نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز

آیا پرداخت مهریه به وراث زن بایستی بر مبنای نرخ روز محاسبه شود یا خیر؟

مراجع صاحب نظر و وکیل مهریه در این خصوص، بر حسب نظراتشان به دو دسته تقسیم می شوند که این دو دسته به سبک زیر اند:

نظر اکثریت در خصوص موضوع فوق

نظر اقلیت در خصوص موضوع فوق

محاسبه قیمت روز سکه برای پرداخت مهریه

پرسش: زوج در سال 1380 فوت کرده و زوجه مهریۀ خویش را که 150 سکۀ بهار آزادی است، اکنون مطالبه نموده است؛ چنانچه از زوج متوفی به جز یک خانه چیز باقی نمانده باشد، بفرمایید مهریۀ زوجه به قیمت امروز سکه محاسبه می­ گردد یا زمان فوت زوج؟

نظر اتفاقی در خصوص پرسش فوق

نظرهای ابزاری در خصوص پرسش فوق

قانون حاکم بر محاسبه مهر به نرخ روز

پرسش: زنی ده سال پیش از شوهر خود طلاق گرفته و مهر خود را در آن زمان دریافت نداشته؛ اکنون خود را تقدیم دادگاه کرده است. در صورت وارد بودن دعوا، مهر به چه نرخی باید پرداخت شود؟ به عبارت دیگر، آیا وفق قانون جدید باید نرخ روز محاسبه شود؟

نظر اکثریت در مورد پرسش فوق

نظر اقلیت در مورد پرسش فوق

نظر کمیسیون نشست قضائی (1) در مورد پرسش فوق

با توجه به تبصره الحاقی 29/04/1376 به ماده 1082 قانون مدنی به این عبارت:

نظر کمیسیون نشست قضائی 2 در خصوص موضوع فوق

در موسسه وکیل یعقوبی کافی است در وب سایت نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود؛ البته می توانید با مطالعه مطالب مشابه زیر، خود را افزایش داده تا در روز مبادا از این اطلاعات استفاده نمایید.

نحوه محاسبه مهریه که موضوع آن وجه نقد است به نرخ روز

در تاریخ هشتم مرداد ماه 1376 ماده واحده اى مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 قانون مدنی الحاق گردید. به موجب این ماده ” به مجرد عقد، زن مالك مهر مى شود و مى تواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنماید” و به موجب تبصره یك ماده واحده اى كه به این ماده الحاق گردیده، “چنانچه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجراى عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.”

كلیات قانون در رابطه با محاسبه نرخ مهریه

قانون مدنى ایران كه تدوین آن از سال‏1307 شمسى آغاز شده، یكى از بهترین و كامل ترین قوانین مدنى جهان محسوب مى‏ شود. نویسندگان این قانون در تدوین مواد قانونى از فقه امامیه و حقوق كشورهاى اروپایى عمدتا كشور فرانسه الهام گرفته و در تدوین مقرراتى كه مستقیما با دین رسمى ایران ارتباط داشته، نظیر نكاح، طلاق، ارث و وصیت از نظر مشهور فقهاى شیعه پیروى كرده‏ اند.

قانون مدنى در بیان مقررات مربوط به نكاح به سبب ارتباط آن با قوام خانواده و نسب، كاملا از ضوابط شرعى پیروى كرده و در خصوص نیز این متابعت‏ به چشم مى‏ خورد. مثلا در عقد نكاح دائم علیرغم لزوم تعیین مهر، عدم ذكر مهر به‏ هنگام انعقاد عقد، لطمه‏ اى به صحت عقد وارد نساخته و بعدا مى‏ توان مهر را تعیین نمود (ماده‏1087ق.م.) در حالى‏ كه به ‏تصریح ماده 1095 این قانون “در نكاح منقطع، عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

به موجب ماده 1078ق.م.، هر چیزى را كه مالیت داشته باشد می توان مهر قرار داد و چون به مجرد عقد نكاح، زن مالك مهر مى ‏شود، مى‏تواند بلافاصله پس از عقد، مهر را از مرد مطالبه كند به بیان دیگر به مجرد انعقاد عقد نكاح، زوج به میزان مدیون همسر خود مى‏ شود.

معمولا به جهات عاطفى و گذشت و سازگارى زنان، ایشان از مطالبه مهریه امتناع كرده و حتى در مواقع بروز اختلاف نیز با بذل مهر خود حاضر به جدایى مى‏ شوند; اما این عوامل روحى و اجتماعى در اصل حقى كه به موجب قانون براى زنان به وجود مى‏ آید، مؤثر نبوده و آن را مخدوش نمى‏ سازد.

 بنابر این زن همواره می تواند مهر خود را از مرد مطالبه و دریافت نماید. حال ممكن است وجه نقد یا به تعبیر ماده واحده مذكور، وجه رایج‏ باشد و زوجه چند سال پس از عقد نكاح درصدد مطالبه آن بر آید و یا اینكه مرد خود بخواهد دین خویش را ادا كند. آنچه موضوع بحث ما را تشكیل می‏ دهد این مطلب است كه آیا پرداخت همان مبلغى كه به عنوان مهر در عقد ذكر شده ولى پرداخت نگردیده، سبب برائت ذمه زوج خواهد بود یا خیر؟

نحوه اجرای مهریه به نرخ روز

مهریه دینى است كه بر ذمه زوج قرار دارد، مرد كه به موجب عقد نكاح به میزان مهریه مدیون زوجه گردیده، زمانى برائت از ذمه مى ‏یابد كه به تعهد خود عمل كند. دانستیم كه مهر ممكن است پرداخت مال یا انجام عملى باشد در این صورت زوج هنگامى از قید تعهد آزاد مى‏ شود كه عمل مذكور را انجام داده و یا مال بخصوص را پرداخت ‏نماید. ماده‏277ق.م. در این مورد تصریح مى‏ كند كه متعهد ملزم است آنچه برعهده گرفته به طور كامل اجرا كند; همچنین متعهد باید همان چیزى را كه مدیون است‏ به متعهدله تسلیم كند، مگر اینكه طرفین به نحو دیگرى با هم توافق كنند.

