بازار مسکن
-
اقتصادی
کسادی بازار مسکن در اولین روزهای سال
بازار مسکن شهر تهران در اولین روزهای سال ۱۴۰۲ آرام است و معاملاتی انجام نمی‌شود. به گزارش اینترنشنال نیوز، این روزها بازار مسکن شهر تهران کساد است؛ چرا که خریداران و فروشندگان در تعطیلات نوروزی به سر می‌برند و اکثر دفاتر مشاور املاک تعطیل هستند. هنوز سطح قیمتهای جدید کشف نشده و فعالان بازار در انتظار اثرگذاری متغیرهای سیاسی و اقتصادی بر بازار ملک هستند. با این حال به نظر می‌رسد اندکی انتظارات تورمی بر بازار سایه افکنده و برخی مالکان با گذشت ۹ روز از آغاز سال نرخها را به‌روز کرده‌اند. اثرات ذهنی تغییر سال می‌تواند مهمترین عامل به‌روزرسانی قیمتها باشد. البته بنا به گفته مشاوران املاک در حال حاضر هیچگونه معاملاتی شکل نمی‌گیرد و برخی قیمتها به شکل اسمی تغییر کرده است. در حال حاضر چشم‌انداز بازار مسکن مبهم است. عده‌ای معتقدند با توجه به افزایش ۲۷ درصدی نرخ دستمزد و تورم عمومی، قیمت مسکن می‌تواند تا ۳۰ درصد افزایش یابد. گروهی دیگر بر این باورند که با توجه به اینکه قیمت مسکن در یک سال گذشته بیش از تورم عمومی رشد کرده ظرفیت آن محدود است. سال گذشته تورم عمومی سالانه کالاها ۴۷ درصد، تورم نقطه به نقطه۵۳ درصد و تورم مسکن در تهران ۶۶ درصد بود. …
-
اقتصادی
اثرات مثبت و منفی بورس املاک بر بازار مسکن
تقویت نقدینگی بازار می تواند تأثیر بالقوه مثبتی در بورس اوراق بهادار داشته باشد ، اما با توجه به ماهیت بورس ، ترس از افزایش قیمت ها در روند رقابت وجود دارد. به گزارش اینترنشنال نیوز ، در سال 1399 در تاریخ 4 ژوئیه و طی یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه بورس اوراق بهادار ، ایجاد بورس اوراق بهادار و املاک و مستغلات با سرمایه ثبت شده 5 هزار میلیارد دلار تصویب شد. سازمان بورس اوراق بهادار موظف است ظرف چهار ماه آینده مقدمات لازم را برای راه‌اندازی پنجمین بورس اوراق بهادار در معاملات بورس املاک فراهم کند. بازه این دوره اجازه می دهد تا اثرات مثبت و منفی املاک و مستغلات در اثر برخورد آرا برای استفاده بهینه از بورس املاک و مستغلات در هنگام بررسی جذب شود. با این حال ، با توجه به سهم 35 درصدی بخش مسکن در اقتصاد ملی ، نیاز به یک میلیون واحد مسکن در سال ، به نظر می رسد دولت مصمم است مبادله املاک را آغاز کند. براساس بورس اوراق بهادار ، سه گروه بورس اوراق بهادار ، املاک و مستغلات ، املاک و مستغلات 35٪ از سازمان های خصوصی و تعاونی ، 35٪ از دولت ها و سازمان های …