شورای نگهبان
-
عمومی
تکذیب نامه همسر رئیس جمهور شهید به شورای نگهبان/ دستگاه قضایی با شایعهسازان برخورد کند
️ در ساعات گذشته در برخی از شبکه های اجتماعی خبری تحت عنوان نامه جمیله علمالهدی به شورای نگهبان برای رد صلاحیت یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده است که پیگیریهای صورت گرفته از خانواده رئیسجمهور فقید، حاکی از آن است که چنین نامهای وجود خارجی ندارد. ب️ه گزارش اینترنشنال نیوز، در همین راستا یک منبع آگاه در شورای نگهبان نیز ضمن تکذیب این خبر به خبرنگار ایرنا گفت: چنین نامهای به دست ما نرسیده است و این خبر خلاف واقع است. دادستان کل کشور در اولین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور نیز تاکید کرد: دادستانها موظف شدهاند که با استفاده از امکانات امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی شایعات درباره انتخابات در فضای حقیقی و مجازی را رصد کنند و برابر موازین قانونی وظیفه برخورد با عامل یا عاملین را در دستورکار قرار دهند تا فضای پاکی برای رقابتی توأم با اخلاق برای تمام نامزدها فراهم شود و مردم در فضای کاملاً امن و با سلامت کامل به وظیفه خود عمل کنند. انتهای پیام
-
عمومی
عملکرد شورای نگهبان در گزینش نامزدان انتخابات آتی در تقابل با قانون اساسی نیست؟
پیرو انتشار خبر رد صلاحیت رئیس جمهور سابق یا وزیر اطلاعات پیشین و نمایندگان فعلی مجلس لازم است اشاره ای مختصر به نقش مردم در ساختار سیاسی کشور و شیوه ی انتخاب کارگزاران نظام کرد،پیش از هر مطلبی آنچه که خبر رد صلاحیت برخی داوطلبان حضور در کارزار انتخابات مجلس شورای اسلامی یا خبرگان رهبری را قابل تامل میکند،پیش بینی عامهی مردم از شیوهی گزینشی شورای نگهبان است.اینکه غالب افراد جامعه پیش از انتشار اسامی واجدین صلاحیت، به اصطلاح دست شورای نگهبان را خوانده و راجع به افرادی که از سوی این مرجع واجد صلاحیت شناخته نخواهند شد،اظهار نظری منطبق بر واقع میکنند،مبین نخنما شدن سیاستهای این مرجع حاکمیتی است. علیرغم اینکه در حقوق اساسی ایران ،مجلس خبرگان و قوه مقننه را نماد عینی و مصداق واقعی اعمال نظر ملت در شیوه ی اداره کشور دانسته شده،در توجیه چنین استدلالی گفته می شود؛ آراء و نظرات ملت به دو طریق در اعمال حاکمیت نقش دارد و در ادامه به برگزاری انتخابات آزاد برای انتخاب اعضاء قوه مقننه و نمایندگانی در مجلس خبرگان برای نظارت بر عملکرد رهبری مستند به قانون اساسی اشاره میشود، اما شیوهی گزینش داوطلبان حضور در این دو کارزار انتخاباتی نقض غرضی آشکار بر اوصاف تعرفه شده …