ایفاى تعهد در مواردى كه انجام عمل خاص مثل آموزش یك زبان خارجى یا تملیك مال معین مثل خانه یا اتومبیل باشد، با مشكل خاصى روبرو نیست و هر زمان این اعمال انجام شود، زوج دین خود را ادا كرده است. مثلا هر گاه مهریه یك دستگاه اتومبیل با مشخصات معین باشد زوج هر زمان كه اتومبیلى با همان مشخصات را تسلیم زوجه نماید دین خود را ایفا كرده و نوسان قیمت در این مورد اثرى ندارد و در هر حال مرد ملزم است‏ یك دستگاه اتومبیل را به عنوان مهر به همسر خود تسلیم كند اعم از اینكه قیمت آن بالا رفته یا نسبت‏ به زمان عقد پایین آمده باشد.

اما هنگامى كه مهریه وجه نقد است، این بحث مطرح مى‏ شود كه آیا زوج با پرداخت همان مبلغ زمان عقد به تعهد خود عمل كرده و برى الذمه محسوب مى ‏شود؟

تا قبل از تصویب و الحاق ماده واحده مذكور، عده ‏اى به این سؤال پاسخ مثبت مى‏ دادند و تصور مى‏ كردند كه اگر مثلا زمان عقد، مهریه زوجه یكصد هزار تومان بوده و ده سال بعد زوج همین یكصد هزار تومان را به زوجه بپردازد، به تعهد خود عمل كرده است. این عمل علاوه بر اینكه راه سوء استفاده ‏هاى احتمالى را باز مى‏ گذاشت و آقایان پس از سال ها زندگى، همسر خود را با پرداخت مبلغ ناچیزى به عنوان مهر، رها مى‏ ساختند، با توجه به ماهیت ایفاى تعهد و پذیرفتن‏ اینكه پرداخت وجه نقدى كه موضوع تعهد بوده به همان میزان زمان عقد، بتواند سالها پس از عقد، ایفاى تعهد محسوب شود، منطقى به‏ نظر نمى‏ رسید.

قانونگذار در سال ‏76 به منظور تضمین حقوق زنان و با الهام از عقاید حقوقدانان، در خصوص مهریه‏ هایى كه‏ وجه رایج ‏بودند، مقرراتى را وضع نمود كه به موجب آن ایفاى تعهد زمانى معتبر خواهد بود كه مهریه وجه نقد، با توجه به تغییرات شاخص قیمت ها از زمان اجراى عقد تا زمان ایفاى تعهد، پرداخت‏ شده باشد.

تئورى مطرح شده در این خصوص كه راهنماى قانونگذار در تدوین مقررات مربوط بهبوده در خصوص تمام دیون پولى قابل اجراست اما قانونگذار به جهت رعایت‏ حقوق زنان كه در مورد مهریه‏ هاى وجه نقد، بسیار تضییع شده – اغلب اتفاق مى‏ افتد كه زنان پس از سالها زندگى بدون هیچ سرمایه و توشه ‏اى رها شوند.

 این مقررات را ابتدا در مورد كه براى افراد ملموس تر بوده، تدوین نموده است. اینك براى روشن شدن مطلب به بحث در مورد تئورى موسوم به تئورى پول مى‏ پردازیم.

تئوری پول در محاسبه مهریه به نرخ روز 

 اولین بار این نظریه را آقاى دكتر مهدى‏ شهیدى در كلاس هاى خود مطرح كرد و سپس درسال 1368 آن را در كتاب سقوط تعهدات به چاپ رساند.

قبل از ورود در بحث لازم است‏ بدانیم كه ما در پیرامون خود دو نوع مال داریم; اموال مادى و اموال اعتبارى. وجود اموال مادى مانند خانه و اتومبیل را مى‏ توان لمس و حس نمود اما اموال اعتبارى وجود ملموس و محسوس ندارند ولى ارزش و اعتبار خود را از قانون كسب كرده ‏اند و از اهمیت‏ خاصى در اجتماع برخوردار هستند. حق مخترع و مؤلف و پول از جمله اموال اعتبارى محسوب مى‏ شوند.

پول كه در روابط اقتصادى هر جامعه نقش اساسى را ایفا مى‏ كند بر اثر مرور زمان و تغییر در روابط اجتماعى در طول سالیان به صورت امروزى در آمده است. مرورى كوتاه بر تاریخ به ما نشان مى‏ دهد كه انسان ها در جوامع ابتدایى براى تامین نیازهاى خود به معاوضه مى‏ پرداختند یعنى آنچه را مازاد بر احتیاج خود داشتند داده و آنچه را نیاز داشتند مى‏ گرفتند.

در این دوران اموال مادى مانند گندم ، نمك یا پارچه نقش پول امروزى را بازى كردند. بعدها براى سهولت، سكه هاى طلا و نقره به جاى كالاهاى مذكور رایج گردید در این دوران پول وجود مادى داشته و از اموال مادى به حساب مى‏ آمد. به مرور اوراقى به نام اسكناس كه حمل و نقل آن آسان تر بود جاى سكه هاى رایج را گرفت.

خروج از نسخه موبایل