هیچ دستگاهی نباید خارج از چارچوب درگاه ملی صدور مجوزها اقدام کند

به گزارش اینترنشنال نیوز، آیت الله سیدابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در دیدار معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش های ارائه شده از اقدامات این وزارتخانه را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: در سال 1385، در سال 2018، در سال 2018، به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفت. ایجاد «پرتال ملی تسهیل در صدور پروانه کسب» از 13 سال پیش در قانون برای قوه مجریه تعیین تکلیف شده اما هنوز محقق نشده است.

رئیسی بیان کرد: جای بسی خرسندی است که در این دولت اجرای این قانون با یک اقدام جهادی و در مدت زمان کوتاه آغاز شده و عقب ماندگی ها در حال جبران است. اتصال تمامی دستگاه های اجرایی به پرتال ملی صدور مجوز اولین گام برای بهبود فضای کسب و کار است و این روند با قوت ادامه خواهد داشت.
رئیس جمهوری ایران با اصلاح برخی از قوانین مجلس شورای اسلامی، اصلاح آیین نامه های مربوطه توسط دولت و تکمیل اتصال تمامی دستگاه ها به پرتال ملی صدور پروانه کسب به عنوان مراحل باقی مانده برای تکمیل فعالیت این پرتال ملی. و افزود: از این پس هیچ دستگاهی نباید خارج از چارچوب درگاه ملی مجوز برای دریافت مجوز فعالیت اقدام کند.
رئیسی رفع ابهام در قوانین و مقررات صدور پروانه کسب را اقدامی مبارک خواند و گفت: بسیاری از تاخیرهای غیرموجه در صدور پروانه کسب به دلیل ابهامات در مقررات و تفسیرهای متفاوت از یک ماده قانونی در دستگاه های مختلف بوده است. شفاف سازی ها ابهامات موجود را برطرف می کند و امکان اعمال سلیقه فردی کارشناسان و متولیان صدور پروانه کسب را از بین می برد.
او ادامه داد: بازنگری در قانون که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز می باشد، گامی کلیدی در جهت اثربخشی بیشتر قانون است و می تواند کمک شایانی به توسعه پورتال ملی برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار کند.
رئیس جمهور در بخشی دیگر از سخنان خود از اقدامات انجام شده در راستای «اصلاح نظام مالیاتی کشور» تقدیر کرد و تصریح کرد: شناسایی مودیان جدید گامی در راستای اجرای عدالت مالیاتی است که باید تکمیل و به خوبی برای مردم تبیین شود. افزایش بیش از یک سوم مالیات دهندگان از 4.4 میلیون نفر به 6.7 میلیون نفر یکی از دستاوردهای مهم دولت در مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی کشور بدون اعمال فشار بر مودیان سابق است.
رئیس جمهور با بیان اینکه لازم است از زحمات وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه بانکی قدردانی کنم، خاطرنشان کرد: گام مهم بعدی که در این راستا باید برداشته شود، «اصلاح نظام بانکی» مبتنی بر اصلاح رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک‌های مختلف، اصلاح رابطه بانک‌ها و دولت و اصلاح رابطه بین بانک‌ها و بانک مرکزی است. بانک ها و مردم
رئیسی گفت: خصوصی سازی یک ضرورت در اقتصاد کشور برای کاهش مالکیت و تقویت نظارت دولت است. اجرای سیاست های خصوصی سازی در مقطعی به گونه ای پیش رفت که اعتراض همگان را برانگیخت، اما امروز با اجرای پیش شرط هایی از جمله تعیین تکلیف مناسب، صلاحیت و توانمندی افراد و نظارت پس از واگذاری، تلاش شده تا خصوصی سازی به درستی هدایت شود. در راستای سیاست های کلی پشتیبانی و نظارت.
رئیسی گفت: ساماندهی بازار سرمایه محور بعدی سخنان رئیس جمهور در دیدار با مدیران وزارت اقتصاد و دارایی بود. ما قصد نداریم آنچه در این زمینه در گذشته اتفاق افتاده را تحلیل کنیم، بلکه به دنبال ایجاد ثبات در بازار سرمایه، آرامش سهامداران و بازار سرمایه، بازار پر رونقی است که سهامداران و کشور از آن سود می برند.
وی در ادامه گمرک را مرز اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ماموریت های بسیار متنوع و مهمی دارد و باید با کمک اندیشکده ها ماموریت های خود را در زمینه های مختلف از جمله تنظیم واردات و صادرات کشور انجام دهد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه اجرای عدالت محور تحول در دولت تحول آفرین است: آنچه ما به عنوان عدالت دنبال می کنیم به معنای برابری در توزیع منابع و امکانات نیست، بلکه به دنبال آن هستیم که طبق سند آمایش سرزمین، هر جا که استعدادهای ما کمتر شکوفا شده است، توجه بیشتری شود.
رئیسی ادامه داد: همانطور که عدالت مالیاتی باید برقرار شود، عدالت واردات و صادرات نیز باید برقرار شود. واردات و واردات بی رویه کالاهایی که مشابه آن در کشور با کیفیت و استاندارد قابل قبول تولید می شود خلاف عدالت است.
رئیس جمهور تاکید کرد: همه کارگزاران دولت موظفند برای اجرای عدالت، منافع عمومی مردم را بر منافع اموال و گروه های خاص مقدم دارند، زیرا اجرای عدالت یک اقدام اعتمادساز است که به سرمایه اجتماعی تبدیل می شود. اعتماد به دولت باعث افزایش حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی مردم می شود که یکی از مهم ترین مولفه های قدرت برای هر کشوری است.
وی انتصاب نیروهای شایسته، انقلابی و مردمی را دلیل موفقیت های حاصله در حوزه های مختلف وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله تلاش برای تحقق عدالت مالیاتی و ایجاد پورتال ملی صدور مجوز عنوان کرد. در گذشته بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی برای بهبود امور صادر شده است که چندان موفق نبوده است. آنچه باعث موفقیت این دولت شده استفاده از نیروهای توانمند، با انگیزه و متعهد به برنامه ها و اهداف دولت اصلاحات و عدالت محور است.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از سخنان رئیس جمهور با بیان اینکه پیچیدگی های صدور مجوزهای کسب و کار محدودیت های زیادی را برای تحقق ظرفیت های اقتصادی کشور ایجاد کرده است، اظهار داشت: در این راستا به دلیل مشکلاتی که در این راستا وجود دارد، باید به آن توجه کنیم. در راستای دستور رئیس جمهور و اجرای قانون تسهیل صدور پروانه کسب که به مدت 13 سال به حالت تعلیق درآمده بود، در نتیجه یک همکاری ملی در مدت کوتاهی با اقدامی جهادی و انقلابی تسهیلات ملی صدور پروانه کسب راه اندازی شد. .

راه اندازی پورتال ملی تسهیل صدور پروانه کسب، افزایش بیش از 30 درصدی مودیان جدید توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بدون اعمال فشار بر مودیان فعلی، اجرای وظایف و دستورات سازمان رئیس جمهور ارائه تسهیلات خرد بانکی و رسیدگی به معوقات بانکی، ساماندهی اموال و ساماندهی امور گمرکی و جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات از جمله اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در 7 ماه گذشته است.

روسای سازمان امور مالیاتی و گمرکی، سازمان جمع آوری و فروش اموال، معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد نیز گزارش عملکرد خود را ارائه کردند. در راستای برنامه ها و اهداف دولت پرداختند.

انتهای پیام: