دستمزد کارگران
-
اقتصادی
پیشنهاد ترمیم دستمزد کارگران در ماده ۴۱ قانون کار
یک کارشناس حوزه کار با مثبت ارزیابی کردن اقدام مجلس در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار پیشنهاد کرد: نمایندگان واژه «همه ساله» در این ماده قانونی را نیز مشمول اصلاح قرار دهند تا دستمزد کارگران بیش از یکبار در سال ترمیم شود. حمید نجف در گفت‌وگو با اینترنشنال نیوز، در ارزیابی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از سوی نمایندگان مجلس اظهار کرد: این طرح را مثبت ارزیابی می‌کنیم و معتقدیم اگر این کار انجام شود، در تعیین دستمزد شایسته برای کارگران موثر است. وی درباره تمرکز نمایندگان مجلس بر سبد معیشت به جای تغییر عبارت، گفت: ممکن است برخی مجموعه‌ها و کارگاه‌ها روی این مساله حساسیت داشته باشند و بر مبنای سبد معیشت حقوق ندهند لذا بهتر است در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار روی حقوق و دستمزد متمرکز شویم، با این رویکرد که اگر فرضا تورم ۴۰ درصد بود، طبق قانون افزایش حقوق کارگران نیز ۴۰ درصد باشد تا قدرت خرید خانوار حفظ شود. این کارشناس حوزه کار متذکر شد: اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزدها خواهیم بود؛ در آن صورت گروه کارگری در جلسات دستمزد شورای …
-
اقتصادی
امیدواریم دستمزد کارگران تا قبل از پایان سال تعیین شود
وزیر کار با ابراز امیدواری از اینکه دستمزد کارگران تا قبل از پایان سال تعیین شود، می گوید: مقتضیات تعیین دستمزد هر سال متفاوت است و اینطور نیست که برای یک سال حداقل دستمزد کارگران را مشخص کنیم و تا چند سال اجرا شود. به گزارش اینترنشنال نیوز، سیدصولت مرتضوی در حاشیه دومین نشست کمیته ملی برنامه تقویت کسب وکار و معیشت مرزنشینان با اشاره به برگزاری جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: نشست‌های چندجانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده و هنوز به جمع‌بندی نرسیده است اما تعیین حداقل دستمزد بر اساس مذاکره سه‌جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود و امیدواریم تا قبل از پایان سال حداقل دستمزد مشخص و اعلام شود. وی تصریح کرد: هر سال مقتضیات برای تعیین دستمزد متفاوت است و این طور نیست که برای یک سال حداقل دستمزد را مشخص کنیم و تا چند سال اجرا شود. به گفته مرتضوی، اشتباه برخی افراد این است که تصور می‌کنند وزیر کار دستور می‌دهد تا حداقل مزد مشخص شود در حالی که طبق قانون شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت با اتفاق‌نظر دستمزد را تعیین می کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به اجرای …
