قانون اساسی
-
استان ها
الجولانی پیش نویس اعلامیه قانون اساسی را امضا کرد +فیلم
رئیس شورشیان حاکم بر سوریه امروز پنجشنبه پیش نویس اعلامیه قانون اساسی برای دوره انتقالی ۵ ساله را امضا کرد. به گزارش خبرگزاری آنا ابومحمد الجولانی رئیس شورشیان حاکم بر دمشق که خود را رئیس دوره انتقالی سوریه اعلام کرده پیش نویس اعلامیه قانون اساسی سوریه را امضا کرد. به اعلام رسانه های سوری این پیش نویس را کمیته ای از کارشناسان حقوقی تدوین کرده اند که امروز به الجولانی ارائه کردند. به نوشته المیادین بر اساس این پیش نویس فقه اسلامی به عنوان منبع اولیه قانون گذاری در سوریه خواهد بود و این کشور متعهد به تفکیک کامل قوا شده است و دین رسمی در سوریه همچنان اسلام باقی خواهد ماند. پایبندی دمشق به توافقنامه های حقوق بشری استقلال دستگاه قضایی و تشکیل یک کمیته برای تدوین قانون اساسی دایمی سوریه از دیگر موارد ذکر شده در این پیش نویس است که برای یک دوره پنج ساله تدوین شده است. الجولانی پس از امضای پیش نویس مذکور ابراز امیدواری کرد که این اقدام شروع خوبی برای مردم سوریه در مسیر سازندگی و توسعه کشورشان باشد.
-
بین الملل
کُردهای سوریه: اعلامیه قانون اساسی ناامیدکننده بود
شورای سوریه دموکراتیک ضمن انتقاد از اعلامیه قانون اساسی منتشر شده از سوی دولت موقت این کشور اتخاذ راه حل های سیاسی فراگیر و تدوین قانون اساسی دربرگیرنده خواسته های تمامی گروه ها را خواستار شد. به گزارش اینترنشنال نیوز شورای سوریه دموکراتیک (مسد) امروز یکشنبه اعلام کرد: بیانیه قانون اساسی ناامیدکننده بود و به اندازه کافی خواسته های مردم سوریه از جمله ایجاد کشوری دموکراتیک را منعکس نمی کند. مسد در بیانیه امروز خود بر لزوم در پیش گرفتن راه حل های سیاسی فراگیر با توجه به واقعیت ها و مشکلات موجود در سوریه با احترام به تکثرگرایی و تنوع گروه ها تاکید کرد. به گزارش سایت شبکه خبری «المیادین» این شورا در ادامه نیز تاکید کرد که تحقق اهداف مورد نظر نیازمند اقدام جدی برای ایجاد حاکمیتی جدید است که خواست تمامی مردم سوریه را منعکس کرده و ضامن حقوق آنها بوده و اصولی چون عدالت و دموکراسی را تقویت کند. شورای سوریه دموکراتیک در پایان نیز تمامی مردم این کشور و گروه های ملی را به همبستگی و اتحاد فراخواند تا قانون اساسی تنظیم شود که خواسته های همه را محقق ساخته و هسته اولیه سوریه ای آزاد و دموکراتیک باشد. کُردهای سوریه در اعتراض به اعلامیه …
-
استان ها
«احیای حقوق عامه» از امور مغفول قانون اساسی است
فرامرز یوسفوندی در گفتگو با خبرنگار اینترنشنال نیوز کرمانشاه، اظهار کرد: احیای حقوق عامه یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی است، وظیفه‌ای که در احیا و صیانت آن چند چالش وجود دارد. وی افزود: درباره این چالش‌ها باید گفت اولا همانند پیشگیری از وقوع جرم امری فراقوه ای است و قوه قضاییه به تنهایی در انجام وظیفه قانونی نخواهد توانست موفق باشد. این کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: ثانیا مفاهیم متعدد حوزه‌های متنوع و متعدد آن و ضمانت اجرای متناسب و راهکارهای بازدارنده و قاطع در حفظ و احیای حقوق عامه از ابهام برخوردار است. وی خاطرنشان کرد: در تاریخ سوم بهمن ماه ١٣٩٧ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در ۱۶ ماده و هشت تبصره توسط ریاست وقت قوه قضاییه به تصویب رسید. وی اذعان کرد: لیکن با وجود تلاش صورت گرفته برای ایجاد بستری مناسب برای صیانت از حقوق عامه کماکان ابهام وجود داشته و این وظیفه و ماموریت قوه قضاییه به درستی اجرا نشده است. یوسفوندی بیان کرد: ضرورت تدوین قانون فراگیر با ضمانت اجرای مناسب و تعیین وظایف تمامی مراجع مرتبط بیش از پیش احساس می‌شود. وی ادامه داد: احیای حقوق عامه از امور مغفول مانده و …
-
عمومی
عملکرد شورای نگهبان در گزینش نامزدان انتخابات آتی در تقابل با قانون اساسی نیست؟
پیرو انتشار خبر رد صلاحیت رئیس جمهور سابق یا وزیر اطلاعات پیشین و نمایندگان فعلی مجلس لازم است اشاره ای مختصر به نقش مردم در ساختار سیاسی کشور و شیوه ی انتخاب کارگزاران نظام کرد،پیش از هر مطلبی آنچه که خبر رد صلاحیت برخی داوطلبان حضور در کارزار انتخابات مجلس شورای اسلامی یا خبرگان رهبری را قابل تامل می‌کند،پیش بینی عامه‌ی مردم از شیوه‌ی گزینشی شورای نگهبان است.اینکه غالب افراد جامعه پیش از انتشار اسامی واجدین صلاحیت، به اصطلاح دست شورای نگهبان را خوانده و راجع به افرادی که از سوی این مرجع واجد صلاحیت شناخته نخواهند شد،اظهار نظری منطبق بر واقع می‌کنند،مبین نخ‌نما شدن سیاست‌های این مرجع حاکمیتی است. علیرغم اینکه در حقوق اساسی ایران ،مجلس خبرگان و قوه مقننه را نماد عینی و مصداق واقعی اعمال نظر ملت در شیوه ی اداره کشور دانسته شده،در توجیه چنین استدلالی گفته می شود؛ آراء و نظرات ملت به دو طریق در اعمال حاکمیت نقش دارد و در ادامه به برگزاری انتخابات آزاد برای انتخاب اعضاء قوه مقننه و نمایندگانی در مجلس خبرگان برای نظارت بر عملکرد رهبری مستند به قانون اساسی اشاره می‌شود، اما شیوه‌ی گزینش داوطلبان حضور در این دو کارزار انتخاباتی نقض غرضی آشکار بر اوصاف تعرفه شده …
-
عمومی
برای شناخت تاثیر اراده‌ی مردم اصل ۶ قانون اساسی و تاریخ مشروطه را مطالعه کنید
مشروعیت شیوه‌ی حکمرانی حاکم در اعمال حاکمیتی منوط و مقید به رضایت شهروندان و مشارکت ایشان در تشکیل حکومت بوده از این منظر برگزاری یک انتخابات حداکثری اولین گام در شکل‌گیری نظام جمهوری و سپس مشروع بودن رژیم حاکم است،به تبع چنین امری تمامی رژیم‌های مدعی دموکراسی سعی و اهتمام خویش را در برگزاری انتخاباتی آزاد با مشارکت حداکثری دانسته، بر پایه چنین الزامی به تاسی از اصول حاکم بر نوع ساختار سیاسی حضور ملت در کارزار انتخابات را مهم‌ترین وجه از مشروعیت نظام حاکم می‌دانند. بانیان و موسسان رژیم سیاسی ایران نیز با پذیرش این الزام اصولی به اهمیت خواست و اراده ی ملت در اصل ششم قانون اساسی تاکید داشته اند:در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.تدوین کنندگان قانون اساسی با این فرض‌که در جمهوری اسلامی، دولت جز به اراده و خواست ملت به هیچ فاکتور و الزام دیگری در ادامه ی حیات خویش نیاز ندارد،در تعرفه ی شاکله ی اداره ی دولت به تنها فاکتوری که اشاره شده ،اراده ی ملت است. فصل اول قانون اساسی با عنوان کلیات،شالوده و مبانی نظام جمهوری اسلامی بیان می شود؛ پس از تعرفه ی نوع رژیم سیاسی در اصل اول،به اهداف و پایه های …