اقتصادی

مستاجران نگران تابستان! – اینترنشنال نیوز

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که اجاره بها سالانه بیش از 50 درصد افزایش می‌یابد و نرخ‌های جدید در اوایل تابستان کشف می‌شوند. در همین راستا نمایندگان مجلس معتقدند اگر از ابتدای سال برنامه ای برای کنترل بازار اتخاذ نشود، تا پایان سال شاهد افزایش چشمگیر اجاره بها خواهیم بود.

به گزارش اینترنشنال نیوز، افزایش 50 درصدی اجاره بهای مسکن که مشکلاتی را برای مستاجران ایجاد کرده، یکی از گلایه های نمایندگان مجلس در دیدار با وزیر راه و شهرسازی بوده است. نمایندگان معتقدند در خلاء نظارتی متولیان امر اجاره بها روز به روز در حال افزایش است.

نرخ نقل و انتقالات هنوز شروع نشده و تغییرات نرخ اجاره نسبت به اواخر سال گذشته چندان محسوس نبوده است. براساس گزارش بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته در تهران، اجاره بها نسبت به بهمن ماه 0.4 درصد افزایش داشته و نرخ رشد سالانه آن 46 درصد بوده است. این ارقام برای کل کشور به ترتیب 1.2 و 50 درصد اعلام شد.

احتمالا اواخر خرداد با فرا رسیدن فصل جابجایی مستاجر نرخ های جدیدی کشف خواهد شد. اگرچه قیمت مسکن تا حدودی تثبیت شده اما با رشد سالانه 16 درصدی، کارشناسان پیش بینی می کنند که اجاره بها کسری قیمت مسکن را جبران کند.

در این شرایط بسیاری از زوج های جوان در پرداخت مبالغ درخواستی مالکان با مشکل مواجه هستند. سال گذشته مستاجرانی که عموماً قدرت محدودی دارند، روزهای سختی را پشت سر گذاشتند و با توجه به اینکه درآمد آنها با تورم عمومی و نرخ رشد اجاره بها همخوانی ندارد، امید چندانی به بهبود وضعیت آنها در سال جاری وجود ندارد.

وضعیت مستاجران با هر تغییر در شرایط کلان اقتصادی تغییر می کند. زیرا عوامل مختلفی مانند نرخ سود بانکی، تورم عمومی، قیمت مسکن و نرخ رشد دستمزد بر این بازار تاثیر می گذارد. به دلیل نرخ سود پایین، بانک‌ها ترجیح می‌دهند در مقایسه با اجاره، پیش پرداخت اجاره بهای بیشتری را نسبت به پول نقد دریافت کنند. از سوی دیگر، به دلیل تورم بالای 40 درصد اقتصاد ایران، میزان وام مسکنی که مستاجران به مالکان می دهند، هر ساله افزایش می یابد. بنابراین مستاجران در یک بازی بازنده هستند.

دولت در دو سال گذشته: اقداماتی از قبیل پرداخت تسهیلات سپرده مسکن: و سقف مجاز 25 درصدی را برای افزایش اجاره بها تعیین کنید که تاثیر چندانی در بازار اجاره نداشته است.

شرایط کنونی نمایندگان مجلس را بر آن داشته تا از وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت بازار مسکن سوال کنند. در همین رابطه اسماعیل حسین زهی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت نامطلوب اجاره مسکن در سال جاری گفت: متأسفانه در سال های اخیر شاهد افزایش چشمگیر اجاره بها بوده ایم. امسال هم این افزایش ها به حدی ادامه داشته که صدای مردم را بلند کرده است. این موضوع یکی از گلایه های جدی اعضای کمیسیون عمران از وزیر راه و شهرسازی بود که در دیدار با وی مطرح کردند.

وی با بیان اینکه اجاره بهای مسکن در خلاء نظارتی متولیان امر روز به روز در حال افزایش است، تصریح کرد: دولت باید این موضوع را جدی بگیرد و اجازه رشد لجام گسیخته رانت را ندهد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی از مسئولان دولتی می گویند با ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، بازار به تعادل نسبی می رسد و قیمت ها ترمز می شود، اما این امر در درازمدت مفید و موثر است و بعد از ازدواج، آن ها به این نتیجه رسیده اند. به دنبال اجاره خانه هستند که با چنین قیمت هایی بسیار دشوار است.

حسینی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت باید به موضوع افزایش اجاره بهای مسکن رسیدگی کنند، اگر از ابتدای سال برنامه کنترل بازار اتخاذ نشود، تا پایان سال شاهد افزایش چشمگیر اجاره بها خواهیم بود.

پس از افزایش 600 درصدی قیمت مسکن در تهران از سال 1396 تا 1400 و کاهش قیمت مسکن، روند رشد اجاره بها که بازمانده افزایش فروش در بخش فروش بود، در سال گذشته تشدید شد و نرخ رشد اجاره بها حدودا 12 این درصد در اوایل دهه 1400 و اواخر همان سال به بیش از 50 درصد رسید.

وضعیت ساخت و ساز به عنوان یک عامل متعادل کننده در بازار مسکن چندان مناسب نیست. محمود محمودزاده – معاون وزیر راه و شهرسازی تعداد واحدهای در حال ساخت کل کشور را در سال گذشته به نیم میلیون واحد اعلام کرد و گفت: در سال 1400 به تولید 520 هزار واحد مسکونی رسیدیم اما این رقم نسبت به اوج تولید. تولید مسکن در سال 1392 با ساخت 809 هزار واحد مسکونی 38 درصد کاهش نشان می دهد.

آمارهای مذکور حاکی از وضعیت نامطلوب بازار مسکن در دو بخش خرید و فروش و اجاره است که نیازمند برنامه ریزی و اجرای تمهیدات لازم از سوی قوای سه گانه است.

انتهای پیام: