پایان سال
-
اقتصادی
افزایش قیمت نستله تا پایان سال
مدیر عامل شرکت نستله گفت که افزایش قیمت نستله در بقیه سال ۲۰۲۳ متعادل خواهد بود. به گزارش اینترنشنال نیوز، شرکت‌های کالاهای مصرفی در دو سال گذشته قیمت‌ها را در واکنش به تاثیر همه‌گیری کووید-۱۹، اختلال در عملکرد محصول ناشی از الگوهای آب وهوایی غیرمعمول و تهاجم روسیه به اوکراین افزایش داده‌اند. خرده فروشان، سیاستمداران، مصرف‌کنندگان و رسانه‌ها به نوبه خود صنعت را به افزایش قیمت‌ها متهم کرده اند و وزیر دارایی فرانسه ماه گذشته به تولیدکنندگان مواد غذایی دستور داد قیمت‌ها را کاهش دهند در غیر این صورت جریمه خواهند شد. در این راستا، مارک اشنایدر، مدیرعامل نستله به خبرنگاران گفت: قیمت‌گذاری بسیار مناسبی خواهیم داشت. نستله در نیمه اول سال ۲۰۲۳ رشد ۱۰.۶ درصدی درآمد هر سهم را گزارش کرد که قیمت‌ها را به طور متوسط ۹.۵ درصد افزایش داد. همچنین فروش ارگانیک بالاتر از حد انتظار را گزارش کرد. اشنایدر گفت که سودآوری ما در جنوب اروپا به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است و وضعیت فرانسه حتی بدتر از آن چیزی است که در اروپا دیده‌اید. بر اساس گزارش رویترز، نستله و دنون از جمله شرکت‌هایی هستند که قیمت محصولات آنها در فرانسه در سال جاری بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است. انتهای پیام
-
اقتصادی
امیدواریم دستمزد کارگران تا قبل از پایان سال تعیین شود
وزیر کار با ابراز امیدواری از اینکه دستمزد کارگران تا قبل از پایان سال تعیین شود، می گوید: مقتضیات تعیین دستمزد هر سال متفاوت است و اینطور نیست که برای یک سال حداقل دستمزد کارگران را مشخص کنیم و تا چند سال اجرا شود. به گزارش اینترنشنال نیوز، سیدصولت مرتضوی در حاشیه دومین نشست کمیته ملی برنامه تقویت کسب وکار و معیشت مرزنشینان با اشاره به برگزاری جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: نشست‌های چندجانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده و هنوز به جمع‌بندی نرسیده است اما تعیین حداقل دستمزد بر اساس مذاکره سه‌جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود و امیدواریم تا قبل از پایان سال حداقل دستمزد مشخص و اعلام شود. وی تصریح کرد: هر سال مقتضیات برای تعیین دستمزد متفاوت است و این طور نیست که برای یک سال حداقل دستمزد را مشخص کنیم و تا چند سال اجرا شود. به گفته مرتضوی، اشتباه برخی افراد این است که تصور می‌کنند وزیر کار دستور می‌دهد تا حداقل مزد مشخص شود در حالی که طبق قانون شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت با اتفاق‌نظر دستمزد را تعیین می کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به اجرای …