معقول زوج اعمال شود. به عنوان مثال، زن نمی تواند با سوءاستفاده از این حق، شوهر را مجبور به زندگی در خارج از کشور یا در محلی کاملاً نامعقول و خارج از توان مالی او کند. معیار اصلی در اینجا، «معقولیت» و «حسن نیت» در اعمال حق است.

توصیه های حقوقی برای جلوگیری از اختلافات احتمالی

1. مشاوره پیش از ازدواج: زوجین پیش از عقد نکاح، باید با یک وکیل متخصص خانواده مشورت کرده و تمامی جوانب حقوقی مربوط به مسکن، مهریه و شروط ضمن عقد را به دقت بررسی کنند.
2. صراحت در عقدنامه: هرگونه توافق در خصوص مسکن (چه به عنوان شرط تعیین مسکن و چه تملیک ملک) باید به صورت کاملاً واضح و با جزئیات کامل در عقدنامه ثبت شود.
3. آگاهی از حقوق و تعهدات: هر یک از زوجین باید نسبت به حقوق و تعهدات خود در قبال مسکن آگاهی کامل داشته باشند تا از بروز سوءتفاهم ها و اختلافات جلوگیری شود.

نتیجه گیری

مفهوم «حق مسکن» در نظام حقوقی ایران، دارای ابعاد گوناگونی است که تفکیک دقیق آن ها از یکدیگر برای هر دو طرف رابطه زناشویی، ضروری و حیاتی است. این مقاله به وضوح نشان داد که «حق مسکن در مهریه»، به معنای اختیار تعیین محل سکونت، به طور ذاتی جزو مهریه نیست؛ مگر در حالت خاصی که عین یک ملک مشخص به عنوان جزئی از مهریه به زن تملیک شود که این نیز ماهیتی متفاوت با «حق تعیین» دارد.

در واقع، «حق تعیین مسکن» عمدتاً در قالب «شرط ضمن عقد نکاح» مطرح می شود که به زن اختیار انتخاب محل زندگی را می دهد و این اختیار در صورت درج صحیح و صریح در عقدنامه، می تواند مادام العمر و بلاعزل باشد. از سوی دیگر، «حق مسکن» به عنوان «جزء نفقه»، تعهدی اصلی و قانونی بر عهده زوج است که تهیه مسکن مناسب و مستقل، متناسب با شأن زن را الزامی می سازد.

شناخت این تمایزها، به زوجین کمک می کند تا با آگاهی کامل وارد زندگی مشترک شده و شروط لازم را برای حفظ حقوق و جلوگیری از مشکلات احتمالی آینده در عقدنامه خود درج کنند. مشاوره با وکلای متخصص خانواده، پیش از ازدواج و در طول زندگی مشترک، همواره توصیه می شود تا تصمیمات حقوقی با دقت و بصیرت کافی اتخاذ گردند و بستر مناسبی برای یک زندگی آرام و پایدار فراهم آید. ثبت آگاهانه شروط در عقدنامه، نه تنها به تقویت جایگاه حقوقی زن می انجامد، بلکه به پایداری و ثبات بنیان خانواده نیز کمک شایانی می کند.